أشاد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع بموافقة مجلس الأمة على قانون تنظيم الحج والعمرة الذي سيقضي على المخالفات والأخطاء والمشكلات التي تواجه الحجاج والمعتمرين ويحفظ حقوقهم.

وقال الصانع في تصريح صحافي اليوم ان القانون جاء لوضع الشروط والضوابط اللازمة لضمان أداء الحجاج مناسك الحج والعمرة على الوجه الأكمل وتوفير وسائل الصحة العامة والسلامة والراحة لهم سواء عند قيام الحملات من الكويت أو أثناء أدائها للمناسك في المملكة العربية السعودية.

وبين أن القانون فرض عقوبات على المخالفين في حال تقصيرهم تؤدي إلى الحبس والغرامة لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 50 ألف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين لكل من يخالف أحكام المادة الثالثة من القانون مضيفا ان القانون حدد اختصاصات اللجنة العليا للحج والعمرة بإشرافها الكامل على أعمال الحج والعمرة داخل الكويت وفي السعودية.

وذكر الصانع ان القانون اشترط على من يقوم بالترخيص لتسهيل حملة حج أو عمرة أن ينفذ جميع القرارات والشروط الصادرة من الجهات المختصة بهدف ضمان أداء المناسك على أكمل وجه.

وقال ان القانون وضع عقاباً رادعاً بتوقيع عقوبات على المخالفين منها الإنذار وتسييل كل أو بعض قيمة خطاب الضمان المقدم من المرخص له ورد المبالغ التي حصل عليها من الحجاج أو المعتمرين في حال التقصير ووقف الترخيص لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات بالاضافة الى الغاء الترخيص بصفة دائمة مضيفا ان القانون أجاز التظلم لمن وقع عليه الجزاء وفقا للقواعد العامة في هذا الشأن.

وأضاف ان سماح القانون لوزير الأوقاف بمنح موظفي الجهة المختصة سلطة الضبطية القضائية لما يرتكب من مخالفات لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له يترتب عليه الحد من استغلال الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة من قبل ضعاف النفوس الذين عادة ما يسيرون حملات غير مرخصة والقضاء على التلاعب واستخراج تصاريح وهمية كما حدث في السابق.

وكان مجلس الامة قد احال في جلسته التكميلية اليوم الى الحكومة مشروع القانون رقم (58) لسنة 1976 في شأن تنظيم حملات الحج والعمرة بعد الموافقة عليه باجماع الاعضاء الحاضرين في مداولته الثانية.