تحت عنوان «الفساد في الاتحاد الأوروبي» قال الشال: نشرت المفوضية الأوروبية، وهي السلطة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي بتاريخ 3 فبراير، تقريراً هو الأول من نوعه حول حجم الفساد في الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد، واستعرضت "القبس" الكويتية هنا أهم ما جاء في التقرير مع مقارنته بالوضع في الكويت.

لعل أهم معلومات التقرير هي نشر تقدير محدد عن حجم الفساد وهو نحو 120 مليار يورو سنوياً، وذلك مبلغ ضخم يوازي نحو %0.9 من حجم اقتصاد الاتحاد الأوروبي عام 2012 مقاساً بالناتج المحلي الاجمالي الاسمي، وعرض التقرير أرقاماً مهمة عن نتائج استطلاعات للرأي حول حجم الفساد، فقد أفاد نحو %76 من المشاركين في الاستطلاع في دول الاتحاد الأوروبي ان الفساد منتشر في بلدهم، وأفاد نحو %73 ان كثيراً ما تكون الرشوة والواسطة أسهل طريقة لتلقي الخدمات العامة، وبالنسبة لمواقع تركز الفساد، أفاد نحو %67 من المشاركين بأن تمويل الأحزاب السياسية يفتقر للشفافية، لكن نحو %8 فقط من المشاركين ذكروا انهم تعرضوا شخصياً أو شهدوا بأنفسهم حوادث فساد خلال العام الماضي، بينما يعتقد نحو %23 فقط بفاعلية جهود مكافحة الفساد الحالية.

وعلى مستوى الشركات، أفاد نحو %40 من الشركات المشاركة في الاستطلاع بان الفساد مثّل مشكلة لهم، مع وجود تناسب عكسي بين حجم الشركة وتقديرها لجدية مشكلة الفساد، فكلما صغرت الشركة زاد احتمال تعرضها للفساد، ويتباين حجم مشكلة الفساد بين دول الاتحاد الأوروبي الـ28، فيأتي تقسيم البلدان متوافقاً بشكل عام مع مستوى تطورها الاقتصادي والحضاري، فأقل الدول معاناة من المشكلة هي دول شمال أوروبا (الاسكندنافية) وغربها، بينما الأسوأ حالاً هي دول شرق أوروبا وجنوبها، شاملة اليونان وايطاليا واسبانيا.

ولا يمكن لنا مقارنة هذه الأرقام الأوروبية بأرقام كويتية بسبب عدم توافر تلك الأخيرة، لكن يمكن ان نحاول تقدير حجم الفساد في الكويت باستخدام الفرق بين التقديرات الأوروبية وتقديرات الكويت في أحدث تصنيف لمؤشر مدركات الفساد، الصادر عام 2013 عن مؤسسة الشفافية العالمية، حيث كان متوسط درجة الاتحاد الأوروبي في مؤشر مدركات الفساد نحو 63.3 درجة مقارنة بـ43 درجة للكويت (كلما قلت الدرجة زاد الفساد). بمعنى ان الفساد في الكويت أعلى بنحو %47.2، عن مثيله الأوروبي، ومن ذلك يمكن تقدير حجم الفساد في الكويت بنحو 698 مليون دينار كويتي سنوياً، أي أكثر من اجمالي مصروفات 9 جهات حكومية في السنة المالية 2013/2012 (لا يشمل ما يندرج من مصروفات تلك الجهات تحت بند وزارة المالية - الحسابات العامة)، والجهات التسع هي وزارة التجارة والصناعة ووزارة الخارجية ووزارة المواصلات ووزارة العدل وديوان المحاسبة وإدارة الفتوى والتشريع والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والأمانة العامة للأوقاف والإدارة المركزية للاحصاء، أو ما يمثل نحو %1.4 من حجم الاقتصاد الكويتي، عام 2012، ونحو %3.6 من مصروفات الدولة للسنة المالية 2013/2012، ويظل تقديرنا البالغ 698 مليون دينار كويتي سنوياً تقديراً متحفظاً للفساد في الكويت، فقياسه لا يشمل قضايا كبرى مثل الاستثمارات الخارجية والناقلات والايداعات والتحويلات، وانما ينحصر في قضايا الفساد المتكرر.

ونحن لا ننصح بالاعتداد بأرقام مدركات الفساد لانها مبنية على مقارنة أولية بين مؤشرات دولية غير مفصلة، بينما تلك الخاصة بالاتحاد الأوروبي هي نتاج دراسة ميدانية داخل الدولة لتقدير حجم الفساد، ولعل ذلك يكون من مهام الهيئة العامة لمكافحة الفساد، التي تم انشاؤها في نوفمبر 2012، والتي بشر رئيسها اخيراً بجهود حثيثة لمكافحة الفساد، وسوف نصدق هذه التصريحات فقط عندما نرى فاسدين كبارا خلف القضبان.

فساد أعلى بنسبة %47

يقول تقرير الشال ان الفساد في الكويت أعلى بنسبة %47 عن مثيله الأوروبي.