ارسل النائب فيصل الشايع عبر القنوات البرلمانية ثلاثة أسئلة برلمانية متتابعة بشأن قضية الإيداعات المليونية  إلى 3 وزراء متعاقبين، التي يبدو أن هذه القضية عادت الى اذهان النواب، حيث رفضت الحكومة في البداية الإجابة متعذرة بعدم دستورية السؤال.

وانتقد الشايع في بعض جلسات مجلس الأمة عدم رد الحكومة على السؤال الأول، مشددا على ضرورة تعاون الحكومة في هذا الملف لسد الثغرات التشريعية التي أدت إلى حفظ قضايا الإيداعات.

وواصل الشايع أسئلته فأجابت الحكومة عن سؤاله الثاني بان التعديلات على التشريعات ذات الصلة أحيلت إلى لجنة تطوير التشريعات بوزارة العدل ومن ثم أخيرا أفادت الحكومة في ردها عن سؤاله الثالث بأن التعديلات باتت في عهدة الفتوى والتشريع.