الخلل في التركيبة السكانية أزمة لا تواجه الحكومة في الكويت وحسب، وإنما تمتد للتواجد في أغلب دول الخليج المجاورة، فدول الخليج باعتمادها على الوافدين في القيام بأعمال ومهام كثيرة، فتحت المجال لتوافد الكثيرين من مختلف دول العالم لدخول بلادها، حتى أصبح عدد الوافدين في معظم تلك الدول يفوق عدد سكانها الأصليين، ما أثار مشكلة كبيرة قد تحتاج لعدة سنوات من اجل التخلص منها وحلها بشكل جذري.

إنقاص عدد الوافدين في الكويت ترتبط به مسائل كثيرة فهو من ناحية يوفر فرص عمل للشباب الكويتيين في شتى المجالات ويقلل من نسبة الجريمة ويساعد في تقليل الكثير من المشكلات، إلا أنه يرتبط أيضا بخطط تتنموية ومشروعات قائمة لاسيما العمالة التي تدخل في مشروعات البناء والشركات الخاصة التي بحاجة للأعداد الكبيرة من الموظفين، والتي بدونهم لا تستطيع الاستمرار.

لا شك ان المشكلة كبيرة واصولها متشعبة، إلا أنه لا شك أيضا أن لها حلولاً، تراعي مصالح البلاد القومية والامنية والاجتماعية.

واختلفت الاراء وتعددت الافكار لحل تلك المشكلة، فقد دعا النائب خليل عبدالله الى "ضرورة معالجة الخلل في التركيبة السكانية"، معلنا جهوزية اقتراحه الذي يركز على خفض أعداد الوافدين.

وبحسب مقترح عبدالله: فإنه من المفترض أن تكون نسبة الكويتيين مساوية لنسبة الوافدين، الأمر الذي يتطلب خفض عدد الوافدين من مليونين و500 ألف إلى مليون و100 ألف خلال خمس سنوات، بمعنى ابعاد 280 ألف وافد سنويا، على أن يستثنى من الابعاد الوافدون الذين لهم دور في التنمية ويساهمون في تطوير البلد ولديهم الخبرة في تقديم العون للمواطنين، ولا يشترط تحديد السنوات التي يقضيها الوافد في الكويت، إنما يعتمد الأمر على دوره وعطائه ومدى الاستفادة من خبرته".

وذكر عبدالله "إن تقليص عدد الوافدين في البلاد ضرورة لتخفيف الضغط على البنى التحتية للبلاد والازدحام في كافة مؤسسات الدولة، ولإتاحة الفرصة لتوظيف الشباب الكويتي في الجهات الحكومية والخاصة، بعد أن بدأت مؤشرات البطالة تتوسع وقائمة انتظار الوظائف تطول".

وأشار الى أن "هناك العديد من الجنسيات التي يجب أن تقلص أعدادها في البلاد، لا سيما وأن تفاقم أعداد الوافدين وبلوغه ضعفي عدد الكويتيين يعتبر مؤشرا خطيرا يفاقم الوضع الاجتماعي والاقتصادي والخدماتي في البلاد".

والسؤال الذي يطرح نفسه هو انه "إذا غادر كل هذا العدد من الوافدين البلاد سنوياً، ألم يتركوا اعمالا كانوا يعملون بها متوقفة؟، ومن سيقوم بتسيير تلك الاعمال؟، ألن تتعطل مشاريع إنشائية كما رأينا في مشروعات كبية وقومية مهمة، مما دفع وزارة الشؤون بالسماح للشركات العاملة في تلك المشروعات باستقدام العكالة اللازمة للقيام بتلك المشاريع، ألم يؤثر ذلك في توقف حركة التنمية في البلاد؟.

وبعد ذلك يشكون من تأخر الوضع التنموي بالبلاد.