كشفت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون ان الوزارة تدرس تطبيق آلية الكترونية يربط جميع اللجان الخيرية مع إدارة المبرات والجمعيات الخيرية آلياً، "بهدف تنظيم العمل الخيري داخل الكويت وخارجها".
وأوضحت المصادر أن "المشروع الجديد سينظم آلية جمع التبرعات وأوجه صرفها وفق نظام آلي محكم، يبين من خلاله حجم الأموال التي تجمع في اللجان الخيرية أولا بأول، وفور دخولها في حسابات هذه اللجان سواء كانت عن طريق الاستقطاعات البنكية أو التي يتم جمعها عن طريق الإيصالات الورقية، ما سيحد من توجيه الاتهامات التي تطلقها منظمات ودول كبرى على العمل الخيري الكويتي واتهامه بالارهاب، بالإضافة الى ابعاد ذكر الكويت وبشكل قاطع عن قوائم الدول التي ترعى الإرهاب" حسب ما أوردته جريدة الراي الكويتية.
واشارت المصادر الى ان "هذا المشروع سيوضح ميزانيات جميع الجمعيات والمبرات الخيرية لدى إدارة المبرات والجمعيات الخيرية في وزارة الشؤون، أولاً بأول، والأموال التي تم جمعها في كل المناسبات التي تزداد فيها عمليات جمع التبرعات والصدقات، ما سيسهل متابعتها والتدقيق عليها واعتمادها دون الحاجة الى الاسلوب المتبع حاليا، والذي يحتاج الى مراسلات وكتب تطلب من خلالها الادارة لمختصة كشوفات هذه الميزانيات، والتي قد تحتاج فترات طويلة لجمعها أو ايصالها الى الادارة المختصة".
واعتبرت المصادر ان "هذا المشروع الجديد سيكون أفضل اسلوب يمكن من خلاله حماية سمعة الجمعيات والمبرات الخيرية من أي اتهام قد يوجه اليها".
وأكدت أن "العمل الخيري الكويتي كان ولايزال يتلقى الكثير من الاشادات بين الحين والاخر ومن مختلف دول العالم، وذلك بسبب الشفافية والوضوح الذي أقرته الكويت ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، في الآلية التي تنظم العمل الخيري داخل الكويت وخارجها".
وشددت المصادر على ان "جميع الاموال التي تحول الى الخارج تكون بإشراف وزارة الخارجية الكويتية وبالتنسيق مع الجهات الرسمية في الدول المزمع ارسال المساعدات المالية إليها، وفقاً لرغبات اللجان الخيرية في تحديد اماكن صرف المساعدات".
واكدت المصادر ان "النظام الآلي الجديد لن يقوض العمل الخيري بل سينظمه ويضعه في دائرة محكمة يسهل من خلالها جمع ونقل الاموال وفق القنوات الرسمية المعتمدة بين وزارة الشؤون واللجان والمبرات الخيرية".
