استمرار حالة “عدم الاستقرار” في العراق في ظل “المعالجات الترقيعية” التي تعتمدها الحكومة لمواجهة الأزمات، أدى إلى “استنزاف” القوات الأمنية وزجها في “حرب مدن غير صحيحة”، وفي المقابل ما يواجهه السياسيين  من تهم بـ”خداع الشعب وسرقة أمواله” ورفض إعطاء المحافظات الصلاحيات اللازمة أو تطبيق الفدرالية.

وفي هذا السياف قال النائب عن القائمة العراقية حامد المطلك ان “فقدان الثقة بين السياسيين في الوقت الراهن وعدم شعورهم بالمسؤولية اوصل البلد الى نقطة حرجة جدا”.وعد المطلك في حديث صحفي اليوم الخميس أن “تدهور الوضع الخدمي وانتشار الفساد المالي والاداري في البلاد, يرجع إلى غياب المسؤولية بين القوى السياسية”.واضاف ان “بعض الكتل استغلت المال العام للمصلحة الحزبية والفئوية وفي الدعاية الانتخابية”.

وتابع ان “اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية كان العامل الاساسي لفقدان الثقة بين القوى للنيل من الخصوم”.واضاف ان “الاتهامات المتبادلة القت تأثيرا كبيرا على الوضع الامني والسياسي في البلاد”.وشهد العراق في الاوانة الاخيرة زيادة حدة الاتهامات والتسقيط والتشهير واستخدام حرب الملفات بين الكتل السياسية وهذه الاتهامات تزامنت مع اقتراب موعد الانتخابات من اجل كسب اصوات الناخبين وتسقيط الخصوم.

فإن “المعارك مع الإرهابيين تتحول من منطقة لأخرى حتى وصلت الى حدود محافظة بابل، وربما تتحول إلى صلاح الدين ونينوى وديالى ما يؤثر على استقرار العراق”، فإن “أوضاع البلاد لم تستقر منذ سنة 2004 ولن تستقر ابداً”بحسب مايراه المحللين السياسيين، فاقيادين والسياسين “خدعوا الشعب ووضعوا الفدرالية في الدستور لكنهم لم يطبقوها ووصفوها بالتقسيم ولا يقبلون إعطاء المحافظات صلاحيات أو أموال”، هذه“الأموال التي تذهب إلى جيوبهم “.وان “ما تقوم به الحكومة في الأنبار هو حل ترقيعي”.

وفي هذا السياق دعا النائب عن كتلة المواطن، علي شبر، إلى ضرورة “وجود جهد استخباري وعدم الاعتماد على ردة الفعل”، مرجحاً أن “تستمر الأوضاع الأمنية على حالها ما لم يتم استبدال بعض الشخوص بقياداتها”.وقال شبر، إن “معالجة الحكومة لأزمة بعض المحافظات العراقية، ومنها الأنبار وبابل، لن تسفر عن تهدئة الأوضاع فيها لأن القتال داخل المدن غير صحيح”، داعياً إلى “إعطاء دور لأصحاب الخبرة والجهد الاستخباري المستند على معلومات دقيقة”.

ورأى النائب عن كتلة المواطن، التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم، أن “الاعتماد على ردود الأفعال من دون معلومة دقيقة يؤدي إلى استنزاف القوات الأمنية”، مدللاً على ذلك بـ”عدم استقرار الوضع في العديد من مناطق البلاد نتيجة الخطط غير المدروسة”. وشدد على “ضرورة تطهير بعض العناصر السيئة من الأجهزة الأمنية والاستعانة بالنزيهين”.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت، ، أن الرمادي والفلوجة والمناطق التابعة لهما هي مناطق “منكوبة”، نتيجة الاشتباكات بين القوات الأمنية والعناصر المسلحة، ولفت إلى أن الاشتباكات المسلحة والقصف تسببا في نزوح الآلاف من الأسر، فيما طالب الحكومة المركزية والمنظمات الدولية بالإسراع بتقديم المساعدة لهم. وقال كرحوت، إن “الاشتباكات المسلحة ومعارك تطهير الرمادي والفلوجة من سيطرة العناصر المسلحة أدت الى نزوح آلاف الأسر الى أقضية ونواحي الأنبار الأخرى بل وحتى الى المحافظات ومنها إقليم كردستان هربا من القصف والاشتباكات التي ألحقت أضرارا مادية بمنازل المواطنين ومؤسسات الدولة”.

وطالب  كرحوت “الحكومة المركزية والمنظمات الدولية وجميع الجهات المعنية بالإسراع بتقديم المساعدات الغذائية والإنسانية للنازحين وضمان تقديم الخدمات الطبية والعلاجية ومراعاة ظروفهم المعيشية الصعبة”، لافتا إلى أن “الرمادي والفلوجة والمناطق التابعة لهما منها ناحية الكرمة والعامرية والصقلاوية وحي التاميم ومناطق أخرى تعتبر منكوبة جراء الاشتباكات المسلحة”.يذكر أن محافظة الأنبار تشهد منذ نهاية كانون الماضي، عمليات عسكرية واسعة النطاق، لملاحقة المجاميع المسلحة والتنظيمات “الإرهابية” ما أثر على وضع الأهالي واضطر مئات الآلاف منهم إلى النزوح خارج المحافظة أو داخلها. وشهدت محافظات صلاح الدين ونينوى وبابل، خلال الأيام الماضية، أعمال عنف “تثير القلق”، أكثرها خطورة ما حدث في ناحية سليمان بيك، التابعة لصلاح الدين، عندما سيطر عشرات المسلحين من تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام ، على ثلاثة أحياء غربي الناحية، ما أدى إلى تدخل الجيش ونزوح عشرات الأسر منها.واعلنت الحكومة المحلية في قضاء المسيب، التابع لمحافظة بابل، القضاء منطقة “منكوبة وساقطة عسكريا” كونها واقعة تحت مرمى قذائف الهاون.

وقد اجمع اقتصاديون على ان آفة الفساد التي تعاني منها الدولة العراقية ، هي سمة موروثة نبتت جذورها بعد عام 1979 ثم كرستها حالة المحاصصة الطائفية في الواقع السياسي الجديد الذي أسست له ظروف الاحتلال بعد عام 2003.

واتفق الاقتصاديون في ندوة حملت عنوان “الفساد بين التشخيص وآليات المعالجة” مطلع الاسبوع الماضي “وحضرتها طريق الشعب”على ان المحاصصة السياسية والتصارع على المناصب وتجاهل القوانين مع اتخاذ قرارات غير مدروسة ، كانت جميعها أسباباً لترسيخ الفساد الذي أسس له النظام السابق ودرب الوصوليين والانتهازيين على ممارسته ، ما أشاع حالة الفوضى الادارية والاستخفاف بالمصلحة العامة حتى بدت الظاهرة وكأنها مجتمعية .

وعرض الخبير الاقتصادي ماجد الصوري بدايات تفشي هذا الظاهرة وأسباب تكريسها ، حيث قال ” ان جذور الفساد نبتت بعد التغيرات التي طرأت على الواقع السياسي في البلاد بعد العام 1979 حيث كان هنالك برنامج لتحطيم الشخصية العراقية امتد الى مرحلة ما بعد سقوط النظام السابق ، حيث جاء الاحتلال ومعه القوى السياسية المعارضة للنظام السابق ولم يظهر أي برنامج اقتصادي في ادارة الدولة .

وأضاف الصوري ” وعلى الرغم من صدور حزمة قوانين تتعلق بادارة الدولة مثل قانون الادارة المالية والدين العام ، وقانون المصارف ، وقانون البنك المركزي ، ، وقانون غسيل الأموال ، بجانب توقيع عدة معاهدات ووثائق دولية وفي مقدمتها ربط الموازنة العامة في خطط التنمية الاقتصادية واعادة هيكلة الدولة وفق الادارة الرشيدة ومحاربة الفقر ، وحل مشكلة السكن ، والتنمية المستدامة ودعم القطاع الخاص . الا انه تم تجاهل كل هذه القوانين وهذه المعاهدات والاتفاقيات وتم اتخاذ قرارات غير مدروسة بعد اعتماد المحاصصة في التشكيلة الادارية .

 فظهر الوصوليون وأضحت ظاهرة الفساد سمة اجتماعية “.وأوضح الصوري في ورقته “ان القطاع العام يضم 3.5 مليون موظف في العام 2012 يضاف لهم العاملون بصفة عقد فيصبح المجموع 4.5 ملايين موظف بجانب شريحة المتقاعدين، وبهذا نجد ان نسبة عمل الموظف في الدولة لا يتجاوز 13 دقيقة في اليوم الواحد ، وكل هذا بسبب غياب المهنية في التعامل مع مشاكل مؤسسات الدولة “

من جانبه عرض الخبير الاقتصادي مظهر محمد صالح ما أسماه (الفساد النظمي) قائلا ” لم تفاجئني المعلومات التي ساقها ذلك التقرير الذي صدر عن مؤسسة صندوق النقد الدولي في العام 1999 ، وكان بعنوان “الفساد حول العالم ” اذ أشار في واحد من فصوله ” ان طابورا طويلا من المتقدمين على وظيفة في دائرة الضرائب في دولة من دول غرب أفريقيا ، وكان كل المتقدمين يرغبون في التعيين بدون رواتب ، وقتها كان موظفو العراق يتقاضون راتبا شهريا لا يكفي سوى معيشة يوم واحد أو لا يسد حتى نفقات النقل الشهرية بين المنزل ومكان العمل !!

وهكذا تساوت نتيجة العمل المجاني بين الموظف في العراق وطالب الوظيفة في ذلك الطابور في غرب أفريقيا ، خلال العقد التسعيني الماضي ، وأضاف صالح ” لقد صار تدهور مستوى المعيشة هو الصفة الغالبة بعد أن بلغ التضخم معدلا سنويا تجاوز حاجز الـ50بالمئة ملتهما مدخرات الأفراد من ذوي الدخل المحدود وعلى رأسها فئة الموظفين الحكوميين (الممثلين بالطبقة الوسطى) لينظموا الى صفوف الطبقات الفقيرة ويشكلان معا قوى محرومة من مصادر العيش والحياة وهي تمثل في الوقت نفسه نسبة قدرها 85بالمئة من الأمة العراقية المعدمة التي بات صافي مركز ثروتها (سالبا)”

.وأوضح الدكتور صالح “وفي خضم الفساد النظمي الذي أمسى يدار مجانا من قوى وظيفية شبه جائعة تمارس الحرمان على نطاق واسع أباح النظام السياسي السابق في تسعينيات القرن الماضي أمرين خطيرين في السلوك والتصرف الوظيفي ، وهما حرية العمل بالأعمال الشاقة خارج ساعات الدوام الرسمي (بالنص: التحول الى عمال طين ) وكانت دعوة لجميع العاملين في السلك الوظيفي ابتداء من القضاة وانتهاء بالمعلمين.

 ان  الفساد النظمي بات ارثا أصاب في تفشيه الجهاز الوظيفي في الدولة الكبيرة التي تعاظمت فيها أعداد الموظفين من 850 ألف موظف في 2003 الى قرابة 4 ملايين موظف في 2014″ .من جانبه وجه القاضي رحيم العكيلي رئيس هيئة النزاهة السابق رسالة للمؤتمرين قرأها أحد الاعلاميين نيابة عنه، قال فيها ” لا نختلف في أن الفساد ظاهرة مركبة بالغة التعقيد، وان منعها ومكافحتها يحتاج الى منظومة من الاجراءات والآليات والقواعد والقوانين والوسائل، لابد أن تطبق معها، لأن تطبيق او اقرار بعضها دون البعض الآخر لن يكون مجزيا في منع الفساد أو ايقاف ممارسته .ويرى العكيلي في المعالجة ضرورة “ضمان حكومة مفتوحة الشفافية، وحكومة من المهنيين غير متحزبة، وحكومة مسؤولة ومساءلة ، ووضع رقابة صارمة على حركة الأموال وتقوية القضاء وضمان استقلاله.. بجانب اصلاح وتقوية جهاز الادعاء العام البالغ الأهمية، وضمان الاستقلال التام للهيآت الرقابية واخراجها من قبضة الحكومة ..مع توفير الدعم المالي للمجتمع المدني، ودعم الاعلام الحر المستقل ماليا وسياسيا.

وفي سياق اخردعت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان، مجلس الوزراء العراقي سحب مشروع قانون الجعفرية، وأن يضمن حماية الإطار القانوني العراقي للسيدات والفتيات بما يتماشى مع التزامات العراق الدولية.

 القانون الخاص بالأحوال الشخصية لن يعمل إلا على تكريس انقسامات العراق بينما تزعم الحكومة تأييد الحقوق المتساوية للجميع”.من شأن مشروع القانون أن يغطي المواطنين والمقيمين الشيعة داخل العراق، وهم أغلبية وسط السكان البالغ عددهم 36 مليوناً، ويشتمل على بنود تحظر على رجال المسلمين الزواج من غير المسلمات، وتقنن الاغتصاب الزوجي من خلال التصريح بأن المعاشرة الزوجية حق للزوج بصرف النظر عن رضا الزوجة، وتمنع السيدات من مغادرة المنزل دون إذن أزواجهن.كما يمنح القانون حضانة أي طفل بلغ الثانية من العمر أو تجاوزها تلقائياً للأب في قضايا الطلاق، ويخفض سن الزواج إلى التاسعة للفتيات والخامسة عشرة للصبية، بل ويسمح للفتيات دون التاسعة بالزواج بموافقة أحد الوالدين.

وتقدم وزير العدل، حسن الشمري، بمشروع القانون إلى مجلس الوزراء في 27 تشرين الأول 2013، وفي كانون الأول قال المجلس إنه سيؤجل النظر في مشروع القانون إلى ما بعد الانتخابات التشريعية المقررة في 30 نيسان 2014، وبعد موافقة المرجعية الشيعية الدينية العليا على المسودة، وهو ما لم تفعله حتى الآن. إلا أن المجلس مضى ووافق على المسودة في 25 شباط رغم معارضة قوية من مناصري الحقوق وبعض القيادات الدينية.

أما قانون الأحوال الشخصية العراقي الراهن (القانون 188 لسنة 1959)، الذي ينطبق على كافة العراقيين بصرف النظر عن الطائفة الدينية، فيحدد سن الزواج بـ18 عاماً، إلا أنه يسمح للقضاة بتزويج فتيات حتى سن 15 سنة في القضايا “العاجلة”.تقول المنظمة إن المشروع ينتهك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، التي صدق عليها العراق في 1986، بمنح حقوق أقل للسيدات والفتيات بناءً على نوعهن الجنسي.

كما ينتهك اتفاقية حقوق الطفل، التي صدق عليها العراق في 1994، بتقنين زواج الأطفال وتعريض الفتيات لمخاطر الزواج المبكر والقسري ومخاطر الاستغلال الجنسي، وعدم الإلزام باتخاذ القرارات المتعلقة بالأطفال في قضايا الطلاق على ضوء المصلحة الفضلى للطفل.وقالت هيومن رايتس ووتش إن مشروع القانون يتجاهل المادة الثانية من الإعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة عن طريق تقنين الاغتصاب الزوجي.وقد قامت لجنة السيداو، وهي الهيئة المكونة من خبراء دوليين والتي تراجع التزام الدول بالاتفاقية، في مراجعتها لتقارير العراق بتاريخ 28 شباط 2014، بدعوة الحكومة إلى “سحب مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفرية على الفور”.

فيما قام طيف واسع من النشطاء الحقوقيين، وزعماء السنة والشيعة الدينيين، والقضاة في العراق بانتقاد مشروع القانون كونه تمييزياً، ويخالف النصوص الدينية، ويكرس الانقسامات الطائفية في العراق بالقانون لأنه مخصص لطائفة بعينها.

كما قامت شبكة النساء العراقيات، وهي اتحاد يضم جمعيات لحقوق المرأة، بتنظيم مظاهرات يوم 8 آذار، اليوم العالمي للمرأة، واصفين إياه بأنه يوم حداد في العراق.قالت ناشطة حقوق المرأة بسمة الخطيب لـ هيومن رايتس ووتش إن “العراق في صراع، ويشهد انهياراً لسيادة القانون، ويمهد تمرير القانون الجعفري الطريق لانعدام المساواة المقنن”.

مبادئه”.

فيما دعا مقرر مجلس النواب العراقي محمد عثمان الخالدي مجلس النواب الى تسلم الملف الامني بعد فشل الحكومة بادارته.وذكر الخالدي وهو من كتلة متحدون التي يراسها رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي في بيان  له اليوم:  ” ادعو مجلس النواب الى تسلم الملف الامني وادراة شؤون البلد لان الحكومة فشلت بادارة جميع الملفات”.وتابع ان “ما يحدث اليوم في محافظات العراق من انهيار للامن ولاسيما الانبار وناحية بهرز في ديالى والموصل بسبب مشاكل اقليمية وضعف في ادارة الملف الامني وعدم الالتزام والتعاون بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية في المحافظات، فضلا عن الخلافات السياسية والاوضاع في سوريا وتدخلات دول الجوار كلها امور اثرت في الملف الامني والخدمي وفي استقرار البلد”.وطالب “جميع الكتل السياسية في التدخل من اجل الوصول الى حل، مبينا ان الحكومة لم تتعامل بشكل جدي مع البرلمان العراقي لحل المشاكل والخروج من الازمات”.يذكر ان الحكومة والبرلمان تتبادلان الاتهامات حول الوقوف وراء المشاكل التي يمر بها البلد بينها ازمة الانبار وازمة تمرير الموازنة والمشاكل مابين بغداد واربيل واستمرار تدهور الوضع الامني .

أفاد تقرير منظمة العفو الدولية صدر اليوم الخميس بشأن عقوبة الإعدام أن إيران والعراق مسؤولان عن “الزيادة  العالمية الحادة” في عمليات الإعدام خلال العام الماضي.ووفق التقرير السنوي للمنظمة، فإن 778 شخصا أعدموا خلال العام الماضي بزيادة نسبتها 15% عن العام السابق له. وأعدم 369  شخصا -على الأقل- من هؤلاء بإيران و169 بالعراق.

وقال الأمين العام سليل شيتي إن دول الشرق الأوسط تتمسك بعقوبة الإعدام، واصفا إياها بأنها “في الجانب الخاطئ من التاريخ”.وقال التقرير إن هذا هو العام الثالث الذي يشهد فيه العراق زيادة “صارخة” في عمليات الإعدام، حيث يزيد العدد بنسبة 30% عما كان عليه عام 2012.

وأضاف أن ثمة أدلة موثوقا بها تفيد أن المئات من حالات الإعدام في إيران نفذت سرا، ليصل الإجمالي الحقيقي إلى أكثر من سبعمئة.بينما قالت مديرة الشؤون الدولية أوردري غوغهران إن التقديرات الإجمالية لا تتضمن الصين التي “يعدم فيها آلاف الأشخاص سنويا وحيث الإعدام هو سر للدولة”.

وتابعت أن هناك زيادة أيضا بعدد حالات الإعدام التي تم تنفيذها عالميا من 1722 في 58 دولة عام 2012 إلى 1925 حالة في 57 دولة العام الماضي. وتعتقد المنظمة كذلك أن كوريا الشمالية أعدمت أكثر بكثير من الحالات السبعين التي أفادت بها تقارير “موثوقة”.وانتقد التقرير الولايات المتحدة التي جاءت في المرتبة الثالثة بعد إيران والعراق بـ39 عملية إعدام، وذلك لتجاهلها المعايير الدولية التي تنص على أنه لا ينبغي إعدام الذين يعانون من إعاقات ذهنية.غير أن التقرير أشار أيضا إلى استمرار الاتجاه العام نحو إلغاء عقوبة الإعدام، مع تراجع عدد الدول التي تنفذها من 37 دولة إلى 22 على مدار العقدين الماضيين.

وذكرت أمنستي بالتقرير أن عقوبة الإعدام لم تنفذ بحق أي شخص في أوروبا ووسط آسيا للمرة الأولى منذ عام 2009.وتضمنت وسائل تنفيذ الإعدام عام 2013، وفق التقرير، الكهرباء وقطع الرأس والشنق والحقنة القاتلة. وهناك دول تنفذ حكم الإعدام علنا مثل إيران وكوريا الشمالية والسعودية والصومال.

وفي اطار اخرقدم رئيس الوزراء نوري المالكي اعتذاره لرئيس اقليم كرستان مسعود البرزاني وذلك عن ردة الفعل المتسرعة بِشان حادث مقتل الصحفي محمد بديوي.وقال مصدر في مكتب البارزاني رفض كشف اسمه اليوم : ان المالكي اكد في اتصال هاتفي مع  البارزاني ان تصريحاته حرفت وان وسائل الاعلام هولت من حجم قضية مقتل الصحفي محمد البديوي, وانه لم يكن يعرف ان الجاني ضابط كردي .واضاف ان المعلومات الاولية التي وصلت لرئيس الوزراء اكدت ان القاتل احد المنتسبين المكلفين بحماية مقر رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عمار الحكيم .

وتابع المصدر يبدوا ان رئيس الوزراء تم خداعه بان هناك فرصة ذهبية لضرب الحكيم قبل الانتخابات البرلمانية طالما القاتل من احد افراد حمايته .وكانت رئاسة اقليم كردستان اعربت، امس الثلاثاء “25 اذار 2014″، عن اسفها لمقتل الأكاديمي والصحفي محمد بديوي في مدينة بغداد، وفيما شددت على ضرورة ان يؤدي القضاء دوره في هذا الملف بعيدا عن رغبة بعض السياسيين غير المشروعة،

ودعت الحكومة المركزية الى الجلوس لانهاء هذه العلاقة المليئة بالمشاكل “اذا لم يرغبوا بالتاخي”.هذا وأعرب نائب رئيس حكومة إقليم كردستان عماد أحمد في بيان صحفي عن قلقه العميق من تصريحات السيد نوري المالكي بخصوص هذا الحادث المؤسف، وقوله ” الدم بالدم ” .

ولاقت جريمة مقتل بديوي على يد أحد ضباط الفوج الرئاسي في الجادرية ببغداد، استنكارات رسمية وإعلامية واسعة تضمنت احتجاب عشرات الصحف المحلية عن الصدور يوم الأحد الماضي ، كما شارك عشرات الإعلاميين في تنظيم مراسم تشييع رمزي لبديوي، فيما أبدت سفارات ومنظمات وهيئات دولية استنكارها للجريمة، ومنها بعثة منظمة الأمم المتحدة في العراق، فيما حذرت وزارة شؤون “البيشمركة” في إقليم كردستان من خطورة “استغلال القضية سياسياً”، ووصفت عملية تطويق مقر رئيس الجمهورية خلال محاولة إلقاء القبض على القاتل بأنها “مشكلة كبرى”.

اكد رئيس الوزراء نوري المالكي، ، انه فوجئ بقرار مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات بتقديم استقالة جماعية، فيما حذر البرلمان من التدخل في عمل المفوضية.وقال المالكي في كلمته الأسبوعية: إن “جميع المستلزمات انتهت لاجراء الانتخابات من خلال تقديم الدعم لمفوضية الانتخابات لاستكمال اجراءاتها خلال الفترة الماضية، ووصل العمل الى مراحل متقدمة في عمل المفوضية”.

وأضاف المالكي ان “مجلس المفوضين فاجئنا بتقديم استقالته بصورة جماعية بعد ان مارس عليه مجلس النواب الضغط عليه من خلال اصدار قرار يقضي بعدم استبعاد أي مرشح الا المحكوم منهم وهو تدخل في عمل المفوضية”.وأوضح ان “مجلس النواب قفز على صلاحيات عمله المتمثلة بتشريع القوانين بإصدار قرار منع الاستبعاد”، لافتا الى ان “من حق مجلس النواب اجراء تعديل على عمل المفوضية من خلال تشريع قانون للمفوضية وليس بإصدار قرار”.

وعد رئيس الوزراء “سلوك مجلس النواب تجاه مفوضية الانتخابات بانه خطير، وينذر بكارثة تأثيرها على عملية اجراء الانتخابات والعملية السياسية برمتها”، مبينا أنه “لا توجد جهة لها صلاحيات تأجيل الانتخابات البرلمانية”.وحذر المالكي “مجلس النواب من التدخل في عمل مفوضية الانتخابات والتعامل معها بطريقة اصدار القرارات”.ودعا مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات الى سحب استقالته لابعاد خطر هدم العملية السياسية بالكامل.

وافق القائد العام للقوات المسلحة  نوري المالكي على طلب تفريغ عشرة الاف منتسب يعملون في وزارتي الداخلية والدفاع لمتابعة مهام مدنية لصالح حملته الانتخابية خلال نيسان المقبل.وقال مصدر في مكتب رئيس الوزراء:  ” ان المالكي وافق على طلب مسؤول تنظيمات البشائر ياسر المالكي بتفريغ “10″ الاف منتسب من وزارتي الداخلية و الدفاع لغرض المساهمة في متابعة حملة الولاية الثالثة لرئيس الوزراء .وأضاف المصدر ان القرار جاء لمتابعة صفحات الترويج الإعلامي على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك الخاصة بالسيد المالكي والرد على منتقديه ومهاجمه المنافسين السياسين بنفس الوقت .

واشار الى ان ان الدكتور غسان الحسيني مسؤول تجمع معا” احدى تشكيلات البشائر القرار اشترط على المتفرغ معرفته استعمال الحاسوب , مع وعد بمكافئة سبعة ملايين دينار في حال فوز رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بولاية جديدة.

امنيا"اندلعت اشتباكات عنيفة، ، بين مسلحين والقوات الامنية في منطقة النباعي شمالي العاصمة بغداد.ويعتقد ان هؤلاء المسلحين ينتمون الى تنظيم “الدولة الاسلامية في العراق والشام”، ما يعرف اختصاراً بـ”داعش” .وقال مصدر :إن عشرات المسلحين انتشروا قبل ظهر اليوم في قرية السار التابعة لمنطقة النباعي (170 كلم شمالي بغداد)، واشتبكوا مع القوات الامنية من الجيش والشرطة المتواجدة في المنطقة.

واضاف ان الاشتباكات لاتزال مستمرة الى الآن، ولم يعلم حجم الخسائر البشرية والمادية بين الجانبين.ويبدو ان الاحداث التي تشهدها حافظة الانبار قد القت بظلالها على الاوضاع الامنية في عدد من المحافظات وهي صلاح الدين ونينوى وديالى وكركوك وبابل ومناطق في العاصمة بغداد اذ بدأت تنذر بعودة العنف والاقتتال الطائفي منذعامي 2006 و2007.

وفاد مصدر في الشرطة، الخميس، ، إن “حصيلة تفجير سيارة مفخخة قرب سوق راغبة خاتون بمنطقة الاعظمية شمالي بغداد، بلغت استشهاد سبعة اشخاص واصابة 36 آخرين بجروح مختلفة”.وأضاف المصدر  أن “قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصابين الى المستشفى وجثث الشهداء إلى الطب العدلي”.

واستشهد واصيب عدد من الجنود والمدنيين بانفجار سيارة مفخخة على دورية للجيش شرقي الموصل.وذكر مصدر أمني ان “سيارة مفخخة انفجرت كانت مركونة على جانب الطريق استهدفت دورية للجيش اسفرت عن استشهاد جندي واصابة اربعة اخرين في منطقة كوكجلي شرقي الموصل”.وأضاف “كما اصيب سبعة مدنيين كانوا متواجدين قرب الدورية لحظة وقوع الانفجار فيما نقلت قوات الجيش جثة الجندي للطب العدلي والمصابين الى المستشفى لتلقي العلاج”.