شددت لجنة متابعة انشاء مختبرات فحص الاغذية في المجلس البلدي على ضرورة الاسراع في تسليم مختبر فحص الاغذية الذي بات قاب قوسين او ادنى للظهور الى حيز الوجود، حيث اكدت مديرة ادارة فحص الأغذية المهندسة ذكرى بهبهاني، ان مشروع مختبر البلدية المركزي لفحص وتحليل المواد الغذائية يعتبر حاليا في مراحل الانشاء النهائية ودخوله في منظومة العمل الرقابية ستحدث نقلة نوعية في آلية من خلال السرعة والدقة في ظهور فحص عينات المواد الغذائية، مما ينعكس ايجابا على كل من التاجر والمستهلك مبينة أنه سيتم تسليمه للبلدية نهاية شهر مارس المقبل.

واضافت خلال جولة رافقت بها اعضاء المجلس البلدي والشركة المتعهدة للمشروع صباح أمس على مشروع مختبرات فحص الاغذية الجديدة انه سيتم افتتاحه قريباً، مضيفة أنه سيدخل الى حيز العمل الواقعي الميداني والتشغيل الفعلي خلال 6 اشهر الى سنة على ابعد تقدير لشراء المعدات والاجهزة وتدريب الكوادر الفنية بالتعاون مع معهد الابحاث.

وأشارت بهبهاني الى ان تأخير تسليم المشروع سببه دخول مراحل وأوامر تغييرية للمشروع لتطوير المواصفات الخاصة بالمشروع مؤكدة ان باب التطوير والتغيير اتخذ ثلاث مراحل تطويرية وتغييرية للمشروع اغلق نهائيا، وقالت ان المرحلة الثالثة تنحصر في تجهيز العمل بالدور الارضي.

وبينت أنه يستحيل ايقاف عمل مختبر فحص الاغذية مقابل تجهيز دور ارضي لذلك ابقينا العمل في المختبر بمكانه الحالي حتى تجهيز الموقع الجديد، حيث ان الخدمات العامة لم ينتهَ منها حتى الآن من تمديدات كهربية وقنوات مياه وصرف وخلافه من اثاث وتجهيزات مكتبية.

من جهته رفض عضو لجنة متابعة انشاء مختبرات فحص الاغذية في المجلس البلدي أسامة العتيبي اي تبريرات تصدر من اي جهة بسببب تأخر هذا المشروع الصحي الغذائي الضخم، مؤكدا ان اهم المعوقات التي اخرت تسليم المشروع هي اجراءات قانونية وادارية وهندسية حيث تم تصميم المشروع في عام 2004 على انه مشروع مختبر اغذية متكامل من طابقين فقط واثناء انشاء المبنى رأى القائمون عليه اضافة طابق ثالث مما تطلب تعديل المخططات الكهربائية وزيادة سعتها لثلاثة ادوار.

واضاف العتيبي ان المدة الطويلة التي استغرقها تنفيذ المشروع وهي قرابة 11 عاما كفيلة ببناء 10 مختبرات وليس واحدا فقط، موضحا ان هذا الامر مجملا غير مقبول ولسنا راضين عن اي تبريرات لكننا نعيش واقعا ونريد انهاء انشاء المشروع عاجلا غير آجل وتشغيله حالا ثم نقوم بالمحاسبة بعد ذلك.

ونوه بقوله: سنرفع تقريرا مفصلا للمجلس عن اسباب وحيثيات التأخير، ليس هذا المشروع فقط بل اي مشروع يتجاوز مدته المتفق عليها في العقد، ليحاسب حسابا قانونيا، متمنيا ان يتم التسليم في شهر مارس المقبل «رغم عدم تفاؤلي كثيرا وسيكون لنا جولة اخرى خلال 6 اشهر من الآن على نفس الموقع».

من جهته قال عضو اللجنة د.حسن كمال ان هذا المشروع الصحي الكيبر من شأنه القضاء على اي مظهر من مظاهر الاتجار بالاغذية الفاسدة وترويجها في البلد ويحافظ على صحة المستهلكين، مستكثرا مدة التصميم والانشاء التي ناهزت 11 عاما مؤكدا ان هناك بعض التعديلات النهائية بانتظار موافقة مجلس الوزراء عليها.

وقال كمال ان الهدف الرئيس من انشاء المختبر هو فحص عينات الغذاء المستورد والحفاظ عليه للوصول الى مائدة المستهلك في حالة صحية ممتازة مؤكدا ان مثل هذه المختبر سيساعد في القضاء على مشاكل الاغذية الفاسدة حيث لوحظ خلال السنوات القليلة الماضية كمية الاغذية الفاسدة في السوق مما يجعلنا امام خيار واحد فقط هو تسريع تسليم هذا المختبر الضخم فالحاجة له شديدة جدا.

بدوره قال عضو اللجنة المهندس علي الموسى ان همنا الوحيد هو الاسراع في تسليمه بدلا من الشد والجذب غير المبرر، مضيفا ان هذا الصرح الغذائي الصحي الكبير سيكون رافدا رئيسيا في منع وصول الغذاء الفاسد لمائدة المستهلك ووجوده سيقضي على كافة اشكال التعامل بالاغذية الفسادة.