تطل الاتفاقية الأمنية برأسها من جديد لتضفي مزيداً من الاحتقان بالوسط السياسي، ما يشير الى ان هناك عواراً كبيراً في طيات مواد الاتفاقية، وكما يقول المثل " الشيطان يكمن في التفاصيل".
الاتفاقية بما تحمله من بنود ومواد يراها الكثير من الفرقاء سببا في توحدهم، إذ يشير اليها نواب ونشطاء وسياسيون ومتخصصون في مجال السياسة والامن القومي، بالاتهامات التي نحن بصدد الاشضارة اليها بأنها حديث من الماضي، فكيف تأتي تلك الاتفاقية لإعادة الحديث عنها؟!.
فمنهم من يقول انها انتهاك للدستور، مخالفة للقوانين الدولية، تضييقا للحريات الشخصية والعامة، بالاضافة الى انها تكميم للأفواه.
من جانبه أكد النائب فيصل الدويسان انه مع المنظومة الخليجية، وتفعيل جميع الاتفاقيات الخاصة بها، سجل تحفظه ورفضه للاتفاقية الأمنية، التي رأى ان رجلا بوليسيا هو من كتبها.
وقال الدويسان : «أنا مع المنظومة الخليجية وأطالب بأن تفعل جميع الاتفاقيات بها، وقد وعدنا باننا سنأكل الشهد بسبب هذه المنظومة، وأتساءل متحسرا: لماذا تأخر القطار الخليجي والعملة الخليجية الموحدة والكثير من العوائق الموجودة والاندماج الاقتصادي؟».
وأضاف الدويسان: «لكنني اتحفظ عن الاتفاقية الامنية لاسباب كثيرة، لمخالفتها للدستور الكويتي، وأبلغت ذلك للجنة الشؤون الخارجية واطلعت الحكومة ممثلة في النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ووزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية نايف العجمي على ما ذكرته» حسب ما ما قله لجريدة الجريدة الكويتية.
وتابع الدويسان: «باعتقادي انه لا جدوى من الاتفاقية الأمنية، بل ان الشعوب الخليجية المتطلعة الى التجربة الديمقراطية في الكويت يسوؤها الا ترى الكويت نبراسا يحتذى به، لذلك انا ضدها، وأتمنى ان تفعل اولا كل الاتفاقيات، ودع الشارع الخليجي ير ان كل الاتفاقيات الاقتصادية الاخرى الموقعة اتت اكلها، بعدها سيكون الهاجس الامني لا قيمة له». وأوضح الدويسان ان «الاتفاقية الامنية لو كتبها رجل قانوني لاطمأن قلبي، لكن كتبها رجل بوليسي يبحث عن جريمة من نوع خاص، اما بقية الجرائم فهناك اتفاقيات دولية تحكمها».
