فيما يطلع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم على الكيفية التي تم بموجبها فض التجمعات التي قام بها عدد من «البدون» في منطقة تيماء خلال الأيام الماضية،اكد مصدر مسؤول لصحيفة الوطن الكويتية ان اوامر سرية ومشددة صدرت من وزارة الداخلية ووصلت الى اولياء امور المتظاهرين البدون وارباب اسر هذه الفئة بضرورة الالتزام بالنظام العام والامن وإلزام ابنائهم بعدم الخروج بمظاهرات فوضوية وتخريبية وان هناك عقوبات ستطال جميع الاسر ان خرجت اية تظاهرات من هذا النوع.
واضاف المصدر ان لجأت هذه النقلة النوعية في التوعية والعقاب كعلاج اولى وفي حال التمادي تكون هناك عقوبات لن يتوقعها المتظاهرون الذين سيتسببون بإلحاق الضرر بجميع افراد اسرهم سواء من العاملين بالحكومة او في المؤسسات الخاصة الاثاث والذكور منهم ولن يتم استثناء اي شخص من تلك الاسر وموضحا حيث سيتم فصل العاملين وستصل العقوبات الى حد ابعاد اسرة المتظاهر الى بلدها الاصلي نظرا لوجود مستندات رسمية وحقيقية عن اصول آلاف الاسر وسيتم تفعيل هذا الامر في حال التظاهر مرة اخرى او التعدي على رجال الامن مثلما حصل في الايام الماضية وقال المصدر: ان هذه التعليمات والعقوبة التي قررتها وصلت الى اولياء الامور وارباب اسر البدون ومن لا يستطيع احكام قبضته على اسرته ستطاله اي من العقوبات التي قررتها وزارة الداخلية وستكون ضمن القانون ومن صلاحيات الوزير ولن تتجاوز حقوق الانسان لكنها ستكون صارمة وسيكون المتسبب بفقدان الكثير من المزايا التي تتمتع بها اسرة المتظاهر. وبين المصدر ان من بين النقلة النوعية في التعامل مع اي شخص غير كويتي سواء من الوافدين أو البدون هو ما حصل مع مصري تم ضبطه في احدى الساحات وهو يرتكب جرماً مع مواطن حيث صدر ضده ابعاد اداري ويشمل الابعاد جميع افراد اسرته وتجري تسوية امورهم مع اماكن عملهم واصحاب سكنهم وخلال ايام سيغادرون البلاد وهذا الاجراء الجديد سيكون الامر الحاسم في التعامل مع المتظاهرين والمتجاوزين للقوانين من فئة البدون وجميع الوافدين المشاركين بالمظاهرات والاعتداء على رجال الامن وان ارتكاب ايه افعال مجرمة ستدخل في الصلاحيات التي يملكها وزير الداخلية الذي يقوم حاليا بدعم الاجهزة الامنية واعادة هيبة القانون من خلال الاجراءات التي سيتخدها حاليا.
