استغرب عدد من النواب استعجال مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية في توقيع عقد شراء واستئجار طائرات مع شركة «إيرباص» رغم أن هناك لجنة تحقيق برلمانية مكلفة من المجلس بالتحقيق في صفقات الخطوط الجوية الكويتية لما أثارها من شبهات وعلامات استفهام كبيرة، مطالبين لجنة التحقيق بالاستعجال في كشف غموض هذا العقد وتحميل المسؤولية كاملة لوزير المواصلات عيسى الكندري في حال ثبت أن هناك شبهة تنفيع في هذا العقد.
النائب محمد طنا قال إن صح ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك عبر بعض الوسائل الإعلامية عن قيام مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بتوقيع عقد شراء واستئجار لطائرات من شركة ايرباص فإن ذلك إجراء مخالف لقرار مجلس الأمة والحكومة معا مبينا بأنه يرفض عمل أي عقد في ظل وجود لجنة تحقيق برلمانية ولحين الانتهاء من عملها.
وأضاف طنا لـ«عالم اليوم» سيكون لنا لقاء مع وزير المواصلات حول هذا الجانب وسنعرف المبررات عن ذلك العقد إن صح ما تم ذكره ونريد كذلك معرفة تفاصيل العقد كاملة.
من جانبه طالب النائب صالح عاشور وزير المواصلات أن يتحمل مسؤوليته إذا أدانته لجنة التحقيق في صفقة الكويتية موضحا أن الجميع الآن بانتظار نتائج لجنة التحقيق.
وأعلن النائب عاشور عن معارضته لخصخصة الكويتية موضحا أنها مؤسسة وطنية ويجب المحافظة عليها من خلال إدارتها بأسلوب تجاري بعيدا عن الشخصانية.
وقال عاشور ان هناك مؤسسات حكومية كثيرة منها شركة المطاحن وغيرها وهي مؤسسات ناجحة فيجب أن تشرف على إدارة الكويتية دار الاستثمار حتى نحافظ عليها كمؤسسة وطنية ونبعدها عن شبح الخسائر.
بدوره قال النائب سعود الحريجي إن هذا الإجراء خطأ خصوصا أن لجنة التحقيق موجودة واعتقد بأنه لا يمكن توقيع عقد كهذا حتى الانتهاء من التحقيق في جميع صفقات الكويتية، موضحا أن الصفقة من بدايتها وحتى تعيين رئيس للمؤسسة هناك بعض الملاحظات عليها ويجب التوقف حتى الإنتهاء من التحقيق.
