خلال أيام قليلة، تبدأ لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية إجراء اتصالات مع وزير المالية أنس الصالح، لمعرفة البدائل الحكومية بالنسبة لزيادة علاوة الأولاد، وتحديد موعد تسليمها للجنة، في وقت تبحث اللجنة عن حل وسط مع الحكومة لزيادة بدل الإيجار إلى 200 أو 250 ديناراً وفق شروط وضوابط محددة.
وأكد رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع أن تقريري علاوة الأولاد وبدل الإيجار سيحالان إلى المجلس قبل جلسة 4 مارس، سواء أحالت الحكومة بدائلها أم لم تحلها إلى اللجنة.
وقال الشايع إن اللجنة المالية بانتظار استلام بديل الحكومة الخاص بالاقتراح الذي انتهت إليه اللجنة بالموافقة على زيادة علاوة الأولاد إلى 75 ديناراً لكل طفل، "حيث سمعنا أن لديها بالفعل بدائل للزيادة"، مؤكداً أن اللجنة إذا لم يصلها البديل الحكومي قبل جلسة 4 مارس، فستحيل تقريرها القديم عن تلك الزيادة إلى المجلس، لاتخاذ ما يراه بشأنه حسب ما صرح به لجريدة الجريدة الكويتية.
وأوضح أن اللجنة المالية فور تسلمها بدائل الحكومة أو مقترحات جديدة من النواب ستجتمع على الفور للبت فيها، وإنجاز تقريرها قبل الجلسة المقبلة.
ورداً على سؤال هل سيكون هناك اتصال قريب بين اللجنة ووزير المالية للوقوف على البدائل الحكومية؟ أجاب الشايع: "نعم هناك اتصالات سأجريها مع الصالح خلال الأيام القليلة المقبلة لمعرفة طبيعة البدائل التي يعتزم الوزير تقديمها إلى اللجنة وموعد إحالتها".
وعن اقتراح زيادة بدل الإيجار، قال الشايع إن "اللجنة المالية طلبت سحب تقريرها عنه مع تقريرها بشأن علاوة الأولاد، بسبب الموقف الحكومي الواضح الرافض لما انتهت إليه اللجنة، التي كان قرارها الموافقة على زيادة بدل الإيجار إلى 250 ديناراً"، مشيراً إلى أن "هذه الخطوة هدفها الوصول إلى حل وسط مع الحكومة حتى لا ترد القانون بعد إقراره من المجلس، ومن ثم يكون الخاسر هو المواطن".
وكشف عن وجود بدائل نيابية طُرِحت شفوياً بشأن هذه الزيادة "أبرزها أن تكون الزيادة 200 دينار بدلاً من 250، مع اقتراح وجيه آخر بصرف زيادة الـ250 للمستحقين فقط، وهم المستأجرون الفعليون للمنازل"، لافتاً إلى أن هناك شكاوى تصل إلى اللجنة بأن هناك كثيرين يلتفون على ذلك البدل الشهري ويحصلون عليه بدون وجه حق، مع أنهم مقيمون في منازل آبائهم، ولا يدفعون إيجارات شهرية.
وأوضح الشايع أن اللجنة المالية تنتظر كذلك الرد الحكومي حول "بدائلها بالنسبة لاقتراح زيادة بدل الإيجار"، مشيراً إلى أن اللجنة ستحيل تقريرها القديم أيضاً عنه كما هو الموقف بالنسبة لعلاوة الأولاد، ما لم تتسلم البدائل النيابية والحكومية قبل جلسة 4 مارس، مستدركاً: "حسب معلوماتي لدى اثنين من النواب اقتراحات بشأن بدل الإيجار سيتقدمان بها قريباً".