قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد ان هناك العديد من أوجه القصور والسلبيات التي شابت اداء الهيئة خلال السنة المالية المذكورة، ومنها ان اجمالي المصروفات الفعلية للهيئة عن السنة المالية المذكورة هو 50.503 مليون دينار وليس 40.512 مليون دينار. وأضاف {كما ظهر في حسابات النتيجة بزيادة بمبلغ 9.991 ملايين دينار خصم بها على حساب العهد نظراً لعدم وجود اعتمادات لتغطية هذه المصروفات بالمخالفة لأحكام المرسوم رقم 1978/31 التي تحظر الصرف في حالة عدم وجود اعتمادات مدرجة}، مشيرا الى ان اللجنة اوصت الهيئة ووزارة المالية باعداد الدراسات الفنية اللازمة لضمان سلامة تقديرات الميزانية، واتخاذ الاجراءات اللازمة لفتح اعتمادات اضافية لمواجهة أي مصروفات.

وكانت لجنة الميزانيات والحساب الختامي قد عقدت اجتماعا لمناقشة الحساب الختامي للهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية 2015/2014، حيث بلغت جملة مصروفات الهيئة الفعلية 40.512 مليون دينار، بينما بلغت جملة ايراداتها 53 الف دينار بزيادة المصروفات عن الايرادات بمبلغ 40.451 مليون دينار تم تمويلها من الحسابات العامة بوزارة المالية.