كشف نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ان «الداخلية» قامت بزرع المصادر السرية في الجهات الرقابية بقطاعات الدولة بصفة عامة، كما تسعى الى تعزيز الدور الرقابي بصفة عامة في جميع قطاعات الدولة للتأكد من عدم وجود حالات سوء الادارة والتعسف في استعمال السلطة وغياب الشفافية في الاجراءات المتعلقة بممارسة الوظيفة العامة.
واضاف ان الوزارة أنشأت ادارة متخصصة لمكافحة جرائم المال والفساد تتبع الادارة العامة للمباحث الجنائية من شأنها ان تهتم بمحاربة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ في كل اروقة الدولة، وتشجيع المواطنين على الابلاغ عن تلك القضايا وتكثيف المصادر السرية للكشف عنها، مبيناً أنه تم تزويد تلك الادارة بالكوادر البشرية المناسبة من ضباط وافراد لدعمها في أداء مهمتها.
وقال الخالد، في رده على سؤال للنائب سعود الحريجي عن مكافحة الفساد الاداري والمالي، ان تلك الادارة تختص بكشف وضبط الجرائم التي تقع على المال وكل ما من شأنه الاضرار باموال الدولة والافراد والتحري عن مرتكبيها وملاحقتهم وضبطهم، كما تختص بمكافحة جرائم الاختلاس والرشوة وغيرها من الجرائم المرتبطة بها وذلك بالتنسيق مع جهات الدولة المعنية.
وأضاف ان الوزارة تعمل على محاربة الفساد المالي والاداري بكل الوسائل، ومن اجل ذلك فانها تحرص، ممثلة بالادارة العامة للشؤون المالية، على تطبيق جميع تعاميم وتعليمات الجهات الرقابية المتمثلة في وزارة المالية ولجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة والفتوى والتشريع، مبيناً ان ادارة التدقيق والمراجعة تقوم بضبط العمليات المالية من خلال توافقها مع جهات الدولة الأخرى، فضلاً عن تفعيل دور الحاسب الآلي والتحصيل عن طريق نقاط البيع (كي.نت).
وذكر الخالد ان «الداخلية» قامت بزرع المصادر السرية في الجهات الرقابية بقطاعات الدولة بصفة عامة، كما تسعى الى تعزيز الدور الرقابي بصفة عامة في جميع قطاعات الدولة للتأكد من عدم وجود حالات سوء الادارة والتعسف في استعمال السلطة وغياب الشفافية في الاجراءات المتعلقة بممارسة الوظيفة العامة.
ولفت الى ان الوزارة حريصة على التنسيق مع وزارة العدل (ممثلة في النيابة العامة) في مجال مكافحة الفساد، كما تشارك الوزارة قطاعات الدولة في تنفيذ وتفعيل بنود اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، الى جانب المساهمة بالاصلاحات القانونية وتطوير التشريعات القانونية في هذا الصدد بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية.
وأشار الى ان هناك تعاوناً دولياً في هذا المجال من خلال تبادل المعلومات واجراء التحريات وملاحقة الفاسدين عبر شعب الاتصال والشرطة الدولية، كما تقوم الوزارة بتضمين الموقع الالكتروني الخاص بوزارة الداخلية صفحة الادارة العامة للمباحث الجنائية، لتلقي الشكاوى والبلاغات بهذا الخصوص، فضلاً عن تعميم ارقام هواتف الادارة، لتكون على اتصال مباشر بأي بلاغات على مدار الساعة، حيث يتم تزويد ادارة مكافحة جرائم المال بتلك البلاغات على الفاكس الخاص بها لاتخاذ اجراءاتها.
وذكر ان «الداخلية» تقوم بتدريب الكوادر البشرية واعدادهم الاعداد الصحيح من خلال الحاقهم بدورات تدريبية متخصصة في مجال مكافحة الفساد، بالاضافة الى المشاركة في المؤتمرات والاجتماعات والزيارات المتعلقة بهذا الشأن.
وحول الاجراءات التي اتخذت لمحاربة الفساد المالي والاداري في الوزارة، قال وزير الداخلية ان هناك متابعة وتقييماً لكفاءة الموظفين حسب التسلسل الوظيفي لضمان جدية التقييم وتطبيق مبدأ العدالة، موضحاً أنه تمت مراعاة ذلك في الهيكل التنظيمي للوزارة، حيث تضمن انشاء ادارات واقسام متخصصة لمتابعة الأداء وتقييم الكفاءة، فضلاً عن تعميم نظام البصمة الآلي لضبط الدوام في اغلب الادارات، وانشاء قسم خاص للمتابعة، وحصر حالات عدم الالتزام للتأكد من سلامة تقارير كفاءتها.
وذكر ان أي وقائع تمس المال العام من موظفي الوزارة يتم تحويلها الى النيابة العامة لتقوم بدورها، فاذا انتهت المحاكمة الجزائية تقوم الجهات المختصة بالادارة العامة للشؤون القانونية، ممثلة في ادارة المحاكمات العسكرية وادارة الفتوى والاعداد (قسم التحقيق الاداري) بالمساءلة التأديبية وفقا للاحكام القانونية المقررة.
ولفت الخالد الى أنه تم اكتشاف عجز مالي قدره 35024.50 دينارا بعهدة الطوابع المالية بالادارة العامة للجنسية، وقيدت قضية رقم 41 / 2004ج، 6 / 2004 العمرية، واستئنافها رقم 1950 / 2005 وقضى فيها نهائيا بالبراءة ومع ذلك احالت الوزارة الموضوع للتحقيق الاداري، والذي اسفر عن مسؤولية بعض الموظفين، ولجسامة المخالفة تمت احالتهم الى المحاكمة التأديبية أمام الهيئة المختصة بذلك بادارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء.
وأكد ان الوزارة انشأت الادارة العامة للرقابة والتفتيش التي من ضمن اختصاصاتها الاشراف على اجراءات مباشرة الرقابة الادارية على جميع الاعمال الادارية والعاملين بموقع العمل، وتنظيم اجراءات تلقي شكاوى الجمهور ضد اي من عامليها، كما قامت بوضع صناديق للشكاوى في جميع الادارات التابعة للوزارة، لتكون رافدا للمعلومات المتعلقة بالتجاوزات والمخالفات المالية والادارية بادارات الوزارة.
وأوضح ان الوزارة تتحقق من هذه الشكاوى واذا ثبتت صحتها تقوم باحالتها للسلطة المختصة، علاوة على وضع الخطط لمراقبة اداء العاملين بالوزارة على الحاسب الآلي، للتأكد من التزامهم بحدود الصلاحيات الممنوحة لكل منهم، فضلاً عن قيامها بالتفتيش المفاجئ والمتابعة الداخلية للادارات والمتابعة الخارجية لدورياتها، لضمان حسن سير العمل والمحافظة عليه.
وأكد الخالد ان عمل الادارة لم يسفر عما يمكن وصفه بالفساد بل هي تجاوزات ادارية وسلوك فردي، لافتاً الى ان قطاع الأمن العام لا يألو جهدا في محاربة جرائم الفساد المالي والاداري، ولا يتستر على ما قد يظهر من حالات فساد، وفي حال اكتشاف امر من تلك الامور يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بشأنه.
وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد انه وفقا لما هو مسجل بجهاز الحاسب الآلي وملفات القضايا المسجلة بحق اعضاء قوة الشرطة لعام 2011 بادارة المحاكمات العسكرية، فانه توجد قضية رقم 1014 / 2011 نيابة اموال عامة، مسجلة بحق احد منتسبي الوزارة من العاملين بالادارة العامة لأمن المطار، وكان موضوع الاتهام اختلاس اربع زجاجات مشروبات كحولية وكرتونة سجائر، وعلبتَي لبان، كانت مسلمة له بسبب وظيفته، وقد صدر القرار 3687 / 2011 بوقفه عن العمل اعتبارا من 2011/4/23 تاريخ حبسه على ذمة تلك القضية، وقد صدر حكم نهائي فيها بجلسة 2012/10/10 بالامتناع عن النطق بعقاب المتهم، على ان يقدم تعهدا بكفالة مالية قدرها 500 دينار ويلتزم بمراعاة حسن السلوك سنتين.
وعقّب بأنه لما كان ذلك الحكم صدر بالادانة في جريمة مخلة بالشرف والامانة، فقد تم انهاء خدمة المذكور بموجب قرار الوزارة رقم 7051 / 2012 اعتبارا من 2011/4/23 تاريخ وقفه عن العمل.
وبيّن الخالد ان تحقيقا في هذا السياق يجري حاليا بالادارة العامة للشؤون القانونية، مع مسجل اول بيانات بمركز خدمة برج التحرير لاصداره رخص سوق لـ8 اشخاص من المقيمين لا تنطبق عليهم الشروط، دون فحصهم طبياً او اختبار القيادة النظري والعملي، نظير حصوله على 700 دينار لكل رخصة، وهذه الواقعة مقيدة ايضا بالقضية رقم 417 / 2013 جنايات المباحث، بتهمة التزوير في محررات رسمية والرشوة ومازالت قيد التحقيق.