تحول مخيم النائب فيصل الكندري مساء يوم الخميس السابق إلى قاعة تشبه قاعة مجلس الأمة حيث يجتمع النواب اجتماعاتهم الروتينية حيث حضر النواب الى مخيم الكندري ما هو تعداده 24 نائباً للتباحث في مواضيع عديدة منها "عدم تنفيذ الحكومة للقوانين التي أقرها المجلس سابقاً" ، والجميل بالأمر أن الاجتماع كان برئاسة الغانم نفسه الذي يشغل منصب رئيس مجلس الأمة . 

وقد حضر الى مخيم الكندري السادة النواب: مبارك الخرينج - نبيل الفضل - كامل العوضي - عبد الله المعيوف - سيف العازمي - محمد الجبري - سعدون حماد - فارس العتيبي - عبد الحميد دشتي - أحمد لاري - خليل عبد الله - خليل الصالح - ماضي الهاجري - طلال الجلال - حمد الهرشاني - محمد البراك - سعود الحريجي - حمود الحمدان - عودة الرويعي -  أحمد القضيبي - محمد طنا - ماجد موسي. 

وكشفت مصادر مطلعة للقبس الكويتية أن ابرز ما تم مناقشته مقترح  النائب نبيل الفضل، بشأن ما تشهده اجتماعات اللجان البرلمانية من عدم التزام النواب بالحضور مما يؤدي إلى فقدان النصاب. وقد رفض الأغلبية مقترح الفضل بتفويض عضوين فقط من أعضاء اللجان باتخاذ القرارات. 

واضحت المصادر التي لم تكشف عنها القبس أن المجتمعين بحثوا قضية القوانين المعطلة التي ما زالت معلقة ولم يتم تطبيقها من قبل الحكومة، وتوصلوا إلى تكليف ثلاثة أعضاء، هم: محمد الجبري وكامل العوضي واحمد لاري، بحصر هذه القوانين، وتجميعها في كشف، ومن ثم تقسيمها لتحديد جلسات خاصة لمناقشة الوزير المختص عن أسباب تعطيل هذه القوانين.

وأشارت المصادر إلى أن الحضور ناقشوا كيفية إبراز إنجازات المجلس إعلامياً عبر وسائل الإعلام، سواء من خلال اللقاءات الإعلامية وتفعيل دور قناة المجلس باستضافة النواب والوزراء للحديث عن القوانين التي أقرها المجلس.

من جهة اخرى ، وصفت أوساط نيابية الحال التي وصل إليها مجلس الامة بـ «المفككة»، وأنه لا يملك سوى إصدار التوصيات فقط، والتي تعتبر غير ملزمة للحكومة، لائحياً ودستورياً. 

وقالوا لـ القبس إن أسقاط مجلس الأمة لقانون «من باع بيته» بالصيغة التي أقرها في دور الانعقاد الماضي أكبر دليل على الحالة المزرية التي وصل إليها المجلس وعجزه عن ممارسة دوريه التشريعي والرقابي بالشكل السليم.

واعتبرت المصادر أن استمرار هذه الحال في غير مصلحة المؤسسة التشريعية، ويسبب نزيفا لرصيد البرلمان شعبياً. موضحة أن سبب فقدان التوازن للمجلس الحالي هو عدم وجود معارضة برلمانية قادرة على المواجهة، خصوصاً بعد استقالة خمسة نواب مما حد من ممارسة النواب لدورهم الرقابي بشكل كبير.

وأشارت المصادر إلى أن عدداً من النواب مستاؤون من هذا الوضع الذي رجح كفة الحكومة على حساب أداء مجلس الأمة، وبالتالي استمرار هذا الوضع سيزيد من التذمر الشعبي تجاه هذا المجلس والمطالبة برحيله.