تحت رعاية سمو امير البلاد يستضيف مجلس الامة، بالتعاون مع اتحاد العقاريين وجريدة القبس الكويتية، فعاليات «مؤتمر الكويت الاسكاني» خلال الفترة من 9 الى 10 مارس المقبل، الذي سيعقد في فندق الشيراتون.

واصدر مجلس الامة امس نشرة تتعلق بالمؤتمر، معتبرا انه يأتي في اطار سعي المجلس لتفعيل اولويات الشعب الكويتي، التي يأتي الاسكان على قمة تلك الاولويات، وبين مجلس الامة ان هذه المبادرة المجتمعية خطوة في طريق حل القضية الاسكانية، وستقوم على اساس منهجي قوامه الواقع الفعلي للمشكلة وتداعياتها المجتمعية والوطنية، والقدرة على ابتكار حلول عملية مستدامة تراعي تحقيق انجاز فعلي، وتبتعد عن النمط التقليدي الحالي الذي لا يقدم سوى امنيات لا تستند الى ارضية صلبة.

واضاف المجلس ان مؤتمر الكويت للإسكان يأتي ليكون احدى تلك الادوات التي تساهم في بلورة الحل ومناقشة المستقبل، وكذلك يبلور المؤتمر احدى صور المساهمة المجتمعية في حل القضية الاسكانية، ومساعدة السلطتين في وضع خارطة طريق منطقية وواقعية ومستدامة.

واكد المجلس انه انتهج منذ بداية عمله في هذا الفصل التشريعي نهجا مباركا، يشرك من خلاله المواطن والمجتمع المدني والفعاليات في التشريع وتقرير توجهات المجلس، من خلال اتاحة الفرصة لهم بعدة ادوات، ولعل المؤتمر سيكون احداها.

واوضح المجلس ان المؤتمر يهدف الى وضع حلول عملية ومساندة في الجانب التشريعي والتنفيذي، بما يسهم في بلورة خارطة طريق محددة الملامح، تقود الى حلول عملية قابلة للتنفيذ ذات قياس ومؤشرات علمية، ويشرك جميع اطراف العلاقة بوضع الحل وآليته.

وبين المجلس ان المؤتمر سيتضمن جلسات نقاشية مع المسؤولين والخبراء والفنيين، للوقوف على تعثر التجربة الإسكانية واسبابها وحلولها، وسيكون هناك لقاء مفتوح لرئيس مجلس الامة، وسمو رئيس مجلس الوزراء حول حل القضية الاسكانية، اضافة الى عقد جلسات توك شو متلفزة وندوات صحفية وجلسات اذاعية مباشرة وحملة في برامج التواصل الاجتماعي مع المختصين والخبراء، وكذلك ستنظم حملة إعلامية وصحفية متواصلة تهدف الى وضع القضية كأولوية مجتمعية في ذهن كل مسؤول وكل ذي علاقة، مصارحة المجتمع بحجم القضية وتعقيدها والحاجة إلى ابتكار وسائل وأدوات جديدة للوصول لحلول اكثر منطقية وعملية. وتابع «سيعمل المؤتمر على إعداد خريطة طريق لحل القضية الاسكانية بمشاركة فعاليات اقتصادية واجتماعية وقانونية وحكومية وبرلمانية تقدم من قبل مجلس الأمة لسمو الأمير، وتشكيل لجنة مجتمعية بمشاركة برلمانيين وفعاليات مجتمعية وخبراء لمتابعة تنفيذ خريطة الطريق، وعمل إعادة تعريف القضية الاسكانية وحجمها وتشابكاتها وأسبابها ومستقبلها، بواقع الأرقام والاحصاءات للمجتمع، لتكون قاعدة تنطلق منها الرؤية بالحل والتنفيذ.

ولفت المجلس الى ان رؤيته تستهدف خلق منظور اسكاني تنموي وفق رؤية واقعية قابلة للتطبيق والاستدامة، وانه سيضاعف جهوده في سبيل حل المشكلة الاسكانية، وتقديم حلول ومعالجات جادة وسريعة وواقعية وقابلة للتنفيذ، ووضع حزمة من الحلول الاستراتيجية لحل القضية الاسكانية على المنظور المتوسط والطويل، بمشاركة جميع الاطراف ذات العلاقة، وتقديمها باسم المؤتمر للبرلمان وللحكومة لتبنيها، واشراك المجتمع في تشكيل منظور اسكاني، ومنح المجتمع جرعة من المعلومات والأرقام والاحصاءات في تشكيل رؤيتها للقضية الاسكانية، وعدم تناول القضية فقط من الجانب السياسي بعيداً عن الجوانب والعوامل المؤثرة، مشيراً الى ان المؤتمر يهدف الى ان يكون إحدى وسائل وأدوات صناعة المنظور الاسكاني التنموي وتغيير الفلسفة الاسكانية وتطويرها وتغيير النمط.

وشدد المجلس على انه سيعمل على تقديم تصور علمي متكامل لمنظور الاسكان التنموي الذي يتضمن خريطة طريق تشمل حلولا متكاملة لقضية الاسكان على المستوى المتوسط والبعيد، ويعالج الفجوة بين تنامي الطلب وتواضع التنفيذ، وتنظيم حملة إعلامية وطنية تشارك فيها كل وسائل الإعلام التقليدية والاجتماعية لدعم أعمال المؤتمر، وفكره ونهجه الذي يتبناه، اضافة الى دعوة كل الفعاليات والمجتمع المدني ذي العلاقة المباشرة، وغير المباشرة للمساهمة بأعمال المؤتمر، وتقديم رؤياه وتصوراته، وعقد جلسات عمل ونقاش عميقة تساهم في ابراز حجم القضية في جميع الوسائل، سواء المؤتمر او القنوات او المحطات الإذاعية او الاخرى.