قال عضو مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحرية المعلومات تيسير الرشيدان أن فكرة الجمعية -طور الاشهار- تهدف لاطلاع الجمهور على الموضوعات التي تهمه لاسيما أن تلك القضية لم تأخذ الحيز الكافي في حين نعاني الكثير من التجاوزات على الحقوق.

وقال الرشيدان في تصريح صحافي: بدأت فكرة الجمعية الكويتية لحرية تداول المعلومات أثناء نشاطي في مؤسسات المجتمع المدني،  حين شعرت بأن تلك القضية لا تأخذ الاهتمام الكافي، في وقت أصبحت فيه  لمعلومات الصحيحة أساس لاتخاذ القرار الصحيح والذي نحتاج إليه من أجل تقييم أداء المؤسسات الرسمية والمدنية لاسيما وأننا نعاني الكثير من التجاوزات على الحقوق والمال العام.

وأوضح الرشيدان أنه قام بتشكيل لجنة تحضيرية لصياغة فكرة الجمعية بالتعاون مع عدد من الناشطين وجاءت اللجنة برئاسةعبدالاله معرفي، المحامي عبدالعزيز الخطيب، واعتدال العيار، وأ.د.معصومة إبراهيم، وصلاح الحميضي، وعبدالحميد عبدالمنعم.

لافتا إلى أنه تم العمل على وضع الفكرة والنظام الأساسي للجمعية لمدة أشهر ومن ثم تم اختيار مسمى الجمعية بـ "الجمعية الكويتية لحرية تداول المعلومات"، بعد ذلك قمنا بعرض الفكرة على عدد كبير من النشطاء في مجالات مختلفة، على اثرها تم الدعوة لعقد جمعية عمومية تأسيسية في 11 يناير الجاري ولازلنا في إطار اشهارها.

وبيّن الرشيدان ان الجمعية العمومية التأسيسية انتخبت في اجتماعها مجلس إدارة يتكون من كل من تيسير الرشيدان، نادر معرفي، د. حنان الخلف، د. محمود الهاشمي، إبراهيم الكندري، خالد الخطيب، مرسال الماجدي، عبدالعزيز الصليلي، عبدالحميد علي عبدالمنع . كذلك انتخبت كل من  غدير العمران، و عبدالخالق ملا جمعة كعضوي احتياط.

وانتقد الرشيدان بطء الاجراءات الحكومية والبيروقراطية في اتمامها ناهيك عن الصعوبات التي واجهتهم في توفير مقر للجمعية، مشيرا إلى ان أعمال الجمعية ستساند الحكومة بقطاعاتها المختلفة ومجلس الأمة ولجانه البرلمانية في توفير الكثير من البيانات والدراسات والمعلومات.

 وأوضح الرشيدان ان أول ما ستطالب به الجمعية قانون خاص بشأن حرية تداول المعلومات ما يسمح باطلاع الجمهور على الموضوعات التي تهمه، كما ستقوم الجمعية بتفعيل النصوص و وضع آليات واضحة لها في اللوائح التنفيذية بالإضافه لقانون حماية المبلغ في الهيئة العامة لمكافحة الفساد  كما ستعمل الجمعية على تعديل القوانين المكبلة لحرية المعلومات.