كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء عن قيام الشؤون الادارية بالوزارة حاليا باجراء حصر شامل لكافة الموظفين ممن تجاوزت مدة خدمتهم في الوزارة 35 عاما وذلك في كافة القطاعات الفنية والادارية للنظر بموضوع تقاعدهم عن الخدمة مطلع فبراير المقبل، لافتة الى ان الحصر سيشمل المديرين والمراقبين.

واكد السكرتير العام لنقابة العاملين بوزارة الكهرباء والماء عوض شقير حرص النقابة ومتابعتها واهتمامها بمطالب العاملين وعلى رأسها اقرار حق العاملين في محطات القوى ببدلي التلوث والخطر وكذلك تصنيفهم من ضمن اصحاب الاعمال الشاقة والخطرة.

وأوضح شقير ان النقابة التقت أمس الوكيل المساعد للشؤون الادارية خالد باقر وذلك في اطار متابعتها لبعض المطالب العمالية، موضحا ان باقر أفاد بأن وزارة الكهرباء والماء قامت خلال الايام الماضية بتوجيه كتاب الى ديوان الخدمة المدنية طالبت فيه بسرعة انجاز الدراسة المتعلقة باستحقاق العاملين في المحطات لبدلي الخطر والتلوث وان الموضوع مازال قيد الدراسة لدى الجهات المعنية (ادارة الصحة المهنية وديوان الخدمة).

واضاف شقير ان هناك اجتماعات مستمرة للنقابة ولجنة مطالب العاملين في محطات القوى التي تم تشكيلها من قبل الوزارة بتوجيهات من الوزير، مبينا أنها بصدد رفع توصياتها النهائية بشأن احتياجات ومتطلبات العاملين في قطاع محطات القوى الى المسؤولين بالوزارة والتي تتضمن تحسين بيئة العمل وزيادة الحوافز للعاملين في محطات القوى.

وقال ان عمل وجهد اللجنة خلال الفترة الماضية اسفر عن تصنيف محطتي الدوحة الشرقية والغربية ضمن المناطق النائية وكذلك صرف بدل شاشة لبعض العاملين في المحطات بحسب طبيعة العمل مشيرا الى ان النقابة سوف تقوم خلال الايام المقبلة بالاعلان عن برنامج انشتطها لعام 2015 وسيتم نشره بوسائل الاعلام ليتمكن العاملون في الوزارة من الاطلاع عليه والاستفادة من الخدمات والدعم الذي تقدمه النقابة لاعضاء الجمعية العمومية واسرهم.