يبقى المال العام والحفاظ عليه هو الشغل الشاغل لدى ممثلي الامة، بحيث لا يمكن التفريط فيه، ولا يمكن منعه عن مستحقيه، وتبدو المواقف والاراء جلية واضحة اذا برزت القضايا التي تستدعي ذلك.

ومن ابرز القضايا التي تشغل الرأي العام حالياً، قوانين الزيادات المستحقة التي يدافع عنها بعض النواب بضراوة، في الوقت الذي تقف الحكومة مترددة في إعلان موقفها متمسكة بإمهالها وقتاً للدراسة وايجاد البدائل، وخلال تلك المواقف وبين تلك الآراء يقف المواطن الكويتي حائراً لا يدري أيركن لهؤلاء أم إلى هؤلاء وحاله لا يسر عدواً ولا حبيباً، في ظل تراكم الديون وارتفاع الاسعار بجنون، وتزايد المسؤوليات.

والقضية الثانية هي تطوير مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، التي تعتبر الناقل الوطني للبلاد، ولا يعني ان تطويرها يستوجب ان تتحول الى شركة خاصة وتخرج من تحت عباءة الدولة، لا سيما وأن الكويتيين يرون انها مثلاً للريادة والقيادة لبلادهم في الفضاء الخارجي، إلا أنهم يطمحون ان تكون على مستوى الطموحات والآمال التي يفتخر بها كل كويتي في كل مكان.

فقد أعلن رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع عن «بدائل حكومية، نقدية وعينية لعلاوة الأولاد ستقدمها يوم الاحد 2 مارس المقبل».

وقال:ان صفقة (الكويتية) وخصخصتها وشراء الطائرات والاستئجار بات في عهدة لجنة التقصي المنبثقة عن اللجنة التشريعية، والتي كلفت من قبل مجلس الأمة، فهي الآن المنوط بها متابعة ملف (الكويتية) بمستجداته.

وبحسب تحليل الشايع "ان الطريقة الحكومية في التصرف مع (الكويتية) مؤشر على ان هناك تراجعا عن الخصخصة، فمن غير المنطقي ان تعزم الحكومة على الخصخصة وتقوم بشراء 25 طائرة وتستأجر طائرات بعقود تصل الى عام 2019، فالحري بمن ينوي خصخصة المؤسسة ألا يقدم على شراء عدد كبير من الطائرات الجديدة»، متداركا «اما إعادة (الكويتية) ناقلا وطنيا، فهو أمر آخر، وإذا كانت الحكومة تنوي ذلك فإن (الكويتية) تحتاج بين 70 الى 80 طائرة".

وهنا يفاجئنا الشايع بسؤال «لماذا الاقدام على الخصخصة وتكليف المال العام أعباء إضافية، وعقد اجتماعات حكومية نيابية أفضت الى التوافق، إذا كانت الحكومة لم تحسم أمرها في خصخصة (الكويتية)، واللافت ان عقد الطائرات الجديدة يشير الى ان الحكومة لن تتسلم الطائرات إلا في عام 2019 والخصخصة يجب ان تكون سارية المفعول خلال 3 سنوات. وعموما فإن عملية الحجز لن تؤثر على الخصخصة، فمن ترسو عليه (الكويتية) يتصرف بالاعداد التي حجزت او يزيدها او يبيع بدوره، فهناك مجال للتصرف، أما تأجير الطائرات فهو من ضمن مواد قانون الخصخصة التي تدعو الى تحسين وتطوير الاسطول».

ولفت الشايع الى «الالتزام المالي المنصوص عليه في عقد شراء الطائرات والذي سيخلق مشكلة، فكيف تباع (الكويتية) بطائرات لم تتسلمها بعد؟ إنه أمر يدعو الى التساؤل ما إذا كانت الحكومة تريد المؤسسة ناقلا وطنيا، وفي حال كان الأمر كذلك فلماذا كل ما حدث قبل قانون الخصخصة؟ كان الحري بالحكومة ان تكون واضحة بدلا من تكليف المال العام مبالغ، والطريقة في الشراء تشي بأن ثمة تراجعا عن الخصخصة».

وكشف الشايع عن اقتراحات نيابية تحدث عنها البعض، ولكنها لم تقدم رسميا الى اللجنة المالية، «وفي حال لم تقدم الحكومة أي بدائل حتى الاحد بعد المقبل، فإن اللجنة المالية ستقوم برفع التقرير الذي سحبته ويتعلق بزيادة علاوة الاولاد، خصوصا وان التقرير جاهز، وسبق ان صوتت عليه اللجنة وقتذاك، وسيرفع التقرير ويدرج على جدول الاعمال، والمجلس يقرر ما يراه مناسبا».

وأشار الشايع الى ان "هناك قوانين في اللجنة المالية بانتظار الملاحظات الحكومية بشأنها، ومنها قانون حماية المستهلك الذي طلب وزير التجارة مهلة لتقديم ملاحظات الحكومة عليه، والامر ينسحب على قانون B.O.T الذي اكتملت جهوزيته وننتظر ملاحظات وزارة المالية بخصوصه. وعموما فإننا سنناقش في 2 مارس قانون حماية المستهلك وبدائل زيادة علاوة الاولاد، أما قانون B.0.T فهو يحتاج الى اجتماع منفصل".