اعلن وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر أبل تشكيل لجنة لدراسة طلبات المستفيدين من قانون اعادة قيد من باع بيته لمرة واحدة وقام برد مبلغ القرض الاسكاني لبنك الائتمان الكويتي كمستحق للرعاية الاسكانية من خلال توفير مساكن لهم خلال ثلاث سنوات بصفة الايجار او بحق الانتفاع. وقال الوزير ابل في تصريح للصحافيين اليوم عقب حضوره اجتماع اللجنة الاسكانية البرلمانية ان العمل بقانون (من باع بيته) سيبدأ خلال شهر و"نحن سنسبق هذا الوقت خلال الاسبوع المقبل بتشكيل لجنة لوضع الاشتراطات والاعلان عن استقبال المواطنين ودراسة الطلبات وعلى ضوء ذلك سيتم حصر اعداد المستفيدين من القانون ومن ثم الانتقال للخطوات التنفيذية الاخرى".

وذكر انه حضر الى مجلس الامة لمناقشة اقتراحين بقانون الاول بشأن تعديل المادة بإضافة فقرة جديدة الى المادة 14 من القانون 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية والثاني يقضي بتعديل المادة 30 من القانون ذاته مبينا ان التعديل الاول يرمي الى تسجيل بيت من توفي باسم الورثة وليس الابن الاخير في حين يتناول الاخر رفع سقف تثمين استملاك الدولة للعقار الى 550 الف دينار بدلا من 300 الف دينار.

وكشف الوزير أبل عن تشكيل فريق من اللجنة الاسكانية البرلمانية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية للبت في هذين المقترحين خلال شهر مبينا انه حتى الان فان المعلومات والبيانات المتصلة بالمقترحين غير كاملة وبحاجة الى دراسة بشكل اكبر .

وعن موقف الحكومة من مقترح اقرته لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن توفير سكن مؤقت للمستفيدين من الرعاية السكنية في المناطق الحضرية (شقق) الى حين حصولهم على وحدتهم السكنية كبديل عن بدل الايجار قال أبل ان هذا المقترح يحتاج الى مزيد من الدراسة.

وذكر انه بشكل مبدئي فإن الوقت الذي يستغرقه بناء العمارات للسكن المؤقت يوازي وقت بناء المدن الاسكانية وبالتالي لابد ان نحدد ما نستهدفه من هذا القانون وما سيترتب عليه من نتائج حتى نبدي رأينا حوله مضيفا ان الامر بحاجة لدراسة كل جوانبه الفنية وبما يحقق الهدف المطلوب منه.