ان المحاولات التي يقوم بها الإرهاب الأسود في مصر من محاولة اغتيال والتفجيرات وما يسفرعنها من وإصابة عشرات الجنود و المدنيين وغيرها من أحداث العنف الأخيرة التي تشهدها مصر منذ قيام ثورة 30 يونيو، هي ناتجة عن تكفير المجتمع  من قبل الارهابين

فأن الفكر الإرهابي يسعي إلى فرض سطوته على البلاد، من خلال تلك العمليات الإرهابية ولكن تقف إرادة الله عقبة أمامهم  فهي حتى الآن لم ولن ينتصر الإرهاب, وتقدم القوات المسلحة ووزارة الداخلية خير الرجال كل يوم  لتتصدي إلي هذا الفكر المتعصب والذي يسعي إلي هدم الدولة المصرية واستهداف مدنيين ما اقترفوا من ذنب سوى المرور بمنطقة أثناء التفجير ولكن تظل مصر وقواتها المسلحة ووزارة الداخلية أسد شامخ فوق كل الصعاب.

قال -اللواء حسين عماد- خبير أمني " إن اعمال الإرهاب الأسود سوف تظهر في الفترة المقبلة وذلك لتضييق الخناق من قبل رجال القوات المسلحة والشرطة علي البؤر الإرهابية في سيناء ورفح, وما يحدث من عمليات تستهدف رجال الجيش والشرطة شيء طبيعي, وهو يدل علي أن الإرهاب بات يلفظ الأنفاس الأخيرة ونجاح الحملات الأمنية" .

 واخر الاعمال الارهابية كانت امس حيث قتل ضابطان في الجيش المصري وستة "جهاديين"، أثناء مداهمة قوات من الشرطة والجيش مخبأً كانت تستخدمه خلية من "جماعة أنصار بيت المقدس" الإرهابية، التي شاركت في اعتداءات دامية على قوات الأمن والجيش خلال الاشهر الثلاثة الأخيرة.

وذكرت وزارة الداخلية المصرية، في بيان، أن "الأجهزة الأمنية وجهت ضربة أمنية قاصمة استهدفت أخطر البؤر الإرهابية المتورطة في العديد من الحوادث الإرهابية التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة".

وأضاف البيان أن "معلومات الأجهزة الأمنية أكدت اتخاذ مجموعة من العناصر التكفيرية الخطيرة التابعة لجماعة أنصار بيت المقدس من أحد ورش تصنيع الأخشاب في قرية عرب شركس في مركز قليوب (شمال القاهرة) مكاناً لاختبائها وإخفاء المواد المتفجرة والأسلحة النارية وانطلاقها لارتكاب العديد من الحوادث الإرهابية التى شهدتها البلاد مؤخراً، ومن بينها التعدي على حافلة للقوات المسلحة في المطرية، ونقطة الشرطة العسكرية في مسطرد، وتفجير مديرية أمن القاهرة، واستشهاد (مساعد وزير الداخلية) اللواء محمد السعيد".

وتابع البيان أنه "في الساعات الأولى من صباح اليوم وجهت الأجهزة الأمنية حملة مدعومة بقوات من العمليات الخاصة بالاشتراك مع خبراء مفرقعات سلاح المهندسين استهدفت عناصر تلك البؤرة الإرهابية، حيث دارت مواجهة شرسة استمرت عدة ساعات استخدم خلالها الإرهابيون الأسلحة النارية والعبوات والأحزمة الناسفة والسيارات المفخخة".

وأشار إلى أن تلك المواجهات أسفرت عن "مصرع ستة وضبط ثمانية من العناصر الإرهابية، وقد استشهد خلال كل تلك المواجهات العميد ماجد أحمد إبراهيم صالح والعقيد ماجد أحمد كمال شاكر من خبراء مفرقعات سلاح المهندسين التابع للقوات المسلحة، وأصيب النقيب محمود عبد الهادي من قوة العمليات الخاصة في الأمن المركزى بطلقات نارية".

وقالت مصادر أمنية إن "المجموعة الإرهابية بادرت إلى إطلاق النار بكثافة فور وصول قوة المداهمة، حيث خرج عدد من أفرادها وهم يرتدون أحزمة ناسفة، ما استوجب رداً سريعاً من قبل قوات الامن".

وأشارت إلى أن "العميد صالح استشهد خلال محاولته إبطال مفعول إحدى المتفجرات، فيما أصيب العقيد شاكر والنقيب عبد الهادي بطلقات نارية".

وبحسب التحقيقات الأولية، فإن "وكر المجموعة الإرهابية كان مستأجرا منذ 40 يوما من تاجر ملابس، عن طريق سمسار، لمجموعة شباب قالوا إنهم من محافظة الشرقية، وانهم ينوون تحويله من مخزن للمواد البلاستيكية إلى ورشة للنجارة وتجارة الاخشاب". وأشارت التحقيقات إلى أن "أحداً من أهالي المنطقة لم يلاحظ أي شيء مريب في البداية"، وأن "الملاحظة الوحيدة التي اثارت الشكوك كانت إغلاق الورشة بصفة مستمرة برغم وجود هؤلاء الشبان في داخلها".

في ظل انشغال قوات الأمن المصرية وأجهزة البحث الجنائي في التوصل الى هوية مرتكبي جريمة قتل 6 من أفراد الشرطة العسكرية في هجوم على نقطة تفتيش في منطقة مسطرد في حي شبرا الخيمة في محافظة القليوبية في شمال القاهرة امس الاول، نجحت وزارة الداخلية بالمصادفة في إحباط تفجير عدد من ابراج الكهرباء في شارع الهرم في محافظة الجيزة صباح امس بعد ضبط طالبين اثناء زرعهما أربع عبوات ناسفة في محيط شركة الكهرباء المغذية لمنطقة جنوب الجيزة.

الفرق ما بين الحادثتين يكشف ضعف قوات الامن والجيش في مواجهة الجماعات التكفيرية والارهابية التي قتلت المئات من قوات الأمن في تفجيرات وهجمات مسلحة بدأت من شبه جزيرة سيناء وامتد نطاقها إلى القاهرة ومدن أخرى في أعقاب عزل الجيش للرئيس السابق محمد مرسي المنتمي إلى جماعة «الاخوان المسلمين» في تموز الماضي بعد احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.

وتفيد الوقائع بأن محاولة التفجير في الهرم احبطت بالمصادفة بعدما شك احد الاهالي، الذي يقطن بالقرب من شركة الكهرباء، في امر الشابين اللذين ضبطت بحوزتهما اربعة قنابل ليبلغ وزارة الداخلية، ويتم القبض عليهما قبل تنفيذ عمليتهم. وتكشف تلك الواقعة عن ضعف وزارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية منشآت حساسة كشركة الكهرباء في الهرم.

أما واقعة مسطرد فتشكف بشكل اوضح عن ضعف الاجهزة الامنية حيث لم تكن هذه العملية الاولى التى تستهدف فيها كميناً كاملاً، ويقتل فيها جميع جنوده. فقد حدثت عملية مشابهة في سيناء خلال العام قبل الماضي - في عهد مرسي - وكانت هذه العملية السبب المباشر لإقالة المشير حسين طنطاوي وتعيين المشير عبد الفتاح السيسي وزيراً للدفاع خلفاً له.

وحمّل الجيش المصري تنظيم «الإخوان المسلمين» المحظور مسؤولية الهجوم على نقطة التفتيش، إذ أكد المتحدث العسكري العقيد أحمد محمد علي أن مجموعة مسلحة تابعة لجماعة «الإخوان» الإرهابية هاجمت نقطة خاصة بعناصر الشرطة العسكرية في منطقة مسطرد، مضيفاً أن المسلحين زرعوا عبوتين ناسفتين بجوار النقطة لاستهداف أية قوات قادمة بتعزيزات إلى النقطة.

يذكر أن هجوم مسطرد هو الثاني الذي يتعرض له الجيش المصري في غضون الأيام الأخيرة في المنطقة ذاتها، حيث قتل ضابط صف وأصيب ثلاثة عسكريين آخرين عندما استهدفت الحافلة التي كانوا يستقلونها.

وعقدت الحكومة المصرية اجتماعاً طارئاً بعد ساعات من الحادث، وانتهى فى ساعة متأخرة من ليل امس الاول. وتعهد رئيس مجلس الوزراء المصري إبراهيم محلب في بيان رسمي صدر عقب الاجتماع بأن تبذل الدولة الجهود اللازمة لسرعة ضبط الجناة في الاعتداء على وحدة الشرطة العسكرية في مسطرد وتقديمهم إلى العدالة.

يذكر أن جماعة «انصار بيت المقدس» تبنت الهجوم على النقطة الأمنية في مسطرد، وذلك بعدما أعلنت عن مقتل مؤسسها، وهو توفيق محمد فريج الذي يعرف باسم أبي عبد الله يوم الثلاثاء الماضي، بانفجار قنبلة حرارية كانت بحوزته، إثر تعرضه لحادث سير.

ويرى اللواء سامح سيف اليزل، الخبير الإستراتيجي والضابط السابق في جهاز المخابرات المصرية، ان تأخر سيطرة الجيش والداخلية على الوضع الامني يأتي بسبب غياب المعلومات عن الخلايا الارهابية التي تتكون في المناطق العشوائية في محافظات الجمهورية المختلفة، موضحاً ان مواجهة هذه الجماعات ووقف عملياتها وخططها الارهابية تتم عن طريق جمع المعلومات وتضييق الخناق على الإرهابيين وإلقاء القبض عليهم قبل تنفيذهم لأي عملية.

في المقابل، يتوقع الخبير في الحركات الاسلامية والجهادية الدكتور كمال حبيب ان الامر سيطول كثيرا بسبب تحول العديد من شباب الحركات الاسلامية، وبخاصة جماعة «الاخوان المسلمين»، الى الفكر الجهادي بعد أحداث «رابعة العدوية» تحديداً، وتوالي المواجهات الامنية الموسعة خلال تظاهرات الجمعة المستمرة اسبوعياً خلال الأشهر السبعة الماضية.

ومن ناحية أخرى أعلن الناشط الحقوقي المحامي خالد علي انسحابه من السباق الرئاسي بسبب ضعف الإجراءات التي تحمي شفافية ونزاهة الانتخابات.

وقال علي، خلال مؤتمر صحافي، إن «الامر تحول الى مسرحية... فهم (السلطات الانتقالية) ما زالوا منذ شهرين عاجزرين عن وضع قانون الانتخابات الرئاسية وذلك كرمى لخاطر الباشا»، في إشارة إلى المشير عبد الفتاح السيسي، الذي لم يعلن بعد ترشحه بشكل رسمي.

وبانسحاب خالد علي، المرشح السابق في الانتخابات الرئاسية، ومن قبله رئيس الأركان السابق الفريق سامي عنان ورئيس حزب «مصر القوية» عبد المنعم ابو الفتوح، لم يبق في السباق سوى زعيم «التيار الشعبي»، بانتظار اعلان المشير السيسي ترشحه رسمياً خلال الأيام المقبلة.

 وفي سياق اخر أجرى وزير الدفاع المصري المشير عبد الفتاح السيسي، أمس، تبديلات في قيادة القوات المسلحة، شملت تغيير قائد القوات في سيناء حيث تواجه القوات المصرية مسلحين متشددين.

وأصدر السيسي، أمس، نشرة تنقلات لبعض قادة القوات المسلحة، شملت تعيين رئيس الجيش الثاني الميداني اللواء أحمد وصفي رئيسا لهيئة تدريب القوات المسلحة بدلا من اللواء إبراهيم نصوحي الذي تقاعد. ووصفي كان مسؤولا عن سيناء ومحافظات في دلتا النيل.

كما عين السيسي رئيس أركان الجيش الثاني اللواء محمد الشحات قائدا للجيش الثاني الميداني خلفا لوصفي، واللواء ناصر العاصي رئيسا لأركان الجيش الثاني.

وعين اللواء مصطفى الشريف مساعدا لوزير الدفاع، وترك منصبه كمدير لإدارة شؤون الضباط التي تولاها اللواء خيرت بركات. وتم تعيين قائد المنطقة الجنوبية العسكرية اللواء محمد عرفات رئيسا لهيئة التفتيش.

وتضمنت حركة التنقلات تعيين رئيس أركان المنطقة الجنوبية اللواء يحي طه احمد علي قائدا للمنطقة خلفا للواء محمد عرفات الذي تولى رئاسة هيئة التفتيش، ومساعد قائد الجيش الثالث اللواء سيد عبد الكريم رئيسا لأركان المنطقة الجنوبية.

في أيار العام 2012، كانت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المصرية تعلن مفاجأة. جولة إعادة بين محمد مرسي "الإخواني" الذي خرج من السجن خلال الثورة، ومحمد شفيق رئيس وزراء مبارك الذي عزلته الثورة.

في حزيران العام 2012، كتم المصريون أنفاسهم حتى تعلن نتائج الجولة الثانية التي فاز فيها مرسي بفارق طفيف عن منافسه. كانت المرة الأولى التي تشهد فيها الانتخابات الرئاسية هذه الدرجة من الإثارة والمنافسة، وعلى ما يبدو انها كانت أيضاً المرة الأخيرة. فالانتخابات التي يجري الإعداد لها حالياً تتقلص فيها مساحة المنافسة يوماً بعد يوم.

المرشح المحتمل وزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي، قبل أن يصبح مرشحاً، أصبح هو الرئيس المؤكد وليس المحتمل، ما دفع بثلاثة أسماء حتى الآن للإعلان عن عدم خوضها للانتخابات بعكس التوقعات.

أول هذه الأسماء كان عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح السابق الذي أعلن مبكراً أن الأجواء السياسية تفرغ الانتخابات من مضمونها وتجعلها مسرحية، وأعلن رفضه المشاركة فيها.

الثاني هو رئيس الأركان السابق سامي عنان الذي انسحب لصالح السيسي، ولكن بعد لقاء بشخصيات مؤيدة للسيسي في ما يشبه الوساطة.

الانسحاب الثالث كان لخالد علي، المرشح اليساري الشاب الذي أعلن قبل يومين رفضه خوض الانتخابات الرئاسية بسبب أوضاع الاستبداد السائدة والإجراءات السابقة للانتخابات التي تقضي على المنافسة.

هكذا أخذت دائرة التنافس في الانتخابات الرئاسية تضيق شيئاً فشيئاً، ليس بسبب قلة المرشحين وحسب، ولكن أيضاً بسبب الإجراءات التي تتم خلالها الانتخابات والمناخ العام الذي يدفع المرشحين المحتملين للمغادرة مبكراً. ولكن من ناحية أخرى يرى البعض أن الانسحابات التي أعلنت تعبر عن انعدام فرص أصحابها نتيجة تجارب سابقة، ونقد العملية الانتخابية لا يأتي سوى كذريعة.

يقول القيادي في التيار الشعبي أمين اسكندر إن "الشعبية المتوهمة للسيسي والتي لم تختبر فعلياً في الصندوق، تجعل الكثيرين يعتبرون أنه لا تمكن منافسته وتدفع بالبعض إلى الانسحاب. الانسحابات التي حدثت حتى الآن لها أسباب متعلقة بشعبية أصحابها. فأبو الفتوح انسحب لأن تيار الإسلام السياسي الذي يرتكز عليه تآكلت قاعدته. وخالد علي لم يحصل على أصوات كبيرة في الانتخابات الماضية. سامي عنان كان يترشح على القاعدة الشعبية نفسها للسيسي، ولكن السيسي مصداقيته أقوى من عنان لذا ترك عنان الساحة. نحن أمام مبررات وذرائع فيها جزء من الحقيقة طبعاً، ولكن حشد وتعبئة القوى المدنية خلف مرشح يعطي انطباعاً بوجود معارضة قوية. ووجود مرشحين وبرامج انتخابية يرفع سقف المعركة".

غياب فرص المنسحبين قد يكون حقيقياً، ولكنه لا ينفي أن هناك ملاحظات جدية على أجواء الانتخابات وقواعدها على الأقل لدى أبو الفتوح وخالد علي. كما أن أسباب غياب الفرصة للمرشحين تصادر أصلاً على العملية الانتخابية وتجعل دخول بعض المرشحين محاولة لإضفاء الطابع التنافسي على الانتخابات.

الكاتب الصحافي عبد الله السناوي إن "الكثيرين ممن أيدوا ترشح حمدين صباحي لن ينتخبوه، ولكنهم أيدوا ترشحه انتصاراً للتنافس والتعددية. عنان لم يكن جاداً في الترشح من البداية ولكنه لوح بالترشح في مقابل إغلاق ملفات بعينها. وأبو الفتوح تآكلت شعبيته مع انهيار التيار الإسلامي، أما خالد علي فكان الأولى أن يتنازل لحمدين لدعم التنافس، لأن حمدين هو الوحيد الذي يتمتع بفرصة تنافس حقيقية".

ويضيف السناوي: "أعتقد أن السيسي سيحسم الانتخابات من الجولة الأولى من دون إعادة. هناك مخاوف بالفعل من أداء الإعلام ضد المرشحين المنافسين للسيسي وتدخل الدولة في الانتخابات وتحصين قرارات اللجنة العليا. ولكن التحدي الأكبر أمامنا هو إرساء قواعد الديموقراطية والتعددية، لذا فالتنافس مهم حتى لو كانت نتيجة الانتخابات محسومة، والهجوم على الأحزاب والقوى السياسية وتهميشها ضد تدعيم الديموقراطية، لذا يجب أن تكون هناك قواعد إعلامية وسياسية تضمن الشفافية حتى للمرات المقبلة".

ولكن استكمال الشكل الديموقراطي من دون تنافس حقيقي لا يكفي البعض، والحسم المبكر للانتخابات على ذلك النحو يثير انتقادات لا يمكن إغفالها.

وفي هذا السياق، يشير أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة حسن نافعة إلى أن "الانسحابات ستؤثر بكل تأكيد في مصداقية العملية الانتخابية، وأظن أن حمدين صباحي هو الآخر قد ينسحب في لحظة معينة إذا تأكد أنها شكلية. أشعر بقلق شديد لأن الانتخابات المقبلة هي الأخطر، وإذا لم تكن تنافسية وتعددية ونزيهة سيتم التشكيك فيها، وبدلاً من أن تكون خطوة لاكتساب شرعية للنظام، ستؤدي إلى فقدانه المصداقية والتشكيك فيه".

وتمنى نافعة "أن يتدارك المسؤولون الوضع لتشجيع من لديه الرغبة لخوض الانتخابات. لن يتقدم هؤلاء إذا أحسوا أنها أقرب للاستفتاء. وجود مرشح من الدولة يجعل أسماء مثل أبو الفتوح وعنان وخالد علي يشعرون أن الأمر محسوم، خاصة وأن تحصين اللجنة العليا والأداء الإعلامي والأمني قد يوحي بأن الدولة ستوظف أدواتها لصالح مرشح. هناك عبث سياسي في لحظة خطيرة".

وربما لا يزال الوقت مبكراً لإصدار حكم نهائي على درجة التنافس في الانتخابات، فباب الترشح لم يفتح بعد، والانتخابات الماضية شهدت انسحابات مرشحين ودخول آخرين. حتى أن المرشح الفائز كان دخل إلى السباق لمجرد خروج خيرت الشاطر منه ولم يكن مخططا لدخوله. وأسماء منافسة مثل عمر سليمان وحازم أبو اسماعيل خرجت أيضاً من السباق.

وتعليقاً على الموضوع، يقول وحيد عبد المجيد، أستاذ العلوم السياسية والخبير في "مركز الأهرام" إن "انسحاب عدد من الأسماء هو أحد المؤشرات على ضعف الثقة في الانتخابات. لكن يظل هذا في طور المؤشر ومن السابق لأوانه الجزم بعدم نزاهة الانتخابات. إجراء انتخابات صحيحة يستلزم حياد الدولة، خاصة في وجود مرشح للدولة. وإذا لم تتوافر الضمانات الكافية للنزاهة ستكون الانتخابات فاقدة للتنافسية، التي لا تعني بالضرورة عدد المرشحين. فالانتخابات الأميركية تدور عادة بين اثنين فقط، ولكنها تعني ضمانات حقيقية وجادة. الأيام المقبلة ستحسم ما إذا كانت الانتخابات تنافسية ونزيهة أم لا".

وفي سياق اخر كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، امس، النقاب عن جهد إسرائيلي لدعم مطالب الجيش المصري من الإدارة الأميركية وخصوصا في مسألة تزويده بعشر طوافات هجومية من طراز "أباتشي".

وكتبت أن إسرائيل توجهت إلى مسؤولين في الإدارة الأميركية وأعضاء في الكونغرس بطلب حثهم على عدم وقف تزويد الجيش المصري بهذه الطوافات. ونقلت عن مسؤول إسرائيلي بارز انّ حكومة بنيامين نتنياهو أوضحت أن تزويد مصر بالطوافات هو أمر حاسم في مكافحة منظمات الجهاد العالمي في شبه جزيرة سيناء ويساهم في تحسين الوضع الأمني في المنطقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارة الأميركية كانت قد جمدت مساعداتها العسكرية لمصر منذ الحركة في مصر التي أطاح فيها الجيش برئاسة وزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي الرئيس محمد مرسي وأخرج "الإخوان المسلمين". ومعروف أنه منذ التوقيع على "معاهدة السلام" مع إسرائيل، تحظى مصر كل سنة بمساعدة عسكرية من الولايات المتحدة بمبلغ 1,3 مليار دولار.

وهناك في الكونغرس الأميركي معارضة شديدة لاستئناف المساعدة العسكرية للجيش المصري ولتزويده بالطوافات. المعارضون، من الحزبين "الديموقراطي" و"الجمهوري" على حد سواء، يشترطون استئناف المساعدات العسكرية بوجوب إجراء انتخابات ديموقراطية وانتقال مرتب للحكم من الجيش إلى حكومة مدنية وديموقراطية.

وخلصت "هآرتس" إلى أنه منذ عزل مرسي في شهر تموز الماضي تعزز أكثر فأكثر التعاون الأمني بين إسرائيل ومصر. وقالت إنّ إسرائيل بذلت في الأشهر الأخيرة جهوداً واسعة لمصلحة الحكومة المؤقتة في مصر. وفي البداية حاولت إسرائيل منع تجميد المساعدة العسكرية الأميركية للجيش المصري والآن تحاول إقناع الإدارة والكونغرس باستئنافها كي تسمح بتزويده بالطوافات.

وبحسب "مسؤول كبير"، فإنّ السفير الإسرائيلي لدى واشنطن رون ديرمر وديبلوماسيين آخرين في السفارة تحدثوا في الموضوع الأسبوع الماضي مع مسؤولين كبار في الإدارة الأميركية بل وطرحوا المسألة في لقاءات مع أعضاء بارزين في الكونغرس. وقال هذا المسؤول الكبير: "كانت محاولات إقناع إسرائيلية مكثفة في الكونغرس ضد إلغاء صفقة الاباتشي". وفي الوقت ذاته، طرح الموضوع في حديث بين مسؤولين كبار في مكتب رئيس الوزراء وفي وزارة الدفاع وبين نظرائهم في البيت الأبيض وفي البنتاغون.

وأضافت "هآرتس" أنه على خلفية توثيق التعاون مع الحكم الجديد في مصر، زار الأسبوع الماضي إسرائيل وفد من كبار الضباط في الجيش المصري، ومسؤولون بارزون في وزارة الخارجية المصرية. وأشار مسؤول إسرائيلي بارز إلى أن أعضاء الوفد مكثوا في إسرائيل مدة أسبوع، التقوا بمسؤولين إسرائيليين، وتلقوا استعراضات أمنية بل وتجولوا في مناطق مختلفة في إسرائيل. وحل أعضاء الوفد المصري ضيوفاً على شعبة التخطيط في الجيش الإسرائيلي ووزارة الخارجية.