تعيش دولة الكويت على إيقاع استضافة القمة العربية العادية الـ25 المقرر انعقادها، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، ويتطلع الفاعلون والمهتمون، ليس في العالم العربي فحسب، بل في العالم بأسره، إلى أن تسهم القمة في تحقيق المصالحة بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر من جهة ثانية، وتضييق هوة الخلاف، التي اتسعت بعد أن سحبت الدول الثلاث الأولى سفراءها من الدوحة في فبراير الماضي.

وتنعقد القمة في ظرف صعب بالنسبة إلى العلاقات العربية العربية، إذ تتطلب عملية ما أسماها الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، تنقية الأجواء العربية ببذل جهد كبير. وما يوحي بذلك التصريحات التي أدلى بها الأمير سعود الفيصل، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، إذ أكد أن "الأزمة بين قطر والدول الخليجية الثلاث التي سحبت سفراءها من الدوحة لن تحل "ما لم تعدل الأخيرة سياستها"، مضيفا أنه "إذا تعدلت سياسة قطر التي تسببت بالأزمة فسيكون هناك انفراج". رعت الوفود في الوصول إلى الكويت للمشاركة في أشغال اللجان التحضيرية لصياغة القرارات المنتظر رفعها إلى القمة.

فأعمال القمة العربية التحضيرية التي تنعقد على ارض الكويت بدات اليوم في الخامس والعشرين والسادس والعشرين من الشهر الجاري، بانعقاد اجتماعات المجلس الالاقتصادي والاجتماعي التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية.

وقال وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون الاقتصادية سامي الصقعبي اليوم ان دورية انعقاد القمة العربية تعتبر نهجا فاعلا لتطوير وتحديث اساليب العمل العربي المشترك وخطوة ضرورية لتحقيق اهداف الميثاق ومبادئه التي قامت من اجلها الجامعة العربية.

جاء ذلك في كلمة للصقعبي خلال ترؤسه الجلسة الافتتاحية لاجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة للدورة العادية الـ25.

واضاف ان هذه القمة تهدف الى معالجة كافة القضايا المتعلقة بالامن القومي العربي بكافة جوانبه وبخاصة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وتنسيق السياسات العليا للدول العربية تجاه القضايا ذات الاهمية الاقليمية والدولية.

وذكر الصقعبي ان القمم العربية ال24 التي عقدت واخرها قمة الدوحة في عام 2013 اصدرت العديد من القرارات الهادفة الى معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية.

وبين ان من اهم تلك القرارات ما يتعلق بمعالجة المعوقات التي تواجه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والانتهاء من قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية.

وشدد في السياق ذاته على اهمية احراز تقدم في اتفاقية تجارة الخدمات بين الدول العربية من خلال وضع جدول زمني وازالة القيود غير الجمركية والانتهاء من وضع التعرفة الجمركية الموحدة للدول العربية حتى يتم انطلاق الاتحاد الجمركي العربي.

واكد اهمية هذه القمة لاسيما في متابعة قرارات القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية منذ انطلاقها في عام 2009 بدولة الكويت والتي اشتملت على العديد من المشروعات العربية التي تمس المواطن العربي.

واوضح الصقعبي انه في مقدمة هذه المشروعات الاتحاد الجمركي ومشاريع الربط الكهربائي العربي ومخطط الربط البري العربي بالسكك الجديدية والامن الغذائي والمائي والبرنامج المتكامل للدعم التشغيل والحد من البطالة وتطوير التعليم وتحسين مستوى الرعاية الصحية.

وأكد ان هذه المشروعات تتطلب جهود حثيثة لتنفيذها وازالة المعوقات التي تعترض التكامل الاقتصادي العربي. وبين الصقعبي ان الاجتماع حافل بالعديد من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية المدرجة على جدول الاعمال وعلى رأسها متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية في دورتها العادية رقم 24 التي عقدت في الدوحة في عام 2013.

وقال ان الاجتماع يبحث متابعة تنفيذ قرارات القمم العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية وتقرير مرحلي بشأن الاعداد والتحضير للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة المزمع انعقادها في تونس في عام 2015.

واضاف الصقعبي ان جدول اعمال الاجتماع يتضمن ايضا بند تطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك وبحث مشروع انشاء المفوضية المصرفية العربية.

وتابع ان الاجتماع سيناقش انشاء منطقة عربية كبرى ومبادرة الامين العام بشأن الطاقة المتجددة بالاضافة الى انشاء آلية عربية لتنسيق المساعدات الانسانية والاجتماعية في الدول العربية. واعرب الصقعبي عن ثقته بأن نتائج الاجتماع ستنعكس بشكل ايجابي على العمل الاقتصادي العربي المشترك وتعزيز دور الدول العربية كمجموعة متناسقة على المستوى الاقليمي والدولي.

كشفت الاحصائية الشهرية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية عن انجاز حوالي 12.173 معاملة خلال شهر فبراير الماضي. واشتملت الاحصائية الشهرية على عدد الحالات المستفيدة من حق الرعاية السكنية في التخصيص وبدل الايجار وشهادات من يهمه الامر، فضلا عن عدد المعاملات المنجزة في كل قطاعات المؤسسة واداراتها، بما في ذلك معاملات الالتماس وفتح الطلبات للبيوت الحكومية والبيوت المنخفضة التكاليف.

وجاء في الاحصائية الشهرية، ان 69 التماسا قد قدم لمكتب وزير الدولة لشؤون الاسكان، و72 معاملة استكمال نواقص ومستندات رسمية، فضلا عن تلقي 302 استفسار لمكتب الوزير، فيما تم انجاز 236 معاملة اقرار باطلاع المواطنين على بياناتهم الخاصة عن طريق نظام الميكنة، بحسب جريدة القبس الكويتية.

وحول عدد معاملات ادارة الطلبات، ذكرت الاحصائية انها بلغت 1027 منها 584 فتح طلب اسكاني و443 معاملة للتخصيص، موضحة ان عدد الحالات المنجزة لمعاملة بدل الايجار بلغت 572 معاملة، علاوة على اصدار 7219 شهادة لمن يهمه الامر، كما تم انجاز 143 عقدا للانتفاع في ادارة التوزيع.ولفتت المؤسسة في احصائياتها، الى ان اجمالي فتح ملفات للحصول على البيوت المنخفضة التكاليف قد بلغت 29 معاملة، فيما تم انجاز 2054 شهادة لمن يهمه الامر موجهة الى بنك التسليف والادخار، فضلا عن الرد على استفسارات المواطنين والبالغة 450 استفسار.

و كشفت مصادر تربوية ان وزارة التربية تمكنت من رصد مخالفات على عدد من الشركات المتعاقد معها في مجال التمريض والضيافة والحراسة تفوق قيمتها 3 ملايين دينار، لافتة الى أن الوزارة بصدد اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لخصم هذه المبالغ.

وقالت "الجريدة" اليوم  ان ادارة الخدمات العامة قامت بمتابعة عمل الشركات، ما كشف عن عدة شركات مخالفة، مشيرة إلى أنه تم تحرير مخالفات بقيمة مليون و200 ألف دينار على الشركة المسؤولة عن خدمات التمريض، ومليون دينار على احدى شركات الضيافة، و450 الف دينار على شركة الحراسة، فضلاً عن عدة مخالفات أخرى.

وأوضحت المصادر ان الوزارة احالت الموضوع الى الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة عبر مخاطبة إدارة الفتوى والتشريع والحصول على رأيها في تطبيق تلك الغرامات.

طالبت مديرة ادارة تنمية المجتمع في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل شيخة العدواني وكيلة قطاع التنمية الاجتماعية منيرة الفضلي بفسخ العقد مع الشركة التي اختيرت لتنظيم الاحتفالات بالاعياد الوطنية الخاصة بإدارة تنمية المجتمع حرصا على عدم هدر المال العام.

وكشفت العدواني في الكتاب الموجه الى الفضلي ان الشركة لا تملك الخبرة الكافية، وهو اتضح خلال الاجتماعات المتكررة بمسؤوليها وعدم الاستجابة لأي من مطالبنا، معللين ذلك بان المبلغ المرصود لعمل الاحتفالات لا يتناسب وحجم وطبيعة الاعمال المطلوبة، رغم ان الشركة هي التي حددت قيمة المبلغ الذي تم على اساسه ترسية المناقصة الخاصة بعمل الاحتفالات.

وذكرت العدواني في كتابها ان تبريرات الشركة ترتب عليها تسويف تقديم الفكرة والنص وتفاصيل العمل الخاصة بالاحتفالية رغم مطالباتنا المتكررة بتزويدنا بهذه الاشياء غير ان الشركة لم تستجب، ما ترتب عليه استحالة تنفيذ العمل في وقته المحدد بنهاية الشهر الجاري.

تمنت مديرة ادارة تنمية المجتمع في وزارة الشؤون شيخة العدواني ان يتم مستقبلا اختيار الشركات ذات التخصص في المجالات المطلوب تنفيذها مع قيام الوزارة بتوضيح طلباتها بشكل تفصيلي، حتى لا يتكرر الامر ويتأخر تنفيذها، وان تتم مخاطبة ادارة التوريدات والمخازن لإلغاء التعاقد مع الشركة المتعاقدة بشأن الاحتفالات الوطنية، لاسيما ان الوقت المتبقي لا يسمح بتنفيذ الاهداف المرجو تحقيقها.

قام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد الجراح، صباح اليوم، بتقليد كوكبة من الضباط رتبهم، وذلك بعد صدور المرسوم الأميري بتوليتهم ضباطاً بالجيش الكويتي.

بدأت مراسم التولية بقراءة المرسوم الأميري، بعدها تفضل معاليه بتقليد الرتب ، ومن ثم أدى الضباط الجدد القسم القانوني بهذه المناسبة.

بعد ذلك هنأ الوزير الجراح الضباط الجدد بكلمة جاء فيها " نبارك لكم اليوم ، ونهنئكم بحصولكم على ثقة حضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأتمنى أن تكونوا عند حسن الظن بكم وأن تحافظوا على هذا القسم، وأن تضعوا مصلحة الوطن والمحافظة عليه والذود عنه نصب أعينكم.

وأضاف الوزير "وتكونوا عند حسن ظن رؤسائكم ومسئوليكم بكم، راجياً الله العلي القدير لكم التوفيق والنجاح في حياتكم العلمية و العملية لخدمة وطننا الحبييب.وحضر مراسم التقليد عدد من أعضاء مجلس الدفاع العسكري.

دعا مدير عام الهيئة العامة للبيئة  د. صلاح المضحي أصحاب المخيمات على عدم ترك مخلفات مخيماتهم، عقب ترك مواقعهم في البر، حفاظا على سلامة ونظافة المكان، مشددا على ان موسم التخييم ينتهي آخر الشهر وعلى المواطنين مرتادي البر ان يسارعوا بترك مواقعهم قبل نهاية الشهر.

 وفي سياق اخراعلن المضحي أن الهيئة ستشارك في الفعاليات الختامية لمخيم "الكويت واحة خضراء" البيئي والتي ستقام بعد عصر السبت المقبل في منطقة ميناء عبدالله تحت رعاية وحضور وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ورئيس المجلس الأعلى للبيئة الدكتور علي صالح العمير.

وأوضح المضحي أن التنظيم المشترك بين الهيئة العامة للبيئة وحملة الكويت واحة خضراء أتى منذ بداية فعاليات المخيم إيمانا من الهيئة بدعم الجهود التطوعية للشباب الكويتي، مبيناً إن مثل هذه الفعاليات تأتي بمناسبة قرب انتهاء موسم التخييم والذي سيكون بنهاية هذا الشهر.

ولفت إلى إن مشاركة الهيئة تأتي استكمالاً لحملة توزيع أكياس صديقة للبيئة والتي بدأتها في نهاية الأسبوع الماضي، ، كما ستشارك الهيئة بإقامة معرضاً بيئياً تشارك يتضمن انجازات فرق الضبطية القضائية خلال العام 2013، وكذلك إقامة وورشة عمل خاصة بالتخييم والاشتراطات البيئية للمخيمات.

وحث المضحي أصحاب المخيمات على ضرورة غزالة مخيماتهم قبل نهاية هذا الشهر، مؤكداً على إن الهيئة العامة للبيئة تواصل جهودها من اجل التنسيق بين الجهات المختصة لتنظيم عملية التخييم، مشددا بأن القضاء على ظاهرة التخييم العشوائي هي مسؤولية مشتركة بين أكثر من جهة.

في تطور جديد لمشكلة التسربات النفطية في منطقة الاحمدي وتأثيرها الكارثي في نسبة التلوث بالبلاد، مما يهدد حياة المواطنين الكبار منهم والصغار،وفي ظل تهاون الحكومة في التعاطي مع المشكلة بما يساعد في تجنيب البلاد خطر التلوث ويوفر لهم صحة وحياة خالية من الملوثات، ويعتبر تهديدا لمنصب وزير النفط د. علي العمير ان لم تخذ إجراءات رادعة تجاه المتسببين بالمشكلة أو اعلان عدم مشاركته الحكومة في جرائم بيئية ضد الكويت.

فقد طالبت جماعة الخط الأخضر البيئية وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير بالاقتداء بوزير النفط الأسبق عادل الصبيح وتقديم استقالته وعدم مشاركة الحكومة في جرائمها البيئية ضد أطفال الكويت.

وأكدت الجماعة في بيان لها أن الحكومة احترفت تضليل المجتمع بادعاءاتها بسلامة الوضع البيئي في البلاد بل وصل الأمر إلى انكار أية كارثة بيئية مهما كانت الأدلة واضحة للمجتمع.

وكانت قد أعلنت الجماعة توثيق ناشطيها صباح اليوم "الخميس"  لثاني كارثة بيئية نفطية تضرب البلاد خلال يومين تمثلت في تسرب هائل من المصافي النفطية غطى المنطقة الجنوبية بالغيوم السوداء وهدد حياة الأهالي في المناطق القريبة.

وأضافت بأنه بعد التسرب الغازي السام من حقول شركة نفط الكويت وحريق الاطارات بميناء عبدالله التي حدثت في نفس اليوم أبت شركة البترول الوطنية إلا أن تشارك شقيقتها نفط الكويت في تدمير صحة أطفال الكويت عبر تسريب غازات سامة من المصافي النفطية تسببت بكارثة بيئية جديدة.

وذكرت بأنها قامت بنشر تسجيلات فيديو وصور للكارثة قام ناشطوها بتوثيقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لفضح ألاعيب الحكومة وتسترها على الانتهاكات البيئية التي يتعرض لها أطفال الكويت.

وتوقعت أن تعود الحكومة لادعاءاتها المضللة المتمثلة في الاستنجاد بالهواء والادعاء انه شتت التلوث أو الادعاء ان التلوث قليل وبسيط. ودعت الجماعة كافة الأهالي إلى مغادرة منازلهم لأماكن آمنة عند حدوث أي كارثة تسرب من القطاعات النفطية.

 قدم رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد اقتراحا بشأن لائحة الشروط الصحية لوحدات بيع المواد الغذائية المتنقلة بممارسة نشاطها وفق انظمة وشروط معينة تحفظ حقوق المزاول وسلامة المستهلكين اسوة بدول مجلس التعاون الاخرى.

وقال الخالد في تصريح صحافي اليوم انه نظرا لتزايد أنواع المواد الغذائية وتعددها سواء الخام منها أو منتجاتها المصنعة واتساع تجارتها واستهلاكها الى مراجع موثقة في تنظيم عمليات تجارة الأغذية وضبطها فان "المجلس يرى انه من الواجب عليه ان يشارك الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت بتنظيم نشاط وحدات بيع المواد الغذائية المتنقلة".

واضاف انه يقترح السماح للوحدات المتحركة في الحدائق والمنتزهات والمهرجانات اضافة الى المراكز التجارية الكبرى والجمعيات التعاونية والشاليهات والمزارع والجواخير ويمنع منعا باتا وقوفها بطريق السفر والطرق الرئيسية الأخرى.

واوضح الخالد انه يجب مراعاة تحديد مواقع الوحدات من خلال بعدها قدر الإمكان عن التيارات الهوائية المباشرة لتقليل حجم المؤثرات الخارجية وتصميمها بشكل معين يوافق نوع النشاط المطلوب بحيث يسمح بحماية المادة الغذائية من المؤثرات الخارجية مثل الأتربة والحشرات والطيور والقوارض.

وبين انه يشترط في الوحدة الغذائية المتنقلة ان تكون جدرانها وارضياتها واسقفها مصنوعة خصوصا لهذا النوع من الوحدات من مواد سهلة التنظيف وفق مواصفات قابلة للامتصاص ولا يوجد بها شقوق أو فتحات.

واشار الخالد الى انه لابد من توفير مصدر كهربائي ثابت للوحدات ومصدر مياه صالحة للاستهلاك الآدمي يستخدم في أعمال التحضير والتجهيز على أن تكون وصلات الكهرباء وأنابيب المياه مغطاة ومؤمنة من نادي السلامة المهنية.

وذكر انه في حالة تحضير المواد الغذائية في الوحدات المتحركة فيجب توفير مغسلة لأغراض الإعداد والتجهيز وحوض غسيل أيد للعاملين بشروط صحية مناسبة وان تكون هناك طريقة ما لربط الصرف الصحي للوحدة المتحركة مع الصرف الصحي للموقع الموجودة به الوحدة.

واضاف الخالد انه بالنسبة للوحدات المغلقة يجب الا يقل ارتفاع سقف الوحدة عن 240 سنتيمترا مع توفير الإضاءة الكافية في مكان التحضير والتعامل مع الغذاء في أماكن التقديم والتحضير اضافة الى توفير مكان مناسب لتخزين الغذاء وفقا لنوع كل مادة على حدة.

وشدد على ضرورة ان تكون الأسطح المستخدمة في تحضير وإعداد المواد الغذائية من مواد ملساء مقاومة للماء سهلة التنظيف والتطهير ولا تتآكل بفعل التحضير والتنظيف ويفضل أن تكون من (استانلس استيل) أو الرخام مع ضرورة توفير أوعية تقديم من النوع ذات الاستخدام للمرة الواحدة.

واكد الخالد ضرورة تحصيل رسوم الموقع من بلدية المحافظة المراد الوقوف في حدودها ودفع مبلغ 40 دينارا لليوم الواحد للمأكولات الخفيفة وأما بالنسبة للبقالات فيتم تحصيل رسوم خمسة دنانير لليوم الواحد اضافة الى حصول صاحب السيارة المتنقلة على رخصة تجارية خاصة بالنشاط وترخيص صحي والعمالة تكون على كفالة الشركة.

واوضح انه في حالة التحضير الكامل أو الجزئي للأغذية في موقع اخر غير الوحدات المتحركة فيجب خضوع مكان التحضير للمواصفات الصحية بالمطاعم على أن يكون حاصلا على ترخيص مسبق بذلك من قسم الصحة العامة مشيرا الى انه في حال بيع مواد غذائية جاهزة يجب أن تكون مطابقة للمواصفات المقررة فيها مع مراعاة تواريخ الصلاحية والحفظ المناسب لها.

من الاسواق والمهرجانات سوق الصفافير في الكويت سوق شعبي يختص بصناعة وتلميع القدور والأواني المنزلية المصنوعة من النحاس والألومنيوم. عمر هذا السوق يتخطى الخمسين عاماً وبرغم ذلك لا يزال صامدا أمام المجمعات التجارية الحديثة.. ولكنه سيتم نقله بعيداً .

سوق شعبي يختص بصناعة وتلميع القدور والأواني المنزلية المصنوعة من النحاس والألومنيوم. عمر هذا السوق يتخطى الخمسين عاماً وبرغم ذلك لا يزال صامدا أمام المجمعات التجارية الحديثة.. ولكنه سيتم نقله بعيداً عن العاصمة قريباً.

وطلب عضو المجلس البلدي أسامة العتيبي إلغاء القرار الخاص بنقل سوق الصفافير وقال إن الدول العريقة ذات التراث القديم دأبت على الاهتمام بموروثاتها من خلال المحافظة عليها وصيانتها من عوامل الزمن، باعتبارها تجسّد عراقة تاريخها، وتكون شاهداً على مرور الزمن على تلك العراقة، تأخذ منه أجيالها المتعاقبة صلابتها ودافعها للاستمرار والرقي.

وأضاف أن سوق الصفافير في منطقة شرق يشكل انعكاساً جميلاً للماضي وتوثيقاً لحقبة تاريخية أصيلة، ولا بد من الإبقاء عليه في مكانه، بل وتطويره وإعادة تأهيله ليخرج بأبهى صورة.

مشروع القرية التراثية .. موقوف حتى اشعار آخر يعتبر مشروع القرية التراثية من اهم المشاريع التي طرحتها البلدية بنظام B.O.T، و فيه منطقة اثار وقد تم العثور على بعض الاثار بالاضافة لاحتوائها على جزء من سور الكويت القديم، والمشروع يهدف الى صناعة موقع يحتوي على نموذج لتاريخ الكويت وبيئتها القديمة.

ويواجه المشروع العديد من المشكلات ، حيث طلب وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري، في خطاب وجهه الى وزير المالية أمس، افادته بما تم بشأن طلب جهاز متابعة الاداء الحكومي انهاء عقد مستثمر مشروع القرية التراثية .

وقال الكندري في خطابه بحسب "القبس" الكويتية انه ورده خطاب من مدير عام البلدية في 13 الجاري بشأن القرية التراثية بشارع عبدالله الأحمد، بانه تمت مخاطبة وزارة المالية بعدة كتب منتهية في 12 يناير 2014 ورد فيه «ان البلدية أخطرت الشركة المستثمرة بانه لا توجد انجازات موقعية ملحوظة وان عدم اصدار ملحق العقد يعني ان تتوقف الأعمال الانشائية في المشروع، في حين اعتبرت الشركة المستثمرة هذا القول يجانبه الصواب، وعليه طلبت البلدية من وزارة المالية ابداء الرأي حيال هذا الأمر.

وأضاف انه بموجب الخطاب المؤرخ في 19 فبراير 2014 والوارد من رئيس جهاز متابعة الاداء الحكومي بشأن الموضوع المتضمن اقتراح الجهاز بان تقوم وزارة المالية بالنظر في اتخاذ الاجراءات الواردة في البند 21 من العقد الأصلي في خصوص انهاء العقد، يرجى افادتنا بما تم بشأن ذلك حتى يتسنى لنا اتخاذ الاجراءات اللازمة على ضوئه بما يحفظ حقوق الدولة في هذا الشأن.

ومما يذكر ان الوزير الكندري كان قد رفض قرار المجلس البلدي الأسبوع الماضي بسحب مشروع عبدالله الأحمد من المستثمر وذلك لمخالفته المادة 12 من قانون البلدية والتي تنص «يصدر المجلس البلدي قراراته في الموضوعات المعروضة عليه بعد دراستها من قبل الجهاز التنفيذي حيث تم التصويت على الاقتراح دون بحثه في البلدية.