أكد النائب فيصل الشايع في تعليقه على الاجابة عن سؤاله، أن الهدف من متابعته لقضية الايداعات رقابيا عن طريق توجيه الاسئلة النيابية المتكررة يعود الى أهمية القضية بالنسبة له ولقطاعات عريضة من المجتمع الكويتي، بجانب ضرورة الوصول الى علاج ناجع لعدم تكرار حفظ حالات اخرى مستقبلا.
وشدد الشايع على رفضه أن تقف السلطة التشريعية متفرجة إلى ان تحفظ قضايا مشابهة مرة اخرى مستقبلا عن طريق النيابة العامة، كما حدث في قضايا الايداعات التي حفظت بسبب عدم وجود تشريعات يعاقب عليها مرتكبوها. مضيفاً: «لذلك أدفع في اتجاه ان تكون التشريعات والقوانين القائمة بلا ثغرات تستغل من جانب البعض في ارتكاب حالات تعد على المال العام، او حالات فساد يفلت مرتكبوها من العقاب».
وأوضح الشايع في تصريح لـ القبس «أنه وجه اسئلة عدة، وتابع القضية مع الوزراء المختصين المتعاقبين، وأطراف بالحكومة حتى وصلنا الى الوضع الذي نحن عليه، والمتمثل في انتظارنا لحزمة من التعديلات ستجريها الحكومة على قوانين «هيئة مكافحة الفساد والجزاء، وغسل الأموال»، تمهيدا لإقراراهما، وجعلها تعديلات نافذة بقوانين واجبة التنفيذ على كل من تسول له نفسه المساس بالمال العام.
وقال تعليق على رد الوزير الصانع، أن الكرة حاليا في ملعب إدارة الفتوى والتشريع المنوطة باتخاذ ما يلزم لمراجعة التعديلات على القوانين سابقة الذكر، بهدف افراغها في الصيغة القانونية المناسبة، وإرسالها الى الوزارة لتحيلها مباشرة الى اقرب اجتماع لمجلس الوزراء، تمهيدا لاحالته للمجلس، لكي يأخذ دورته التشريعية في اللجنة حتى يصل الامر الى قاعة المجلس للتصويت عليه ويصبح قانونا كاملا.
وقد اعتبر الشايع ان الوصول الى المرحلة الحالية، وهي «انتظار مذكرة الفتوى والتشريع» هو ثمرة وقت طويل من متابعة القضية، منذ ان تشرفت بعضوية المجلس، مضيفا أنه على الرغم من تأخر تلك المرحلة نسبيا، لكنها مرحلة منظمة وتتميز بالتسلسل الطبيعي لمراجعة المشاريع بقوانين، لكي تخرج التعديلات على القوانين الثلاثة القائمة بلا ثغرات يمكن استغلالها لاحقا.
وعبر الشايع عن احترامه الكامل للمجلس الاعلى للقضاء، والمؤسسات القانونية والقضائية في البلاد، متعهدا بمواصلة متابعة الملف حتى اقرار تشريع رادع.
