يراهن عدد من النواب على إقرار مجلس الأمة لقانون علاوة الأولاد الذي وافقت عليه اللجنة المالية البرلمانية مؤخرا، مشيرين الى وجود شبه اجماع من أعضاء البرلمان عليه وأحقية المواطنين من أرباب الأسر في هذه الزيادة. 

وفي هذا السياق تساءل عدد من النواب اذا كان  قانون علاوة الاولاد سيقر في جلسة مجلس الامة المقبلة بغض النظر عن الموقف الحكومي الرافض، متمنين أن تغير الحكومة موقفها وتقدم التحية للمواطنين من خلال موافقتها على تمريره كما فعلت في زيادة القرض الاسكاني عندما صوتت بما يخدم المواطنين. 

وشدد النواب في تصريحات لـهم على حاجة المواطنين من أرباب الاسر إلى هذه الزيادة لتخفيف أعبائهم المعيشية، مطالبين باقي النواب بأن تكون وقفتهم جادة من أجل إنجاز هذا القانون والقوانين المماثلة له كبدل الايجار وزيادة العسكريين، معتبرين ان هذه الزيادات مستحقة. فالمواطن الكويتي بحاجة ماسة الى ايجاد مصادر مالية جديدة عن طريق إقرار مجلس الأمة للقوانين التي تساعده في رفع مستوى معيشته واسرته وابنائه في ظل الفوائض المالية الكبيرة المتوافرة في الدولة.

وفي هذا الصدد وشدد الحريجي على ضرورة أن يكون للحكومة موقف مشرف على صعيد زيادة علاوة الاولاد، مضيفا "رغم معرفتنا بموقفها مسبقا، فإننا نتطلع الى مزيد من التعاون من قبلها لإقرار علاوة الاولاد لتحسين دخل المواطن".

وقال "لا أشك في أن موقف النواب من قانون علاوة الاولاد سيكون ايجابيا وسيساهم في اقرار القانون ضمن المداولتين" في جلسة اليوم، لافتا الى وجود توافق نيابي نيابي على تمرير هذا القانون لحاجة الاسرة الكويتية إليه حتى وإن رفضته الحكومة، لأن المواطن بحاجة ماسة إلى هذه العلاوة التي ستساهم في رفع الاثقال المادية عن كاهله.

وأضاف الحريجي "نحن مع المواطن، ونتطلع ايضا الى زيادة بدل الايجار وزيادة العسكريين لأن هذه الفئات بحاجة الى الدعم المادي، وعلى النواب أن يتحملوا مسؤولياته في هذا الأمر".

واستغرب النائب رياض العدساني "ما يحصل بين مجلس الأمة والحكومة بشأن علاوة الاولاد"، رافضا "الدخول في "مكاسرة" مع الحكومة بخصوص الزيادة التي يطلبها المواطن الكويتي، وضعف المجلس بهذا الشأن".

وأشار العدساني الى ان "هناك الكثير من المشروعات التي تسببت بهدر مالي مثل استاد جابر والداو والجمارك، اضافة الى ان الدولة قدّمت الكثير من المساعدات لدول الجوار"، متسائلا: "لماذا ينتقص من حق المواطن، والقول إن الزيادة تتسبب في هدر وزيادة في الأسعار غير مقبول"، مؤكدا أن "الزيادة بـ25 فوق الـ50 إذا حسبت فلن تزيد على ميزانية الدولة أكثر من 230 مليون دينار سنويا، علما أن الحكومة لا تنمية ولا مشاريع لديها".

أعلن النائب محمد طنا عن وجود اغلبية نيابية مريحة لتمرير قانون زيادة علاوة الاولاد في الجلسة المقبلة المقررة الثلاثاء المقبل والبدائل الحكومية مرفوضة ايا كانت. وفي تصريح إلى صحيفة "الأنباء" حول توقعاته بشأن الموضوع.

و قال: "ان اي بدائل لزيادة علاوة الاولاد مرفوضة وسنقوم بالتصويت على الزيادة ان شاء الله وعلى الحكومة ان تتفهم حاجة المواطنين لمثل هذه الزيادات الضرورية".ومن المقرر ان تلتقي اللجنة المالية البرلمانية الاحد المقبل وزير المالية انس الصالح لمناقشته حول الموقف النهائي للحكومة من الموضوع.

 اما من الناحية التعليمية عقدت ﻟﺠﻨﺔ شؤون التعليم وﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭاﻻ‌ﺭﺷﺎﺩ البرلماني اجتماعا أمس، ﺑﺤﻀﻮﺭ ﻭﺯﻳﺮ التربية وﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﺣﻤﺪ ﺍﻟﻤﻠﻴﻔﻲ، ناقشت خلاله ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺩﺭﺳﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻬﻢ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ.

وصرح ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺧﻠﻴﻞ عبدالله إن ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭاﻻ‌ﺭﺷﺎﺩ ناقشت ﺑﺤﻀﻮﺭ ﻭﺯﻳﺮ التربية وزير التعليم العالي ﺍﺣﻤﺪ ﺍﻟﻤﻠﻴﻔﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺩﺭﺳﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻬﻢ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ، مشيرا إلى ﺍﻻ‌ﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ وجود ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ أﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮﻝ.

وبين عبدالله في تصريح أمس أنه «ﺗﻢ ﺍﻻ‌ﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻻ‌ﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﺭكنا ﺍﺳﺎﺳيا ﻟﻠﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﻛﻤﻌﻴﺎﺭ ﻭﺣﺴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻻ‌ﻣﺮ ﺳﺮﻳﻌﺎً، وكذلك اتفق على ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻛﻞ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺭأﺱ عمله ﺍﻭ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﻋﻠﻤﻪ، ﺍﻥ ﻛﺎﻥ قد ﺍﻋﺘﻤﺪ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ»، قائلا: «ﻫﻨﺎﻙ ﻧﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ العالي ﻠﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻻ‌ﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭﺳﻨﺠﺘﻤﻊ مع اللجنة ﻻ‌ﻋﺘﻤﺎﺩ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﻟرفعها إلى رئيس ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ».

ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ، ﻫﻨﺄ عبدالله ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻭﺳﻤﻮ ﺃﻣﻴﺮ ﺍﻟﺒﻼ‌ﺩ ﻋﻠﻰ «ﻧﺠﺎﺡ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺇﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ»، مشيدا باﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻴﻤﺔ وبمسؤولي ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ على ﺍﻻ‌ﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻷ‌ﻣﻨﻴﺔ.

ومن جهته شدد وزير التربية وزير التعليم العالي احمد المليفي على ضرورة حسم قضية الاعتراف بشهادات بعض الجامعات مؤكداً ان «المعيار الاكاديمي والشروط هي التي ستطبق للانتهاء من هذه القضية بشكل نهائي».

وقال المليفي عقب خروجه من الاجتماع «ناقشنا مع اعضاء اللجنة التعليمية موضوع ايقاف الالتحاق في بعض الجامعات بالخارج»، مشيراً الى ان «هناك اتفاقاً كاملاً بين الطرفين انطلاقاً من ان قضية التعليم هي قضية وطنية وترتبط ايضاً بالمستوى الاكاديمي الذي يجب ان نحرص عليه».

واشار المليفي الى ان «بعض الجامعات وبعض التخصصات اخذت الوزارة فيها احكاماً نهائية والحديث عن الاعتراف بهذه الشهادات انتهى وما لدى الوزارة هو اعطاء قرار بعدم الموافقة».

وبسؤاله عن حقيقة اعتراف الوزارة ببعض الشهادات واغفال اخرى، نفى المليفي هذا الامر قائلاً «قبول الشهادة وعدم القبول يعتمد على بحث كل حالة وفقاً للشروط المطبقة واللجان المختصة تتلقى المستندات الدالة على توافر الشروط من عدمها وتحدد ما اذا كان فعلاً تنطبق عليها الشروط ليتم اعتمادها اولا تنطبق، وبالتالي لا يمكن في حال من الاحوال اعتماد شهادات دون فحص كل المستندات والتأكد من توافر الشروط والمعايير المنصوص عليها.

واكد ان «قضية الاعتراف بشهادات بعض الجامعات يجب حسمها بشكل نهائي وكل طالب من حقه ان يعرف القرار الذي يصدر بخصوص شهادته ولا يجوز فيها التعميم لان كل حالة تنظر على حدة فكل الطلبة هم ابناؤنا لكن الشروط والقواعد بهذا الخصوص يجب ان تطبق». والجدير بالذكرانه سبق لوزارة التعليم العالي عمل اختبارات للحاصلين على الشهادات من خلال جامعة الكويت بالاستعانة بأساتذة متخصصين، وتمت مناقشة هذا المقترح مع اعضاء اللجنة واستمعنا لارائهم في هذا الجانب، وبانتظار ما ستقدمه اللجنة في تقريرها بهذا الخصوص.

وجه النائب خليل عبدالله سؤالاً الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة طلب فيه افادته بما يلي:(1) تزويده بكشف يشمل الآتي:أ – عدد أعضاء مجلس ادارة هيئة سوق المال؟اسماء الأعضاءاختصاصاتهم بمجلس الادارة؟تاريخ تعيينهم؟ ومدة العضوية بالمجلس؟ مكافآتهم السنوية؟ شهاداتهم العلمية؟ وخبراتهم العملية؟ ما القرارات التي اتخذها المجلس منذ تاريخ تشكيله وحتى تاريخ طرح هذا السؤال؟

ما الأهداف التي حققها المجلس منذ انشائه وحتى تاريخه طبقاً للمادة (3) من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية؟ خاصة في ظل تردي أوضاع البورصة وانخفاضها بشكل ملحوظ مما ينعكس بشكل سلبي على سوق الأوراق المالية وعلى مؤشر البورصة الكويتية وعلى الحالة الاقتصادية، وهل تم اتخاذ خطوات ايجابية تعود بالفائدة المرجوة على نمو السوق المالي الكويتي وتعيد الحركة الى سوق المال مقارنة بأسواق المال الخليجية التي نراها دائماً في تقدم مستمر وملحوظ وما السبل الناجعة والدراسات التي تقدمتم بها بهذا الشأن؟

قدم النائب فيصل الدويسان باستقالته من عضوية اللجنة التشريعية بسبب عدم تحقيق مكتب المجلس في الواقعة التي حدثت باجتماع اللجنة يوم الأحد 21 يناير 2014، والواقعة التي حدثت باجتماع اللجنة يوم الأحد 26 يناير 2014.

وفي كتاب وجهه إلى رئاسة المجلس قال الدويسان: أتقدم إليكم، مع شديد أسفي، بطلب الاستقالة بسبب عدم قيام مكتب المجلس بالتحقيق في الشكوى المقدمة من قبلنا لكم عما صدر من أحد أعضاء اللجنة التشريعية من الدعوة إلى شرعية التعامل مع دولة الكيان الصهيوني في عدد من المجالات، والشكوى الأخرى بتعدي أحد مستشاري اللجنة على شخصنا بما يتجاوز دوره وطبيعة عمله، كما تقدمت بطلب تفريغ شريط الاجتماعين ليتبين لكم وجه الحق والحقيقة واتخاذ ما يلزم لفرض احترام مكانة بيت الشعب".

وأضاف: "وإني، سيدي الرئيس، قد بعثت إليكم بالشكوى الأولى ولم تضمن ضمن بند الرسائل الواردة فضاعت بين تلاوم مكتب الأمانة العامة ومكتب الرئيس، كما وعدت، غير مرة، من قبلكم بالنظر في موضوعي الشكوى، وقد وردني جوابكم شفاهة ان مكتب المجلس سيقوم باستدعائي لسماع تفاصيل موضوعي الشكوى"، لافتا إلى أنه "بعد ان مضى شهران على موضوع الشكوى الثانية، ولما يتحقق النظر في أحد موضوعيها، وتجنبني من مكتب المجلس القسط والنصف، وتبدى لهم منهم الهضم والعسف، وتجاهلوا موضوعي الشكوى، إما تراخياً وإما تقاليا أو لدعوى لا يحيط بها إلا العالم بخفيات الصدور، فإني لا أجد بدا من التقدم باستقالتي من اللجنة المذكورة اعتباراً من تاريخ هذا الكتاب".

وجه النائب محمد الحويلة سؤالا برلمانيا لوزير المالية انس الصالح جاء فيه: "توفر الدولة المباني للمصالح الحكومية لاستغلالها في المهام الرسمية والاستخدامات الحكومية، فتضع الضوابط والقواعد اللازمة لضبط وتنظيم الايجار بما فيها حسن استغلال تلك المباني في الاغراض المخصصة لها، وعهدت الى وزارة المالية تنفيذ ذلك.

ولما لوحظ من زيادة الاعتمادات المالية بميزانية الدولة 2012/2013 لبند الايجار وزيادة عدد المباني المطلوب استئجارها، اذ تتعدى مئات الملايين، وهذا فيه هدر للمال العام وذلك لتوافر مساحات الاراضي غير المستغلة وتوافر السيولة المالية، فالاصل والقاعدة هو البناء وان يكون لكل جهة حكومية من التي تستأجر لها الدولة مقر خاص بها ينشأ لها وفق احتياجاتها ومهامها وخصوصيتها، فمن الضروري ان يكون هناك تنسيق بين الجهات المعنية لتوفير الاراضي اللازمة لإنشاء تلك المقارات، والاستثناء في الايجار يكون للمؤسسات الحكومية المؤقتة التي لا توجد لها مبان حكومية شاغرة.

لذا يرجى تزودي وافادتي بالآتي: كم تبلغ الكلفة المالية لاستئجار المباني المخصصة للاستخدام الحكومي سنويا وذلك بكشف يبين المبلغ الاجمالي منذ العام 2009 حتى تاريخ ورود السؤال؟ وهل هناك خطة لبناء مقار ومبان خاصة للاجهزة والمؤسسات الحكومية التي تستأجر الدولة لها مقار ومباني؟

اذا كانت الاجابة بنعم فيرجى تزويدي بها، واذا كان الجواب بالنفي فلماذا لم يتم بناء مقار ومبان للمؤسسات طالما هناك حاجة وبشكل دائم للتأجير وتحمل الدولة مبالغ كبيرة تقدر بمئات الملايين كل عام وهو ما يعتبر هدرا صريحا للمال العام؟ وما عدد المباني المؤجرة للاستعمالات الحكومية والمهام الرسمية بواسطة وزارة المالية في كل محافظة وذلك بالتفصيل الوافي خلال الفترة من 2009 حتى تاريخ ورود السؤال؟ وما القواعد والضوابط الموضوعة والمنظمة لتأجير المباني للاستغلال الحكومي والمهام الرسمية وضمان استغلالها في الاغراض المخصصة لها؟".

وجه النائب سعود الحريجي سؤالا لوزير الصحة علي العبيدي جاء فيه: "لوحظ في السنوات الاخيرة زيادة اعداد الحوادث والوفيات على طريق السالمي، الا انني لم نلاحظ زيادة في مراكز وسيارات الاسعاف التي تخدم هذا الطريق، بناء على ذلك يرجى تزويدنا بالتالي:ما عدد سيارات الاسعاف التي تخدم هذا الطريق؟هل تمت زيادة اعداد سيارات الاسعاف لخدمة هذا الطريق ام لا؟ اذا كانت الاجابة بنعم فيرجى تزويدنا بالعدد.

هل سيارات الاسعاف التي توجد في الخدمة مماثلة للمعايير الدولية في الكفاءة وتنطبق عليها احدث السيارات المتوافرة حاليا؟ اذا كانت الاجابة بنعم فيرجى تزويدنا بما يثبت ذلك. هل هناك خطة او دراسة باستبدال وتوفير سيارات حديثة على احدث الوسائل الطبية المستخدمة في خدمة الاسعافات؟ وهل توجد خدمة اسعاف جوي على هذا الطريق؟ اذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بذلك ما رؤية الوزارة في التقليل والحد من كثرة الحوادث على طريق السالمي؟ وما طرق واساليب السلامة والامان والانقاذ في هذا الطريق؟".

وجه النائب عبدالله الطريجي سؤالا الى وزير المالية أنس الصالح، أشار فيه إلى أنه "ورد في اجابتكم المؤرخة في 2013/2/16 أنه طبقاً للمادة 16 من قانون رقم 7 لسنة 2008 الخاص بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المتشابهة أنه تم ابرام 5 عقود ادارة لمشاريع تحولت ملكيتها للدولة، بعد ان تم طرحها من قبل الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات بالمزاد العلني"، طالبا تزويده وافادته بالآتي:

أسماء الشركات التي تقدمت للمزاد العلني عن كل عقد ادارة، وقيمة كل عطاء من هذه الشركات، وما هي الآلية التي تم التعامل معها في تحويل ايرادات هذه المشاريع لخزانة الدولة، حيث انها أصبحت مملوكة للدولة.  كشف تفصيلي يشمل جميع المشاريع التي اعتمدتها الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة على أساس نظام علميات البناء والتشغيل والتحويل (B.O.T) قبل صدور قانون رقم 7 لسنة 2008 على ان يشمل الكشف اسم المشروع والشركة المتعاقدة ومدة المشروع وتاريخ بداية ونهاية المشروع والقيمة التي تدفعها الشركة المتعاقدة والمساحة التي أقيم عليها المشروع.

تقدم النائب ماضي الهاجري باقتراح تخصيص جائزة سنوية للمتميزين والمبدعين من ذوي الاحتياجات الخاصة في كافة المجالات الدينية والأدبية والعلمية والرياضية، على ان يتم ذلك بالتعاون مع كل من وزارة التربية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي والمجلس الأعلى للمعاقين والنادي العلمي والهيئة العامة للشباب والرياضة.