أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التنمية والتخطيط هند الصبيح، أن الانطلاق الرسمي لإدارة المشاريع الصغيرة سيكون بعد عطلة العيد الوطني، معتبرة أنها استطاعت تصحيح الوضع القائم في الوزارة بنسبة 50 % حتى الآن، مؤكدة أن ذلك من شأنه أن يعود بالنفع على البلد اقتصاديا واجتماعيا، وتحسين سمعته في المنطقة.

وأكدت أنها ستصنف الشركات الموجودة في سوق العمل وفق قوائم، والجاد منها ستتعاون معه الوزارة وتسهّل إجراءاته، وفي الوقت نفسه ستتفرغ لمحاربة الشركات غير الجادة، لافتة إلى أنه ستكون هناك قوائم ذهبية للشركات الجادة والنظيفة لتسهيل معاملاتها. وفق ما نشرته جريدة القبس الكويتية اليوم.

وكشفت أن انطلاقة الهيئة العامة للقوى العاملة ستكون قبل أبريل المقبل بحيث تعمل الوزارة خلال الفترة المقبلة على الانفصال بشكل تدريجي ما بين شهري أبريل ويوليو حتى يتمكن مجلس إدارة الهيئة من انجاز النظام المالي والإدارة بالتنسيق مع وزارة المالية، قبل موعد تحديد الميزانية المقبلة في شهر سبتمبر.

وأضافت: انتهينا من إقرار ميزانية وزارة الشؤون لسنة 2014، ولم يكن هناك فصل لميزانية الهيئة، لأنه حتى الآن لم يحدد النظام الأساسي لها ولم يسم رئيسها ولا مجلس الإدارة المشرف عليها، مشيرة إلى أن ميزانية الوزارة حددت منذ شهر سبتمبر الماضي.

واستدركت بالقول: ولكن حتى لو لم يتم فصل ميزانيتها حتى الآن إلا أنه يجب الاستعجال في إنشائها، مضيفة: لا أريد أن أبخس حق الجميع في تولي المناصب القيادية والإشرافية في الهيئة. لذلك، يجب أن تكون هناك فترة معينة لتجربة الموظفين قبل الانطلاق الفعلي.

وأضافت: أبحث الآن عن ذوي الخبرة والاختصاص ممن سيكون وجودهم دعما لانطلاقة تأسيس هيئة العمل، خصوصاً أن من حق الجميع، سواء من داخل الوزارة أو خارجها في القطاعين الحكومي والخاص تولي المناصب في الهيئة.

وكشفت الصبيح أن النظام الآلي في الوزارة (الميكنة) ليس جاهزا حتى الآن. لذلك، فإن الوزارة تعمل على قدم وساق لإنجازه وتجاوز المشكلات فيه حتى يكون انطلاق الهيئة بالشكل الصحيح، قائلة: لا أريد أن أنشئ الهيئة بالشكل الذي تموت فيه قبل أن تولد.

وأردفت قائلة: وضعت فريقا من الفنيين المختصين في نظام الميكنة والحاسب الآلي لحصر المشكلات والثغرات في النظام الحالي لنستطيع معالجتها في الأيام القليلة المقبلة، كما طلبت إنشاء مركز معلومات متخصص خاص بالوزارة ووضع نظام حماية قوي، لذا، نريد ان نتروى حتى تنطلق الهيئة بالشكل الصحيح بعد إنجاز تلك المتطلبات.

وفي سياق آخر، أوضحت الصبيح أنها قدمت مقترحا لقطاع التنمية الاجتماعية حول انتقال بعض الإدارات فيها، كإدارتي التنمية الاجتماعية والمساعدات الأسرية إلى مبان تابعة للوزارة خارج مبنى مجمع الوزارات، لدراسته وتقديم تصور مناسب لآلية التنفيذ.

وأضافت: وجدت أن هاتين الإدارتين بالتحديد إلى جانب إدارات أخرى في الوزارة تعاني من زحمة المراجعين بشكل يومي، وفي ظل وجود مراكز ووحدات مجهزة تابعة لهذه الإدارات موزعة في مختلف المحافظات فمن الأفضل أن يتم الانتقال إليها، ولا سيما في ظل الزحمة الكبيرة التي يعانيها مراجعو مجمع الوزارات خاصة من الفئات الخاصة وكبار السن.

حول إلغاء فرق التفتيش وإعادة الصلاحيات إلى إدارة تفتيش العمل، قالت الصبيح إنها ضد إنشاء لجان وفرق تسحب صلاحيات إدارات قائمة، وإذا كان العمل في الإدارة «مو عاجبنا» فالأولى أن نغير هيكلها وسير العمل فيها، مؤكدة أنها أعطت مهلة لفرق التفتيش لإنجاز مهمتها في الفترة المحددة ومن ثم لن يجدد لها مرة أخرى وستعود الصلاحيات إلى إدارة التفتيش. وكشفت أنها بصدد وضع نظام لآلية عمل جديدة في إدارة التفتيش، بحيث سيخفف العمل فيها من حيث الكمية وسيتم التركيز على النوعية في الإنجاز، معتبرة أن الغاية ليست بكثرة عدد مرات التفتيش بقدر النظر في إنتاجية جولات التفتيش، مشيرة إلى أن الوزارة ستعمل ليكون هناك احترام لمهنة المفتش.

توزيع إدارات على المحافظات

أعلنت الصبيح أنه سيُدرس انتقال بعض الإدارات والأقسام الأخرى إلى مباني الوزارة في المحافظات، ولا سيما تلك التي لها تواصل مباشر مع الجمهور، قائلة: إذا كانت الشؤون تقدم خدمات اجتماعية للمواطنين والمقيمين فمن باب أولى أن تكون متواجدة بالقرب منهم حتى نخفف عنهم عناء الحصول على خدماتنا.