أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبد المحسن المطيري أن الوزارة ماضية في تطبيق قرار الوزيرة هند الصبيح بإعطاء مهلة لتحويل كروت الزيارة التجارية وتحويلها إلى إقامة عمل حتى نهاية شهر مارس المقبل لمن دخل البلاد قبل 16 فبراير الجاري فقط.

وشدد المطيري في تصريح صحفي على أنه لن يتم التحويل لمن دخل البلاد بعد هذا التاريخ، لافتا إلى أن التحويل يتم في إدارات العمل دون الحاجة الى اللجوء الى الوزارة لان هناك تفويضات للإدارات بإتمام عمليات التحويل بهدف التسهيل على المراجعين.

وحول فتح باب تصاريح العمل أول ابريل المقبل قال المطيري هناك دراسة حول هذه القضية وعند الانتهاء منها سيتم رفع مذكرة الى وزيرة الشؤون، التي نعمل وفق توجيهات منها بالتسهيل على أصحاب الأعمال وفق ضوابط محددة تراعي مصلحة البلد، متوقعا الانتهاء من هذه الدراسة خلال الأيام المقبلة.

وأوضح أن فرق التفتيش في مختلف المحافظات تعمل بشكل مستمر للتفتيش على جميع المنشآت وجميع الأنشطة التجارية بلا استثناء، كاشفا في هذا الصدد عن تقديم الوزارة 52 بلاغا للنيابة العامة ضد منشآت مخالفة للقوانين والضوابط المعمول بها، منها 9 بلاغات تزوير في كشوف صادرة من المرور و22 بلاغ تزوير في تقدير الاحتياج و19 بلاغا من خلال إدارات العمل.

وقال المطيري ان فرق التفتيش مازالت مستمرة في أداء مهامها مثمنا دورها في كشف ورصد الكثير من المخالفات التي تؤثر سلبا في سوق العمل في البلاد، مشيرا الى ان المخالفات التي رصدت مؤخرا على مدى 3 أشهر تمثلت في مخالفات استخدام عمالة غير مسجلة لدى أصحاب العمل وعمالة تعمل لدى الغير ومخالفات تتعلق باشتراطات السلامة المهنية وجميع المخالفات المنصوص عليها في قانون العمل في القطاع الأهلي.

وأضاف ان تشكيل فرق التفتيش اشتمل هذه المرة على ممثلي إدارات العمل من أقسام تقدير الاحتياج حرصا على تطبيق قانون العمل واحترام لوائحه وماضون في التطبيق الجاد للقوانين.

وبين ان العقوبات على المخالفين تختلف ما بين جنايات تحال الى النيابة العامة وجنح تحال الى الإدارة العامة للتحقيقات بالنسبة لمخالفات منصوص عليها في قانون العمل، ويتم إجراء تحقيقات فيها ثم تحال الى دائرة الجنح في المحكمة الكلية، مشيرا الى ان فرق التفتيش حققت نجاحات كبيرة في هذا الجانب.

وفيما يخص قضية تسكين الشواغر لأكثر من 100 منصب قال نحن بصدد إصدار قرار بإعادة تشكيل لجنة شؤون الموظفين الأسبوع الحالي، والوزارة الآن تراجع ملفات جميع الموظفين بعد ان دخلنا في سنة مالية جديدة، مما يحتم علينا مراجعة هذه الملفات حيث انه من المهم ان يكون الموظف حاصلا على تقدير امتياز في نهاية عام 2013 وسيتم الانتهاء من ذلك بداية مارس المقبل من تسكين الشواغر، مرجعا التأخير لكثرة أعداد الموظفين في الوزارة البالغة أكثر من 16 ألف موظف.

نفى المطيري ما يتردد عن إلغاء وزيرة الشؤون لقرار تشكيل فرق التفتيش، مؤكدا أن الفِرق ما زالت تعمل وتؤدي المهام المنوطة بها في التفتيش على الشركات في جميع المحافظات.

قال المطيري حول إجراء الوزارة حيال الشكاوى المقدمة ضد مدير إدارة علاقات العمل، نحن نحيل أي شكوى للجهات المختصة ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، نافيا ان يكون قد صدر قرار بنقل المدير الى أي إدارة أخرى.

قال المطيري بخصوص رؤية الوزارة حول تعديل التركيبة السكانية: مازلنا ندرس هذا الموضوع وليس بالأمر السهل ان ننتهي من ذلك، وهناك تعاون مع الإدارة العامة للإحصاء ونحن حريصون على التوازن في التركيبة السكانية.