أحالت الحكومة إلى إدارة الفتوى والتشريع مذكرة برأي المجلس الأعلى للقضاء في مشروعي قانوني الجزاء والهيئة العامة لمكافحة الفساد، بحسب ما كشفه وزير العدل، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع. موضحا في رده على سؤال النائب فيصل الشايع منه أن المجلس الأعلى للقضاء بعث كتابا في 21 يوليو 2014 مرفقا به مذكرة برأيه في مشروع قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، والمشروع رقم 24 لسنة 2012، بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.

واكد الصانع: «أنه قد تم إرسال كلا المشروعين ومذكرة مجلس القضاء، وكذلك مذكرة تتضمن الجدول الموضح لرأي المجلس في هذا الخصوص، إلى الفتوى والتشريع، لاتخاذ ما يلزم لمراجعة المشروعين وإفراغهما في الصيغة القانونية المناسبة». مضيفا أنه لم يصل إلى الوزارة حتى الآن ما يفيد إتمام هذه الصياغة وفق كتاب الوزارة المحال إلى الفتوى في 14 أغسطس 2014.

 وبحسب رد الحكومة على سؤال سابق أن تعديلات المجلس الأعلى للقضاء هي لسد النقص التشريعي الذي كان سببا في حفظ قضايا عمليات تشمل إيداعات وتحويلات مالية في البنوك الكويتية، وتشمل غسل الأموال، وذلك لمنع تكرار حفظ هذه القضايا.