ان استخدام التكنولوجيا الحديثة في الانتخابات ما زال بحاجة لتطور، وان عدم وجود الية ثابتة لاستخدام وسائل الاتصال الحديثة يخلق عدم تناسق بين جهود الحملة الانتخابية على ارض الواقع وجهودها في الفضاء الالكتروني الافتراضي.
فلرغم من ان هذه الحملات ما زالت في بدايتها فانها تمثل فرصة ذهبية للمرشحين، حيث ان كل مرشح يستطيع استخدام وسائل الاتصال الحديثة، كشبكة تويتر وفيسبوك ويوتيوب او برامج الرسائل القصيرة المجانية، لشرح برنامجه الانتخابي وايصال صوته للناخبين، وان هذه الوسائل توفر للمرشح فرصة الوصول للناخبين عن طريق النص والصوت والصورة، مؤكدة ان التحكم في هذه الوسائل بيد المرشح وحملته، حيث انه قادر على ايصال افكاره من دون مقاطعة او استفزاز من مذيع او صحافي، موضحة ان الرقابة تكاد تكون معدومة في التكنولوجيا ولا احد يستطيع ان يفرض على المرشح سؤالا قد يضره بدل ان يخدم حملته.
فهناك اتجاها قوي لاستخدام التكنولوجيا في الحملات الانتخابية، مؤكدة ان التكنولوجيا توصل المرشح للشريحة الشابة التي قد تكون غير مهتمة بالسياسة، كون الاكبر سنا يحتكون بالحياة السياسية من خلال الديوانيات، مضيفة ان استخدام التكنولوجيا يوفر للمرشح فرصة للدعاية المباشرة والتفاعل مع الناس، حيث انها وفرت للناخبين امكانية التعليق ومحاورة المرشح، مشيرة الى انه حتى النقد المباشر ومهاجمة المرشح أصبحا وسيلة إعلانية كونهما يثيران الفضول لدى الآخرين للمتابعة لمعرفة التفاصيل.
وفي هذا الاطار وافقت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية على الاقتراح برغبة المقدم من النائب عادل الخرافي في شأن اسراع البدء في تطبيق نظام الاقتراع السري لانتخابات مجلس الامة وانتخابات المجلس البلدي، وذالك بعد المناقشة وتبادل وجهات النظر حيث انتهت اللجنة باجماع اراء اعضائها الحاضرين الى الموافقة على الاقتراح برغبة الخرافي .بالاضافة الى جمعيات النفع العام والجمعيات التعاونية والاتحادات والنقابات، وذلك باستعمال التكنولوجيا الحديثة من خلال الحاسوب.
وجاء في تقرير اللجنة انه بعد المناقشة وتبادل وجهات النظر انتهت اللجنة باجماع اراء اعضائها الحاضرين الى الموافقة على الاقتراح برغب
واشاد الخررافي الاقتراح الى ان تطوير عملية الاقتراع السري بالاساليب التكنولوجية الحديثة يعد معيارا للتقدم والرقي، ناهيك عن السرعة والدقة في الانجاز وما يحققه ذلك من شفافية ونزاهة للعملية الانتخابية ومواكبة للتكنولوجيا الحديثة.
وقد تراوحت مقترحات النواب اليوم بينما طالب به الصالح بتوفير التأمين الصحي للاعبين ضد الاصابة وتخصيص ميزانية سنوية له ودشتي يطالب باقتراح لقانون من 4 مواد في شأن إضافة المادة 200 من قانون 16 لسنة 1960. بينماالشايع يقترح حلول للزحمة في منطقتي الروضة و العديلية ومن جهتة الهدية يقترح استملاك قسيمتين في سلوى للحد من ظاهرة الازدحام، والزلزلة يعلن إعادة فتح باب التسجيل في صندوق الأسرة ابتدائا"من 24 الجاري
وبين طلبات مستحقي الرعاية السكنية المدرجة على قوائم الانتظار وايقاف توزيع المزارع وما يتعلق بعقد شل وتهريب الديزل والاخبر الادسم تمثل بموافقة الداخلية والدفاع على اقتراح الخرافي في استخدام التكنولوجيا في الانتخابات
فيما أكد النائب رياض العدساني ان خطوات وزير النفط وزير الدولة لشوؤن مجلس الامة د. علي العمير لإيقاف توزيع المزارع المخالفة وإجابته بخصوص سؤاله بشأن الداو وتنفيذ ما جاء في منطوق حكم قياديي النفط واتخاذه اجراءات بشأن عقد شل وتهريب الديزل محل تقدير.
وقال العدساني في تصريح ان تلك الخطوات أولية، وتحتاج لإتباعها بمحاسبة المتسببين وتصحيح اجراءاتها، مشيرا الى ان هدفه ليس الاستجواب وانما تحقيق الصالح العام والقضاء على التجاوزات من خلال تفعيل الوزير لدور الرقابة الذاتية ومحاسبة كل المتعدين على المال العام.
وختم العدساني تصريحه بتأكيد انه "قد سبق ان امهل الوزير ثلاثة ايام لاتخاذ اجراءات، وهو الان قام بخطوات توضح مدى تعاونه في القضايا التي اثارها، وتبقى هناك خطوات اخرى تتمثل في استمرار محاسبة المتسببين بهدر المال العام، وكشف الحقائق وعدم الوقوف عند هذا الحد".
والجدير بالذكر ان بقضية المزارع ان الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية سحب ما يقارب 17 مزرعة تم توزيعها لمجموعة من المواطنين والشركات تقدر مساحة كل منها 50 ألف متر مربع لعدم التزامهم بتوفير الشروط التي تم الأتفاق عليها سلفا.
وقال مصدر مسؤول في الهيئة ان ملاك المزارع قدموا دراسات لاستثمار المزارع في توفير الأمن الغذائي الا أنهم لم يلتزموا بشكل كامل بل ان بعضهم استلم مساحات كبيرة ولا يريد ان يستثمر بها ويبرر بأنه يبحث عن بنوك لتمويله وهذا يعتبر مخالفا للشروط التي تلزم أصحاب المزارع بدراسات التي قدموها للهيئة.
واشار المصدر ان المزارع تشمل الأغنام والأعلاف التي تلزم أصحابها بتوفير كل ما ينص عليه العقد إلا ان أصحابها من بعد استلامها لأكثر من 3 شهور لم يبادروا سوى في بناء سور يحيط بالمزرعة برغم ان العقد ينص ان العمل يبدأ خلال شهر من استلامها.
وأوضحت المصادر ان القيادات في هيئة الزراعة في اجتماعا لهم قرروا ان تكون هناك ألية جديدة لمراقبة توزيع المزراع وقسائم مربي المواشي ومصانع الأعلاف وأن الأسعار العالمية في صعود للحوم الحمراء وهذا يتطلب ان تكون هناك الية جديدة في مراقبة مدى انتفاع الأشخاص من قسائم تربية المواشي والبهائم بعد ان تحول الكثير منها الى غير الأغراض المخصصة لها.
ن توزيع الأراضي وتفعيل تسليمها على المخططات إثر الانتهاء من وضع المخطط الهيكلي كان موضوع نقاش لمجلس الامة في محاولة لتقليص قوائم الانتظار، و توصل الامر الى ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية ستعتمد سياسة إسكانية تقوم على توزيع 1000 قسيمة شهرياً على المخططات.
وجاء ذالك في مذكرة رفعت إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بشأن الإجراءات التي اتخذت لتنفيذ توصيات المجلس الصادرة عن الجلسة الخاصة بالقضية الإسكانية في ديسمبر الماضي، إنه "تم التنسيق مع بلدية الكويت ووزارتي النفط والدفاع، للعمل على تحديد المساحات الخالية من العوائق والمتاحة للمناطق السكنية، بما يمكّن من استخدامها ضمن الأراضي المخصصة للمؤسسة".
فهناك "عدة خطوات جادة في هذا الشأن تحققت بالفعل خلال الفترة الأخيرة، ومن المأمول أن تتضح مساحاتها ومواقعها خلال الفترة القليلة المقبلة"، فإن "تحرير الأراضي يعزز الوفاء بطلبات مستحقي الرعاية السكنية المدرجة على قوائم الانتظار".
وأعلن أنه سيتم توزيع الأراضي وتفعيل تسليمها على المخططات، إثر الانتهاء من وضع المخطط الهيكلي، إلى أن "سياسة المؤسسة التوسع في التوزيع على المخططات في جميع المشاريع الجديدة، بما يحقق توزيع 1000 قسيمة شهرياً على المخططات بمعدل 250 وحدة أسبوعياً".
وعن الـ16 توصية الموافق عليها من مجلس الأمة، أن "مؤسسة الرعاية السكنية بادرت، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، إلى اتخاذ كل الإجراءات المناسبة لإنجازها وجارٍ العمل بشأنها"، موضحاً أنه "بالنسبة للتوصية المتعلقة بتوفير الكهرباء للمشاريع الإسكانية فقد تم التعاون مع وزارة الكهرباء والماء لسرعة تأسيس شركات توليد الطاقة وتحلية المياه وفقاً للشروط المحددة بالقانون 39 لسنة 2010، الذي تم إصداره بالت علن النائب د.يوسف الزلزلة ان إعادة فتح باب التسجيل في صندوق الأسرة سيكون ابتدائا"من يوم الاثنين 24 الجاري. وأكد ان قانون صندوق الأسرة أدخل عليه تعديل واحد فقط وهو إعادة فتح باب الصندوق أما اللائحة التنفيذية فقد أدخلت عليها 7 تعديلات، مثمنا موقف وزير المالية أنس الصالح وتفهمه لمطالب المواطنين وكذلك الموقف الإيجابي لمحافظ البنك المركزي د.محمد الهاشل.
وقال الزلزلة ان وزير المالية أنس الصالح اعتمد اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون صندوق الأسرة وستنشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» غدا الأحد 23 الجاري.وردا على سؤال عن ماهية هذه التعديلات، أجاب ان السماح بتسجيل المقترضين الذين قاموا بإعادة جدولة قروضهم بعد تاريخ 30 مارس 2008. وإعادة المبالغ التي خصمت من المقترضين زيادة عن نسبة الـ 4% التي اعتمدها البنك المركزي بعد تاريخ 30 مارس 2008.
اما بالنسبة للمقترضين الجدد الذين سيسجلون بعد إعادة فتح الباب ـ وكذلك القدامى ـ تتم إعادة المبالغ لهم التي خصمت منهم أعلى من القسط الذي سيتقرر لهم وذلك بأثر رجعي من شهر يوليو 2013 وحتى آخر قسط دفعوه.
فأن عدم توقيع المقترض على اي ورقة.لا تسمح له بأن يقاضي البنك اذا ثبتت زيادة نسبة الفائدة المحصلة منه على 4% ولم يردها له البنك.وان تسليم اي عميل مقترض جدولا متكاملا بجميع أقساطه المسددة. وتسلم البنوك أوراق جميع المقترضين قبل تاريخ 30 مارس 2008 على أن يقرر البنك المركزي حق المقترض في الاستفادة من الصندوق أو لا.في حالة رفض تسلم معاملة أي مقترض يتم تسليمه ورقة رسمية بسبب الرفض.
وردا على سؤال حول ما أعلنه وزير المالية انس الصالح انه لا يمكن رد المبالغ المالية للمقترضين، أجاب د.الزلزلة: هذه الجزئية تتعلق بعملاء صندوق المتعثرين فقط، موضحا ان السبب هو ان المركز المالي لهم تم اعتماده من قبل قاض بالمحكمة لذا لا يمكن تعديله، مشيرا الى ان التعديل الذي طرأ على صندوق المتعثرين هو السماح لمن تقل التزاماته عن 40% بالاقتراض مرة أخرى.
نجز فريق عمل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية المسودة النهائية لمشروع قانون الـ B.O.T متضمنة مشروع الحكومة الخاص بتعديل بعض احكام القانون رقم 7 لسنة 2008، بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والانظمة المشابهة، وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980، وكذلك التعديل المقدم من النائب فيصل الشايع على المادة الثالثة من القانون المشار إليه
وفي هذا السياق تناقش اللجنة المالية البرلمانية في اجتماعها غداً مسودة قانون الـ«B.O.T» بحضور وزير المالية أنس الصالح، لبحث تعديلات القانون، واعتمادها قبل رفعها إلى مجلس الأمة للتصويت عليها.
واختصت المادة الأولى من القانون، كما انتهى اليه فريق المجلس، بالتعاريف، بينما جاءت بقية المواد على النحو التالي :تنشأ بمرسوم لجنة عليا تسمى اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحل محل اللجنة العليا للمشروعات التي تقام على املاك الدولة العقارية المنشأة بموجب المرسوم رقم 145 لسنة 2008، وتتولى ممارسة اختصاصات وسلطات مجلس الادارة المنصوص عليها في هذا القانون، ويتولى وزير المالية رئاسة اللجنة، والتي تضم في عضويتها كلاً من الوزراء الذين يحملون الحقائق الوزارية المتعلقة بالأشغال العامة، التجارة والصناعة، الكهرباء والماء، البلدية، ومدير عام الهيئة العامة للبيئة، ومدير عام الهيئة عضوا ومقررا، واثنين من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهما مجلس الوزراء من موظفي الدولة.
وابرز ما جاء في المادة (4)هو انه تنشأ هيئة عامة تسمى (هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص)، تلحق بوزير المالية، ويكون للهيئة ميزانية ملحقة تبدأ سنتها المالية مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها على ان تبدأ السنة المالية الاولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بنهاية السنة المالية، تكون مواردها من المبالغ التي تخصصها لها الدولة في الميزانية العامة، ومن رسوم الخدمات التي تؤديها طبقا لأحكام هذا القانون.
اماالمادة (5)يكون للهيئة مدير عام، يمثلها في علاقاتها بالغير وأمام القضاء. ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتعيينه وتحديد درجته ومخصصاته بناء على ترشيح وزير المالية لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمدتين بحد أقصى، ويعاونه مساعد أو أكثر يصدر بتعيينه مرسوم بناء على اقتراح وزير المالية لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمدتين بحد اقصى، وللمدير العام أن يفوض في اختصاصاته الى اي من مساعديه.
وفيما يتعلق المادة (6)وتختص الهيئة بالتعاون والتنسيق مع الجهات العامة لتنفيذ مشروعات الشراكة وفقاً لأحكام هذا القانون. المادة (7) يستمر تنفيذ العقود التي أبرمت وفقا لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص قبل العمل بهذا القانون وفقا لنصوصها، وإلى انتهاء مدتها.
ويجوز بعد موافقة اللجنة العليا تمديد أو تجديد هذه العقود أو التراخيص وفقا لأحكام هذا القانون. وتؤول الأملاك والمنشآت التي أقيمت بمقتضى هذه العقود الى الدولة دون مقابل أو تعويض في حال إعادة طرحها ما لم يكن منصوصا في العقد على خلاف ذلك. ويكون اعادة طرح ادارة او تطوير وادارة المشروعات التي آلت الى الدولة وفقا لأحكام هذا القانون. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بإعادة طرح هذه المشروعات والاسس المتعلقة بتجديد أو تمديد هذه العقود.
تقدم النائب فيصل الشايع باقتراحات بحلول لمشكلة الزحمة في بعض المناطق بالبلاد ، واقترح الشايع انشاء حارة تخزين عند الاستدارة في شارع دمشق بين منطقتي الروضة والعديلية وكذلك حارة تخزين اخرى عند الدخول الى منطقة الروضة، وذلك تسهيلا على سكان المنطقة الذين يواجهون صعوبة في الوصول الى منازلهم اثناء زحمة السير في اوقات الذروة وغيرها.
ونظرا للازدحام المروري الشديد خاصة وقت الذروة عند الدخول و الخروج من منطقة السلام في المنطقة الواقعة ما بين الدائري الخامس و منطقة السلام فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي .. إنشاء فتحة دخول ' مدخل ' من طريق الدائري الخامس الى منطقة السلام أسوة بالمدخل الرابط بين الخامس و منطقة الصديق ، وذلك تسهيلا على سكان المنطقة الذي يواجهون صعوبة في الوصول الى منازلهم أثناء زحمة السير في أوقات الذروة و غيرها .
تقدم النائب محمد الهدية باقتراح برغبة جاء فيه انه ونظراً الى الحاجة الضرورية التي تتطلبها منطقة سلوى من استحداث مداخل ومخارج تساهم في الحد من ظاهرة الازدحام على الشوارع الرئيسية ولما كان من الممكن عمل مدخل فقط من الشارع الموازي لطريق الفحيحيل الى امتداد الشارع الفاصل بين القطعتين بمنطقة سلوى. وذلك باستملاك القسيمتين رقمي (257-258) بحسب المخطط المرفق وذلك لتسهيل الحركة المرورية بمنطقة سلوى
وتابع الهدية : لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: الموافقة باستملاك القسيمتين رقمي (257-258) بمنطقة سلوى قطعة للعمل (مدخل فقط) لمنطقة سلوى من الشارع الموازي لطريق الفحيحيل.
ولا يخفى على احد ان ازدحام السيارات ادى الى اختناقات مرورية في مختلف المناطق في الكويت كما انها اصبحت مشكلة عامة تواجه المجتمع ككل، خاصة في الفترة الصباحية التي تتزامن مع دوامات المدارس، وعمل الموظفين، بالاضافة الى اعاقة السير في ايام المناسبات كشهر رمضان المبارك والاعياد، فتجد طوابير طويلة من السيارات قد اصطفت بالازدحام.
وهناك عدة عوامل رئىسية ادت الى تفاقم مشكلة الشوارع، التي ادت الى ربكة المرور، وهدر اوقات الناس، واستهلاك للوقود وتلوث للبيئة، كما ان الازدحام المروري يعتبر من ابرز السلبيات والتحديات التي تواجه مشاريع التنمية، وسبب الازمات والاختناقات المرورية هو سلوكيات مستخدمي الطريق، بالاضافة الى غياب عنصر التنسيق عند بعض الادارات الحكومية وبين وزارات الدولة، وزارةالاشغال.
واضاف بضرورةإنشاء حارة تخزين عند الاستدارة في شارع دمشق بين منطقتي الروضة و العديلية و كذلك حارة تخزين أخرى عند الدخول الى منطقة الروضة ، وذلك تسهيلا على سكان المنطقة الذي يواجهون صعوبة في الوصول الى منازلهم أثناء زحمة السير في أوقات الذروة و غيرها.
وفي اطار اخر وجه عضو مجلس الأمة النائب الدكتور عبد الحميد عباس دشتي باقتراح بقانون من 4 مواد في شأن إضافة المادة 200 مكرر من القانون رقم 16 لسنة1960 بإصدار قانون الجزاء. وينص الاقتراح في مادته الأولى على "إضافة مادة 200 مكرر حيث تقام الدعوى الجزائية لهذا الفعل بناء على شكوى من المجني عليه أو زوجه أو الأب أو الأخ خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الفعل.
وأشار دشتي الى ان المادة 200 من قانون 16 لسنة 1960 اصدرا قانون الجزاء تنص على انه كل من حرض ذكرا أو أنثى على ارتكاب أفعال الفجور والدعارة، أو ساعده على ذلك بأية طريقة كانت، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فإذا كانت سن المجني عليه تقل عن الثامنة عشرة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تجاوز ألفي دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.
لافتاً الى انه "بمطالعة هذه المادة نجد أن المشرع لم يعط الحق للزوج أو الزوجة أو الأب أو الأخ التقدم بشكوى جزائية في هذا المجال حينما يتأكدون من وقوع الفعل كونهم ليسوا مجني عليهم".
وأوضح ان "المشرع من خلال هذه المادة لم يعط الحق للزوج تقديم شكوى ضد زوجته في حالة قيامها في الفعل مع شخص آخر كونه لم يعتبر الزوج مجني عليه أو الأب أو الأخ، وهو الأمر الذي كان معه داع إلى التقدم بإضافة المادة (200 مكرر) خاصة في ظل التطور الهائل الذي نلحظه في أجهزة ووسائل الاتصالات المسموعة والمرئية والمقروءة فضلا عن الوسائل الالكترونية التى من الصعب الحد منها.
ونظرا لأن تلك الجريمة التى يقوم بها أى من الزوجين أو الأبناء مع شخص آخر هي تلحق الزوج أو الزوجة أو الأب أو الأخ بأضرار نتيجة قيام مرتكب الجريمة بهذا الفعل، وهو الأمر الذي كان ينبغي ضرورة أن يقرر له المشرع التقدم بتلك الشكوى خاصة في ظل مجتمعاتنا العربية وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف".
وفي المجال الرياضي حث عضو اللجنة الصحية النائب خليل الصالح على «توفير التأمين الصحي للاعبين ضد الاصابة»، ودعا الحكومة إلى «تخصيص ميزانية سنوية تمثل 50 في المئة من تكلفة صندوق الرعاية الصحية، مع تخصيص وزارة الإعلام يوميا فترة 10 دقائق اعلانات في التلفزيون والاذاعة للشركات التي تود دعم الصندوق للاعبين، ويستقطع المبلغ لصندوق التأمين، وتتحمل شركات التأمين الصحي التي ترغب بالمشاركة في صندوق التأمين قيمة 20 في المئة من التكلفة الاجمالية.
مبينا «ان التأمين يشمل تكاليف الفحص والتشخيص والعلاج، وهو طريقة لإيصال الرعاية الصحية للملاعب.مؤكدا" على ان التأمين يهدف إلى الرعاية الصحية لاصابة الملاعب، وتأمين تكاليف الرعاية للاعبين.
وشرح شروط القانونية التي يتطلبها توفير التأمين وقال ان سيقدمها قريبا، و بشكل مفصل وهي على الارجح تتضمن التالي: «بحيث لا يزيد عمر اللاعب المؤمن عليه على 30 عاما، وان يكون مشاركا في انشطة محلية وبطولات ومسجلا في الاتحادات الرياضية، وان يكون محافظا على التمارين ولا تقل نسبة حضوره عن 80 في المئة في الاندية أو الاتحادات».
وذكر «ان التأمين يجب أن يغطي جميع الفحوصات اللازمة من تشخيص وأدوية وعمليات وتأهيل بعد العملية جلسات علاج طبيعي.
وأوضح الصالح ضرورة أن «تنشأ لجنة مستقلة لادارة التأمين الصحي بقرار من مجلس الوزراء، ويترأسها دكتور متخصص في اصابة الملاعب وتصرف ميزانيتها من مجلس الوزراء، ولادارة اللجنة حق ممارسة تأمين اللاعبين للشركات الأقل تكلفة وافضل خدمات وفي حال التلاعب، مثل تزوير الفواتير والعلاجات يشطب اللاعب نهائيا من سجلات المؤمّن عليهم».
اكد النائب عبدالرحمن الجيران في تصريح له أن تكون أهم مرتكزات القمة العربية في الكويت، "تأكيد الهوية والهدف، والتأكيد على دين الدولة الذي جاء في دساتير الدول العربية، مع وجوب التحاكم إليه، ونبذ كل ما خالفه"، مضيفاً أن من أهمها أيضاً "إعداد القوة اللازمة للدفاع عن بلاد الإسلام، وتحرير فلسطين وكل بلاد المسلمين".
وطالب الجيران في بتحقيق الأمن الغذائي القومي، وتوفير الحد الأدنى من العيش الكريم للشعوب، والسعي إلى التكامل الاقتصادي.
والجدير بالذكر ان دولة الكويت تعيش على إيقاع استضافة القمة العربية العادية الـ25 المقرر انعقادها، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، إذ شرعت الوفود في الوصول إلى الكويت للمشاركة في أشغال اللجان التحضيرية لصياغة القرارات المنتظر رفعها إلى القمة.
في السياق نفسه شدد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم على «صلابة ووضوح» الموقف الكويتي خارجيا معربا عن فخره «بالمسيرة الديموقراطية الكويتية ووجود برلماني حقيقي فاعل في الكويت وليس برلمانا صوريا».
وأكد اهمية ان تواصل الدبلوماسية البرلمانية نجاحها وان تستمر استراتيجية البرلمان الكويتي بتقوية وتوثيق العلاقات مع برلمانات الدول الاخرى سواء عن طريق المشاركة في المؤتمرات او تبادل الزيارات الثنائية لما لها من دور مهم في خدمة القضايا الكويتية.
وذكر ان البرلمان الكويتي وصل الى مراحل متقدمة في سعيه لتوقيع اتفاقية ثنائية مع الاتحاد البرلماني الدولي على غرار الاتفاقية التي تم توقيعها بين البرلمان الاماراتي والاتحاد الدولي، مشيرا الى ان هذه الاتفاقية ستوفر الفرصة للكوادر الوطنية الموجودة في البرلمان الكويتي للاحتكاك والاستفادة من التجارب الدولية التي تزخر بها الكوادر في الاتحاد البرلماني الدولي.
وقال الغانم في ختام اعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي ان «المشاركة الكويتية في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي كانت لافتة وحققت نجاحا منقطع النظير في ابراز دور البرلمان الكويتي وموقفه تجاه العديد من القضايا الرئيسة».
وأضاف ان «اهتمامنا بالمشاركة في المؤتمرات الدولية ونشاطنا عن طريق نوابنا في اللجان المهمة التابعة للاتحاد البرلماني الدولي كان له دور كبير في توضيح موقف الكويت تجاه العديد من القضايا المحلية والاقليمية والدولية».
وتقدم بالشكر لأعضاء وفد الشعبة البرلمانية الكويتية على مشاركتهم الفعالة في المؤتمر كل في لجنته التي هو عضو فيها مشيرا الى ان الوفد نجح في ابراز فاعلية البرلمان الكويتي في كل القضايا التي تم التطرق لها في هذا المؤتمر كقضايا حقوق الانسان والتنمية المستدامة.
وأكد الاهتمام الكبير الذي يوليه وفد الشعبة البرلمانية خلال مشاركته في المحافل الدولية في الدفاع عن القضايا التي تتهم بها دولة الكويت «زورا وبهتانا» ودحض اي ادعاءات غير سليمة بوجود مخالفات لحقوق الانسان او تعديات على مبادئ انسانية معينة.
وقال الغانم الذي يشغل منصب رئيس الاتحاد البرلماني العربي ان كلمة الوفد الكويتي في اجتماع المجلس الحاكم والاجتماع العام للمؤتمر ابرزت الاهتمام بالعديد من القضايا الاقليمية لكون دولة الكويت تترأس الدورتين البرلمانيتين الخليجية والعربية.
وأوضح ان الكلمة ركزت على القضية الفلسطينية والوضع في سورية وقضايا المنطقة عموما الى جانب ابرز القضايا الدولية.
وفي الختام وصل الى القاهرة امس وفد برلماني كويتي برئاسة أمين سر مجلس الامة يعقوب الصانع في زيارة الى مصر تستمر «3» ايام يلتقي خلالها عددا من المسؤولين المصريين.
الصانع قال انه من المقرر ان يبحث والوفد سبل دعم علاقات التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة بالاضافة الى آخر تطورات الوضع في المنطقة خصوصا أزمة سورية وعملية السلام والملف القطري مع الدول العربية.
