كشفت مصادر مطلعة في وزارة العدل ان الإدارة العامة للتنفيذ تلقت العام الماضي نحو 551 الف طلب اجراء تنفيذي ضد مواطنين ومقيمين بسبب ديون مستحقة عليهم, مشيرة الى ان القضايا تضمنت طلبات “منع سفر وحبس واحضار مدين وحجز وضبط سيارة وحجز تنفيذي بما للمدين لدى الغير”.

وأظهرت الاحصائيات التي حصلت صحيفة السياسة الكويتية على نسخة منها التوزع الجغرافي للمدينين, حيث احتلت محافظة حولي المركز الاول في اصدار طلبات الاجراءات التنفيذية تلاها قصر العدل (محافظة العاصمة) ثانيا ثم محافظة الاحمدي ثالثا فالفروانية رابعا والجهراء خامسا, في حين كانت محافظة مبارك الكبير الأقل عددا في اصدار طلبات الاجراءات التنفيذية.

واوضحت ان عدد طلبات “الحجز التنفيذي بما للمدين لدى الغير سجل في كل المحافظات نحو 269 الفا و923 طلبا, ومنع السفر 77 الفا و863 طلبا وحجز وضبط سيارة 76 الفا و696 طلبا, اضافة الى نحو 64 الفا و868 طلب حبس مدين, و61 الفا و702 طلب احضار”،وبينت المصادر ان “الطلبات قدمت من الشركات والبنوك ضد المواطنين والمقيمين الذين تعثروا في تسديد قروضهم وديونهم”, مشيرة الى ان “ادارة التنفيذ تلقت الطلبات وطبقت القانون للنظر فيها وفقا لكل حالة”.

الى ذلك, حذرت اوساط قانونية واجتماعية من خطورة تنامي اعداد طلبات اصدار أوامر تنفيذية بحق مواطنين ومقيمين لالزامهم بتسديد المستحقات المتوجبة عليهم, مبينة ان ارقام الاحصائيات “تعكس نمو ظاهرة الاقتراض الشخصي والتعثر في سداد الديون ما يقود الى تداعيات عدة كمنع سفر الكويتي او المقيم وحجزه بأمر ضبط واحضار”.

وأرجع هؤلاء اسباب زيادة أعداد المتعثرين الى “تأزم الحالة الاقتصادية للمواطنين والمقيمين وغياب ثقافة تنظيم الأمور المالية وادارة المصروفات والميزانيات الامر الذي ينعكس تفككا أسريا وأزمات اجتماعية متتالية”.