بين الاخذ والرد وبين توجيه سؤال واقتراح قانون خيمت اجواء من التراشق بين نواب المجلس بعضهم البعض  واتجاه الوزراء من جهة اخرى حول موضوعات تنوعت و اختلقة باختلاف اراء اصحابها ومن اقدم على تبنيها. وتعتبر الاسئلة التي يوجهها النواب للوزراء بداية العمل الرقابي في حين تشكل الاقتراحات بقوانين والاقتراحات برغبة الاساس الذي تنطلق من خلاله عملية التشريع.

موقع المستقبل يلقي الضوء  اليوم على حصاد لاراء اعضاء مجلس الامة وترصد اعداد الاسئلة والاقتراحات التي تقدموا بها وابرز الملاحظات التي صاحبت اداء وعمل النواب .فالنائب الصالح يقترح إنشاء مسنات بحرية على شواطئ منطقتي الدوحة والصليبخات والراشد يتسائل عن التصور الحكومي الشامل حيال قضية البدون ،بينما الكندري يتسائل عن طبيعة معينة في التعاقد على أملاك الدولة الخاصة العقارية. والصالح يسأل الداخلية عن الإجراءات والخطوات التوعوية لتقليص من جرائم العمالة. ومن جهته وجه عبدالله سؤالا إلى وزير التربية بشأن صحة إلغاء مادة العلوم من المرحلة الابتدائية. اما فيما يخص الاقتراحات فالصانع تقدم بإقتراح لصرف مكافأة استحقاق لـ 350 عسكرياً انتهت خدماتهم والعنزي يتقدم باقتراحين لتخصيص أماكن مستقلة للمكاتب الثقافية الكويتية في الخارج.

 اما الاستنفارالاكبر نالته صفاءالهاشم بحصة الاسد وذالك  لستغرابها رفض وزير النفط الإجابة عن السؤال البرلماني التي طالبت فيه بتزويدها "بأسماء النواب الحاصلين على جواخير و غيره من الوزراء الذين لم يردوا على تساؤلاتها .

النائبة صفاء الهاشم استغربت  رفض وزير النفط ومسؤول الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الإجابة عن السؤال البرلماني التي طالبت فيها بتزويدها "بأسماء النواب والوزراء الحاليين والسابقين ممن حصلوا على مزارع وجواخير او اسطبلات"، مبينة ان الرد جاء بأن "مذكرة الفتوى والتشريع تقول إن اي سؤال مثل هذا يتعرض للدخول في الذمة المالية لهما".وأضافت الهاشم ان "هذا يؤكد لنا ان هناك مصالح وأنه تم توزيع الجواخير والمزارع"،

 وتسألت :لماذا يتم نقل هيئات من وزير الى اخر، وهو الامر الذي حصل في هيئة الزراعة من خلال نقلها من وزير البلدية الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومن ثم الى وزير النفط" واصفة هذا الأمر بـ "المهزلة".

كما وجهت  الهاشم سؤالا الى وزير المالية عن دور المراقب المالي الذي عينته الوزارة في الهيئة العامة لشؤون الزراعة، مبينة ان الرد جاءها بإرفاق صورة من القرار الخاص رقم 10/2002 بتحديد اختصاصات وتبعية المراقبين الماليين، متسائلة: "ما هو الجديد في هذا القرار يا معالي الوزير وأين دور الرقيب المالي الذي يراقب صرف اراضي الدولة".

من جانب آخر ، كشفت الهاشم انها ومجموعة من النواب تقدموا باقتراح لتعديل قانون هيئة اسواق المال ، مؤكدة ان هذا التعديل مستحق لاسيما ان الهيئة تمادت في تجاهلها نصائح وإرشادات الوزير المسؤول، وهذا ثبت عندما خاطب الديوان الهيئة اكثر من مرة لتمكينه من اداء دوره الرقابي برقابة لاحقة على الهيئة، لافتة الى ان التعديل سيكون لتحقيق الرقابة المسبقة عليها.

واضافت ان هيئة اسواق المال لم ترد على الكثير من تساؤلات الديوان، لافتة الى ان الهيئة تقوم بكثير من التجاوزات التي من المفترض ان يكون دورها اشرافياً، دون اي تحصيل للاموال، مبينة أن "الاموال التي ترد إلى البورصة تتجه للهيئة وهذه مخالفة صريحة"، كما انها لا تصدر بياناً بالارصدة غير المستثمرة وهذا امر مرفوض.

وتابعت: "رأينا بياناً صادراً عن الهيئة بالامس يقولون فيه ان باب الحوار مفتوح لتطبيق الحوكمة، فهل اصبحت الحوكمة تفصل لكل شخص على مقاسه؟"، مؤكدة ان "الأمور المسيرة في غرفة التجارة غير مقبولة والخضوع لضغوطها مقابل تعديل الحكومة غير مقبول".

توجه النائب عسكر العنزي باقتراحين لتخصيص أماكن مستقلة للمكاتب الثقافية الكويتية في الخارج وتكليف جهاز إعادة الهيكلة بإعداد دراسة مسحية للفرص الوظيفية في جميع العقود الحكومية.

يعاني العديد من الشباب الكويتي من البطالة حيث يواجهون الكثير من المصاعب في الحصول على العمل المناسب ويمكثون فترة طويلة قد تتعدى السنة قبل الحصول على عمل مناسب لمؤهلاتهم وخبراتهم لذلك فإن تشغيل العمالة الوطنية وتعديل تركيب قوى العمل أصبحا من الأولويات الوطنية،

ويعتبر قانون دعم العمالة الوطنية أحد أهم القوانين التي أصدرتها الدولة بهدف تنظيم السياسات واعتماد الإجراءات التي تشجع الجهات غير الحكومية على تشغيل العمالة الوطنية لتعديل تركيب قوى العمل وتنفيذ خطط إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة في القطاع الخاص الذي تستحوذ عليه العمالة الوافدة، وعلى الرغم من أن القانون يعطي حوافز ممتازة لتشغيل العمالة الوطنية بالقطاع الخاص فإنه لم ينجح في استيعاب العدد الكافي من الشباب الكويتي  هذا ما قاله النائب عسكر العنزي في مقدمة اقتراحه الاول .

.واضاف انه يقترح تكليف جهاز إعادة الهيكلة بإعداد دراسة مسحية للفرص الوظيفية في جميع العقود الحكومية، على أن تشتمل هذه الدراسة على اعداد الفرص الوظيفية المتاحة وأنواعها والمؤهلات المطلوبة لها وذلك لكل عقد ولكل مؤسسة حكومية، وعلى أساس هذه الدراسة تضع الدولة خطة لتكوين هذه الوظائف تدريجيا خلال ثلاث سنوات، وتُلزم فيها الجهات الحكومية والشركات المتعاقدة معها في جميع العقود الجديدة.

وتقدم عسكر باقتراحا آخر بتخصيص أماكن مستقلة للمكاتب الثقافية الكويتية في الخارج. وصرح في الاقتراح انه "لما كانت أعداد الطلبة الكويتيين الدارسين في الخارج في ازدياد مستمر يصعب معه متابعة شؤون وأحوال الطلبة كما يجب من قبل المكاتب الثقافية، نتيجة لتواضع المنشآت أو قلة الكوادر البشرية المؤهلة، لذا فإنني أتقدم باقتراح لتخصيص أماكن مستقلة للمكاتب الثقافية الكويتية في الخارج، وتعيين كوادر كويتية في المكاتب الثقافية بالخارج بشؤون الطلبة واحتياجاتهم بما يتناسب مع عدد المبتعثين، وتطوير منشآت المكاتب الثقافية الكويتية في الخارج (إنشاء، توسعة، تجديد) بما يتناسب مع حجم أعمالها ونشاطاتها.

تقدم النائب د.عبدالكريم الكندري بسؤالاً الى وزير المالية حول نص المادة 17 من الدستور على ان للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن، ولمعرفة ما اذا كانت هناك طبيعة خاصة في التعاقد على أملاك الدولة الخاصة العقارية التي تبرمها وزارة المالية مع الشركات التي تملكها الدولة أو تملك حصة %50، وعليه طلب افادته عما يلي

ما الشركات التي تملكها الدولة بالكامل أو تملك حصة %50 فأكثر (الهيئة العامة للاستثمار والتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للقصر والأمانة للوقف ومؤسسة البترول تدير أو تستغل أو تستثمر أملاك الدولة الخاصة العقارية بموجب عقود مع وزارة المالية؟

وما الأسس التي تقيم وزارة المالية عليها بتحديد القيمة الايجارية على أملاك الدولة الخاصة العقارية مع الشركات التي تملكها الحكومة بالكامل أو تملك فيها حصة %50 فأكثر؟ وما القيمة الايجارية للعقود التي تبرمها الدولة على أملاك الدولة الخاصة العقارية مع الشركات التي تملكها الدولة بالكامل أو حصة %50 فأكثر؟

-وتابع بالسؤال عن  استراتيجية وزارة المالية  حول عقود أملاك الدولة الخاصة العقارية التي تبرمها مع الشركات التي تملكها الدولة بالكامل أو تملك حصة %50 فأكثر عند بيع الدولة حصتها في تلك الشركات؟ هل تستمر نفس القيمة الايجارية؟ هل تستمر نفس المدة الايجارية؟ هل تستمر نفس الأغراض التي من أجلها تم بموجبها ابرام عقود أملاك الدولة؟ هل يحق للمستثمر الجديد تغيير أغراض العقود على أملاك الدولة؟

مضيفا" هل تم تقييم أملاك الدولة الخاصة العقارية المستثمر أو المستغلة أو التي تديرها الشركات التي تملكها الحكومة أو حصة تزيد عن %50؟ اذا كان الجواب بنعم، أرجو تزويدي بتفصيل عن كل عقار يستغل أو يستثمر أو يدار من قبل تلك

تعود قضية البدون لتظهر في كل نقاش و تتنقل من نائب الى اخر ضمن حلقة مفرغة  تخلو من كل شيء سوى المقترحات و التسائلات  فهل هناك خطة مقترحة من قبل المجلس لدعم حل قضية البدون، وهل سيقفل ملف تلك القضية يمكن لأي مواطن مهموم بقضايا الدولة المزمنة (وما أكثرها) أن يتساءل ما إذا كان اهل السلطة وأركانها تَعِد ثم تخلف، تتعهد و"طق الصدر" ثم تتنكل، وحساب الوعود بحل قضية البدون وإن كان له بداية من أول سبعينيات القرن الماضي، فليس له نهاية، طالما هذه السلطة هي ذاتها لم تتغير منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم.

فكم مرة وعدت السلطة بحل قضية البدون بحلول قانونية او إنسانية، تم تنكلت، وكم مرة قرأنا أخباراً عن "محاولة" حل أزمة البدون! كي تطوى في ما بعد في أدراج الإهمال والنسيان.

وفي هذا السياق وجه النائب علي الراشد سؤالا لسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك جاء فيه: استنادا الى المواد 91 و7 و17 من الدستور الكويتي، والى المادة 121 و122 و123 و124 و125 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.واستنادا الى مرسوم رقم 467 لسنة 2010 بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

فهل قام مجلس الوزراء بوضع تصور وحل جذري لقضية غير محددي الجنسية (البدون) بحيث ينهي هذا الحل مآسي ومتاعب هذه الفئة بمختلف جوانبها؟ برجاء تزويدنا بما يفيد بوجود هذا الحل وآلية تطبيق الحلول التي أقرتها الحكومة، مع تزويدنا بالأسباب التي حالت دون وجود مثل هذا الحل الجذري.

هل قام مجلس الوزراء بدراسة المدة الزمنية اللازمة لحل هذه القضية الإنسانية وتدارك مقدمات تحولها من قضية إنسانية الى قضية أمنية تهدد أمن البلاد؟ وهل قام مجلس الوزراء بالإيعاز لمن يلزم من الأجهزة الحكومية المختصة لدراسة المدد الزمنية المطلوبة لحل هذه القضية حلا شاملا وعادلا وفق القوانين النافذة بالبلاد؟

ما التصور الحكومي الشامل حيال قضية غير محددي الجنسية ممن يحملون ثبوتيات تفيد بوجودهم بالكويت كإحصاء 1965 و1970 و1975 و1980؟ وهل تدرس الحكومة قضية هذه الفئة بمعايير أخرى غير وثائق الإحصاء السابقة؟ برجاء تزويدنا بالمعايير التي تعتمدها الحكومة بتصنيف شرائح المنتسبين لفئة غير محددي الجنسية، سواء كانت تلك المعايير لدى الجهاز المركزي او لدى مجلس الوزراء.

هل تقوم الحكومة بالتعامل مع العسكريين السابقين وخصوصا ممن شارك بالحروب العربية 1967 و1973 كحال الفئات الأخرى؟ وهل مشاركتهم بتلك السنوات لا تشفع لهم كإثبات يساوي وثائق الإحصاء بالأعوام السابقة؟

أعلن رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية أن لدى الجهاز المركزي وثائق تثبت ان اكثر من 34 ألف فرد من تلك الفئة يستحقون شرف الجنسية الكويتية، فما دور مجلس الوزراء تجاه هذا الاستحقاق الذي صرح به رئيس الجهاز المركزي؟ وهل قامت الحكومة فعليا بتنفيذ ما تم التصريح به بهذا الشأن؟ مع موافاتنا بما يفيد بتنفيذ ما صرح به رئيس الجهاز.

 هل قام الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بمخاطبة مجلس الوزراء تجاه تجنيس المعنيين بتصريح رئيس الجهاز (كما بالنقطة رقم 6 من هذا السؤال؟) وما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه هذا الخطاب؟ مع تزويدنا بتاريخ الخطاب الصادر من الجهاز المركزي وتاريخ وروده لأمانة مجلس الوزراء.

وهل قام الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بحصر أعداد هذه الفئة ممن كانوا متواجدين بالبلاد قبل صدور قانون الجنسية الكويتية؟ اي قبل العام 1959؟ وهل لدى الجهاز المركزي معلومات تفيد بأن لهؤلاء المشار إليهم أقارب من الدرجة الأولى والثانية من الكويتيين؟ وهل يعامل هؤلاء المشار إليهم كحال باقي فئات غير محددي الجنسية؟وما الأسباب المانعة لإحالة كل من تم وضع قيد أمني عليه من هذه الفئة الى القضاء ليفصل في أمره بشكل نهائي وبات؟

اما من الناحية التربوية وجه النائب خليل عبدالله سؤالا إلى وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي بشأن صحة إلغاء مادة العلوم من المرحلة الابتدائية.

وسأل: "هل يوجد باحثون مختصين قدموا بحثا علميا متكاملا حول عدم الحاجة لمادة العلوم في الصفوف من الأول إلى الثالث الابتدائي؟ يرجى تقديم أسماء المختصين وتخصصاتهم العلمية والبحوث المقدمة والأسباب التي استندوا اليها بإلغاء مادة العلوم (إن وجد)، وهل يوجد تجارب سابقة بشأن عدم الحاجة لتدريس مادة العلوم بالمرحلة الابتدائية وعدم جدواها وعدم تأثيرها في تقديم استفادة للطالب لتأهيله في المراحل التعليمية الأعلى؟".

وطلب عبدالله، في سؤاله، إفادته عن مدى صحة ما أقرته وزارة التربية بإلغاء مادة العلوم للصف الأول والثاني والثالث من المرحلة الابتدائية، والقرار الصادر بشأنه (إن وجد)، وما المبررات التي استندت إليها وزارة التربية بإلغاء مادة العلوم من المرحلة الابتدائية؟

وأضاف: "هل هناك مؤسسات تعليمية دولية لا تعلم مادة العلوم في المرحلة الابتدائية وتطبق نفس هذا النظام التعليمي في مناهجها التربوية؟ يرجى تزويدنا بها إن وجدت، وهل يوجد لدى وزارة التربية مجلس أعلى للتعليم التربوي يقوم بتحديد المناهج التي تدرس أو التي لا يحتاجها الطالب في أي مرحلة تعليمية؟ يرجى تزويدنا بأعضاء المجلس الأعلى للتعليم (إن وجد) مع إرفاق تخصصاتهم ودرجاتهم العلمية وخبراتهم العملية".

وطلب إفادته وتزويده بكشف عن الفترة من بداية 2012 حتى تاريخ تقديم هذا السؤال، يشمل توضيحا عن عدد الطلبة الذين أنهوا البعثة وانسحبوا بملء إرادتهم، وعدد الطلبة الذين تم فصلهم منها، وعدد الطلبة الذين تم إيقاف بعثتهم، وأسباب الإيقاف.

تقدم النائب يعقوب الصانع بإقتراح لإصدار مجلس الوزراء قراراً جديداً يقضي بصرف مكافأة الاستحقاق للعسكريين من الأمار والقادة الضباط بوزارة الدفاع والحرس الوطني والإطفاء وعددهم 350 ممن انتهت خدماتهم في الفترة من 1/7/2004 حتى 27/4/2008 والتي سبق حجبها بقرار مجلس الوزراء رقم 1132/2011 .

وفي ضوء صدور أحكام قضائية نهائية لبعضهم بأحقيتهم في صرف تلك المكافأة، وعدم مشروعية قرار حجبها عنهم، وبما يحقق الرغبة الأميرية السامية لسمو أمير البلاد بتقرير تلك المكافأة لهم، وما يقتضيه مسلك الحكومة الرشيدة من احترام الأحكام القضائية النهائية عنوان الحقيقة على الجميع سواء بسواء.

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم نجاح الدبلوماسية البرلمانية الكويتية ودورها "الفاعل والبارز" في الدفاع عن قضايا الكويت، ونصرة قضايا الأمتين العربية والإسلامية في جميع المحافل الدولية.

وجاء ذالك خلال مشاركته في أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي، أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن المشاركة الكويتية في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي كانت لافتة، وحققت نجاحاً منقطع النظير في إبراز دور البرلمان الكويتي وموقفه تجاه العديد من القضايا الرئيسية

وقال الغانم في تصريح لـ"كونا" وتلفزيون دولة الكويت في ختام أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي، إن "المشاركة الكويتية في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي كانت لافتة، وحققت نجاحاً منقطع النظير في إبراز دور البرلمان الكويتي وموقفه تجاه العديد من القضايا الرئيسية".

وأضاف أن "اهتمامنا بالمشاركة في المؤتمرات الدولية ونشاطنا عن طريق نوابنا في اللجان المهمة التابعة للاتحاد البرلماني الدولي كان له دور كبير في توضيح موقف الكويت تجاه العديد من القضايا المحلية والإقليمية والدولية".

وأكد الاهتمام الكبير الذي يوليه وفد الشعبة البرلمانية خلال مشاركته في المحافل الدولية في الدفاع عن القضايا التي تتهم بها دولة الكويت "زوراً وبهتاناً"، ودحض أي ادعاءات غير سليمة بوجود مخالفات لحقوق الإنسان أو تعديات على مبادئ انسانية معينة.

وتقدم بالشكر لأعضاء وفد الشعبة البرلمانية الكويتية على مشاركتهم الفعالة في المؤتمر، كل في لجنته التي هو عضو فيها، مشيرا إلى أن الوفد نجح في ابراز فاعلية البرلمان الكويتي في كل القضايا التي تم التطرق إليها في هذا المؤتمر كقضايا حقوق الانسان والتنمية المستدامة.

وشدد على "صلابة ووضوح" الموقف الكويتي خارجيا، معربا عن فخره "بالمسيرة الديمقراطية الكويتية ووجود برلماني حقيقي فاعل في الكويت وليس برلمانا صوريا".

وأكد أهمية أن تواصل الدبلوماسية البرلمانية نجاحها، وان تستمر استراتيجية البرلمان الكويتي بتقوية وتوثيق العلاقات مع برلمانات الدول الأخرى، سواء عن طريق المشاركة في المؤتمرات أو تبادل الزيارات الثنائية، لما لها من دور مهم في خدمة القضايا الكويتية.

وذكر أن البرلمان الكويتي وصل إلى مراحل متقدمة في سعيه لتوقيع اتفاقية ثنائية مع الاتحاد البرلماني الدولي على غرار الاتفاقية التي تم توقيعها بين البرلمان الإماراتي والاتحاد الدولي، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية ستوفر الفرصة للكوادر الوطنية الموجودة في البرلمان الكويتي للاحتكاك والاستفادة من التجارب الدولية التي تزخر بها الكوادر في الاتحاد البرلماني الدولي.

وفي سياق اخر بعث رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ببرقية تهنئة الى رئيس المجلس الوطني التونسي في الجمهورية التونسية مصطفى بن جعفر وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

شاد النائب محمد طنا بالجهود التي يبذلها أعضاء المكتب الصحي في ألمانيا وعلى رأسهم د.سلمان الحربش للمواطنين الذين يتلقّون العلاج هناك، وقد أثلج صدورنا ما نسمعه من ثناء وشكر لدور المكتب الصحي في استقبال المرضى منذ وصولهم الى المطار وإيصالهم الى أماكن سكنهم وتسليمهم مخصصاتهم المالية في المطار وتوفير المترجمين لهم، وأكد طنا ان ما نسمعه من شكر المرضى لدور المكتب في تسهيل العقبات والعوائق التي تواجه المرضى ومرافقيهم وكذلك سرعة ترتيب المواعيد يجعلنا نشيد بالدور الذي يقوم به د.سلمان الحربش وزملاؤه.

والجدير بالذكر ليس من باب المجاملة ولا المدح في غير أهله ولكن من باب الحقيقة الجلية التي سطرها هذا المكتب أروع ما في الإنسان من إنسانية بقيادة الدكتور سليمان الحربش أعانه الله على الأمانة الملقاة عليه وهو أهلا لها لما لمست ورأيت بأم عين الواقع وقدرته على تذليل الصعوبات أمام المرضى ومرافقيهم والتنظيم في إدارته منذ وصول المريض وعلاجه إلى نهاية علاجه وسفره وتوفير الوقت والجهد عليهم.

فقد تقدم الكثير من المرضى ومرافقيهم بشهادات عن الخدمات التي تلقوها منه. والسؤال عن مدى تعاون المكتب الصحي بإدارة هذا البطل الذي استحق وبجداره أن يكون في المكان المناسب ونجاحه إدارته المتكاملة وأتت النتيجة بأن المكتب ضرب مثالا للتعاون والإخلاص بمساعدة المرضى وتوجيههم بالرغم من كثرة عددهم مع مرافقتهم وتقديم النصح والمشورة لما يتمتع به من خبرة واسعة إذ إن المرضى ومن يرافقهم قالوا بالحرف الواحد إن د.الحربش فخر للكويت والكويتيين وهذا هو النجاح الحقيقي والذي يجب على كل مسؤول بالدولة أن يكون كذلك.