في خطوة كانت متوقعة منذ وقت طويل أعلن المشير عبد الفتاح السيسي الترشح بصفة رسمية للانتخابات الرئاسية المقبلة من خلال بيان القائه امس للشعب المصري بعد انتهاء الاجتماع الذي دام لفترة طويلة بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع بحضور كل أعضاء المجلس العسكري و رئيس الجمهورية المؤقت  المستشار عدلي منصور.

في مقابل ذلك وبعد هذا القرار الرسمي من المشير عبد الفتاح السيسي بترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة انتشرت التعليقات من طرف المتتبعين والنشطاء بين مؤيد لهذه الخطوة ومعارض لها بين من اعتبرها انها خطوة هامة في سبيل بناء الاستقرار والأمان وبين من اعتبرها بأنها لن تزيد سوى من تعقيد الأمور ودلالة واضحة على مقولة أن ماحدث من عزل للدكتور محمد مرسي من كرسي الرئاسة هو ‘انقلاب عسكري’.

في وقت يستعد فيه المصريون لبدء السباق الرئاسي يوم الأحد المقبل، مترقبين، بين ساعة وأخرى، إعلان المشير عبد الفتاح السيسي استقالته من وزارة الدفاع وترشحه رسمياً للانتخابات، قفي جميع الأحوال، يبدو أن فترة الترقب قد شارفت على نهايتها، وتم اتخاذ قرار الترشح في اجتماع عقد امس على أن يتقدم السيسي غدا باستقالته من منصب وزير الدفاع.

فلماذ يتعجل السيسي في بدء سباق الرئاسة قبل أن يفتح باب الترشح؟ وغيره قد يحتاج إلى فترة دعاية أما السيسي فلا، فهو الحاكم الفعلي لمصر منذ الثالث من تموز الماضي، والانتخابات ستكون تقنيناً لوضعه".

جاء ذلك  الاعلان للترشح بعد اجتماع للسيسي مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة حضره الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور. وقال السيسي في بيان خاطب خلاله الشعب المصري ونقله التلفزيون المصري، "لقد أمضيت 45 عاما في خدمة الوطن والآن أترك هذا الزي من أجل الدفاع عن هذا الوطن".

وأضاف "بكل تواضع أتقدم لكم معلنا اعتزامي الترشح لرئاسة مصر، وتأييدكم سيمنحني هذا الشرف العظيم. وأنا الآن امتثل لنداء جماهير واسعة من الشعب المصري بالترشح للرئاسة".

وقال السيسي إن مصر تواجه تحديات ضخمة ومهام عسيرة وعلى رأسها إعادة بناء جهاز الدولة المترهل.وإن ترشحه للرئاسة لا يحجب حق الآخرين في الترشح "ويسعدني أن ينجح من يختاره الشعب المصري ويحوز ثقة الناخبين".

وأضاف أن حملته الانتخابية لن تتم بالصورة التقليدية وسيكون لديه برنامج انتخابي ورؤية واضحة من أجل قيام دولة مصرية ديمقراطية حديثة.

ووعد الشعب المصري إذا أتيح له شرف القيادة بأن يحقق لمصر الأمان والاستقرار والأمل ويجعل مصر خالية من الخوف والإرهاب.

وقبل ذلك أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في بيان أن منصور "أصدر قرارا بترقية الفريق صدقي صبحي رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة إلى رتبة فريق أول خلال اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة".

وكان المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العقيد أحمد محمد علي قال في وقت سابق على صفحته الرسمية على فيسبوك إن "اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمقر وزارة الدفاع بدأ بحضور السيد رئيس الجمهورية".

وأكد مسؤول عسكري رفيع لوكالة الصحافة الفرنسية أن السيسي سيتقدم باستقالته خلال هذا الاجتماع.وكان منصور وصل عصرا إلى القاهرة عائدا من الكويت بعد مشاركته في القمة العربية التي اختتمت أعمالها بعد ظهر اليوم.

وقال مساعدون لوزير الدفاع المصري المستقيل إن السيسي -الذي أطاح بالرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي في 3 يوليو/تموز الماضي- سيترشح للانتخابات الرئاسية المتوقع إجراؤها في مايو/أيار المقبل.

وبحسب صحيفة الأهرام الحكومية فإن السيسي "جمع متعلقاته الشخصية من مكتبه قبل بدء اجتماعه مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة".

وألمح السيسي (59 عاما) بقوة في وقت سابق من الشهر الجاري إلى عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة قائلا إنه لا يستطيع أن "يدير ظهره" لرغبة عدد كبير من المصريين، وسط توقعات بفوزه بالانتخابات الرئاسية.

وطبقا للقوانين المصرية فإن العسكريين لا يدرجون في كشوف الناخبين وبالتالي يتعين على أي عسكري الاستقالة من الجيش لكي يتم إدراجه ضمن كشوف الناخبين وليحق له بالتالي الترشح للانتخابات الرئاسية.

وينص القانون كذلك على إغلاق كشوف الناخبين بمجرد أن تدعو اللجنة العليا للانتخابات المصريين إلى الاقتراع وتحدد موعدا للانتخابات الرئاسية.

وسبق أن أكدت لجنة الانتخابات أنها ستعلن الأحد المقبل الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة. وينتظر أن يقدم السيسي بعد ذلك استقالته من منصبه وزيرا للدفاع إلى رئيس الوزراء إبراهيم محلب، وأن يعين الرئيس المؤقت عدلي منصور بعد ذلك وزيرا جديدا للدفاع. وترجح الدوائر السياسية المصرية أن يتم تعيين رئيس الأركان صدقي صبحي خلفا للسيسي.

ويُذكر أن السيسي صعد إلى قيادة الجيش بعد أن لعب أدوارا قيادية من بينها قيادة المخابرات الحربية والعمل ملحقا عسكريا بالمملكة السعودية.

وفي هذا السياق وفور اعلان السيسي ترشحه أعلنت مختلف القوى السياسية الداعمة للمشير عبد الفتاح السيسي، استعدادها لتنظيم الاحتفالات في ميادين وشوارع القاهرة ومختلف المحافظات فور إعلان المشير قراره بالترشح، في سابقة تعد الأولى من نوعها في التاريخ المصري، حيث يحتفل المصريون بإعلان أحد المرشحين قراره بالترشح.

أعلن محمد عطية، عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية، عن تنظيم احتفالية كبرى مساء اليوم بميدان مصطفى محمود فور إعلان المشير عبد الفتاح السيسي استقالته من منصبه وخوضه غمار الانتخابات الرئاسية.

وقال: سيتوجه كل المواطنين الداعمين للمشير وخارطة الطريق إلى ميدان مصطفى محمود؛ للاحتفال وتقديم التحية والتقدير للسيسي لاستجابته لإرادة الشعب المصري وتحمله المسئولية.

ومن جانبه قال محمد أبو حامد، رئيس حزب حياة المصريين، إن لأول مرة في التاريخ نرى الشعب يترقب أحد المرشحين، وذلك لأن السيسي جاء بناء على رغبة شعبية، مشيرا إلى أن التعبير عن تأييد السيسي لابد أن يكون بمزيد من العمل بجانب الحملة الرسمية للمشير، لتكون أقوى حملة انتخابية لرئيس جمهورية في العالم وليس مصر فقط، وإظهار حجم الدعم الشعبي للسيسى.

وأضاف أن الاحتفال بالمشير يكون عقب تتويجه كرئيس للجمهورية، ويكون الشغل الشاغل الآن كيف تستطيع الحملات المؤيدة للسيسي سواء الرسمية أو الشعبية الوصول بأفكار البرنامج الانتخابي للشعب وتنظيم الحملات وتكوين مندوبين على مستوى الجمهورية لتواجه مؤامرات الجامعة الإرهابية، وكذلك إدارة معركة رئاسية قوية.

ومن جانبه قال توحيد البنهاوي، أمين عام الحزب الناصري، منذ أن ظهرت نية المشير السيسي الترشح للانتخابات الرئاسية نتيجة طلب الجماهير، أعربت كل قيادات الحزب في مختلف المحافظات تأييدها للمشير ودعمها له، وفور إعلان السيسي استقالته من منصبه والترشح سيقوم المكتب التنفيذي للحزب بعقد اجتماع لمعرفة آليات دعم السيسي.

وأكد على مشاركة الحزب في كل الفعاليات والاحتفالات الخاصة بتأييد ترشح المشير، بالإضافة إلى أن الحزب الناصري سيكون له فعاليات خاصة بتأييد المشير، بتنظيم مؤتمرات جماهيرية لتوعية الناس بالإضافة إلى المشاركة في الفعاليات العامة، مشيرا إلى أن الحزب بدأ بالفعل في تشكيل لجان دعم فرعية للمشير عبد الفتاح السيسي.

وفي السياق ذاته، قالت إيمان المهدي - المتحدث الرسمي باسم حملة تمرد - إن الحركة سوف تشارك ملايين المصريين في احتفالاتها عقب إعلان السيسي ترشحه بشكل رسمي للانتخابات الرئاسية، ومن المتوقع نزول ملايين المصريين إلى الميادين والشوارع احتفالا وابتهاجا بالقرار.

وأضافت أن فور إعلان المشير الترشح سيتم تنظيم سلاسل بشرية ومؤتمرات لدعمه في جميع المحافظات. ويرى عمرو الجندي، القيادي بجبهة الإنقاذ، أنه بمجرد إعلان المشير ترشحه للرئاسة بشكل رسمي، والإعلان عن برنامجه الانتخابي سيجتمع أعضاء المكتب التنفيذي للجبهة، وندرس الرؤى المطروحة في البرنامج ومقارنتها مع الأفكار التي تم إعدادها مسبقا للرئيس القادم، وعلى أساسها يتم إعلان التأييد للمشير السيسي، ولكن لن نشارك في أي احتفالات قبل الوقوف على بنود البرنامج الانتخابي للسيسي.

ربما تكون أوراق الاعتماد التي يحوزها المشير السيسي حاليا كفيلة بأن تحمله بأريحية إلى الكرسي الرئاسي، لكنه -دون شك- سيكون بحاجة ماسة إلى إيجاد أسس جديدة وركائز مبتكرة لشرعية استكمال مدته الرئاسية بعد أن يغدو رئيسا، وسط رضى شعبي يتمحور بدوره حول إنجازات متواصلة على كافة الصعد.

فبالإضافة إلى ضرورة سعيه لتطمين وتحييد أطراف إقليمية وقوى دولية تتوجس خيفة من قيادته الطموحة البلاد، يبدو الرجل في مسيس الحاجة إلى خارطة طريق شاملة ومتكاملة تؤسس لمرحلة جديدة من تاريخ مصر وثورتها.

الأجدر بالسيسي أن يبذل قصارى جهده لتطهير نظامه المرتقب بحيث لا يقع في براثن الطفيليين وطالبي السلطة والنفوذ من أصحاب المصالح الشخصية الذين يحاولون استعادة نفوذهم

تستهل هذه الخارطة بتطبيق عدالة انتقالية ناجزة تمهد بدورها السبيل لمصالحة وطنية جادة تلم شمل كافة الفصائل السياسية الوطنية المعتدلة دون إقصاء، تحت راية العمل الوطني بعيدا عن مناخ الفرقة والانقسام وأجواء التحريض والكراهية، بغية استكمال أهداف الثورة، التي تاهت وسط زحام الصراعات السياسية بين شركائها بعضهم البعض على نحو هيأ الأجواء لتغول الثورة المضادة وعودة النظام الذي من أجل هدمه انضوى الجميع تحت لواء الفعل الثوري.

ويتعين على المصريين ألا يجعلوا من مطلبهم الملح لترشح المشير السيسي للرئاسة -بوصفه منقذا ومخلصا- مسوغا لإعادة إنتاج فرعون سياسي جديد أو ترسيخ مبدأ عبادة الفرد.

فليست هناك بداية على هذا الدرب أفضل من تأكيد قيم المحاسبة السياسية الدقيقة والرقابة الشعبية الصارمة على السلطات الحاكمة، وضمان وصول الرجل إلى سدة الرئاسة عبر انتخابات رئاسية تعددية تنافسية لا تنقصها النزاهة أو تعوزها الشفافية، بحيث يفسح المجال أمام أي مرشحين منافسين تتوفر بهم شروط الترشح، وأن يتوقف الإعلام "الفلولي" والموجه عن حرب تكسير العظام وحملات الاغتيال المعنوي لراغبي خوض السباق الرئاسي المرتقب من شتى التيارات السياسية ومختلف المشارب الفكرية.

وحري بالمشير السيسي أن يسعى جاهدا لبلورة برنامج انتخابي رئاسي متكامل وواقعي، بحيث يتضمن من الآليات ما يتيح له العروج بالبلاد والعباد إلى حيث يتطلعون، وأن يرقى بنهجه في إدارة مصر -حالة فوزه- إلى ذلك المستوى المرتفع لتطلعات الجماهير، من خلال إرساء دعائم نظام ديمقراطي يستوعب الجميع، وبناء دولة مدنية قوية متقدمة، تحظى بحضور إقليمي بارز ومكانة عالمية تليق بتاريخها وجغرافيتها وإمكانات شعبها، على غرار ما سبق وفعل كل من أيزنهاور وديجول لبلديهما.

وأجدر بالسيسي -الرئيس- أخيرا أن يبذل قصارى جهده لتطهير نظامه المرتقب، بحيث لا يقع في براثن الطفيليين وطالبي السلطة والنفوذ من أصحاب المصالح الشخصية الذين لن يتورعوا عن توخي كافة السبل الممكنة لاستعادة نفوذهم ومغانمهم، التي توارت جزئيا ومرحليا بسقوط مبارك، سواء من خلال إجهاض الثورة وتقويض التوافق الوطني وبث الفرقة والكراهية بين أبناء الوطن الواحد، أو عبر تحويل الزعيم الوطني الواعد إلى مبارك جدي.

وفي سياق اخر استفاقت مصر يوم أمس على حكم قضائي غريب من نوعه، إذ أصدرت محكمة جنايات المنيا في الصعيد قراراً بإحالة اوراق 528 متهماً من "الإخوان المسلمين" إلى مفتي الجمهورية، تمهيدا لاصدار احكام بإعدامهم، بعد ادانتهم بالمشاركة في أحداث عنف في مركز مطاي بعد فض اعتصام رابعة العدوية في آب من العام الماضي.

وأثار هذا الحكم المفاجئ، والذي يجعل هذا العدد الكبير من "الإخوانيين" عرضة لتنفيذ أحكام الإعدام على أحداث عنف قتل فيها ضابط واصيب مجندان، تساؤلات حول خلفياته وتداعياته. وفيما رأى البعض أن الحكم يمثل ضربة رادعة لمناصري الجماعة، بعدما فاض كيل السلطات الانتقالية بتظاهراتهم العنيفة منذ عزل رئيسهم محمد مرسي، حذر البعض الآخر من انه سيقدم لـ"الإخوان" مظلومية جديدة تخلق تعاطفاً جماهيرياً معهم.

وربط كثيرون بين صدور الحكم واستعداد السيسي لإعلان ترشحه للرئاسة، وقال البعض إن الحكم - القابل للإلغاء في مرحلة النقض على غرار أحكام قاسية صدرت بحق ناشطين "إخوانيين" في المرحلة الماضية – قد يكون رسالة إلى "الإخوان" – وربما قوى أخرى – بأن الشارع سيكون خطاً أحمر خلال الحملة الانتخابية، وبعد الفوز المحتمل للمشير بالرئاسة، وذهب آخرون إلى تحليل آخر مفاده أن الخطوة القضائية تعكس فشل المنظومة الأمنية في التعامل مع الاضطرابات الأمنية التي تتخذ شكلي تظاهرات عنفية اسبوعية من قبل جماعة "الإخوان"، وهجمات ارهابية متواصلة من قبل الجماعات الجهادية الحليفة لها او المتقاطعة معها.

وصدر القرار بإحالة أوراق المتهمين "الإخوانيين" الـ528 إلى المفتي في جلسة سريعة عقدت صباح أمس، واستمرت لمدة 10 دقائق فقط. وحضر المحاكمة 147 متهماً، فيما صدرت الأحكام على 398 غيابياً. وقد حددت المحكمة جلسة 28 نيسان للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين لحين ورود رأي فضيلة المفتي.

وعلا صراخ اقارب المتهمين بعد صدور الحكم، وحدثت اشتباكات لم تستمر طويلا امام مقر المحكمة بين قوات الأمن المركزي واهالي المتهمين بسبب اعتراضهم على الأحكام.

وللمحكوم عليهم حضورياً حق الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، التي لها أن تلغي الحكم، وتأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى في محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم. أما المحكوم عليهم غيابياً فبإمكانهم، الاستفادة من حكم محكمة النقض، أو الاعتراض على الحكم وطلب إعادة المحاكمة بعد تسليم انفسهم.

وأثار الحكم القضائي ردود فعل متباينة، واعتبرت جماعة "الإخوان المسلمين"، في بيان، أن "الأحكام الجائرة التي يصدرها قضاء الانقلاب العسكري لن تزيد الثوار إلا إصراراً، وتصميماً على المضي قدماً في إسقاط الانقلاب، ومحاكمة كل من أجرم في حق الشعب تحقيقاً للقصاص العادل، وها هو الانقلاب يستخدم القضاء ليرتكب عملية إبادة جماعية جديدة فاقت في بشاعتها وجرمها مذبحة دنشواي".

وعلّق مؤسس "التيار الشعبي" حمدين صباحي على الحكم قائلاً إن ثمة حاجة إلى احترام القواعد الثابتة في محاكمة عادلة تستوفي تمكين هيئة الدفاع وحق الرد والوقت الكافي لتحضير الدفوع عن المتهمين.

وعلى المستوى الحقوقي، أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان عن قلقه بشأن الحكم، مشيراً إلى أنه بانتظار ورود الحيثيات لاتخاذ قرار منه، بينما أعرب "المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة"، في بيان له، عن قلقه البالغ من تواتر صدور أحكام بالإعدام في مصر مضيفا "نخشى عدم إيلاء الاعتبار لضمانات ومعايير المحاكمات العادلة والمنصفة، أو أن تكون هذه الأحكام قد استهدفت في ما استهدفته تهدئة الرأي العام بغض النظر عن توافر ضمانات ومعايير المحاكمات العادلة والمنصفة".

ووصلت الانتقادات الى المستوى الدولي حيث اصدرت الأمم المتحدة بياناً اعترضت فيه على الحكم. وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، في مؤتمر صحافي، إن "موقف الأمم المتحدة لم يتغير إزاء تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المتهمين، وهو ما ينطبق على ما تم إعلانه اليوم في مصر، ونسعى حاليا للحصول على المزيد من المعلومات بشأن صدور هذه الأحكام في مصر".

والجدير بالذكرهوان الجنة العليا للانتخابات حددت، أمس الأول، يوم الثلاثين من آذار الحالي موعداً لإعلان موعد فتح باب الترشح، وبذلك ستقفل قواعد البيانات الخاصة بقوائم الناخبين، وسيكون على المشير السيسي الاستقالة من منصبه كوزير للدفاع قبل هذا التاريخ، لكي يصبح بالإمكان إدراج اسمه في تلك القوائم.

واتفقت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، خلال اجتماعها الذي عقد أمس الأول على عقد اجتماع آخر يوم 30 آذار الحالي، لكي تعلن خلاله عن موعد فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، التي يتزامن معها الإعلان عن وقف القيد والتعديل في قاعدة بيانات الناخبين، والتي ستجري على أساسها عملية الانتخاب.

وقال الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية حمدان فهمي إن اللجنة ستنتهي الأسبوع الحالي من كل التحضيرات التي ستجعلها جاهزة لفتح باب الترشح للسباق الرئاسي يومي السبت أو الأحد المقبلين.

ونفى حمدان وجود أي مشاكل أمنية تعوق فتح باب الترشح للانتخابات أو انتظار اللجنة لإعلان مرشح محتمل بعينه في إشارة إلى السيسي - لموقفه النهائي قبل الإقدام على هذه الخطوة.

وأضاف: «سنكون جاهزين على أواخر الأسبوع الحالي للانتخابات، بعد الانتهاء من تلك الأمور، وسيكون متاحاً للجنة الإعلان عن فتح باب الترشح رسمياً لانتخابات رئاسة الجمهورية أوائل الأسبوع المقبل وبالتحديد يومي السبت أو الأحد المقبلين».

من جهته، قال رئيس «مركز الجمهورية للدراسات السياسية والإستراتيجية» اللواء سامح سيف اليزل إن المشير السيسي سيعلن ترشحه نهاية الأسبوع الحالي، أي قبل يوم الجمعة المقبل.

وأضاف سيف اليزل، في مداخلة ضمن برنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، إن سبب تأخر إعلان ترشح السيسي هو عدم إقرار قانون الانتخابات الرئاسية حتى اليوم.

بدوره، قال رئيس «لجنة الخمسين» لتعديل الدستور عمرو موسى، الذي يرجح أن يكون مدير الحملة الانتخابية للسيسي، إن قرار خوض المشير المنافسة في الانتخابات الرئاسية بات منتهياً، مشيراً إلى ان القرار سيعلن في غضون أيام.

وقال موسى إن «برنامج المشير السيسي يطرح التحرك على محورين: الأول يعمل على إعادة بناء الدولة على أسس حديثة، بإنفاذ مقررات دستور 2014 الذي وافق عليه المصريون في استفتاء شعبي، بينما يعتمد المحور الثاني على إشراك الشعب في تفاؤله بشأن مستقبل بوصلته تحقيق التنمية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، مع وضع المواطنين بكل شفافية أمام حقائق الوضع الاقتصادي والظروف التي تمر بها البلاد».

وأوضح موسى أن «برنامج المشير يتضمن خطة طموحة مقترحة لإعادة صياغة الخريطة التنموية والاستثمارية لمصر، عبر إجراء تعديلات جذرية على حدود عدد من المحافظات. بالإضافة إلى التوصل لحلول جذرية ونهائية للمعوقات المزمنة وخاصة ضعف كفاءة أداء الجهاز الإداري للدولة، وحماية المصالح الحيوية لمصر وتعظيمها وخاصة في مجالي المياه والطاقة».

وتابع إن «الركائز الأساسية للبرنامج تستهدف الحد من الفقر وتحقيق تحسن سريع وملموس في جودة الحياة لجميع المواطنين، والعودة بالطبقة المتوسطة إلى حجمها الطبيعي، واستعادة الأمن وإصلاح مؤسسات الدولة وضمان كفاءتها وانضباطها في أداء دورها ومحاربة الفساد».

وبالرغم من تصــــريحات سيف اليـــزل وموسى، فقد كان لافتاً خلال اليومين الماضيين طـرح اسم مدير المخابرات السابق اللواء مراد موافي كمرشح محتمل للرئاسة في حال قرر السيسي عدم الترشح، ما يوحي بأن ثمة قضايا ما زالت تدفع المشير الى التردد في حسم الخيار الرئاسي.

فرغم ما يحظى به من تأييد شعبي جارف، تنتظر المشير السيسي -سواء كان مرشحا رئاسيا أو رئيسا- تحديات جسام على الصعيدين الداخلي والخارجي، لعل أبرزها محاصرة مكون الفلول والطفيلية السياسية، علاوة على ارتفاع سقف تطلعات الجماهير بالتزامن مع تنامي وتيرة الاستقطاب السياسي والانقسام المجتمعي في الداخل، فضلا عن تربص قوى إقليمية ودولية بالرجل الطموح على نحو ما بدا جليا خلال زيارته المثيرة لموسكو.

الأمر الذي يجعل من قراره خوض السباق الرئاسي المرتقب -كما إدارته للبلاد حال فوزه- في ظل الظروف العصيبة التي تعصف بمصر حاليا، ضربا من المغامرة.