شهد العالم منذ عام 1971 ما يقارب 24 أزمة اقتصادية بمعدل أزمة كل سنة ونصف، وقد اختلفت تأثيراتها وحدتها على الاقتصاد العالمي. ولكن الأزمة الاقتصادية التي تشهدها الولايات المتحدة في الوقت الراهن تُشكل تهديداً لباقي الدول التي تدور في فلك الاقتصاد الأمريكي، أو بعبارة أخري المرتبطة بواشنطن اقتصادياً. فالولايات المتحدة الأمريكية تُشكل قطباً اقتصادياً رئيسياً في العالم، فهي شريكاً تجارياً مهما لمعظم الدول المتقدمة وتلك الصاعدة اقتصادياً لاسيما النفطية منها. وتُشابه الأزمة الحالية إلى حد بعيد أزمة الكساد العالمي الكبير التي واجهة العالم عام 1929.

وتأتي الأزمة الاقتصادية الأمريكية في وقت يعانى الاقتصاد العالمي من أزمة اقتصادية طاحنة، سواء من ناحية الاقتصاد النقدي، حيث الأزمة المالية التي تواجه أسواق المال والبنوك والوسطاء الماليين، أو من ناحية الاقتصاد الحقيقي حيث أزمة ارتفاع أسعار السلع والخدمات وأسعار النفط على مستوى العالم، الأمر الذي جعل كثيراً من الاقتصاديين يفكرون في هوية العولمة وهل عادت بالمكاسب على العالم أجمع أم أن ضررها قد فاق مكاسبها.

انهيار الاقتصاد الأميركي وتأثر الاقتصاد العالمي به :

ارتبط النمو الاقتصادي المالي الأمريكي بالنمو الحقيقي حتى عام 2001. حيث كان الاقتصاد الحقيقي ينمو بخطى ثابتة، لكن لم يكن شيء من هذا القبيل في الاقتصاد المالي الذي كان ينمو بشكل أسرع إلى أن تعرض للانفجار. حيث أن التوسع المالي الكبير يعود في جزء منه إلى النشاط الاقتصادي (الاقتصاد الحقيقي )، إلا أن جزءاً لا يُستهان به يعود إلى تطوير الأدوات الائتمانية المدفوعة بالوكلاء والبنوك والسماسرة والتي يُقصد بها صناديق التحوط، وشركات الأسهم الخاصة، والديون الكبيرة والأدوات الاستثمارية والقروض غير المأمونة؛ حيث خرجت ضوابط الاقتراض عن المنطق سواء الاقتراض من الشركات أو الأفراد، وصار بإمكان أي شخص أو بنك توفير التأمينات بغض النظر عن جدوى الاقتراض أو إمكانية سداد القرض. مما أدى إلى تقليل واضح بشأن المخاطر، وتدفق نقدي كبير، وارتفاع كبير في حجم المديونيات، وعجز كبير في تسديد القروض غير المأمونة بداية من عام 2007 .

وكان من شأن هذا أن حدث انهيار كبير في الكثير من المؤسسات المالية، وخسائر كبيرة في البنوك الأمريكية ومنها إلى البنوك والمؤسسات المالية العالمية، فضلاً عن تعرض أسواق المال العالمية لانخفاضات حادة بعد الهبوط الكبير في أسواق المال الأميركية.

كان للأزمة الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية كبير الأثر على الاقتصاد العالمي، وذلك لما يمثله الاقتصاد الأمريكي من ثقل وتأثير في الاقتصاد العالمي، إذا أنه الاقتصاد الأكبر في العالم بحجم يبلغ 14 تريليون دولار، وتُشكل تجارة الولايات المتحدة الأمريكية نسبه 10 % من إجمالي التجارة العالمية.

ومن الناحية الاستثمارية فإن الولايات المتحدة هي الجاذب الأول للاستثمارات في العالم. ففي دراسة وُجد أن الولايات المتحدة تستأثر وحدها بنحو 70 % من الأموال العربية المستثمرة في الخارج، والبقية موزعة بين الأسواق الأخرى. وجرى العرف لدى البنوك المركزية في أغلب دول العالم بالاحتفاظ بجزء من احتياطاتها النقدية في صورة سندات الخزانة الأميركية؛ لأنها أكثر القنوات الاستثمارية أماناً في العالم. ومع الانخفاض المتوالي لسعر صرف الدولار فقدت هذه الاحتياطيات جزءاً من قيمتها، وهربت الاستثمارات إلى مجالات أخرى أكثر استقرارا وربحيه، مثل: الاستثمار في الذهب الأمر الذي أدى لارتفاع أسعار الذهب لأسعار قياسيه تزيد عن 1000 دولار للأوقية .

أو الاستثمار في أسهم شركات البترول نتيجة لارتفاع أسعاره وربحيته؛ الأمر الذي أدى لزيادة المضاربات في أسواق المال وخصوصاً شركات البترول؛ والذي أدى لارتفاع أسعار البترول كنتيجة مباشره للمضاربات، وليس لزيادة الطلب العالمي عليه.

الأمر الأكثر تأثيراً في الاقتصاد العالمي هو سعر صرف الدولار الأمريكي حيث يُسيطر الدولار الأمريكي على ثلثي احتياطيات النقد الأجنبي في العالم، و80% من مبادلات سعر الصرف الأجنبي، كما يتم دفع أكثر من 50% من صادرات العالم بالدولار. وفي الجملة يصل حجم التداول بالدولار حول العالم حوالي ثلاثة تريليونات دولار. وأي تحرك لسعر صرف الدولار يُؤثر على أسعار السلع والخدمات في العالم كله، ومن ثم فاتورة الصادرات والواردات والاستثمار لكل دولة.

اقتصاد أميركا لا يزال في الطليعة رغم الانهيار

أظهر تقرير "اوبنهايمر" الذي اعتمد على تصنيف البنك الدولي أن الولايات المتحدة لا تزال صاحبة أكبر اقتصاد على مستوى العالم وذلك وفقاً لقيمة الناتج المحلى الاجمالي.

ثم جاءت الصين صاحبة ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم، ثم اليابان في المركز الثالث، بينما تأتي ألمانيا في المركز الرابع وفرنسا في المرتبة الخامسة، وهو يعد دليلاً على قوة الاتحاد النقدي الأوروبي وعملته الموحدة "اليورو".

وفي أبريل/نيسان، تفوق اقتصاد نيجيريا على جنوب أفريقيا وأصبح أكبر اقتصاد في أفريقيا، وذلك بعد أن قام المكتب الوطني للإحصاء في نيجيريا بتحديث نظام البيانات.

وجاء اقتصاد المملكة العربية السعودية في المرتبة العشرين، والامارات العربية المتحدة في الترتيب الثامن والعشرين.

تحسّن الاقتصاد الأميركي :

سجل النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة في الفصل الثالث من العام زيادة تفوق المتوقع، بحسب اولى التقديرات التي نشرتها وزارة التجارة الخميس.

وارتفع اجمالي الناتج الداخلي الاميركي بنسبة 3.5 في المئة وفق الوتيرة السنوية من تموز/يوليو إلى أيلول/سبتمبر. في حين كان المحللون يتوقعون زيادة من 3 في المئة.

ويمثل هذا الامر مع ذلك تباطؤا مقارنة بالفصل الثاني حيث ارتفع اجمالي الناتج الداخلي بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو بنسبة 4.6 في المئة بعد انكماش (-2.1 في

المئة) في بداية العام بسبب ظروف مناخية صعبة.

وهذا التحسن الأقوى مما هو متوقع في الفصل الثالث يعكس أداءً جيداً للصادرات والاستثمارات في غير قطاع السكن، وبدرجة اقل حركة الاستهلاك.

 وقد اسهمت النفقات العامة التي سجلت زيادة كبيرة وخصوصا في قطاع الدفاع، في تحسن النشاط الاقتصادي.

أما الواردات التي لا تحسب في اجمالي الناتج الداخلي، فقد انخفضت من جهتها الامر الذي اتعكس ايجابياً على النمو.