وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية على الاقتراحين بقانون بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش، والمقدمين من النائبين عبدالله الطريجي ومحمد الحويلة، بقبول كل عسكري من رتبة ضابط صف أمضى في شرف الخدمة العسكرية مدة فعلية لا تقل عن خمس سنوات وحاصل على مؤهل جامعي كضابط اختصاص.

وجاء في تقرير اللجنة، الذي حصلت 'الجريدة' على نسخة منه انه تبين لها ان الاقتراحين بقانون المشار اليهما يهدفان الى النهوض بالجيش الكويتي في الجانب التعليمي وتشجيع ضباط الصف للحصول على المؤهلات الجامعية، ونص الاقتراحان على استبدال نص المادة 35 من القانون رقم 32 لسنة 1967 في شان الجيش بحيث يتم الزام وزارة الدفاع بقبول ضباط الاختصاص فقط من العسكر التابعين للجيش من رتبة ضباط الصف كاصل عام بعد حصولهم على مؤهل جامعي او شهادة عليا معادلة مع استثناء تخصص الاطباء البشريين من هذا الشرط.

وتضمن الاقتراحان المشار اليهما استبدال نص المادة 37 من ذات القانون بحيث يتم الحاق الضباط الاختصاصيين الجدد بدورة تدريب عسكرية لا تزيد مدتها على سنة للتأكد من صلاحية الملتحقين بها من الناحية العسكرية مع جواز تسريح من لم تثبت صلاحيته للقيام بأعبائه الوظيفية.

واشار التقرير الى انه 'بعد البحث والدراسة رأت اللجنة ان فكرة الاقتراحين جيدة كونها تشجع ضباط الصف على استكمال دراستهم الجامعية الا انها تحتاج الى تعديل لما شابها من نقص كونها قصرت قبول ضباط الاختصاص فقط على العسكر التابعين للجيش من رتبة ضباط الصف بعد حصولهم على المؤهلات الجامعية دون غيرهم من الجامعيين، لذلك رأت اللجنة انه من الافضل ان يكون التعديل باضافة فقرة الى المادة 35 من القانون رقم 32 لسنة 1967 المشار اليه بدلا من ان يستبدل نص المادة 35 كما ورد في الاقتراح بحيث يكون قبول ضباط الاختصاص من الجامعيين وضباط الصف بعد حصولهم على مؤهل جامعي او شهادة عليا معادلة كما رأت اللجنة اشتراط موافقة جهة العمل لاستكمال الدراسة'.

 وذكرت اللجنة في تقريرها انه 'بعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة باغلبية اراء اعضائها الحاضرين (4: 1) الى الموافقة على الاقتراحين بعد دمجهما في اقتراح واحد وتعديلهما. انبنى رأي الاقلية في عدم الموافقة على الاقتراحين بقانونين نظرا لما شهده سوق العمل مؤخرا من حصول الكثير على الشهادات الجامعية سواء في السلك العسكري او غيره من جامعات ليست على مستوى اكاديمي حقيقي'.

وجاء نص القانون المقترح كما انتهت اليه اللجنة في تقريرها: 'المادة الاولى تضاف فقرة جديدة الى الفقرة الاولى من المادة 35 من القانون رقم 32 لسنة 1967 المشار اليه نصها كالتالي: المادة 35 فقرة جديدة: يجوز ان يقبل ضابطا اختصاصيا الحاصل على مؤهل جامعي او شهادة عليا معادلة، بعد نجاحه في اختيار يصدر بشروطه قرار من الوزير بناء على عرض رئيس الاركان العامة ويقبل كضابط اختصاص كل عسكري من رتبة ضابط الصف امضى في شرف الخدمة العسكرية مدة فعلية لا تقل عن خمس سنوات، وحاصل على مؤهل جامعية او شهادة عليا معادلة بموافقة جهة العمل.

ويكون قبول الضباط الاختصاصيين فيما عدا الاطباء البشريين في ادنى مربوط رتبة ملازم اول على ان يمنحوا علاوة من علاوات الرتبة عن كل سنة امضوها بعد حصولهم على المؤهل العلمي في عمل يفيدون منه خبرة في اختصاصهم بحيث لا يتجاوزون بها مربوط الرتبة التي قبلوا بها. وتحتسب كل علاوة كسنة في الاقدمية في الرتبة.

 مادة ثانية: يستبدل بنص المادة 37 من القانون رقم 32 لسنة 1967 المشار اليه النص التالي: المادة 37: يتلقى الضباط الاختصاصيون بعد قبولهم دورة تدريب عسكرية تحدد مدتها ونوع الدراسة فيها بقرار من الوزير بناء على عرض رئيس الاركان العام على الا تزيد مدتها على سنة تدريبية ويقضي الضابط الاختصاصي في جميع الحالات مدة سنة تحت التجربة ويجوز تسريحه خلالها اذا ثبت انه غير صالح للقيام باعباء وظيفته.

وفيما عدا ذلك يتم تثبيت الضابط في الرتبة التي قبل فيها وتحتسب مدة التجربة ضمن مدة الخدمة.

ورفضت اللجنة التشريعية البرلمانية اقتراحا بقانون من النائب محمد الحويلة بجواز اعادة الضابط المستقيل او المتقاعد او المسرح لاسباب صحية الى الخدمة بالجيش في نفس رتبته والا يكون مضى على تركه الخدمة اكثر من ثماني سنوات.

وذكر تقرير اللجنة الذي حصلت 'الجريدة' على نسخة منه انه تبين لها ان الاقتراح بقانون المشار اليه يهدف الى السماح باعادة الضابط المستقيل او المتقاعد او المسرح لاسباب صحية الى الخدمة في نفس رتبته وبذات راتبه السابق بشرطين: الاول ان تثبت لياقته الصحية والثاني الا يكون قد مضى على تركه الخدمة بالجيش اكثر من ثماني سنوات نظرا الى ان هناك الكثير من العسكريين الذين قدموا استقالاتهم او تقاعدوا او تم تسريحهم لاسباب صحية او لاسباب خاصة بهم لظروف معينة من الممكن زوالها في المستقبل.

وأوضحت اللجنة انه بعد البحث والدراسة رأت اللجنة ان فكرة الاقتراح نبيلة الا ان مدة السماح في العودة الى الخدمة لتصل الى ثماني سنوات تعتبر طويلة في الواقع العملي خصوصا ان عمل ضباط الجيش يتطلب قدرات بدنية عالية يصعب توافرها في من ترك الخدمة لمدة ثماني سنوات لذلك رأت اللجنة الابقاء على النص الحالي دون تعديل والذي حدد المدة بثلاث سنوات.

واضافت انه بعد المناقشة وتبادل الاراء انتهت اللجنة باجماع اراء اعضائها الحاضرين الى عدم الموافقة على الاقتراح بقانون للاسباب السابق ذكرها.