كشفت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن مشروع «تكويت» مشروع الميكنة وتطويره بأيدي موظفي الشؤون بعيدا عن الشركة المنفذة للمشروع والمشرفة عليه حاليا، مشيرا الى ان كل اعذار القائمين على المشروع من موظفي الوزارة في ما يخص نظام الامان والسكيورتي والاختراقات تكون منصبة على فشل بعض اجزاء النظام مما يعرضها للاختراق.
ووفق المصادر فان الهدف من اعطاء الصلاحيات للموظفين عبر ارقام واكواد سرية تأتي لمراقبة كل موظف في ادخال البيانات وتقدير الاحتياجات بشكل يومي دون التطرق لكيفية عمل النظام بالشكل الحالي الذي يعتبر نظامه الامني بسيطا وسهل الاختراق، موضحا ان كل البيانات التي ستدخل في الجهاز المخصص للعمالة سيدون عليها اسم الموظف منفذ المعاملة ومن ثم هو الوحيد الذي سيحاسب امام الجهات المختصة في حال ادخاله لبيانات وتقديرات عمالية مختلفة عن الواقع.
ولفتت الى ان تطوير العمل بشكل كلي في نظام الميكنة يهدف بشكل اساسي الى الوصول الى بيانات ومعلومات الشركات المسجلة الوهمية سواء التي سجلت من قبل وزارة التجارة او التي ادخلت عبر جهاز الشؤون ومن ثم حصر الاعداد واحالة الشركات الوهمية الى النيابة، موضحة ان التعاون سيكون كبيرا في هذا الجانب مع برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، حيث سيوفر للشؤون اسماء المواطنين الذين يحصلون على دعم العمالة عبر الشركات المقيدة لديهم في نسب العمالة.
وذهبت المصادر الى ان من الاولويات التي ستطبق في الفترة المقبلة تنظيف نظام الميكنة وتطويره بشكل يليق بالعمل الذي يقدمه وبمستوى المسؤولية الملقاة على عاتقه ومن ثم تطهير بعض العاملين في قطاعات العمل ومدهم بالمكافآت المالية للمخلصين والمجتهدين اضافة الى تحويل من يثبت تورطه بالشركات الوهمية الى النيابة واخيرا تطهير كلي وشمولي للجهاز القانوني في الشؤون لان بعض اختراقاته باتت واضحة للعيان.
