أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مشروعاً بقانون بإضافة فقرة جديدة لأحكام قانون الإجراءات والمحاكم الجزائية رقم 17 لسنة 1960. وقد نص المشروع على انه «وفي جميع الأحوال يترتب على الصلح أو العفو الفردي ما يترتب على الحكم بالبراءة من آثار بالنسبة لكافة الجرائم المرتبطة بالجريمة ذات العقوبة الأشد التي يشترط لرفع الدعوى فيها شكوى المجني عليه، سواء كان الصلح أو العفو قبل صدور الحكم النهائي بالإدانة أو بعده»
هذا وقد أوضحت المذكرة الإيضاحية ان مشروع القانون يهدف الى انسحاب أثر الصلح أو العفو الفردي على واقعة الدعوى برمتها بما تشكله الجريمة التي يلزم لتحريك الدعوى عنها شكوى وغيرها من الجرائم المرتبطة بها - وهو ما لا يجيزه النص الحالي - وذلك لتوافر ذات الاعتبارات التي حرص عليها المشرّع بالنسبة للجريمة ذات العقوبة الأشد التي يجوز فيها الصلح أو العفو».
واشارت المذكرة «على سبيل المثال جريمة خطف أنثى بالقوة بقصد مواقعتها المرتبطة مع جريمتي مواقعة بالإكراه وسرقة بالعنف، فإنه متى قضي في الدعوى بالعقوبة الأشد وهي عقوبة جريمة الخطف وقام المحكوم عليه بعد صدور الحكم النهائي بالتصالح مع المجني عليه، فإن هذا الصلح أو العفو يجب ان يترتب عليه ما يترتب على الحكم بالبراءة من آثار بالنسبة الى جريمة الخطف ذات العقوبة الأشد. ذلك ان مقتضيات العدالة توجب انسحاب أثر الصلح أو العفو الفردي في هذه الحالة على الواقعة برمتها بما تشكله من الجريمة الأصلية والجرائم المرتبطة بها حفاظاً على الروابط الأسرية وستراً وحماية للعرض والسمعة».
