هناك الكثير من اولويات المجلس التي أُجِّلت لعدم انجازها او لعدم اكتمال التقارير الخاصة بها او بسبب الممارسات البرلمانية والدستورية مثل الاستجوابات، لذلك فالجلسات المقبلة مهمة جدا ويجب ان يعمل المجلس في خطين متوازيين من خلال الجلسات واللجان البرلمانية لإنجاز المشاريع والاقتراحات بقوانين الموجودة على طاولة اللجان البرلمانية التي تعتبر مطبخ البرلمان، والتي بدونها لا يمكن ان يتم شيىء وضرورة ان يواصل النواب حضورهم اجتماعات اللجان بكثافة ليكتمل النصاب ولكي تُنجَز الاقتراحات والمشاريع بقوانين.

فالمواطن الكويتي يعول كثيرا على المجلس لحل مشكلاته والعمل على الارتقاء بالمؤسسة التشريعية، وهذا تأكد على الأهمية الكبيرة لقانوني تعارض المصالح ونيابة الجنح بسبب الفائدة الكبيرة التي سيجنيها البلد منهما، فالمجلس على ما يبدو قادم بقوة لإنجاز اكبر قدر من القوانين التي من شأنها المحافظة على المال العام وتحقيق التنمية في كل المجالات وحل المشكلات والقضايا العالقة منذ سنوات.

وفي هذا السياق أكد النائب عبدالكريم الكندري أن اللجنة التشريعية البرلمانية تسعى الى إنجاز أكبر عدد من المشاريع والاقتراحات بقوانين ذات الأولوية، ومن أهمها قانونا تعارض المصالح ونيابة الجنح، وذلك بالتعاون مع الحكومة، لرفعها الى مجلس الامة والتصويت عليها لترى النور قريبا.

وشدد على ضرورة ان تستمر اللجان البرلمانية في مجلس الامة في اجتماعاتها دون انقطاع، وأن تجهز تقاريرها لتكون جاهزة للعرض على الجلسات خلال الفترة المقبلة، لافتا الى ان "التشريعية" عقدت حوالي 15 اجتماعا انجزت خلالها كثيرا من التشريعات المهمة، التي أُقر بعضها تحت قاعة عبدالله السالم، وينتظر بعضها الآخر دوره في العرض على المجلس.

وأكد أهمية ترتيب الاولويات من القضايا وجداول المشاريع المهمة الموجودة على طاولة اللجان البرلمانية لإنجازها وبحث التعديلات المناسبة لها تمهيدا لرفعها الى المجلس، ".

وكشف ان "التشريعية تستعد لانجاز قانون نيابة الجنح بعد الالتقاء والاستماع لجميع الجهات الحكومية ذات الصلة بهذا القانون، ولم يتبق سوى بعض الردود المكتوبة على طريق انجاز القانون"، لافتا الى ان القانون سينجز خلال الفترة القليلة المقبلة تمهيدا لرفعه لمجلس الامة للتصويت عليه، مؤكدا أن "هناك إجماعا نيابيا على أهمية هذا القانون".

وأوضح الكندري ان اللجنة "ستعقد اجتماعات مشتركة مع عدد من اللجان البرلمانية لمناقشة عدد من القوانين المهمة التي تشترك فيها التشريعية مع اللجان الأخرى، لبلورتها تمهيدا للانتهاء منها خاصة في ما يتعلق بالقوانين والتشريعات الكبرى مثل قانون تعارض المصالح، حيث سيكون على جدول اعمال اللجنة خلال الفترة المقبلة، وهو من القوانين الكبيرة التي تحتاج إلى الدراسة والبحث واستطلاع آراء الجهات المعنية".

 

 

 

 

 

 

 

 

المسكن هو المأوى الذي يأوي إليه الإنسان الذي تتحقق فيه الحاجات المادية من مأكل ومشرب ورعاية الأطفال وحفظ الممتلكات والحصول على الهدوء واستقبال الأقارب والأصدقاء ، وبصفة عامة إنجاز الوظائف الأساسية والشخصية للأسرة ولا يستطيع المواطنون في الكويت أن يقدموا وحدهم بإمكاناتهم المنفردة حلاً للقضية أو المشكلة الإسكانية ، بل لابد من المساهمة الجادة والفاعلة لكافة قطاعات الدولة في التصدي لها . في اجتماعها غداً، تبحث اللجنة الإسكانية البرلمانية عقد جلسة خاصة جديدة لمناقشة القضية الإسكانية.

وفي هذا السياق قال رئيس اللجنة النائب فيصل الكندري إن وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل سيحضر الاجتماع "لبحث إمكانية عقد جلسة خاصة ثانية بشأن القضية الإسكانية خلال دور الانعقاد الحالي، بهدف الإسراع في وضع الحلول المناسبة لهذه القضية".

وأضاف الكندري، أن اللجنة "ستبحث مستجدات الوضع الإسكاني والمشاريع المطروحة، إضافة إلى الاستماع إلى رؤية الوزير وتصوراته بشأن حل القضية، خصوصاً أن هذه القضية تحظى باهتمام السلطتين التشريعية والتنفيذية".

وأوضح أن "الجلسة الإسكانية المطلوبة تختلف عن الجلسة التي عقدها المجلس في ديسمبر الماضي، والتي كانت في عهد الوزير السابق سالم الأذينة للتعرف على المستجدات التي طرأت عليها من الوزير الجديد أبل".

وذكر أن اللجنة "ستبحث مع الوزير أيضاً أسباب تصريحه بأنه لا توجد ميزانية كافية لدى بنك التسليف لتمويل القروض الإسكانية، لتتعرف على المعلومات والمستندات التي استند إليها في تصريحه"، مضيفاً أن اللجنة "ستناقش كذلك الاقتراح بقانون بإنشاء هيئة المدن الإسكانية للانتهاء منه، وإحالته إلى المجلس للتصويت عليه وإقراره".

والجدير بالذكر ان مجلس الأمة كان قد عقد المؤتمر الصحافي التحضيري لمؤتمر الكويت للإسكان حيث بيّن المتحدثون فيه الأهمية القصوى لإيجاد حلول جذرية للقضية الإسكانية التي تهمّ شريحة كبيرة من أبناء الشعب الكويتي.

عادت أزمة التمويل مرة أخرى في عهد الوزير الحالي للاسكان  ياسر أبل، بعد مضي نحو 4 سنوات، حيث أكد، في رده على سؤال برلماني للنائب عبد الله الطريجي، أن مؤسسة الرعاية السكنية تواجه صعوبات تحول دون إيجاد الحلول الجذرية للمشكلة، ومنها توفير الأموال اللازمة لتنفيذ مشاريعها خاصة بالنسبة للمدن الإسكانية متكاملة الخدمات. ويعد إعلان أبل عن «أزمة التمويل» تحولا استراتيجيا في رؤية الحكومة بشأن القضية، التي اعلن عنها في عهد الوزير السابق سالم الاذينة، الذي شخص الأزمة الإسكانية كأزمة إدارة لا أزمة تمويل.

من جهته أعلن النائب عدنان عبدالصمد رفضه ان يضع ابل مشكلة نقص التمويل كعقبة اساسية امام حل القضية الاسكانية، مؤكدا «ان لدى الجهات المعنية السيولة الكافية، ولكن المشكلة تتطلب ارادة حقيقية وقرارا سياسيا جريئاً لحلها».

وأكد عبدالصمد بحسب جريدة القبس الكويتية ان آخر مشكلة يمكن ان نواجهها هي مشكلة التمويل، لان الميزانية العامة للدولة خلال السنوات الماضية شهدت وفرة مالية تراوحت بين 8 الى 10 مليارات دينار سنويا.

جملة من الاسئلة توجه بها النائب راكان النصف لوزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود  كأنه مترصد لاعماله بعد سؤاله مؤخرا" عن الأثر القانوني على الاتفاقيات والعقود التي وقعها الشيخ طلال الفهد كرئيس لاتحاد كرة القدم، وهو لا يملك هذه الصفة مع الجهات والمؤسسات الحكومية؟ يوجه النصف لحمود من جديد اسئاة اخرى .

 حيث سأل النائب راكان النصف وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود عن الأثر القانوني على الاتفاقيات وعن قيمة العقد المبرم مع شركة نوزلي السويسرية، لتجهيز جناح الكويت في معرض إكسبو ميلانو 2015، التي  بلغت 8.750 ملايين دينار وكذالك مضيفا"في السؤال عن قيمة الميزانية المرصودة للمشاركة في معرض اكسبو ميلانو 2015 تم تقديرها بـ10.375 ملايين دينار، والتي لم يتم صرف أي مبالغ من الميزانية المذكورة حتى الآن.

اما من جهته بين الوزير الحمود، في رده على سؤال للنائب راكان النصف، حصلت ، ان قيمة العقد المبرم مع شركة نوزلي السويسرية لتصميم وبناء وتجهيز وتشغيل وتفكيك وازالة جناح الكويت في معرض اكسبو ميلانو 2015، بلغت 8.750 ملايين دينار.

وأضاف ان الاسس التي على ضوئها تم توقيع العقد مع الشركة المذكورة تتمثل في التأهيل الابتدائي العام لثماني شركات اجنبية متخصصة في مثل هذا النوع من المعارض الدولية، عن طريق القنصلية العامة للكويت لدى ايطاليا لمن تنطبق عليها معايير التأهيل.

وتابع الحمود انه "بعد ان تقدمت اربع شركات فقط بعروضها تم التعاقد وفقا لما يلي: قام الفريق الفني المنبثق عن اللجنة المشرفة بدراسة العروض المقدمة فنيا وماليا، وانتهى الى استبعاد احد هذه العروض لعدم مطابقته للمواصفات المطلوبة، وهو العرض المقدم من شركة CITYNEON، ثم تمت مخاطبة الشركات الثلاث الاخرى وتقديم بعض التعديلات الفنية على مشروع الجناح، وهو ما استجابت له شركتان فقط: MILEXPO وNUSSLI".

وزاد ان "كلا من الشركتين قدمت برنامجا مفصلا عما سيكون عليه الجناح بعد تنفيذه، ثم طلب منهما تقديم أسعارهما بالظرف المختوم، وارسلت كل منهما بالفعل عرضا جديدا، وبعد دراستهما من جانب الفريق الفني التنفيذي، تم تصنيف الشركة الفائزة فنيا وماليا وهي شركة NUSLLI، بـ22.961 مليون يورو، شاملا التصميم والبناء والتجهيز والتشغيل والتفكيك والازالة بعد انتهاء المعرض".

وعما إذا كان تصميم وبناء وتشغيل جناح الكويت في المعرض تم عبر مناقصة ام عبر اختيار شركة نوزلي السويسرية بشكل مباشر، أفاد بأنه "وردتنا ثمانية عروض من شركات اجنبية متخصصة في معارض اكسبو الدولية عن طريق القنصلية العامة للكويت لدى إيطاليا بشكل مباشر".

واردف الحمود: "نتج عن هذه العروض ان اربع شركات فقط من بين الثماني التي تقدمت بعروض الأسعار (مشمعة بالشمع الاحمر)، وتم فض المظاريف من قبل الفريق الفني التنفيذي وبإشراف اللجنة، هي التي حازت القبول، ومن ثم تم اختيار الشركة التي فازت فنيا وماليا، حسب معايير التأهيل العامة، وبعدها تم الحصول على موافقة ادارة الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة للتعاقد مع شركة نوزلي".

والجدير بالذكر ان"اختيار الجهات الحكومية وشبه الحكومية لتمثيل الكويت في المعرض، الذي يعنى بالغذاء والطاقة، جاء بناء على خبراتها في تلك المجالات، لابراز دور الكويت في المحافل الدولية اضافة للطابع العام للمعرض تحت عنوان تغذية الكوكب- طاقة الحياة".

يلتحق الموظف بالوظيفة وهو في عنفوان شبابه وصحته ويمضي السنوات الطويلة في أداء عمله، حتى انتهاء علاقته بالوظيفة التي غالبا ما تكون ببلوغه السن النظامية 60 عاماً، ويتطلع بعدها للراحة والاستقرار بعد الجهود التي بذلها وأخذت الكثير من وقته وصحته طيلة الأعوام التي قضاها في خدمة بلاده وأمته، ويخالجه شعور بالحصول على رد الجميل ومساعدته على أعباء وظروف الحياة..

فالموظف عند انتهاء خدماته ليس لديه سوى معاشه التقاعدي وهو مقابل ما استقطع من رواتبه بواقع 9% من راتبه الأساسي طوال فترة خدمته في الدولة ولا تضاف له العلاوات والمميزات الأخرى التي كانت مع الراتب وتتم معاملته على أساس راتبه المستحق عند التقاعد.

وفي هذا السياق اعلن امين سر مجلس الامة ورئيس لجنة الموارد البشرية البرلمانية النائب يعقوب الصانع عن تشكيل اللجنة لفريق العمل لاعداد تشريع يوحد رواتب السلم الوظيفي ومكافأة نهاية الخدمة ويعتمد على الأدلة والمساواة وفقا للدرجة المالية والشهادة الدراسية مشيرا الى ان هذا الفريق سينجز هذا القانون خلال دور الانعقاد الجاري تمهيدا لرفعة لمجلس الامة واقراره خلال هذا الدور.

وقال الصانع في تصريح لـه ان هذا القانون سيضع آلية ايضا لاختيار المرشحين للوظائف الاشرافية والعامة حيث سيتم وضع الية للتوصيف الوظيفي ويكون هناك جهاز لكل جهة ادارية لقياس الاداء الوظيفي وفق ضوابط ومعايير محكمة تتفق مع الاعمال المنجزة مؤكدا ان هذا القانون سيحقق نقلة نوعية تسهم في تحقيق الانتاجية كما من شأن هذا القانون ان يمنح الموظفين المناصب الاشرافية التي يستحقونها وفقا للعدالة منوها الى ان هذا القانون بعد اصداره سيحد من تعسف المسؤولين ومزاجية القياديين في الاختيار لانه سيكون لدينا قواعد وشروط لا يمكن تجاوزها.

وتطرق الصانع من ناحية اخرى الى قضية التوظيف في القطاع الخاص مشيرا الى ان اللجنة بصدد اعداد قانون آخر يعني بمخرجات التعليم والعاملين في القطاع الخاص والتدقيق على كافة المنشآت والشركات بالقطاع الخاص وخاصة في صحة وجود الاعداد والكوادر الوطنية الحقيقية لأن البعض وللاسف لايزال يمارس التحايل على الدولة من خلال الاستعانة ببعض الشركات في سياسية التوظيف اذ يتم الاستعانة بالوافدين على حساب العمالة الوطنية.

واضاف: انه بموجب هذا القانون الذي سيكون مبنيا على دراسات واسس سيتم فرض عقوبات جزائية قد تصل الى الحبس على من يتجاوز ويتحايل ويتلاعب بالنسبة المحددة لتعيين العمالة الوطنية في القطاع الخاص مؤكدا ان هذين القانونين المهميين المتعلقان بسلم الرواتب ومكافآة نهاية الخدمة والتعيين بالقطاع الخاص سيتم انجازهما خلال الدور الحالي تمهيدا لاقرارهما من قبل مجلس الامة.

والجدير بالذكر ان مكافأة نهاية الخدمة للمعينين على سلم رواتب الموظفين العام و السلام الوظيفية التي ينص في لائحتها على أن نظام الخدمة المدنية مكملاً لها .

نتابع بشكل يومي عدد الحوادث التي أودت بأرواح كثيرة من الشباب والأطفال وكبار السن، حيث كشفت احصائية ادارة التخطيط وبحوث المرور ان 44 الف حادث مروري وقعت في النصف الاول لعام 2012 بزيادة مطردة بمضاعفات عن الفترة نفسها لعام 2011، كما بلغ عدد المخالفين نحو مليوني شخص لعامي 2012 و2013. فماذا عملت وزارة الصحة للتعامل مع حوادث الطرق؟

وجه النائب سعود الحريجي سؤالا الى وزير الصحة جاء فيه انه لوحظ في السنوات الأخيرة زيادة أعداد الحوادث والوفيات على طريق السالمي الا اننا لم نلاحظ زيادة في مراكز وسيارات الاسعاف التي تخدم هذا الطريق بناءً على ذلك يرجى تزويدنا بالتالي: ما عدد سيارات الاسعاف التي تخدم هذا الطريق؟ هل تمت زيادة أعداد سيارات الاسعاف لخدمة هذا الطريق أم لا؟ اذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدنا بالعدد.

 هل سيارات الاسعاف التي توجد في الخدمة مماثلة للمعايير الدولية في الكفاءة وتنطبق عليها أحدث السيارات المتوافرة حالياً؟ اذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدنا بما يثبت ذلك.

هل هناك خطة أو دراسة باستبدال وتوفير سيارات حديثة على احدث الوسائل الطبية المستخدمة في خدمة الاسعافات؟ وهل يوجد خدمة اسعاف جوي على هذا الطريق اذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بذلك؟ ما رؤية الوزارة في التقليل والحد من كثرة الحوادث على طريق السالمي وما طرق وأساليب السلامة والأمان والانقاذ في هذا الطريق؟

ووجه الحريجي سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، جاء فيه انه يرجى تزويدي بعدد حوادث المرور على طريق صباح السالم (السالمي) من سنة 2009 حتى تاريخ هذا السؤال، وما خطة الوزارة في التقليل والحد من كثرة الحوادث على طريق السالمي وما طرق واساليب السلامة والامان في هذا الطريق.

والجدير بالذكر ان مستوى الاسعافات الأولية وعدد المسعفين والامكانات المقدمة في سيارة الاسعاف محدودة جداً اذا ما قورنت بالدول الاخرى، لقد قامت الوزارة بزيادة عدد سيارات الاسعاف في الكويت بعد انتظار طويل، ولكن هل تم تغطية درجة الحاجة لها. هناك الكثير من الحوادث المرورية شاهدتها بأم عيني ولم تصلها سيارة الاسعاف الا بعد ساعة أو أكثر من الزمن.

عاني الكويت من مواجهة تكاليف الحياة المتزايدة والمرتفعة و يتحجج نواب الامة فيها الرفض الحكومي للمقترحات النيابية بزيادة علاوة الأولاد، بحجة ارتفاع كلفتها المالية. واستغرب النائب حمدان العازمي الرفض الحكومي للمقترحات النيابية بزيادة علاوة الأولاد، بحجة ارتفاع كلفتها المالية لما يقارب الـ200 مليون دينار «في حين تتردد أنباء عن أن تكاليف القمة العربية التي عقدت في البلاد أخيراً ولمدة يومين بلغت 88 مليون دينار وبلغ سعر صندوق الطماطم لزوم الضيافة 16 ديناراً كما يتداوله البعض».

وقال العازمي :«أتعجب حقيقة من التعنت الحكومي إزاء أي زيادة مالية للمواطن، بداعي الخشية من إرهاق الميزانية وتخويف المواطنين ببعبع عجز الموازنة العامة للدولة، لكننا في المقابل نلحظ مظاهر البذخ الحكومي يمينا وشمالاً، وكأن هذه المخاوف لا وجود لها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما تردد من انباء عن ان التحضيرات اللازمة للقمة العربية التي عقدت في البلاد لمدة يومين كلفت الدولة 88 مليون دينار، وسمعنا أيضا عن ان سعر صندوق الطماطم لهذه القمة بلغت قيمته 16 دينارا، فعن أي توفير يتحدثون؟!».

وأكد العازمي أنه بصدد توجيه أسئلة برلمانية للوقوف على حقيقة تكاليف القمة العربية والتحضير لها، مشددا على «ضرورة ألا تستخدم الحكومة بعبع الحديث عن عجز الموازنة والتبذير وهي من يمارس هذا التبذير من خلال المؤتمرات التي تنظمها والمنح التي تهبها على مرأى ومسمع المواطن، ومن ثم ترفض زيادة بسيطة تعين المواطن على مواجهة تكاليف الحياة».

وأوضح العازمي «منذ عام 1990 والحكومة ترفع شارة عجز الموازنة عند كل مقترح نيابي لصالح المواطن الكويتي، وتختفي هذه الشارة وكأن لا وجود لها أمام أي مؤتمر او منحة خارجية، وهذا امر لا يمكن القبول به، وعليه فإن على الحكومة ان توافق على زيادة علاوة الاولاد لمساعدة الاسرة.

معلناً حسم بدائل زيادة علاوة الأولاد مع الحكومة غداً، بعدما عرضت وزارة المالية الكلفة للاقتراحات التي قدمها النواب بخصوص الزيادة، قال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية النائب فيصل الشايع ان «هناك توافقاً نيابياً - حكومياً في شأن قانون الـ B.O.T، وأن التصويت عليه سيكون الأحد بعد المقبل».

وأوضح الشايع ان «تكلفة بدائل زيادة علاوة الأولاد باتت في حوزة اللجنة المالية البرلمانية، وسنناقش غداً مع الحكومة تكلفة كل اقتراح، وتالياً تختار اللجنة الاقتراح الذي يتواءم مع رأي الحكومة. نحن لا نريد اقرار اقتراح يصعب التوافق عليه، لأنه بذلك لن تتحقق الفائدة المرجوة للمواطنين».

وأفاد الشايع «نحن بحاجة الى مناقشة تفاصيل بعض الأمور حتى نعرف ما هو الاقتراح الأنسب، ربما أن 65 ديناراً لسبعة أولاد أقل تكلفة، فيما خمسة أولاد و75 ديناراً الأكثر تكلفة، لكنه ربما سيكون الأكثر فائدة على الميزانية مستقبلاً، الأمر كله سيتضح في اجتماع الغد، فنحن نريد التوافق الذي لا يعود بالضرر على الحكومة».

وبسؤاله عن تصريح وزير المالية أنس الصالح برفض أي تكلفة باهظة وهل يعتبره خطوة استباقية قال الشايع: «كل شيء وارد، ونحن في النهاية نبحث عن توافق ليتسنى لنا تمرير القانون» معلناً: «ان التقرير سيرفع الى الجلسة المقبلة بعد اختيار اللجنة الاقتراح الأنسب والأوفر، مع التشديد على ان أي زيادة تقر لا تنسحب على (التأمينات الاجتماعية) ولكن المتقاعد الذي لديه أولاد تقل اعمارهم عن 18 عاماً سيمنح زيادة وفقاً لاقرارها على أن تخصم الزيادة عند حصول أحد الأبناء على اي معونة من أي جهة».

وأكد الشايع: «ان التقرير سيرفع الى المجلس سواء اتفقنا مع الحكومة أم لم نتفق» متوقعاً ان تتم مناقشة زيادة علاوة الأولاد في الجلسة المقبلة، خصوصاً انها على جدول أعمال الجلسة.

وفي شأن آخر، أفاد الشايع ان تأجيل التصويت على قانون B.O.T بسبب غياب بعض أعضاء اللجنة المالية وانشغالهم، ولم يكن هناك تعمد في الغياب، لكن بعض النواب كانت لديهم اجتماعات في لجان أخرى».

وتوقع الشايع التصويت على قانون B.O.T الأحد بعد المقبل مؤكداً «عدم وجود أي خلاف في شأن مدة الاستثمار للمنشأة التي قد تصل الى 50 سنة، وانما هناك توافق نيابي - نيابي، ونيابي - حكومي، وعموماً فإن القضية ليست قضية الـ 50 سنة، وهناك لبس وفهم خاطئ للمدة،

والجدير بالذكر ان تحديد فترة الاستثمار يعتمد على الجدوى الاقتصادية للمشروع، فبعض المشاريع تحتاج الى 15 سنة وربما 20 سنة والـ 50 سنة حد أعلى، علماً أن بعض المشروعات السابقة مدد لها الى 40 سنة. ولا اعتقد ان هناك فرقاً بين 40 و50 سنة. وهناك مشاريع لا تكتفي بـ 50 سنة مثل السكك الحديد والمستشفيات الضخمة والجامعات الكبيرة».

فيما تقدم النائب ماضي الهاجري باقتراح تخصيص جائزة سنوية للمتميزين والمبدعين من ذوي الاحتياجات الخاصة في كافة المجالات الدينية والأدبية والعلمية والرياضية، على ان يتم ذلك بالتعاون مع كل من وزارة التربية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي والمجلس الأعلى للمعاقين والنادي العلمي والهيئة العامة للشباب والرياضة.

 وفي سياق اخر طرحت قضية البدون بكل ثقلها على المجتمع الكويتي بعد ثورات الربيع العربي من خلال المظاهرات التي نادت بتسوية وضعياتهم بصفة نهائية، ذلك أنها تمس شريحة هامة من المجتمع والتي تعيش دون ضمان لحقوق المواطنة كاملة، وتحاول حكومة الكويت حل القضية من خلال عملية التجنيس للمستحقين. ولأهمية القضية عمدت العديد من المنظمات الحقوقية إلى البحث عن سبل لإيجاد حل للمسألة.

وجه النائب عبدالرحمن الجيران حزمة من الأسئلة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد عن عدة قضايا مهمة تتعلق بالجانب الأمني ومدى تطبيق القوانين ومخالفتها، إضافة إلى قضية غير محددي الجنسية ومخالفي الإقامة وأكثر الجرائم المنتشرة في المجتمع الكويتي، مطالبا إياه بتزويده ببعض الإحصائيات الرسمية إن وجدت.

وطلب الجيران اجابته عن الآتي: ما صحة تعطيل معاملات ووضع قيود أمنية للمعتصمين من فئة غير محددي الجنسية (البدون) بالرغم من تبرئتهم من خلال القضاء الكويتي؟ وما الجرائم الأكثر انتشارا في المجتمع الكويتي؟

والجدير بالذكر أن جلسة  الماضية قد شهدت تراشقاً بين النواب والوزراء حول قضية غير محددي الجنسية والمظاهرات التي شهدتها منطقة تيماء وعن المعتقلين البدون في هذه المظاهرات وغيرها من الاجراءاتالقانونية التي تتعلق بهم.

وفي اطار حق الجنسية فقانون الجنسية الكويتي هو القانون الذي يحدد قوانين و ضوابط منح الجنسية، فصدر المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية وعدلت بعض مواده بالمرسوم بالقانون رقم 100 لسنة 1980. المادة الأولى من هذا المرسوم بينت أن الكويتيون أساساً هم المتوطنون في الكويت قبل سنة 1920، وكانوا محافظين على إقامتهم العادية فيها إلى يوم نشر هذا القانون.

والكويتيون أساساً هم المتوطنون في الكويت قبل سنة 1920، وكانوا محافظين على إقامتهم العادية فيها إلى يوم نشر هذا القانون. وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع. ويعتبر الشخص محافظاً على اقامته العادية في الكويت حتى لو أقام في بلد أجنبي ، متى كان قد استبقى نية العودة إلى الكويت.

 وفي هذا السياق تقدم النائب صالح عاشور باقتراح بقانون بتعديل المادة الخامسة من المرسوم الأميري الخاص بقانون الجنسية نصت على اضافة الفقرة التالية: "واستثناء من ذلك يكتسب الجنسية الكويتية كل من ولد في الكويت أو في الخارج لام كويتية واب اجنبي، وللولد خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد ان يقرر اختيار جنسية ابيه".

والجدير بالذكرانه  يجوز بمرسوم  بناء على عرض وزير الداخلية – منح الجنسية الكويتية لكل شخص بلغ سن الرشد اذا توافرت فيه الشروط الاتية : ان يكون قد جعل بطريق مشروع اقامته في الكويت مدة عشرين سنة متتالية على الاقل او خمس عشرة سنة متتالية على الاقل اذا كان عربياً منتمياً الى بلد عربي , ولا يخل بالتوالي ان يخرج طالب الجنسية من الكويت لمهمة رسمية – فاذا خرج لغير مهمة رسمية مع احتفاظه بنية العودة – خصمت المدة التي يقضيها في الخارج من حساب مدة اقامته في الكويت .

وحلت الكويت التي كان أداؤها جيدا في مجال التعليم والإرث، بالمركز الثالث في مجال حقوق المرأة العربية ، على الرغم من عدم وجود قوانين تحظر إساءة المعاملة داخل الأسر وعدم اعتراف القانون الكويتي بجريمة الإكراه على المعاشرة الزوجية.

وأوضح رئيس لجنة شؤون المرأة صالح عاشور أن اللجنة كلفت اللجنة الفرعية الاستشارية لدراسة إعداد قانون خاص لحماية الطفل، على أن تقدم رؤيتها خلال الفترة المقبلة.

وقال عاشور لـ القبس الكويتية ان اللجنة كلفت اللجنة الاستشارية بإعداد تصوراتها لأولويات المرأة الكويتية خلال الأسبوعين المقبلين، التي تضم حقوقها في الإسكان والتعليم والتوظيف، إضافة إلى المرأة الكويتية المتزوجة من أجنبي وما يتعلق بأبنائها.

وبين عاشور أنه استطاع خلال الفترة الماضية إقناع وزير الصحة بإصدار قرار وزاري بتقديم دور أبناء الكويتية في الانضمام إلى برنامج «البورد» الطبي الكويتي في تخصصاته المختلفة.

واطلقت مؤسسات من المجتمع المدني حملة لإنصاف المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي تهدف الى المطالبة بأحقية أولادها بالجنسية وأحقية زوجها بالاقامة الدائمة طيلة فترة استمرار العلاقة الزوجية.

وقالت رئيسة مجلس ادارة الجمعية الثقافية النسائية  لولوة الملا خلال في وقت سابق ان الحملة تنقسم الى مرحلتين في المرحلة الأولى ستتم إقامة عدد من الفعاليات والأنشطة وورش العمل بالاضافة الى اعداد احصائيات وعرضها في مقابلات خاصة مع الجهات الرسمية المعنية بهدف المطالبة بتحقيق اهداف الحملة وتستمر هذه المرحلة 3 أشهر يمكن ان تمدد في ظل وجود استجابة من المعنيين.

أما المرحلة الثانية فهي في حال عدم استجابة المسؤولين لمطالب الحملة فانه سيتم تدويلها عبر عرض القضية على المنظمات الانسانية ومنظمات حقوق الانسان العالمية ومحاولة الضغط عن طريق الجهات العالمية ومنظمة الامم المتحدة بهدف لفت النظر اليها.

وأثنت الملا على توحد الجهود خلال هذه الحملة والتي هي الاولى من نوعها باجتماع عدد من الجهات المعنية في المجتمع المدني، لافتة الى ان المواطنة لها الحق بالتساوي مع المواطن الذي يستطيع ان يعطي الجنسية لزوجته غير الكويتية في أي وقت أراد، لافتة الى ان هدف الحملة أولا وأخيرا هو المحافظة على الاستقرار الأسري الذي تعاني حاليا عائلات الكويتيات المتزوجات من اجنبي من فقدانه لأن المرأة الكويتية في هذه الحالة لا تستطيع ان تؤمن الاستقرار النفسي والاجتماعي والعاطفي لأبنائها على الرغم من انها انجبتهم في هذه الارض وتربوا على حبها.

انطلاقا" من العمل الكويت المتواصل للانفتاح على جميع دول العالم و التقارب فيما بينها تسهيلا" لحياة المواطن الكويتي في الخارج  أهمية تطوير العلاقة بين الكويت والجمهورية البلغارية في جميع الجوانب تحقيقاً للمصلحة المشتركة وخاصة الموضوع المتعلق بتأشيرة دخول بلغاريا بالنسبة للكويتيين ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك وتنميتها ووضع الاتفاقيات الثنائية وتجديدها وخاصة المتعلقة بالمجال الثقافي والتعليمي.

صرح رئيس وفد مجموعة الصداقة البرلمانية الكويتية البلغارية النائب حمد الهرشاني ان لقاءه مع رئيس البرلمان البلغاري ميخائيل ميكوف تناول مناقشة قضايا الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين، وكذلك مناقشة الغاء الفيزا عن المواطنين الكويتيين لتعزيز السياحة في بلغاريا.

وقدم الهرشاني دعوة شخصية من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الى رئيس البرلمان البلغاري لزيارة الكويت. كما اجتمع الوفد بنائب رئيس البرلمان ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية البلغارية الكويتية البروفيسور علي عثمان ايماموف.

تم خلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والرياضية والصحية والاستثمارية والزراعية، وخاصة وأن هذه الزيارة تأتي تزامناً مع مرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات الكويتية البلغارية.

والجدير بالذكر ان  الوفد  برلماني كان قد اجتمع مع رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية يانكي ستوئيلوف تم خلالها مناقشة العلاقات السياسية بين الدولتين وسبل تطوير السياسات التجارية والاقتصادية بينهم. وأكد عضو لجنة الصداقة البرلمانية عبدالله العدواني ضرورة الغاء القيود وكان قد سبق ذالك مناقشات عدة في سبل التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والرياضية والصحية والاستثمارية والزراعية ، واتت هذه الزيارة تأتي تزامناً مع مرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات الكويتية البلغارية.