حذر ديوان الخدمة المدنية الموظفين في مختلف الاجهزة الحكومية من الغياب يوم غد الاحد و الاثنين من دون عذر لدمجهما مع عطلة الاعياد الوطنية.
وأكد مصدر مسؤول ان الديوان وبالتنسيق مع الاجهزة الحكومية سيرصد عمليات الغياب من دون عذر، فضلا عن الاجازات المرضية التي تمنح من دون وجه حق، مؤكدا انه ستتخذ الاجراءات القانونية بحق المتغيبين والمتمارضين، وفقا للوائح المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية.
وشدد المصدر على ضرورة ان تكون هناك متابعة جادة من قبل الجهات الحكومية بحق الموظفين، ورصد الغياب فيها من دون تساهل حتى لا تتعطل المصالح الحكومية.
وقال الوكيل المساعد لشؤون مراقبي التوظف في ديوان الخدمة المدنية، المستشار احمد الرميحي ان ضبط المرضيات لموظفي الجهات الحكومية يتم عبر الاحصائيات الصادرة من الديوان، متوقعا ان يرتفع عدد المرضيات والاجازات يومي الاحد والاثنين.
واكد الرميحي ان ضبط الاجازات والمرضيات التي تقع بين اجازتين صعب على وزارات الدولة، لأن التشريعات والقرارات مرنة ومن مصلحة الموظف، مبينا ان بعض القرارات تحتاج الى تعديلات.
ولفت الى ان من حقوق الموظف، حسب القرارات، الحصول على اجازات مرضية من دون خصم من الراتب في السنة، فضلا عن الاستئذانات الشهرية وايام عرضية، موضحا ان محاسبة الموظف تصعب في حالة سلك المسلك القانوني في الحصول على المرضيات، او استغلال ايام العمل باجازة خاصة تقع بين اجازتين، مستدركا بالقول «الخصم من الراتب يكون نصيب المتغيبين عن العمل في حال تجاوزه المدد المسموحة للمرضيات».
واشار الى ان الديوان يعد التقارير الخاصة بسير العمل ويراقب الجهات، لكن الدور الاكبر في تسيير العمل يقع على مسؤولي الجهات خاصة الخدمية في توفير الموظفين لتسيير العمل.
