إن من مهام البرلمان الكويتي مواكبة أولويات المجتمع وتبنى قضاياه لكن مجلس الامة لا يتبع هذا النهج، بالاضافة الى انه فى الوقت ذاته تواجهه مشكلات وعوائق لعلى ابرزها ان العمل فى مجلس الأمة هو العمل الفردى للنواب لذا تكثر المطالبات الفردية المرهقة للموازنة وتضطر الحكومة مع تلك المطالبات المستمرة لتنفيذها حتى ولو على حساب المالية العامة".
فالكويت اليوم امام مأزق لانها قد تسجل عجزا فى موازنتها، إذا استمرت فى سياسة الإنفاق الكبير، خاصة مع المخاوف من انخفاض أسعار النفط مستقبلا، وهو ما سيكون له آثارا سلبية كبيرة على البلاد ما لم تتوجه لخطة استراتيجية لترشيد نفقاتها.
فهي تعتمد على 93% من موازنتها العامة على النفط، وهو ما دعا الخبراء للقلق خاصة إذا تراجعت أسعاره، وطالبوا بزيادة الإنفاق الاستثمارى على مشروعات صناعية وتجارية تكون بمثابة حصان أمان لأى عجز مقبل.
ووفقا لمعدل الإنتاج الحالى، فإن احتياطات النفط فى الكويت قد تستمر لنحو 89 عاما، وبذلك تكون مشابهة للإمارات (إيه.إيه.2) وأعلى من الدول المنتجة للنفط فى رابطة كومنولث المستقلة. فتصنيفها يرتكز بشكل أساسى إلى موارد النفط والغاز الضخمة التى تمتلكها البلاد.فإن حجم الإنفاق المتنامى فى الميزانية العامة ليس من مصلحة الكويت العليا وليس من مصلحة مواطنيها لان حجم الإنفاق الحالى سيدخل البلاد فى عجز موازنى حتمى لا مفر من
فالكويت أكثر دولة إنفاقا على التعليم والخدمات الصحية وهذين القطاعين هما الأسوأ خدميا بالبلاد، وسبب هذا الأمر هو أن كل ما يأخذه قطاعا التعليم والصحة لا يذهب لتحسين الخدمات بل يصرف على هيئة رواتب وأجور وكوادر وما فى حكمها.
فهي تحتاج إلى إنفاق رأسمالى جيد فضلا عن إنفاق على البحوث والتطوير فإذا كان 95% من الميزانية يذهب للأجور والدعم ماذا يتبقى للإنفاق الرأسمالى والبحثى والتطويرى.
فالإذعان الحكومى للمطالبات النيابية هو تراجع الحكومة عن دورها فى أن تكون رائدة ومطورة، فليس هناك لا قضية واضحة تطرحها الحكومة بالدولة ليلتف حولها الجميع، ولا توجد خطة استراتيجية طويلة المدى قائمة على دراسات عملية واقعية للتطوير.
واستعراضا"لاهم ما تباحثته اللجان النيابية اليوم نبدأ برئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد الذي صرح خلال اجتماع الذي عقدته اللجنة صباح أمس الذي خُصص لمناقشة الحساب الختامي لوزارة النفط عن السنة المالية 2012/ 2013 وملاحظات ديوان المحاسبة، وذلك في النصف الأول من الاجتماع، وفي النصف الثاني ناقشنا الحساب الختامي للامانة العامة للتخطيط عن ذات السنة المالية وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه
واظهر عبدالصمد أن اللجنة تواصل مناقشاتها للحسابات الختامية للوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2012/ 2013 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنها،
مضيفا «ومن المتوقع ان تنتهي اللجنة من استكمال مناقشة باقي الوزارات في الاسبوع المقبل، ثم نبدأ في مناقشة الحسابات الختامية للجهات الملحقة والمستقلة عن ذات السنة المالية مع ميزانيات 2014/ 2015».
واكد ان الحساب الختامي لوزارة النفط أسفر عن تحقيق ايرادات فعلية قدرها 30.5 مليار دينار بزيادة قدرها 17.7 مليار دينار وبنسبة 138.5 في المئة عن المقدر بميزانية 2012/ 2013، كما بلغت المصروفات الفعلية 656.9 مليون دينار بوفر قدره 1.1 مليون دينار وبنسبة 2 في المئة عن تقديرات الميزانية».
وتابع عبدالصمد «وفيما يتعلق بملاحظات ديوان المحاسبة فتأتي في مقدمة الملاحظات الملاحظة المتعلقة باستمرار خصم ما جملته 74.8 مليون دينار من حصيلة الايرادات النفطية عن تكلفة التمويل على رأس المال المستغرق في الاصول الخاصة بأنشطة انتاج النفط والغاز دون سند قانوني بالمخالفة للمرسوم الصادر 17/1/1981 بشأن الأسس المالية المتعلقة بتسويق النفط الخام، كذلك ضعف الرقابة على ايرادات البيع الأجل للنفط الخام ومشتقاته لحكومات بعض الدول، حيث يتم اثبات قيمة الشحنات الآجلة للنفط الخام ومشتقاته لحكومات بعض الدول بحساب الديون المستحقة للحكومة عند سداد قيمة تلك الشحنات، وليس عند استحقاقها وقت التصدير والتي بلغ ما أمكن حصره 181.4 مليون دينار بالمخالفة لتعليمات وزارة المالية.
فيما تقدم النائب عبدالله الطريجي بسؤالا برلمانيا الى وزير المالية انس الصالح قال في مقدمته: "تمتلك الهيئة العامة للاستثمار مساهمات في عدة شركات مدرجة وغير مدرجة، منها في بيت التمويل الكويتي وبنك الخليج وبنك وربة والشركة الكويتية للاستثمار وغيرها،
واضاف ان الامر ذاته في مساهمات بشركات غير مدرجة منها شركة المرافق العمومية والمجموعة الاستثمارية العقارية والشركة الكويتية لتعليم قيادة السيارات وشركة معرض الكويت الدولي وشركة المنتجات الزراعية والشركة المتحدة للانتاج الزراعي".
وطلب الطريجي تزويده بقائمة مساهمات الهيئة العامة للاستثمار في الشركات المدرجة والشركات غير المدرجة التي تساهم بها الهيئة العامة للاستثمار بنسبة تفوق 5 في المئة،
وتسائل هل هناك أي توجه لبيع أي من مساهمات الهيئة العامة للاستثمار في بيع مساهماتها أو وجدت؟ وهل لدى الهيئة العامة للاستثمار أي توجه بالتعاون مع الشركة الكويتية للاستثمار في بيع أي من مساهماتها بالشركات المدرجة أو غير المدرجة، وما هي تلك الوسائل في بيع تلك المساهمات إن وجدت وبالتعاون مع الشركة المذكورة؟
تقدم النائب الدكتور عبدالله الطريجي باقتراح قانوناً لتعديل بعض احكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية للتغلب على ما اشتمل عليه من سلبيات اهمها ضعف الدور الاشرافي للوزير المختص.
وذكر الطريجي في المذكرة الايضاحية للقانون المقترح ان العام 2010 شهد صدور القانون رقم (7) بانشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية، كما صدرت قوانين اخرى قبل ذلك في ذات الاطار بغرض تأسيس سوق للاوراق المالية وتنمية الاقتصاد وتنشيط الاستثمار بدولة الكويت ولمواكبة التطورات العالمية التي شهدتها اسواق رأس المال وعلى رأسها اسقاط الحواجز والقيود التي تشل حرية التجارة والصناعة الحرة.
وكان الهدف من القانون رقم (7) تأسيس كيان قانوني هو الهيئة لممارسة الرقابة وتحقيق التوازن بين اركان سوق المال، وقد قسم القانون الى ثلاثة عشر فصلاً عالجت انشاء الهيئة ومهامها واختصاصاتها.
بيد أن التطبيق العملي للقانون افرز سلبيات وثغرات يتعين سدها وتجاوزها، وابرز هذه السلبيات ضعف الدور الاشرافي للوزير المختص وهو وزير التجارة والصناعة الامر الذي اقتضى اعادة صياغة المادة الثانية من القانون لتأكيد مسؤولية الوزير عن الهيئة وعما يصدر عنها من قرارات، حتى يكون في وضع يمكنه من الاضطلاع بواجباته الدستورية والاشرافية داخل الحكومة او في مواجهة السلطة التشريعية والرأي العام الكويتي.
وفي سياق اخر قام باستبدل نص المادة (17) الخاصة باللوائح المالية والادرية بنص جديد يلزم الهيئة بالتقيد بالنظم المالية والادارية المعمول بها في الدولة حتى لا تكون الهيئة دولة داخل دولة، وفي اخضاعها لقانون ونظام الخدمة المدنية ضمانة لانتظام عملها وتجويد ادائها وفق السياسة العامة في البلاد في شأن الخدمة المدنية، تقليلاً للفروق بين مؤسسات الدولة وهيئاتها العامة والمستقلة.
اما آخر التعديلات وهو الذي اجرى على المادة (23) فهو ينطلق من ذات الفلسفة العامة لهذا الاقتراح بقانون، اي اخضاع نشاط الهيئة ونظمها المالية والمحاسبية للرقابة المسبقة واللاحقة لديوان المحاسبة، وكذلك لاحكام قانون المناقصات العامة، وفي ذلك ضمانة اخرى لالتزام الهيئة بالنظام المالي والمحاسبي العام الساري في البلاد، والذي يخضع لكل عمل عام للرقابة والمراجعة والتمحيص وهذه التعديلات لا تؤثر اطلاقاً على استقلالية الهيئة ولا تقلل من دورها الذي رسمه لها القانون، لكن هذه التعديلات قصد منها اعادة الامور الى نصابها الصحيح، واعلاء مبدأ المساواة امام القانون، والزام الاجهزة العامة في البلاد للقوانين والنظم السارية
تقدم النائب عبدالله التميمي بسؤال برلماني لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله طلب من خلاله أعداد ومسميات العمالة الوافدة في القطاعات الحكومية المذكورة.
أكد التميمي عزمه على متابعة القضاء على ظاهرة التكدس الوظيفي للوافدين في الوزارات والادارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة والشركات الحكومية.
وقال انه تقدم اليوم بسؤال برلماني لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء طلب من خلاله اعداد ومسميات العمالة الوافدة في القطاعات الحكومية المذكورة وتصنيفاتها وتخصصاتها سواء العادية أو النادرة.
وبين التميمي ان الكويت باتت تعاني من ظاهرة البطالة للمواطنين من شباب الكويت من الجنسين، وذلك بسبب استحواذ الوافدين على تلك الوظائف، مشددا على ان الشباب الكويتي قادرون على شغل هذه المهام الوظيفية ولم يعد أمامهم خيارات من أجل العمل، كما ان لدينا بطالة لدى فئة غير محددي الجنسية الذين يمكن ان يشغلوا جزءاً من تلك الشواغر.
وأوضح ان خسائر الكويت جراء هذه المعضلة كبيرة بدءاً من الازدحام واستهلاك الخدمات العامة والبطالة الوطنية وانتهاءً بالاموال التي تحول لخارج البلاد من هذه الوظائف.
وناشد التميمي وزير الدولة سرعة الاجابة على هذا السؤال وذلك حتى يتسنى لنواب الامة اعداد قوانين مناسبة لتوفير العمل للكويتيين والفئات التي تحسب على الدولة كأبناء الكويتيات وازواجهن وأبناء فئة غير محددي الجنسية.
وختم تصريحه قائلاً ان واجبنا كنواب الوقوف بجانب الشعب الكويتي وايجاد الحلول التشريعية للقضايا التي يعاني منها منذ سنوات ولم تجد حلا حتى اللحظة، فكل المعطيات توجب خفض اعداد الوافدين في البلاد من أجل المحافظة على كيان الشعب الكويتي ورفاهيته.
وجاء في السؤال الموجه الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراءالتالي
-1 كم عدد الوافدين الذين يعملون بكافة أجهزة الوزارات والادارات الحكومية والجهات ذات الميزانية الملحقة والمستقلة والشركات الحكومية، ممن يعملون في وظائف ادارية والفنية وبلغت خدمتهم خمس سنوات وما فوق؟ باستثناء أزواج وأبناء الكويتيات وفئة غير محددي الجنسية؟. يرجى تزويدنا بالاعداد وفقا للمؤهلات الدراسية والمسميات الوظيفية في كل جهة على حدة. -2 كم عدد الموظفين الوافدين الذين يعملون بتخصصات نادرة؟ وما هي تلك التخصصات؟ باستثناء أزواج وأبناء الكويتيات وفئة غير محددي الجنسية؟. يرجى تزويدنا بالاعداد وفقا للتخصصات والمؤهلات والخبرات العلمية.
-3 ما عدد الموظفين الوافدين على بند العقود الخاصة؟ ومسمياتهم الوظيفية؟ والمؤهلات الدراسية؟ باستثناء أزواج وأبناء الكويتيات وفئة غير محددي الجنسية؟. يرجى تزويدنا بالاعداد والتصنيفات. -4 كم عدد الموظفين الوافدين الذين لم يكملوا خدمتهم خمس سنوات في تلك الجهات ومؤهلاتهم ومسمياتهم الوظيفية؟ باستثناء أزواج وأبناء الكويتيات وفئة غير محددي الجنسية؟ يرجى تزويدنا بالاعداد والتصنيفات.
اما في ما يخص مسألة التنقيب عن النفط قدمت النائبة صفاء الهاشم بسؤالا برلمانيا إلى وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير، قالت في مقدمته: "نمى إلى علمنا أن شركة جنوب العراق للنفط وبمشاركة تقنية من شركة توتال الفرنسية تقوم بالسحب الأفقي للنفط في منطقة الشمال وقد تم ابلاغ مؤسسة النفط بذلك منذ عام 2013 ولم يتم اتخاذ اي اجراء من قبل المؤسسة او الوزارة.
وعلى ضوء ما سبق طلبت الهاشم اجابتها عن الآتي: هل هناك عمليات تنقيب للنفط في الحدود الشمالية للشركات الكويتية والعراقية كل في حدوده؟ إن كانت الإجابة بنعم يرجى تحديد هذه المواقع؟.
وما مدى امكانية السحب الافقي من الاراضي العراقية للنفط الكويتي من الناحية الفنية؟ وهل تم الاستفسار من شركة توتال الفرنسية او BP البريطانية بتقديمها خبرات للسحب الافقي لشركة جنوب العراق النفطية؟
واضافت هل تقوم الكويت بعمليات تنقيب او حفر في الشمال، وما مدى امكانية التأكد من المخزون النفطي في حال استمرار العراق بالسحب الافقي او العمودي.
واستغربت الهاشم قيام وزارة العدل بنشر اعلان مدفوع الثمن في الصحف المحلية بخصوص طلب وظيفة باختصاص باحث قانوني للذكور فقط، مضيفة انه ان لم يسحب هذا الاعلان ويتم تغييره فهذا التحذير الاول والاخير، مستغربة: كأننا في عهد الجاهلية، يجب سحبه.
بخصوص الاسئلة النيابية دائما يقولون الاسئلة غير دستورية وتقدمت باقتراح برغبة ان يحال السؤال الى فريق الخبراء الدستوريين للمجلس واذا اتفق الرأيين بين مستشاري المجلس والتشريع فأنا موافقة.
واضافت: وجهت سؤالا الى وزير النفط بأن شركة العراق للنفط وشركة توتال تقومان بسحب النفط الكويتي بشكل افقي. وتساءلت: كيف يسحب النفط من الكويت، وهل تم الاستفسار من شركة توتال بهذا الخصوص؟
وجه النائب رياض العدساني سؤالا لوزيرة الشؤون جاء فيه كما هو معلوم بأن جمعية الشفافية الكويتية إحدى جمعيات النفع العام الخاضعة لرقابة واشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لذا يرجى افادتي وتزويدي بالآتي: ما مدى اتباع الجمعية للاجراءات القانونية السليمة لعقد الجمعية العمومية سواء تلك التي كان محددا لها تاريخ 12/3/2014 وتم تأجيلها أو تلك التي من المزمع انعقادها بتاريخ 2/4/2014.
يرجى موافاتنا بكافة المستندات الدالة على اتباع تلك الاجراءات التي اتخذت وفق القانون والنظام الاساسي للجمعية فهل قامت وزارة الشؤون بمراجعة التقريري المالي والإداري للجمعية؟ وهل كانت هناك ملاحظات عليها؟ اذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بنسخة الملاحظات من تقرير الوزارة حول التقريري المالي والإداري. واضاف هل قامت الجمعية بدعوة كافة الاعضاء لحضور الجمعية العمومية أم اقتصرت الدعوة على البعض دون البعض الآخر؟
وحدد انه وفق النظام الاساسي فإنه ينبغي على الجمعية ان تقوم بالاعلان عن اسماء المرشحين واعضاء الجمعية العمومية الذي يحقق لهم حضور الجمعية العمومية في لوحة الاعلانات، هل تم ذلك وبأي تاريخ؟
وتابع متساءل ما مدى صحة بأن قام مجلس إدارة الجمعية بشطب 148 عضوا من اعضاء الجمعية يرجى افادتنا عن اسباب الشطب وتاريخه لكل عضو مرفقا به المادة القانونية المساندة لذلك الشطب؟ويرجى تتزويدنا بكشف اعضاء الجمعية العمومية سواء المقيدين أو اللذين تم شطبهم؟
وفي السياق نفسه طالب توضيح اذا ما صدرت اعتراضات من قبل الاعضاء المشطوبين؟ وهل هناك اعتراض من اعضاء الجمعية العمومية على الاجراءات المتبعة؟ وما رد مجلس إدارة الجمعية على أي من هذه الاعتراضات؟
وجه النائب رياض العدسانيسؤالا لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء قال فيه حصلت الكويت على مرتبة متدنية جدا وفق مؤسسة مدركات الفساد بالعالم لعام 2013 وهي المرتبة 69 بعد ان كانت الكويت بالمرتبة 35 عام 2003 لذا يرجى افادتي وتزويدي بالآتي: ما هي اجراءات حكومة الكويت للحد من الانحدار المستمر في ترتيب الكويت؟
ما هي الاسباب التي اوصلت الكويت إلى هذا المستوى المتدني؟من المعلوم بانكم الداعم الرئيسي لمؤشر الكويت للاصلاح أو ما يسمى بجائزة الكويت للشفافية ماديا ومعنويا.وهل ساعد ذلك الدعم في رفع ترتيب الكويت دوليا؟ من هي الجهة المنوط بها تقييم اداء الجهات الحكومية لتلك الجائزة؟هل هناك شركات خاصة قامت بالمشاركة في عمل الاستبيان أو التقييم؟ ان كان الجواب بنعم، يرجي تزويدي بنسخ من العقد المبرم والنظام الاساسي للشركة وأية تعديلات عليه.
اما امنيا" فيما يتعلق بالجمارك اشار النائب د.محمد الحويلة ان جهاز الجمارك بحاجة الى تطوير وترقية الأداء الجمركي به وفق برامج تقنية وتطبيقية حديثة للوصول للمعيار العالمي، اضافة الى التطوير التقني داخل كل الادارات الجمركية وتطوير وتدريب الكوادر البشرية لتسهيل العمل الجمركي للعملاء، كذلك تطبيق نظام النافذة الواحدة في جميع المراكز الحدودية بحيث توجد بها جميع الجهات المعنية لتسهيل حركة انسياب السلع.
كما طالب الحويلة بتطوير المنافذ الحدودية من خلال انشاء مدن حدودية متكاملة، وكذلك مشروع انشاء مدينة جمركية متكاملة للشحن في مطار الكويت الدولي، حيث يجب ان تكون المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية ذات تصميم موحد وتحتوي على جميع مستلزمات المنفذ الجمركي المتكامل وكذلك احتياجات رواد المركز من المسافرين.
وطالب بتزويد الجمارك بوسائل التكنولوجيا الحديثة والأجهزة المتقدمة كتلك التي تستعين بها الدول المتقدمة في الكشف عن البضائع المهربة مثل السلاح والمعادن والمخدرات والخمور والمواد الكيماوية التي تدخل البلاد بسهولة حتى يتمكن المفتش الجمركي من التعامل معها،كذلك ان جهاز الكشف عن العملات الورقية المزورة حيث يعتمد المفتش على خبراته الشخصية في ذلك، حتى يصبح جهاز الجمارك خطاً دفاعياً حصيناً ضد دخول أيٍ من المواد الممنوعة،
مؤكداً على ضرورة وجود مبنى خاص للادارة العامة للجمارك لكون المبنى الحالي يتبع وزارة المواصلات، حيث ان الادارة تعد من الادارات الايرادية التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية بالبلاد، فلا يمكن ان يكون مبنى الادارة العامة الرئيس عبارة عن ملحق صغير من دور أرضي في المبنى الرئيس لوزارة المواصلات،
اما فيما يخص ادارة جمرك الموانئ الشمالية تسكن دوراً علوياً مستأجراً في مبنى ادارة المؤسسة العامة للموانئ، ومبنى ادارة جمرك الموانئ الجنوبية عبارة عن بيت من بيوت شركة النفط في منطقة الأحمدي، وكذلك مبنى ادارة الجمرك البري مجموعة غرف ودهاليز في منطقة الصليبية، أما مباني المراكز الحدودية العبدلي والسالمي والنويصيب فحدِّث ولا حرج، فهي مجرد حجرات لا تتسع لأعداد الموظفين.
واختتم الحويلة تصريحه مشيداً بجهود مدير عام الادارة العامة للجمارك بالانابة خالد السيف مطالباً وزير المالية باعطائه الفرصة لكونه أحد أبناء الادارة وكفاءاتها والذي اكتسب خبرته بعد ان تدرج في السلم الوظيفي بالادارة، مشدداً على ان ذلك سيؤدي الى الارتقاء بمستوى أداء ادارة الجمارك، مثنياً على الجهود الحالية التي يقوم بها العاملون في الادارة العامة للجمارك وفق المتاح لهم في تسهيل حركة التبادل التجاري في المنافذ الجمركية وحفظ أمنه.
ابان النائب طلال الجلال ان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أبلغه خلال لقائه به امس، انه سيفتح الباب قريبا لاستقدام العمالة البنغالية من الخارج بزيادة قدرها 25% على النسبة المقررة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وقال الجلال، في تصريح له: "بعد ان ابلغت وزير الداخلية معاناة اصحاب الاغنام والمزارع بسبب قلة العمالة، واهمية فتح الباب لهم لاستقدام عمالة من الخارج، ابلغني على الفور ان الداخلية طلبت من الشؤون زيادة نسبة العمالة البنغالية بنسبة 25% عما هو مقرر في وظائف عمال الحداق ورعاة الاغنام وعمال المزارع"، مشيرا الى ان الباب سيفتح لاستقدام هذه العمالة وفق هذه الزيادة قريبا.
افصح مقرر لجنة العرائض والشكاوى النائب د. أحمد مطيع عن تلقي اللجنة شكوى من مربي الاغنام المواطن سلطان العجمي مدعمة بإثباتات مخبرية من مستشفى العدان، بشأن عدوى انتقلت إليه من أغنامه بمرض "البروسلي".
وأضاف مطيع، في تصريح صحافي، أن المربي تقدم بطلب فحص لاشتباهه في إصابة أغنامه بمرض "البروسلي" المعدي منذ 22 يناير الماضي، مبيناً أنه حتى الآن لم تظهر نتيجة الفحص بحسب ما أفاد المواطن لأعضاء اللجنة، وهو ما يثبت تقاعس الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ومديرها في التعامل مع الشكاوى.
وطالب مطيع بإقالة مدير الهيئة لعدم قيامه بمسؤولياته، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تقاعسه في التعامل مع الشكاوى المقدمة، كاشفا أن هذا المرض انتقل الى افراد اسرة المواطن (زوجته وابنته ووالدته).
وأضاف ان هذا المرض خطير جدا ومعد، والاجراءات الواجب اتخاذها مع الحيوانات التي تثبت اصابتها به هي اعدامها، مشيرا الى ان المرض إذا انتقل للانسان فقد يصيب المرأة الحامل بالاجهاض ويؤدي إلى وفاة الاطفال كذلك.
وقال ان ارواح الناس مسؤولية الجميع ويجب ان تتحمل المسؤولية تجاه المرضى واخذ الاجراءات اللازمة لعلاجه.
اليوم نسلط الضوء على جزء حيوي ومهم في العملية التعليمية في دولة الكويت جزء يعاني من الاهمال والنسيان وهذا الجزء الحيوي المهم يغطي فئة كبيرة من الطلبة وهي الادارة العامة للتعليم الخاص والتي تعيش عصرا من الاهمال والاخفاقات والمحسوبيات والتعيينات غير الموضوعية، كل هذه الامور ادت الى ان يصاب التعليم الخاص بالخلل وغياب الرقابة اما من وزارة التربية على التعليم الخاص او من التعليم الخاص على المدارس الخاصة،
بالاضافة الى معاناة اولياء الامور تتكرر في كل عام بسبب القرارات الفردية التي تتخذها المدارس الخاصة ابتداء من زيادة الرسوم الدراسية دون اي قرار من التعليم الخاص الى فرض رسوم اضافية على الطلاب انتقالا الى ان اغلب المدارس الخاصة، عبارة عن مبانٍ متهالكة وفصول يتكدس فيها الطلبة ومدرسون لا يحملون اي خبره في المناهج التربوية المحلية وغيرها من التجاوزات التي تغرق بها تلك المدارس وسط غياب واضح للدور الرقابي من ادارة التعليم الخاص ناهيك الى عدم اخذها لشكاوى أولياء الامور على محمل الجد والسبب غياب وزارة التربية عن عمل ادارة التعليم الخاص .
وفي هذا السياق تقدم النائب د.منصور الظفيري باقتراح برغبة جاء فيه انه ونظراً للمعاناة الشديدة التي يواجهها المعلمون الكويتيون والجهد المبذول من قبلهم طوال السنة الدراسية لمساعدة ابنائنا الطلبة في التفوق العلمي ولتسير العملية التعليمية في الطريق الصحيح في جو من التفاؤل والنجاح ونظراً لأن التعليم هو مستقبل آمن، لذا اقترح صرف مكافأة سنوية لجميع المعلمين الكويتيين تساوي راتب شهر عند نهاية كل سنة دراسية تسمى مكافأة امتحانات.
وفي هذا السياق وجه النائب مبارك الحريص سؤالا الى وزير التربية وزير التعليم العالي احمد المليفي قال فيه يرجى تزويدي بالآتي, كم يبلغ عدد المعلمين الوافدين في مدارس وزارة التربية؟ وهل قامت الوزارة بوضع خطة مستقبلية لتشجيع الشباب الكويتي للعمل في تدريس التخصصات النادرة؟ كما وجه الحريص سؤالا الى وزير المالية جاء فيه يرجى تزويدي بالآتي: كم عدد العقارات التي استأجرتها الدولة لصالح الجهات الحكومية؟ وكم تبلغ القيمة الاجمالية لتلك العقود؟ كما يرجى تزويدي بصورة من العقود, مبينا فيها اسماء ملاك تلك العقارات؟
و الجدير بالذكر ان المليفي كان قد وعدا خريجي وخريجات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي المستوفين للشروط، بقبولهم جميعاً في الجامعة. وقال المليفي في هناك التزاما ادبيا واجتماعيا بهذا الشأن. فحل جميع القضايا المتعلقة بالطاقه الاستيعابية لطلبة الجامعة اصبح حاجة ملحة.
وفي الختام بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم برقيتي تهنئة الى كل من رئيس مجلس الامة في جمهورية ناميبيا الصديقة «ثيو ـ بن جوريراب»، ورئيس مجلس الدولة «اسير كوفيري كابر» وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلدهما.
