قال وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير ان الحكومة ستتعامل مع التوصيات التي تقدم بها عدد من النواب في ختام مناقشة مجلس الأمة بشان موضوع رفع الدعم الحكومي عن الديزل والكيروسين "بحدود استطاعتها".

واوضح العمير في مداخلة عقب موافقة مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم على عدد من التوصيات النيابية بشأن قرار الحكومة الذي طبق في الأول من يناير الجاري بإلغاء الدعم عن الديزل والكيروسين ان "قرار الحكومة الخاص برفع الدعم عن الديزل والكيروسين جاء في ضوء دراسة متكاملة أعدتها لجنة الدعومات وقدمت في اجتماع مشترك بين المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ومجلس الوزراء".

واضاف ان مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وافقا على رفع الدعومات عن منتجات الديزل والكيروسين ووقود الطائرات فيما تم تأجيل رفع بعض الدعومات ومعالجتها عن الكهرباء والماء والبنزين.

وذكر ان اي تجربة قد تتسبب ببعض الاشكالات في بداية تطبيقها الا ان الحكومة مستمرة في متابعة اثار قرارها لمدة ستة أشهر لمعالجة اي سلبيات قد تظهر، مشيرا الى "استثناء الشركات والمصانع من قرار رفع الدعم الا ان هناك جهات لا تنضوي تحت مظلة هذه الشركات وتعمل خارج المظلة الرسمية وتستغل القرار في رفع الاسعار وعليه تم اصدار الجزاءات والغرامات بحقهم".

وقال الوزير العمير ان الحكومة فتحت أمام الشركات والمصانع المتضررة من القرار باب التواصل مع مؤسسة البترول من خلال شركة البترول الوطنية الكويتية ووزارة التجارة والصناعة لمعالجة اي قصور او نقص.

واكد حرص الحكومة على مكافحة مهربي الديزل والقبض عليهم واحالتهم الى النيابة مشيرا الى استعداد الحكومة لكشف الأسماء المتورطة من مهربي الديزل للنواب بعد صدور احكام نهائية بالادانة من القضاء.