كشف مسؤوول بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية عن أن المؤسسة تسلمت أرض مشروع مدينة المطلاع السكنية والتي ينتظر ان توفر 21 ألف وحدة سكنية، لافتا الى ان الارض تم رفعها مساحياً والانتهاء من فحوصات التربة فضلا عن تحديد متطلبات ومعايير الوزارات المختلفة بالدولة، وتأتي هذه الخطوة تزامناً مع عقد مؤتمر الكويت للاسكان في 9 و10 مارس المقبل تحت رعاية سمو الأمير والذي سيتضمن لقاءً مفتوحاً يجمع رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وذلك للتوصل إلى خارطة طريق موحدة تلتزم السلطتان بتنفيذها لتحقيق أولويات الشعب والتي جاءت القضية الاسكانية على قمتها.
وأكدت جريدة النهار الكويتية ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية انهت التعاقد مع ائتلاف استشاري عالمي - محلي لوضع دراسة جدوى اقتصادية للمشروع لحساب الكلفة التقديرية وتحديد نسبة تحمل الحكومة تكاليف انشاء البنية التحتية والمباني العامة ووضع مستندات تأسيس الشركة وطرح المزايدة، لافتا الى انه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال العقد الذي يشتمل على 21 ألف وحدة سكنية، ومتوقعاً ان يتم توزيعها على المخطط 2016-2020.
وقالت ان السكنية دعت الجهات الاستشارية العالمية والمحلية المتخصصة للمشاركة في اعمال التخطيط والتصميم وخدمات البنية التحتية للمدينة خلال الفترة الماضية لتكون هذه المدينة العصرية علامة فارقة في حل المشكلة الاسكانية.
وتبلغ مساحة المشروع 103 كيلو مترات مربعة، وتقع المدينة شمال البلاد وتبعد عن الكويت العاصمة 40 كيلو متراً، فيما تبعد عن العبدلي 53 كيلومتراً، وعن مدينة الصبية 50 كيلو متراً، بينما تبعد عن منطقة الجهراء 15 كيلو متراً، وتحتوي على مرافق عامة عديدة، منها 119 مدرسة لمختلف المراحل و110 مساجد و10 مراكز ضواحٍ، و10 مجمعات حكومية، و10 مخافر شرطة و10 مراكز صحية، و2 مركز اسعاف، اضافة الى 10 أفرع للغاز.وأوضح المصدر ان مرحلة العمل مع الجهة الاستشارية حتى تأسيس الشركة المساهمة تطلبت عاما كاملا ينتهي في يوليو 2014، بينما استأثرت اعمال الشركة المساهمة بفترة 3 أشهر تبدأ من يوليو وتنتهي في سبتمبر 2014، فيما كانت المدة المقررة بالبرنامج الزمني المقترح لتنفيذ المدينة لاعمال التخطيط الهيكلي والتصميم التفصيلي للضواحي 18 شهراً تبدأ من أكتوبر 2014، وتنتهي في مارس 2016، على ان يستمر العمل في تنفيذ ضواحي الرعاية السكنية حتى يونيو 2020، ومن ثم تكون المدة اللازمة للبدء في توزيع القسائم على المخططات سنة ونصف السنة بعد مدة التنفيذ.
