أعربت الجمعية الكويتية لحقوق الانسان عن قلقها لما قامت به جامعة الكويت من الغاء ندوة «الاتفاقية الأمنية الخليجية.. هل هي طموح المواطن الخليجي؟» رغم اخذ كل الموافقات من الادارة الجامعية من قبل المنظمين.

وقالت الجمعية في بيان صحفي «نادينا مراراً وتكراراً بحرية الرأي والتعبير، التي نادى بها دستورنا في مادته 44 «للأفراد حق الاجتماع دون الحاجة لاذن او اخطار سابق، ولا يجوز لاحد من قوات الامن حضور اجتماعاتهم الخاصة والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقاً للشروط والاوضاع التي يبينها القانون، على ان تكون اغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب»، كذلك نص الاعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة 19 على «لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون اي تدخل، واستقاء الانباء والأفكار وتلقيها واذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية».

واكدت الجمعية ان الكويت من الدول التي بها مجتمع مدني متطور، وهو موضوع فخر واعتزاز لنا جميعاً، مطالبة السلطات الكويتية بحماية حرية الرأي والتعبير واقامة الندوات في اطار من الحرية المسؤولة وفقاً للدستور والقانون ومحاسبة من تسبب في الغاء هذه الندوة.