تبين ان هناك خلل كبير في سوق العمل خلال السنوات الأخيرة في الكويت، حيث  أن نسبة العمالة الوطنية لا تتجاوز 4 في المائة، والوافدين 96 في المائة بالقطاع الخاص، وهو ما يتطلب وضع الحلول المناسبة لخلق التوازن في السوق بين العمالتين من خلال وضع قاعدة أساسية سليمة لهذا التوازن، مع إعادة هيكلة العمال الوطنية وتأهيلها للعمل في القطاع الخاص.

وأنهت لجان مختصة في مجلس الوزراء تقارير ودراسات تقدم للوزراء المختصين كل على حدة تتعلق بالحاجة الحقيقية للوظائف المطلوبة، وذلك بناء على تكليف مسبق لها من قبل المجلس، وذلك سعيا لمعالجة قضية البطالة بشكل واسع.

مصدر مطلع أكد لـ «الأنباء» ان التقارير تضمنت وجوب دعم الحكومة للقطاع الخاص وتقديم الدعم اللازم والضمانات الحقوقية للراغبين في العمل بالقطاع الخاص، مشيرا الى ان الحكومة ستقر ميزات يحصل عليها الموظف في «الخاص» عن زميله في القطاع الحكومي.

وأضاف المصدر ان الحكومة ستشترط على الشركات التي ستحظى بمشاريع ومناقصات حكومية زيادة نسبة العمالة الوطنية عن السابق لتشجيع المواطنين على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص، مؤكدا ان الشركات التي ستعمل على «تكويت» شركاتها سيكون لها نصيب الأسد في المشاريع الحكومية وبمجرد تسليمها نسبة عمالتها للجهات المختصة ستحظى بعدة مشاريع تشجعها على مساهمتها في معالجة قضية البطالة.

وأضاف ان لدى الحكومة فكرة إنشاء شركات تتبع الحكومة عبر هيئاتها الاستثمارية لتشجيع الشباب على العمل ايضا بالقطاع الخاص بدلا من تكدس الطلبات للعمل في القطاع الحكومي المكتظ بالموظفين.

معاناة المواطن مع خدمة العلاج بالخارج طويلة ومستمرة، بداية من المشاكل التي يتعرض لها المريض في المستشفى الذي يعالج فيه، ومرورا باللجان الأولية التي تتعمد رفض 90 في المئة من الحالات التي تعرض عليها، وانتهاء بمشاكل مخاطبة المكاتب الصحية في الخارج، وعمليات صرف المستحقات المالية، وتذاكر السفر.

وكشفت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» الكويتية أن مجلس الوزراء وافق على توحيد المخصصات المالية والعينية لعلاج المرضى الكويتيين في الخارج. وأوضحت: بحسب القرار ستكون المخصصات واحدة لمرضى وزارات الدفاع والداخلية والنفط والصحة الذين يتم إيفادهم للعلاج بالخارج.  وقالت: شكل المجلس لجنة لوضع إجراءات ومتطلبات تنفيذ القرار من الوزارات الأربع المختصة وهي الدفاع والداخلية والنفط والصحة.

وهناك ما يقارب 43% من سكان الكويت يعانون من السمنة المفرطة، أي ما يقارب نصف السكان. 48% من السيدات يعانون من السمنة المفرطة و 36% من الرجال مصابون أيضاً بالسمنة.

 أظهرت الدراسات التي تركز على السمنة  بين المراهقين في العالم العربي أن المراهقين في الكويت، الذكور منهم و الإناث  احتلوا المرتبة الأولى في معدل انتشار السمنة المفرطة، إضافة إلى ذلك، فإن الكويت تحتل المرتبة الثانية على المستوى العالمي في إنتشار السمنة المفرطة بعد الولايات المتحدة الأميركية. جميع الأشخاص من كافة الأعمار عرضة للإصابة بالسمنة المفرطة، و أجريت دراسة بعينة من 8257 طفل تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 9 سنوات و أظهرت النتائج    15.7% من الأولاد و 13.8% من البنات مصابون  بالسمنة المفرطة.

وتدرس وزارة الصحة تقليل الأملاح في المكسرات والمخللات والشيبس، إضافة إلى تقليل الدهون والأملاح في الأجبان، بهدف الوقاية من مرض ارتفاع ضغط الدم. وقالت مديرة إدارة الأغذية والإطعام في الوزارة د. نوال الحمد لـ"الجريدة" الكويتية إن التوعية وحدها بأهمية تقليل الأملاح في الأطعمة غير كافية، مشددة على أهمية وجود تشريع يلزم شركات الأغذية تقليلَ الأملاح في الأطعمة والمنتجات الغذائية حفاظاً على صحة المستهلكين.

وأوضحت الحمد أن الكويت هي الدولة الوحيدة في العالم التي تدعم 17 مادة غذائية، مؤكدة أهمية تغيير مفهوم الدعم، "فالدولة تدفع مئات الملايين من الدنانير لعلاج الأمراض المزمنة غير المعدية"، لافتة إلى أن 80 في المئة من هذه الأمراض المزمنة كالسكري وأمراض القلب والسرطان والأمراض التنفسية الحادة يمكن تجنبها بالعادات الغذائية السليمة.

وأضافت أن "عملية التصدي للأمراض المزمنة غير المعدية ليست مهمة وزارة الصحة وحدها، بل تحتاج إلى التعاون والتنسيق بين جميع الوزارات والهيئات المعنية"، مشيرة إلى أن الوزارة بالتعاون مع شركة مطاحن الدقيق خفضت ملح الطعام بنسبة 20 في المئة في رغيف الخبز للحد من أمراض ضغط الدم في البلاد.

كشف مساعد الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (يو ان هابيتات) د. جون كلوس في لقاء خاص لـ"الجريدة" الكويتية أن الأزمة الإسكانية في الكويت تحظى باهتمام واسع من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد والسلطتين التنفيذية والتشريعية، بعد عقد مؤتمر الكويت للإسكان الذي يعكس جهوداً وطنية بعيداً عن الأجواء السياسية.

وبيّن أن حاجة المواطنين الكويتيين إلى الحصول على مسكن خاص مطلب طبيعي تطمح إليه جميع شعوب العالم، مشيراً إلى أن الكويت بحاجة إلى إعادة النظر في نظام البيوت والانتقال إلى البيوت التي تُبنى بالشكل العمودي لتتشارك فيها الأسر مع سكان آخرين لا تجمعهم بهم قرابة.

ولفت إلى أن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية طرح ثلاثة معايير بشأن المساكن صادقت عليها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في عام 2013، منها أن تكون المساكن التي توفرها الدولة قريبة من المناطق الحضرية وغير معزولة.

شارك الحرس الوطني في تأمين القمة العربية التي استضافتها الكويت في الفترة من 25 الى 26 مارس الجاري، حيث أجرت قوة الواجب بكفاءة واقتدار عملية تمركز واسعة وشاملة في المواقع ونقاط التأمين المتسلمة.

 وذكر بيان للحرس الوطني أن أداء رجاله في قوة الواجب اتسم بالوعي الأمني والتقدير التام لطبيعة المهمة تنفيذا للتوجيهات المشددة من قبل القيادة العليا للحرس الوطني ممثلة في سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد، بمتابعة وكيل الحرس الوطني الفريق ناصر عبدالله الدعي إذ مثلت القمة العربية حدثا مهما للدولة اتجهت إليه انظار العالم وكان لابد من تقديم صورة حضارية مشرفة البلاد.

وأكد البيان أن قوة الواجب أحكمت الرقابة على بوابات ومداخل ومخارج المناطق المحيطة بعدد من الفنادق وفرضت هيبة الأمن والنظام على مدار الساعة قبل وأثناء انعقاد القمة وحتى مغادرة الوفود من أجل تأمين ضيوف الكويت وسمو أمير البلاد.

عبر وفد البرلمان الأوروبي عن اهتمامه ومتابعته لقضية البدون وأبرز تطوراتها والمراحل التي تمر بها وذلك خلال اجتماعه باعضاء مجموعة 29 الحقوقية، واستفسر الوفد خلال الاجتماع عن نشأة القضية وتفاصيلها والتعامل الحكومي معها، كما ابدى استغرابه من حجم الانتهاكات التي يتعرض لها ابناء هذه الفئة، مؤكداً على ان التباطؤ في حلها ستكون له نتائج سلبية.

ومن جانبها عرضت المجموعة خطة الحل التي طرحتها هيئة عديمي الجنسية وتوصيات المؤتمر الذي سبق تشكيلها وما يتم طرحه حالياً منها خاصة قانون الحقوق المدنية المعروض في مجلس الأمة، ويأتي هذا الاجتماع بناء على طلب من ممثلي البرلمان الأوروبي حيث يعقدون عدة لقاءات مع منظمات وهيئات المجتمع المدني، بالاضافة الى عدد من المسؤولين والنواب.

أكدت مصادر تربوية عن توجه لدى وزارة التربية لالغاء الوجبات الغذائية التي تقدم لطلبة المرحلة الابتدائية بدءاً من العام الدراسي المقبل، وقالت المصادر وفقا لما ذكرته صحيفة الوطن الكويتية ان القيادات التربوية تبحث هذا التوجه من خلال دراسة وتقييم للمشروع الذي بدأت فيه الوزارة منذ اربع سنوات، مشيرة الى ان الوزير أحمد المليفي يقوم بزيارات غير معلنة الى المدارس الابتدائية للاستئناس برأي الادارات حول عملية الغاء الوجبات خاصة ان المشروع  يكلف الدولة 59 مليون دينار سنويا.

واضاف ان الوزارة تعمل على تعويض الطلبة في حالة إلغاء الوجبات من خلال المقصف المدرسي حيث سيتم تغيير الاصناف فيه وبشكل اوسع بالتعاون مع الجمعيات التعاونية، وبينت المصادر ان التربية عانت كثيرا من مشروع الوجبات الغذائية وخاصة انه لم يلاق تجاوبا من الطلبة، منوها الى ان هناك فائضا يوميا كبيرا اضافة الى ان الايام التي تسبق العطل لم تجد الوجبات من يتناولها بسبب غياب اعداد كبيرة من الطلبة.  يذكر ان عقود شركات التغذية مع التربية تنتهي في شهر يونيو المقبل، ولم تبلغ الوزارة الشركات حتى الآن بالتجديد معها من عدمه.

أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري الدكتور محمد شاكر، عن توقيع اتفاقية قرض مقدم من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ يصل الى نحو 100 مليون دولار، للمساهمة في تمويل جزء من المكون الاجنبي لمشروع (محطة كهرباء أسيوط البخارية) بقدرة 650 ميغاوات.

وقال شاكر في تصريح صحافي، انه سيشهد منتصف الأسبوع المقبل توقيع الاتفاقية بالقاهرة، وذلك في اطار الجهود التي يبذلها قطاع الكهرباء لتمويل مشروعاته، وأوضح أن المشروع يأتي ضمن مشروعات خطة قطاع الكهرباء للفترة بين عامي (2012- 2017)، لمواجهة زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية وتوفيرها لتحقيق متطلبات خطط التنمية الشاملة. وأضاف أن المشروع يتكون من (توربينة بخارية) قدرة 650 ميغاوات تعمل من خلال (غلاية بخارية) تستخدم المازوت كوقود ويتم ربطها بالشبكة الكهربائية الموحدة مشيرا الى انه سيتم تنفيذ المشروع بنظام تعدد العمليات حيث يبلغ عددها 17 عملية. وأوضح أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ نحو 166.5 مليار جنيه مصري (الدولار يعادل نحو 97.6 جنيه).

أعلنت وزارة الكهرباء والماء، عن بدء قطع التيار الكهربائي عن بعض القطع في مناطق العارضية والدعية والمباركية بحسب جريدة القبس الكويتية، ولمدة 5 ساعات يومياً، اعتبارا من اليوم وحتى الخميس المقبل، بهدف اجراء اعمال الصيانة الدورية لبعض محطات التحويل الثانوية في محافظتي الفروانية والعاصمة، ولضمان وصول التيار للمتسهلكين من دون اي عوائق.

وبحسب مصدر مسؤول في الوزارة، فان برنامج صيانة المحطات الثانوية يتم وضعه مسبقاً من قبل قطاع شبكات التوزيع الكهربائية، بهدف تحسين مستوى ادائها، ورفع كفاءتها الانتاجية للطاقة الكهربائية، واستبدال بعض القطع المتهالكة بالمحطات والمحولات فيها، مشيرا الى انه يبدأ بعد انتهاء فصل الصيف، وتحديداً في شهر سبتمبر من كل عام، على ان ينتهي أواخر شهر مايو، موضحا ان الوزارة تراقب عن كثب جميع المرافق الحيوية التابعة لها، لاسيما محطات التحويل الثانوية في كل المناطق، ورصد كل محتوياتها بصفة دورية.

وأشار المصدر، الى ان بدء تنفيذ أعمال الصيانة الدورية، سيترتب عليه قطع التيار الكهربائي خلال مدة الصيانة، وذلك من الساعة السابعة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً، في منطقة العارضية ق 1 و6 و7 و9 و10 و11، بالاضافة الى مقر السفارة العراقية بالدعية ق 5، وذلك يوم الاثنين المقبل، فضلا عن بعض المواقع في منطقة المباركية، موضحاً ان الوزارة ستلتزم بالوقت المعلن عنه، بهدف اجراء الصيانة اللازمة للمحطات الثانوية، ولضمان عدم حدوث أي انقطاعات خلال فصل الصيف، مشدداً على اهمية هذه الاعمال في مثل هذا التوقيت، لاسيما قبل بداية زيادة الطلب على خدمات الوزارة ودخول موسم الذروة، داعياً عموم المستهلكين للتعاون مع الوزارة في تنفيذ برامجها.

ذكر تقرير لجمعية الشفافية ان مشكلة رداءة الطرق ووجود الحصى المتطاير ظهر بشكل أكثر وضوحاً في المشروعات الأكثر حداثة مما يشير الى تصاعد وتيرة الفساد، و ان الظاهرة تحتاج لدراسة معمقة خارج لجان التحقيق لتعلقها بثغرات تستغل في قانون المناقصات مثل نسبة الأوامر التغييرية المسموح بها ومقاولات الباطن ونصوص العقوبات.

بدوره أكد مصدر مسؤول في وزارة الأشغال العامة لـ القبس الكويتية ، أن هناك خطة طارئة حالية قائمة لعمل الصيانات اللازمة لبعض الطرق، مبينا أن هذه المرة ستكون الصيانة مكثفة، لإصلاح ما تضرر من الطرق، موضحا أنه يجري العمل حاليا في بعض الطرق الرئيسية والداخلية ومعالجتها من الأضرار.

وكشف أن طبقة الاسفلت التي يتم فرشها في أعمال الصيانة، هي طبقات الأسفلت السابقة نفسها، ويقوم مسؤولو المركز الحكومي بالتعاون مع لجنة التحقيق المشكلة للحصى المتطاير من قبل الوزير، على دراسة الطبقة وإعادة تصميمها إذا احتاجت لذلك حسب المواد والظروف الجوية.

واشار الى أنه لا يوجد تخوف من عودة مشكلة الحصى المتطاير مرة أخرى، فهذه الظاهرة لم تحدث في كل الطرق، وإنما في أجزاء من الطرق، لافتا الى أنه سيتم عمل الصيانات في أوقات النهار، وذلك بسبب درجة الحرارة، لان الأسفلت له مواصفات عالمية معينة، ويجب فرشه في درجة حرارة معينة، ولذلك تم اختيار أوقات النهار تماشيا مع المواصفات العالمية، ولا يمكن عمله في الفترات المسائية.

وذكر المصدر أن هناك فحصا مستمرا للمواد المستخدمة في سفلتة الطرق، ولدرجة حرارتها، ولا يمكن أن يتم استخدامها إلا وفقا للشروط الموضوعة لذلك، مبينا أن الوزارة وبالتعاون والتنسيق مع جهات حكومية وأخرى غير حكومية تعمل من خلال خطة، تم وضعها لإجراء أعمال الصيانة للطرق المتضررة والانتهاء منها خلال ابريل المقبل.

أعلن وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون القانونية سلمان الهيفي اليوم ارتفاع عدد شهادات الميلاد والوفاة التي أصدرتها الوزارة للمقيمين بصورة غير قانونية في الفترة بين مطلع عام 2011 وحتى 19 مارس الجاري الى 25265 شهادة.

وقال الهيفي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان اصدار تلك الشهادات يتم بالتنسيق والتعاون مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية حيث شهدت تلك الفترة صرف 23997 شهادة ميلاد و1268 شهادة وفاة مشيرا الى انه جرى خلال المئة يوم الاولى من عام 2014 اصدار 828 شهادة ميلاد و26 شهادة وفاة.

وأضاف أن آلية استخراج تلك الوثائق تأتي ضمن اطار تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (409/2011) الذي يقدم مجموعة من المميزات والتسهيلات للمقيمين بصورة غير قانونية لافتا الى التزام وزارة الصحة بتطبيق قرار مجلس الوزراء بوضع عبارة (غير كويتي) في حقل الجنسية بدلا من عبارة (مقيم بصورة غير قانونية) في الشهادات التي تصدرها. وأشاد بالدور الذي يقوم به الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية في "تيسير اجراءات استخراج الشهادات" منوها بالتعاون "اللامحدود الذي يبديه الجهاز في شأن تلك المعاملات". وأكد الهيفي ان هذا التعاون "اتاح لجميع المقيمين بصورة غير قانونية الحصول على شهادات الميلاد والوفاة بسهولة ويسر".

واوضح ان اجراءات استخراج شهادات الميلاد للمقيمين بصورة غير قانونية تتطلب احضار بلاغ الولادة من المستشفى للطفل اضافة الى عقد الزواج والبطاقة الامنية للاب والام وتتم بعدها مخاطبة الجهاز المركزي للاستدلال والاستفسار عن جنسية الاب والام.

وأضاف انه بعد ورود رد الجهاز المركزي يتم الاتصال بصاحب العلاقة للحضور وتسجيل اسم المولود واستكمال اجراءات استخراج الشهادة على أن ترسل طلبات صرف الشهادة بعد ذلك الى الطباعة وتحديد موعد آخر لتسلمها.

في سابقة خطيرة تعكس إهمال وتقاعس مسؤولي وزارة التربية عن القيام بأعمالهم بالشكل المطلوب، تحول أحد المباني المدرسية إلى منجرة للأخشاب يعمل فيها عدد لا بأس به من العمال الماهرين في صناعة غرف النوم، وغيرها من المشغولات الخشبية.

في هذا السياق، كشفت جريدة "الجريدة" عن قيام أحد المتنفذين في احدى المناطق التعليمية بتأجير مبنى مدرسي لأحد الاشخاص ليقوم الاخير باستخدامه كمنجرة ومخازن لأعماله، موضحة أن المبنى المدرسي كان مستأجرا من قبل إحدى المؤسسات التعليمية كمدرسة خاصة لتقوم الوزارة بسحبه منها بذريعة الحاجة إليه.

وقالت المصادر لـ"الجريدة" إن الوزارة وبعد أن سحبت المبنى من المؤسسة التعليمية الخاصة تركته دون أن يتم شغله أو الاستفادة منه، موضحة أن أحد الأشخاص ذوي النفوذ في المنطقة التعليمية التي تتبع لها هذه المدرسة قام بتأجيرها لأحد الاشخاص بشكل سري، ليقوم الاخير بالاستفادة من المبنى كمنجرة ومخازن لأعماله.

وأضافت ان المبنى المدرسي يقع في إحدى المناطق السكنية الشعبية التي يتألف أغلب سكانها من الوافدين، ما شجع على استخدامها في هذه الاعمال، لافتة إلى أن العمل يتم بشكل سري داخل اسوار المدرسة، إذ يتم نقل المشغولات الخشبية غالبا بعد غياب الشمس، تفاديا لأن يرصدها أحد المارة.

وأشارت إلى أن الأمر وصل إلى مسامع الكثير من المسؤولين ليتم بعد ذلك إحالة الموضوع إلى جهات التحقيق، حيث فتحت المنطقة التعليمية تحقيقا موسعا في الحادثة، ويتم حاليا استدعاء كل من له علاقة بهذا الامر للتحقيق معه ومعرفة الشخص المسؤول عن تأجير المدرسة وهوية من قام باستئجارها.

ولفتت المصادر إلى أنه حتى الآن لم يتم تحديد هوية من قام بتأجيرها أو الاشخاص الذين كانوا يعملون داخلها، لاسيما انهم تواروا عن الانظار منذ اكتشاف المنطقة حقيقة الامر.

وتساءلت عن السر وراء حدوث هذا الامر، وكيف للوزارة أن تقوم بسحب المدرسة بعد ان كانت تقدم خدمات تعليمية للطلبة كمدرسة خاصة، ويتم اهمال المبنى وعدم الاستفادة منه، واذا كانت الوزارة ليست بحاجة حقيقية للمبنى فلماذا تسحبه أصلا؟ وما دور الرقابة في المنطقة التعليمية؟

وأكدت ان تعليمات مشددة صدرت من مسؤولي وزارة التربية وقيادييها بضرورة التكتيم على الموضوع وعدم التصريح بأي وسيلة كانت لحين الانتهاء من التحقيق، مشيرة إلى أن محققين من المنطقة قاموا بزيارة للمدرسة ومعاينتها، لمحاولة الوصول إلى هوية من كانوا يستخدمونها.

قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار فيصل عبدالعزيز المرشد اليوم ان المجلس ارتأى التريث مؤقتا في قبول المرأة كباحثة قانونية لهذا العام ولمدة محدودة ريثما يتم تقييم عملها في النيابة العامة.

وأضاف المستشار المرشد في بيان صحافي صادر عن المجلس الأعلى للقضاء بشأن اعلان وظيفة (باحث قانوني) المؤهلة للعمل في وظيفة وكيل نيابة "ان ذلك لا يعدو ان يكون وزنا لمناسبة تعيين المرأة في هذه الوظائف العامة وقد راعى المجلس بمقتضى سلطته التقديرية شتى الاعتبارات من احوال الوظيفة وملابساتها وظروف البيئة وأوضاع العرف والتقاليد في البلاد".

وأكد ان ذلك ليس فيه اي مساس بقيمة المرأة أو نيل من كرامتها ونقص من مستواها الأدبي والثقافي ولا غمط لنبوغها وتفوقها ولا اجحاف بها إنما هو مجرد التحقق من مدى ملاءمة التعيين في وظيفة بذاتها بحسب ظروف الحال وملابساته.

وأشار الى ان الدستور يقضي في مادته الثانية بأن الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع وان قانون تنظيم القضاء لم يتضمن نصا صريحا يحظر تعيين المرأة في وظائف القضاء والنيابة العامة بينما تضمنت مذاهب الفقه الاسلامي في ما يتعلق بولاية القضاء نصوصا لا تجيز تقلد المرأة وأخرى تجيزه.

وبين انه لكل من الرأيين حججه وعلى الرغم من ان العرف والتقاليد القضائية قد جريا على عدم تولي المرأة لمنصب القضاء في دولة الكويت إلا ان المجلس الأعلى للقضاء قد ارتأى في العام الماضي اتباع الرأي الفقهي الذي يجيز تقلد المرأة منصب القضاء.

وذكر انه تقديرا منه لدورها الهام في المجتمع والأخذ بالرغبة السامية لولي الامر في هذا الشأن فإنه وافق على تعيين عدد (22) من خريجات الحقوق في وظيفة (باحث قانوني) المؤهلة للتعيين في النيابة العامة.

اكدت ادارة البرامج والانشطة في الجمعية الكويتية لحماية البيئة مواصلة زياراتها الحقلية والميدانية للمواقع ذات الحساسية البيئية لرصد وتوثيق مكوناتها الطبيعية وما تحويه من حيوانات برية ونباتات فطرية وطيور ودراسة طبيعتها الجيولوجية والطبوغرافية وتوثيقها علميا.

وقالت مديرة الادارة جنان بهزاد في بيان اليوم ان الجولات الميدانية المتواصلة لفرق وباحثي الجمعية اثبتت ان الكثير من المناطق الطبيعية تحوي مكونات للحياة البرية تندر مشاهدتها وسهولة الوصول اليها مقارنة بدول الخليج العربي التي تحتوي على نفس الموائل ما يدعو الى تصنيف تلك المواقع في اطار السياحة البيئية في البلاد على الرغم من قلة الاهتمام بها.

واشارت بهزاد الى منطقة جال الزور التي تعد من اهم المناطق السياحية في الكويت وتجمع الطبيعة الصحراوية وتتميز بارتفاعها مقارنة بما حولها وتصل اعلى نقطة فيها الى 150 مترا فوق سطح البحر مؤكدة انها منطقة جاذبة للعلماء والمهتمين بدراسة البيئات الطبيعية للكائنات الحية والباحثين في علوم الارض والطبوغرافيا والمصورين لما فيها من تنوع احيائي في بيئتها الطبيعية.

واضافت "ان ما يميز تلك المنطقة وجود محمية الشيخ صباح الاحمد لتجمع الحياة الطبيعية وتحافظ عليها خلف الاسوار وتمنع عنها المخربين من مرتادي البر والمخيمات واصبحت المحمية بيئة طبيعية تحافظ على كنوز الصحراء في مساحة 320 كيلومترا مربعا" مبينة انها تقع شمال جون الكويت وتنقسم الى جانب بري وجانب بحري يضم مسطحات طينية وشواطئ بطول 16 كيلومترا.

وعن رصد الطيور في المنطقة اوضحت انها شهدت في الاونة الاخيرة تسجيلات جديدة لطيور المنطقة وغيرها من الطيور المختلفة والتي تزور المنطقة باختلاف المواسم واخرى معششة في شقوق الصخور والمنحدرات.

وقالت ان هذه المنطقة جاذبة للسواح لاحتوائها على طيور البيئة الصحراوية والمهاجرة والتي تستقر في طريق هجرتها في منطقة شمال الخليج العربي الحمام القمري وسمنة الصخور والفقاقه البقعاء وغيرها من الطيور البرية التي تستوطن الشقوق الصخرية كالبومة الصغيرة والقبرة (ام سالم).

وافادت بأن المحمية تمتاز بأنها ملاذ لكثير من الحيوانات البرية والثدييات التي وجدت الامان خلف اسوار المحمية مثل الحصني والثعلب الاحمر والقط الرملي والغزلان وغيرها من الحيوانات البرية الصغيرة كالضب والفئران البرية والجرابيع والتي من السهل رؤيتها عن قريب وتوثيقها بالصور للمهتمين بالحياة البرية.

ولفتت الى أن المعالم المميزة لها والتي يتوافد عليها الزوار هي شجرة الطلح (السدر الصحرواي) وهي شجرة قديمة جدا يقارب عمرها 70 عاما ظلت رغم الظروف الصحراوية القاسية معمرة في المنطقة.

وذكرت ان المنطقة ينمو فيها العديد من الشجيرات الصغيرة والنباتات الفطرية المميزة للبيئة الكويتية في مواسمها المختلفة كالنباتات الحولية التي تنمو في المنخفضات حيث تتجمع مياه الامطار بكثرة في موسم الشتاء الى موسم الربيع كالنوير والعنصيل والكحيل وشجيرات الرمث واخرى غيرها من النباتات التي تنمو في الجانب البحري حيث السبخات والتربة الملحية كنبات الغردق المقاوم لملوحة التربة.

وبينت بهزاد ان زيارة المنطقة تستهوي محبي المناظر الطبيعية من دارسي الطبوغرافيا او المصورين الفوتوغرافيين خصوصا انها تطل على مدينة الكويت من اعلى ارتفاع جال الزور وتحتوي على مكاشف لطبقات صخرية مميزة يتراوح عمرها ما بين 25 مليون سنة وستة الاف سنة ويغطي سطح الارض رواسب حصوية كبيرة كانت يوم من الايام جزءا من رواسب وادي الباطن.

واضافت ان المحمية يوجد بها واد ومنخفض (ام الرمم) ويقع في الجزء الشمالي الشرقي من المطلاع وشرق جال الزور وتبلغ مساحته 13 كيلومترا مربعا تقريبا ويصل عمقه الى 25 مترا عن مستوى سطح الارض المحيطة به ويمكن النزول الى اسفل الوادي التعرف على الطبقات الصخرية المكونة للمنطقة بوضوح.

وذكرت ان البيئات الترسيبية المختلفة من الرواسب البحرية ورواسب السيول المياه الجارية تظهر بوضوح كما تظهر به انواع من الظواهر الجيومورفولوجية التي تشكلت بفعل الرياح وحركة مياه الامطار كالخبرات واشكال متنوعة من الرواسب الرملية كالنباك والتموجات الرملية والاودية السيلية المتشعبة.

ودعت بهزاد الجهات المعنية في هذا الشأن الى ضرورة الاعتناء بهذه الثروة البرية الطبيعية لتتم الاستفادة منها في الدراسات وتسويقها عالميا للسواح لرؤية مثل هذه المكونات الطبيعية لبيئة برية صحية تتوفر بها جميع المكونات الحية وغير الحية بانسجام طبيعي وهو لا يقل اهمية عن توفير الية لاستقبال الزوار بطرق مشروعة قانونيا وبيئيا للاستخدام العلمي دون التأثير على التكوين الطبيعي للمحمية او حتى المناطق البرية المجاورة لها.