المساواة بين المواطنين غاية نبيلة يسعى لها المشرع ليعم العدل بينهم ، فلا يشعر أحد منهم بنقص في حقوقه أو تقصير متعمد يثبط من عزائمه، فلا يجعله منتجا بالدرجة الكافية في بلد يأمل  من أبناءه تقديم أفضل ما عندهم بغية إزدهاره و تقدمه بين الأمم ، و قد كثرت المطالب المالية ممثلة بعلاوات و بدلات في الآونة الأخيرة من شرائح شتى من العاملين و نقاباتهم في مختلف أرجاء البلاد، لتعم حالة من الانفاق غير المدروس قد تؤدي إلى نتائج قاسية في قادم الأيام ، و قد جاءت تلك المطالب في أغلبها قبيحة سمجة لكونها تعتمد منهج الإستغلال في مطالبها نتيجة للوفرة المالية التي تشهدها البلاد نظرا لإزدياد أسعار البترول و تجاوزها معدل المئة دولار للبرميل الواحد، و تطور الأمر عند بعض النقابات للوصول إلى أقصى الوعيد مهددين بشل الاقتصاد الوطني للدولة بكامله إن لم تحقق مطالبهم المالية غير المنطقية و المبالغ فيها مقارنة بأقرانهم الذين يأخذون مميزات أقل بكثير مما يطالبون به.

لكن النائب يوسف الزلزلة ألتفت لفئة قليلة من المربين الأفاضل في وزارةالتربية تعمل بصمت و تؤدي مهام جسام لاسيما و هي القائدة للحركة التعليمية في البلاد ممثلة بالمدراء العامين للمناطق التعليمية في التعليم العام و الخاص و كذلك مراقبي المراحل التعليمية ، ليضمنهم بمقترحه على تعديل القانون رقم 28 لسنة 2011 والمتعلق بشأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية بوزارةالتربية و وزارةالأوقاف و الشؤون الإسلامية ليشمل مدراء المناطق التعليمية ومراقبي المراحل التعليمية.

و ضمن النائب الزلزلة بمذكرته الإيضاحية لتعديل القانون رقم 18 لسنة 2011 على أنه " درجت قرارات الخدمة المدنية على اعتبار الفئات المذكورة في الجدول المعدل رقم 2 ضمن الوظائف الاشرافية التعليمية واخرها قرار رقم 20/2006 علما بأن الفئات المذكورة تقوم بمهام وأعباء كبيرة جدا بحسب دليل بطاقات الوصف الوظيفي الصادر من وزارة التربية، ومنها متابعة أعمال مديري المدارس والتوجيه الفني والإشراف على أدائهم ومن المعلوم منطقياً أنه كلما زادت المسؤولية زادت الأعباء الوظيفية الأمر الذي يتطلب معه زيادة المخصصات المالية".