إن المتتبع لتطور العالم العربي العمراني والحضاري  والاقتصادي يأخذه العجب من السرعة المذهلة التي تستكمل فيها الكويت بنيتها كدولة متحضرة تعيش في القرن العشرين . فمنذ بضع سنوات قليلة فقط ، كانت هذه الدولة متخلفة عن أسباب التقدم الحديثة . لكن شعبها الذكي الواعي والمقدام ، ما ان أصبحت الثروة ميسورة بين يديه وتحرر من الفاقة والعوز ، حتى استجاب لنداء العصر وتفتحت جوانحه على معطيات الحضارة ،  التي لا يرتوي من عطائتها . ولم تكن حكومته أقل منه حماسة واندفاعاً ، فأتاحت له فرصة لا مثيل لها كي يخرج من عزلته . ولم تكتف الحكومة بان تزيل الحواجز بينه وبين العالم ، بل جعلت العالم بين يديه حين جاءته بالعلم والعلماء لترفع من مستواه  بسخاء ومن دون مقابل ولا منة .

احتفلت الأمانة العامة للأوقاف بزيارة ضيف الكويت إمام الحرم المكي الشريف د.ماهر المعيقلي والوفد المرافق له ،واطلع الضيف اثناء زيارته امانة الاوقاف على تجربتها الوقفي وجوانب مضيئة من مسيرتها وخاصة مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن وتجويده.

 وأعرب الأمين العام لامانة الاوقاف د. عبدالمحسن الجارالله الخرافي عن سعادته لاستقبال إمام الحرم المكي وتشريفه للأمانة العامة للأوقاف بهذه الزيارة الكريمة وكلماته المؤثرة عن دور الأمانة وإعجابه بمسابقة القرآن الكريم التي تنظمها الأمانة برعاية كريمة من صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله في نسختها الثامنة عشرة  وعرض الخرافي للضيف والوفد المرافق مسيرة الأمانة العامة للأوقاف وتجربتها في عشرين سنة منذ التأسيس.

 وألقى نائب الأمين العام للمصارف محمد الجلاهمة الضوء على المسابقة التي تهدف إلى تشجيع أبناء الكويت وحثهم على حفظ القرآن الكريم وتجويده انطلاقاً من فرعين رئيسيين هما المسابقة العامة المفتوحة للمواطنين من كافة الأعمار للذكور والإناث كل على حدة ، ومسابقة النشء والشباب وهي متاحة للشباب من طلبة الجامعة والمعاهد التطبيقية والمدارس.

 وبين الشيخ عبدالرحمن الحشاش أن للمسابقة سجلا حافلا بالإنجازات حيث خرجت العديد من حفاظ القرآن الكريم حتى أصبحت هذه المسابقة حدثا دينيا واجتماعيا مهما نحتفل لأجله سنوياً بتكريم نخبة من أبناء وبنات دولة الكويت ممن أنعم الله عليهم بحفظ كتاب الله العظيم بحضور حضرة صاحب السمو الأمير.

 ومن جهته أشاد إمام الحرم المكي الشريف الشيخ ماهر المعيقلي بهذا الاستقبال الحافل وبدور دولة الكويت في خدمة الإسلام والمسلمين مثمناً دور الأمانة العامة للأوقاف المشهود في خدمة القرآن الكريم وأهله مؤكدا حرصه على تلبية دعوة الأمانة لحضور حفل المسابقة السنوي القادم إن شاء الله.

 وفي الختام شكر الخرافي زيارة الشيخ المعيقلي وقدم له اهداءاً تذكاريا من الأمانة العامة للأوقاف، وعدداً من كتب وإصدارات الأمانة الورقية والالكترونية.

نطلقت أعمال ملتقى الصحة والرعاية الشبابية مساء أمس "الاثنين" بمشاركة وكيل وزارة الصحة الدكتور خالد السهلاوي وحضور وكيل وزارة الدولة لشؤون الشباب الشيخة الزين الصباح والوكيل المساعد في وزارة الشباب الدكتور فواز الحصينان ومدير حوار الملتقى الدكتور عبدالله البدر.

ويتضمن الملتقى الذي تستضيفه وزارة الشباب على مدى عشرة اشهر محورين الاول يتحدث عن الصحة والرعاية الشبابية من النواحي "الجسمانية والنفسية والوقاية" بينما يتحدث الثاني عن توصيات اولوية الصحة المنبثقة من الوثيقة الوطنية للشباب التي أقرها المؤتمر الوطني للشباب "الكويت تسمع" الذي أقيم العام الماضي. ويعتبر الملتقى الشبابي ان اصلاح وتطوير القطاع الصحي من أهم أولويات الشباب في سعيهم الى ايجاد نظام صحي متكامل لرعاية المجتمع.

بدوره أكد وكيل وزارة الصحة الدكتور خالد السهلاوي خلال مشاركته في الملتقى ان المجتمع الكويتي يحتاج الى تطوير جهات الصحة والتعليم والامن وهي من الاولويات الضرورية لكل مجتمع ثم تأتي بعدها الجهات الاخرى.

واضاف ان الصحة الجسمانية تأتي من خلال التغذية السليمة والرياضة البدنية معربا عن امله ان يكون هناك اتصال وتنسيق مع وزارة التربية وخصوصا ما يتعلق في الوجبات الغذائية التي تقدم في المدارس لما لها من اهمية على الصحة البدنية للطلاب والطالبات. وذكر السهلاوي ان اكثر من 80 في المئة من الامراض النفسية تأتي من التوتر وقلة النوم والقلق النفسي مما يؤثر سلبا على اداء عمل الانسان موضحا ان معظم المرضى يتخوفون من مراجعة مستشفى الطب النفسي خوفا من الاحراج.

وبين ان الوزارة نجحت في انشاء عيادات خاصة داخل المراكز الصحية لمعالجة حالات التوتر النفسي لدى بعض افراد المجتمع. واعرب عن امله بأن تخصص وزارة الصحة ميزانية خاصة للتوعية والوقاية الصحية من خلال عمل برامج وافلام قصيرة توزع على جميع القنوات الفضائية الكويتية لنشر الوعي الصحي الذي يعتبر اهم من العلاج مؤكدا ان معظم ميزانية الوزارة تذهب الى العلاج والادوية.

وعن جانب الوقاية الصحية ذكر الدكتور السهلاوي ان الوزارة سارت في خطوات كبيرة نحو الحد من انتشار الامراض المسرطنة داخل الكويت والحد من الامراض التي تأتي من الخارج موضحا ان هناك مركزا خاصا لفحص العمالة الخارجية والمواطنين الذين يقبلون على الزواج او الوظيفة الجديدة.

وطرحت وزارة الصحة في الملتقى 14 توصية منبثقة من الوثيقة الوطنية للشباب وهي انشاء هيئة منفصلة عن وزارة الصحة تسمى (الهيئة الوطنية للضمان الصحي الاجتماعي) ومن مهامها التنظيم والرقابة على تمويل وجودة الخدمات الصحية وتحديد دور وزارة الصحة كمقدم للخدمات الصحية من خلال مراكزها الصحية وتوكل لها مهمة تعريف الاخطاء الطبية ومراقبة الاداء الطبي.

وتضمنت التوصيات انشاء حساب الصحة الوطني في وزارة الصحة لعمل دراسة تتبع الصرف المالي وتطوير خدمات المراكز الصحية لتتنافس في جذب المرضى وتحقيق رضاهم عن مستوى الخدمات من خلال جعل الصرف على الخدمة الصحية التي يطلبها المريض مرهونا باختيار المريض للمركز الصحي الذي يريد العلاج فيه.

ودعت الى الاستعانة بالمختصين للاصلاح الشامل للنظام الصحي والخبراء في مجال الصحة العامة والعمل على تعميم نظام الاولوية في العلاج حسب ضرورة الحالة في جميع المستشفيات مع زيادة السعة السريرية والمراكز التخصصية في المستشفيات.

وتضمنت التوصيات ايضا تزويد وزارة الصحة بزوارق طبية لتوفير الاسعافات الاولوية لمرتادي البحر مطالبة بتفعيل الملف الالكتروني للمريض بين المناطق الصحية والربط الالكتروني بين المستشفيات والمراكز الصحية والمستودعات الطبية مع عمل حملات التوعية المجتمعية من الامراض المزمنة غير المعدية.

وطالبت بوضع حاويات للنفايات الطبية من ادوات مستخدمة او ادوية في المراكز الصحية لسهولة الوصول اليها مع انشاء هيئة الدواء والغذاء اضافة الى تطوير الية العلاج بالخارج وتسهيل اجراءات المرضى والتدريب الصيفي للطلبة في اروقة وزارة الصحة.

 اما الناحية التربوية أصدرت وكيل وزارة التربية مريم الوتيد قراراً بتشكيل لجنة لمراقبة ومتابعة وتقييم الدورات التدريبية الخاصة بالمشروع الحكومي تعزيز وتأصيل القيم التربوية الايجابية المستمدة من الشريعة الإسلامية برئاسة الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بدر الفريح.

وتتضمن مهام عمل اللجنة إعداد أسماء المرشحين لحضور الدورات التدريبية بواقع 840 متدرباً ومتدربة، وتقسيم الأعداد وفق المسميات (مدير مدرسة – مدير مدرسة مساعد – رئيس قسم – مشرف فني – اختصاصي اجتماعي)، وتحديد الأعداد من كل منطقة تعليمية وإعداد المخاطبات الخاصة بالترشيحات، إلى جانب التنسيق مع الجامعة للتأكد من مكان و زمان انعقاد الدورات التدريبية، ومتابعة الاتصال على المرشحين لحضور الدورات التدريبية،

 بالإضافة إلى مراقبة الحضور والغياب ومتابعة التزام المحاضرين للمنهج والمعايير الموضوعة من قبل وزارة التربية والمتفق عليها في العقد. وتشمل مهام اللجنة تقييم التدريب وفق البنود والمعايير المحددة بالعقد المتفق عليه، إلى جانب وضع تقرير يفيد التزام أو عدم التزام الطرف الثاني بتنفيذ مجموعة البرامج التدريبية المحددة لكل دفعة مالية.

أظهرت دراسة حديثة ان الكويت في المرتبة ما قبل الاخيرة خليجياً من حيث النمو المتوقع في التوظيف وزيادة الرواتب عام 2014. وأفادت دراسة أجرتها شركة «غلف تالنت» المتخصصة بالتوظيف على شبكة الإنترنت بأن عام 2014 سيشهد نمواً ملحوظاً من حيث التوظيف وارتفاع معدلات الأجور في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وتظهر نسخة عام 2014 من تقرير الشركة السنوي حول «حركة التوظيف والرواتب في الخليج» الصادرة أمس تبوؤ المملكة العربية السعودية مركزاً ريادياً في خلق فرص العمل خلال عام 2013. إذ ان %62 من الشركات في السعودية شهدت زيادة في عدد موظفيها خلال العام الماضي، تليها الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت.

وأشارت التفاصيل إلى تصدر قطاع الرعاية الصحية للقائمة من حيث توفير فرص العمل خلال عام 2013، وذلك بنسبة %80. ويعزى السبب إلى الاستثمارات الحكومية الضخمة التي شهدها هذا القطاع من جهة، وإلزام البلدان للشركات بتوفير تأمين صحي لموظفيها. في حين تنافس قطاعا الاتصالات وتجارة التجزئة على المرتبة الثانية في القائمة.

وأظهرت الدراسة تزايد عدد الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي التي من المتوقع أن تشهد زيادة في عدد موظفيها خلال عام 2014 مقارنة بالعام الماضي. ومن المزمع أن توفر %75 من الشركات القطرية وظائف جديدة العام الحالي. ويُعزى هذا التطور الإيجابي بشكل أساسي إلى مشاريع البنى التحتية الجارية على قدم وساق استعداداً لاستضافة قطر لنهائيات كأس العالم 2022، ثم تليها الشركات في السعودية والإمارات بنسبة %63 و %57 على التوالي من حيث توفيرها للفرص الوظيفية. كما تشهد مملكة البحرين تحسناً من حيث ارتفاع عدد الوظائف في ظل الاستقرار السياسي، ومن المتوقع أن تزيد نحو %30 من الشركات أعداد موظفيها مقارنة بـ %9 فقط عام 2013.

وتشير الدراسة إلى تصدر قطاعي الضيافة ومبيعات التجزئة المراتب الأولى من حيث نمو الوظائف عام 2014، وترمي خطط %61 من شركات قطاع الضيافة إلى توظيف المزيد من العاملين، ومن المتوقع أن يكون 2014 عاماً قياسياً لنمو هذا القطاع. أما فيما يتعلق بقطاع تجارة التجزئة، فإن %57 من الشركات ستوفر وظائف جديدة، وذلك بفضل النمو السكاني السريع الذي تشهده المنطقة من جهة، وزيادة انتشار محلات البيع بالتجزئة في المزيد من المناطق النائية.      

لا مبالغة في القول ان مشروع بناء المصفاة المشترك مع الصين ولد ميتا ولن يرى النور أبدا، 10 سنوات تقريبا مرت على المشروع الذي أعلن عن أن كلفته المبدئية تتراوح بين 7 إلى 9 مليارات دولار بطاقة تكريرية بين 250 ألفاً إلى 300 ألف برميل يوميا، وهذا لا يعدو حتى اللحظة سوى تاريخ من الوعود والأحلام، لمشروع طال انتظاره لسنوات طويلة، وتعاقب عليه أكثر من وزير نفط ورئيس تنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، عجزوا جميعا عن حل مشكلة هذا المشروع المتعثر وحل المشكلات العالقة والخروج بأية نتائج ايجابية عقب سلسلة من المفاوضات غير المجدية مع الجانب الصيني الذي اراد بدوره المضي قدما في تنفيذ المشروع وقدم عدة تسهيلات له.

مصدر نفطي رفيع المستوى أكد لـ القبس الكويتية ان مشكلة مشروع مصفاة الصين تكمن في سوء تقدير بعض القيادات السابقة وعدم تعلم بعض القيادات الحالية من اخطاء الذين سبقوهم، مبينا أن المشروع بشكله الحالي غير مجد اقتصاديا للكويت، والدخول فيه مخاطرة عالية جدا، وانه قبل التفكير بالاستمرار بالمشروع علينا أن نسأل أنفسنا ما هو تأثير النفوط الأخرى علينا، خصوصا أن الصين اليوم مرتبطة بخط أنابيب نفط روسي.

وأعرب المصدر عن استغرابه من اصرار بعض قياديي مؤسسة البترول على الاستمرار بالحديث عن هذا المشروع على الرغم من وجود تحذيرات عديدة تؤكد أن المشروع لن يكون مجديا اقتصاديا، كون الصين سوقا رئيسيا لروسيا وان الكويت ستعتبر دخيلة على هذا السوق، فمن الصعب بل من المستحيل منافسة الروس هناك لقرب البلدين جغرافياً وطبيعة العلاقة السياسية والاقتصادية التي تربطهما ببعض.

وبسؤال المصدر حول اخر التطورات بخصوص المفاوضات مع الجانب الصيني قال: «وصلت إلى طريق مسدود، وعلى قياديي المؤسسة ان يعترفوا بهذا الامر، فكفى تضليلا للرأي العام»، موضحا ان الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية لم تؤت ثمارها، وان الجانب الصيني يسير قدما في المشروع سواء بمشاركة الكويت أو عدم مشاركتها، فالصينيون لا ينتظرون كثيرا، فهم متعطشون للطاقة. ومن المتوقع أن تبدأ المصفاة بتكرير أول شحنة في بداية الربع الأول من سنة 2016.

وشدد المصدر نفسه على ان الجانب الصيني تخلى عن هذه الشراكة منذ فترة، بسبب المماطلات وعدم الجدية، اضافة الى عدم صدق بعض القيادات النفطية السابقة التي كانت تتفاوض معهم، مما أساء كثيرا بسمعة القطاع النفطي الكويتي بالخارج، وهو الأمر الذي تصر المؤسسة على تجاهله.

وبين أن المفاوضات الأخيرة التي ترأسها الرئيس التنفيذي للمؤسسة، لم تثمر عن شيء جديد ولم تعط الجانب الكويتي أي جدوى اقتصادية إضافية للاستمرار بالمشروع، فالكويت تطمح للاستحواذ على مجمع البتروكيماويات ومحطات تعبئة وقود في الصين، وهو الامر الذي لم تقدم الصين فيه تنازلات تحقق من خلالها تطلعات المؤسسة.

وأوضح أن نقاط الخلاف بين مؤسسة البترول وشركة «سينوبك» الصينية حول المصفاة تكمن في أن الجانب الصيني وخلال المفاوضات الأخيرة وافق على بناء مجمع للبتروكيماويات بجانب المصفاة وإعطاء جزء منه للكويت، كما وافق على إعطاء الكويت 200 محطة وقود بدلا من 1000، لكن هذه التنازلات لم تكن كافية لمؤسسة البترول.

واضاف: «إن الصينيين أعطوا ضمانات بان اقتصاديات المصفاة ممكن أن تكون مربحة في حال كان سعر برميل النفط الكويتي بحدود 90 دولارا، وان زاد السعر عن هذا الحد فانهم سيضطرون إلى تكرير نفوط أخرى لتكون المصفاة مجدية اقتصاديا. لكن بهذه الحالة تكون الكويت فقدت الهدف الاستراتيجي من مشاركتها في المصفاة والمتمثل في ضمان تكرير النفط الكويتي بالمصفاة.

وبسؤاله عن أن المصفاة مصممة على النفط الكويتي، وهذا أمر يصب في مصلحة المؤسسة، قال «نعم المصفاة مصممة على النفط الكويتي المتوسط، لكن هناك نفوطا مشابهة للنفط الكويتي في كثير من دول الشرق الأوسط، والصينيون لا توجد لديهم مشكلة لجلب نفط مماثل من دول أخرى، خصوصا انهم يرتبطون اليوم بعلاقات قوية مع بعض الدول في المنطقة، وبالنهاية هم يبحثون عن مصلحتهم.

ويقول خبراء نفطيون ان الصينيين لا ينتظرون الآخرين حتى يأخذوا قرارهم، فهم بحاجة كبيرة لإنتاج وقود للنقل حسب المواصفات البيئية ومطابق للمواصفات الأوروبية، خصوصا بعد دخولهم في مشاريع صناعة السيارات وبدء كثير من شركات السيارات العالمية بتصنيع سياراتها هناك، فهذا السوق الضخم يحتاج إلى الطاقة وبمواصفات عالمية وهو ما ستوفره المصفاة.

وأشاروا إلى أن تطور العلاقات الصينية الروسية خلال الفترة الماضية بشكل كبير يمثل قوة تنافسية كبيرة للنفوط القادمة من الخليج، بسبب وجود انابيب نفط تضخ النفط الروسي للصين، وهو امر أسهل بكثير واقل تكلفة من جلب النفط عبر ناقلات النفط من دول الخليج.

وبينوا ان الصين اليوم لا تريد نفطا فقط، بل هي تبحث عن الدخول في شراكات استراتيجية في الدول التي تتعامل معها وبناء علاقات اقتصادية قوية كفيلة بضمان عمل شركاتها في هذه الدول، فهم اليوم يفضلون علينا دولا مثل السعودية والعراق وايران، كون علاقة الصين مع تلك الدول لا تقتصر على شراء النفط فقط، وانما تربطها بهم علاقات أكبر من ذلك بكثير، فلذلك عمدت الصين قبل فترة على تخفيض الكميات المشتراة من النفط الكويتي.

وتابعوا «على المؤسسة وان كانت تطمح الى تسويق كميات اكبر من نفطها في الصين وزيادة امداداتها لهذا السوق الضخم، فعليها ان تفكر مليا بطريقة التعامل مع الجانب الصيني، لأنهم لا يعتمدون على النفط الكويتي فقط، ولديهم بدائل عديدة لسد احتياجاتهم من النفط، فلذلك اصبح من الضروري ادخال واشراك الشركات النفطية الصينية في مشاريع تكرير واستكشاف داخل الكويت، كما هو حاصل في بعض دول الجوار. واضافوا: على المؤسسة ان تعمل على زيادة عدد المصافي العاملة في الكويت لان هذا الامر سيعطيها اهمية اكبر في ضوء ان بعض دول الجوار بحاجة كبيرة الى المنتجات المكررة.