ولما كان التشريع هو احد جوانب الحياة الاجتماعية ، فقد تأثر هو ايضاً بما نال الكويت من تطور وتقدم . إلا ان هذا التأثير لم يكن بالقدر الذي يتناسب مع سرعة عجلة الرقي التي تدور حثيثه في هذه الدولة . وقد أشار الى ذلك العديد من المشرعين وذالك للفت الانظار الى هذه الناحية ولاحظوا ان الناس بطبيعتها في الكويت تتمشى مع التقدم ، فتبدع ما يلائمها من النظم ولوعن طريق الارتجال ، تسبق الشرع الى شق الطريق الذي تسير يه . والحياة في هذا البلد المتوثب لا تقف جامدة ، وانما تتخلف عنها النظم . ومن عجب ان البلاد الاخرى تسير نظمها امام حضارتها فترتقي الحضارة بارتقاء النظم .

 والكويت على نقيض من ذلك ، تسير حضارتها امام نظمها ، وقد ارتقت الحضارة بها ولم ترتق النظم . و بينما تقوم في الاخرى نظم متقدمة وتبقى الحضارة متخلفة اذا بالكويت فيها الحضارة متقدمة والنظم هي التي تتخلف .. وسؤال  الذي يطرح نفسه هو هل القوانين التي أنعم بها  المجلس على أهل الكويت هي أحسن القوانين ؟

ولما كان التشريع هو احد جوانب الحياة الاجتماعية ، فقد تأثر هو ايضاً بما نال الكويت من تطور وتقدم . إلا ان هذا التأثير لم يكن بالقدر الذي يتناسب مع سرعة عجلة الرقي التي تدور حثيثه في هذه الدولة. و مع تنامي الجرائم و ارتكاب المخالفات و كثرتها استفذ عدد من النواب لاقتراح قوانين لحد من الجرائم ولتحقيق الامن و الاستقرار.

 ما حفذ النائب د. عبدالرحمن الجيران  ليطالب بأهمية تطوير التشريعات في قانون العقوبات، وأهمية تنفيذ أحكام الإعدام النهائية الصادرة من الجهات القضائية مع ضرورة المضي قدماً بإيقاف تراخيص مكاتب العمالة المخالفة للقانون واللوائح المنظمة لجلب العمالة، ومحاسبة تجار الإقامات غير العابئين بقضايا أمن المجتمع، اللاهثين وراء التكسب المادي بغض النظر عن هذه الجرائم المروعة للبلاد ولا البحث في أسبابها وعلاجها.

ودعا الجيران وزارة الشؤون الى المسارعة بتطبيق القانون ومحاسبة المخالفين خصوصا العاملين في صالونات التجميل أو المساج، حيث يتم استخدامها لأغراض مشبوهة. وأشار الى أن جرائم المجمعات التجارية بين فئات الشباب وحيازة السلاح وإطلاق الأعيرة النارية بحجة الاحتفالات بالأعراس، هذه تتطلب تطبيق القانون وتنفيذ الأحكام، كما تتطلب جهودا مضاعفة لرجال الأمن.

 وفي السياق نفسه صرح أمين سر مجلس الأمة يعقوب الصانع انه على علم أن كثيرين يتخوفون ويتوجسون من مسألة التعديل الدستوري على المادة 80 لزيادة أعضاء مجلس الأمة إلى 70 نائباً، وبالتبعية زيادة عدد الوزراء، مشيراً إلى أن خوف هؤلاء نابع من أن هذا التعديل سيفتح باب تعديلات مواد أخرى، وأضاف اننا دائماً ما نصطدم بكلمة «الوقت غير مناسب»، متسائلاً: متى يكون الوقت مناسباً؟

وأكد الصانع: قد اتفق مع كلمة «الوقت غير مناسب» لو كان هناك اختلاف على مضمون التعديلات كمطالبات الإسلاميين سابقاً بتعديل المادة 2 من الدستور ومعارضة آخرين لذلك، على اعتبار أن هذا ضد دولة المؤسسات ومدنية الدولة وضد المزيد من الحريات، متداركاً: ولكن التعديل اليوم يتكلم عن جانب أساسي ومهم وهو دفع عجلة التنمية، ونحن نعلم أن كل وزير لديه حقيبتان وزاريتان، واليوم كيف بإمكان 46 نائباً تأمين النصاب لـ18 لجنة برلمانية «يبيله يقطع روحه كي يؤدي عمله».

وتابع: إذن، نحن نعاني من قصور الإنجاز الوزاري والنيابي، وفي وقت نتشدق به بدفع عجلة التنمية، وهذا في ظل خشية السلطتين من تعديل بسيط على الدستور.

ولفت الصانع: لا يقدح هذا التعديل القول إن ما سيتبعه تعديل قانون الانتخابات، مؤكداً: نعم لتعديل قانون الانتخابات، وما الضير في ذلك؟ فنحن نؤمن بالصوت الواحد والدوائر الخمس، مبيّناً أن الوضع الجديد سيؤدي إلى أن يمثل كل دائرة 14 نائباً، وهذا تعديل بسيط، ويجب ألا نكون بنفس جاهلية قريش «صنعوا الأصنام ويخافون منها»، قائلاً: نحن من صنعنا هذا الدستور ونحن من نستطيع تعديله.

وقال: ما المانع من زيادة عدد أعضاء المجلس، فعدد السكان زاد ثلاثة أضعاف ما كان عليه لحظة إقرار الدستور، ونحن في الكويت أقل برلمان في عدد الأعضاء على مستوى العالم، وكذلك أقل عدد وزراء في حكومات العالم، «وأي عجلة تنمية نتكلم عنها ونحن نخشى تعديل الدستور لزيادة عدد الأعضاء!».

الصانع من الحكومة بألا ترتعد فرائصها من هذا التعديل، متسائلاً: ما المانع كي لا تدلي الحكومة بدلوها في هذا الأمر؟ وأكد الصانع أن 18 نائباً وقّعوا على هذا التعديل، وأنا لا أتكلم من فراغ وأحاول أن يكون العدد كبيراً، ولا يكفيني أن يكون العدد ثلث المجلس فقط، حتى نوضح الرسالة ونوصلها إلى صاحب القرار سمو الأمير بأن ممثلي الأمة يطالبون بهذا التعديل.

 و في نطاق اخر صرح النائب رياض العدساني خلال مؤتمره الصحفي الذي عقده بمجلس الأمة «أمس»  انه مضى أكثر من شهرين على توجيه سؤالي لوزير النفط بشأن عقد الداو وعقد شل وتهريب الديزل وإلى الآن لم يأت الرد، مطالبا الوزير العمير بإظهار الحقائق قائلا أمامك «ثلاثة أيام وهي فرصة كافية لمعالجة هذه القضايا التي مر عليها فترة طويلة ولم تظهر الحقائق أو يحاسب أحد».

وأمهل العدساني وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير مهلة ثلاثة أيام للإجابة على سؤاله البرلماني حول قضايا «الداو» و«شل» و«الديزل» إضافة الى وجوب تنفيذ الحكم القضائي بإعادة القياديين وسحب المزارع المخالفة التي تم توزيعها مؤخرا.

وأضاف على وزير النفط أن يأخذ قضايا شل والداو والديزل وتوزيع المزارع وعدم تنفيذ حكم قضائي محل الاعتبار فلن نقبل الأعذار وتعريض القطاع النفطي للإهمال بهذه الطريقة، في ظل اعتماد الدولة على صادرات النفط والذي تعتمد عليه بنسبة 95 بالمئة من داخلها، فخلال اليوم الواحد يشكل 300 مليون دولار فلن نقبل باستمرار هذا الوضع.

وتابع العدساني يبدو أن كل أمور البلد تمشي بالترضيات فالمسؤولية تقع على وزير النفط طالما أن هيئة الزراعة دخلت ضمن اختصاصه وعليه أن يصدر قرار سحب المزارع من أي شخص مخالف ومحاسبة من قام بالتوزيع خلاف الشروط الموضوعة.

وأوضح العدساني أن هناك تجاوزات في القطاع النفطي يجب أن توقف فيما يتعلق بعقد «شل» وتهريب «الديزل» إضافة إلى عدم تنفيذه لحكم قضائي بإعادة القياديين إلى مناصبهم ولن نقبل بالأعذار مشيرا إلى أنه وجه سؤالا برلمانيا لوزير النفط قبل شهرين وإلى الآن لم يأته الرد والسؤال يتعلق بقضايا «الداو» و«شل» و«تهريب الديزل» ويجب عليه كشف الحقائق حول هذه القضايا وإلا سيتحمل المسؤولية السياسية.

وأشار العدساني إلى أنه كان ينوي توجيه استجواب لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد العبدالله حول توزيع المزارع إلا أن قرار نقل هيئة الزراعة من وزير الدولة إلى وزير النفط حال دون ذلك والآن اصبح مسؤولية سحب المزارع المخالفة من اختصاص وزير النفط وعليه اصدار قرار السحب بسبب توزيع القسائم الزراعية بشكل غير عادل  وما تضمنه من مخالفات.

وشدد العدساني لن نقبل بالممماطلة تجاه هذه القضايا ولذا على الوزير العمير الإجابة على السؤال بخصوص قضايا «الداو» و«شل» و«الديزل» واتخاذ قرار سحب المزارع المخالفة وكذلك تنفيذ الحكم القضائي الصادر وهي رسالة واضحة على الوزير العمير قراءتها بشكل جيد.

 اما على صعيد التعليم ان حملة الدكتوراه والماجستير من المواطنين ثروة بشرية مؤهلة، إذ لديهم خبرة الميدان ودرجة علمية أكسبتهم ثقافة البحث والإطلاع والاستيعاب والتحليل ولديهم أيضا حيوية الشباب وطاقاته المتفجرة ولديهم القدرة على قيادة برامج العملية التعليمية، ولديهم ثقافة الأسلوب العلمي في حل المشاكل والقدرة على التحليل وإستخلاص النتائج، فيصبح عدم أعطاء الفرصة لهؤلاء المواطنين نوع من الظلم والهدر للطاقات الشبابية المؤهلة، ومناخا يشبع الإحباط، والكثير من هؤلاء على الرغم من حصولهم على الدرجة العلمية المطلوبة للتعيين في هيئة التدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجامعة الكويت، يعملون خارج الكليات والمعاهد العليا، وبذلك لا يستفيد المجتمع من خبراتهم ومن تأهيلهم العلمي بصورة كاملة.

فإن عدم الاستفادة والإستعانة بهم بالجامعة والتطبيقي أصبحت قضية أكاديمية شعبية، ومن المفترض أن يكون حلها بيد المجتمع الأكاديمي بالتعاون مع الوزير الذي عليه أن يتبنى جميع حملة شهادة الدكتوراه والماجستير من الكويتيين لسد النقص الشديد في أعضاء هيئة التدريس وتهيئة أحتياجات المرحلة القادمة من تزايد عدد مخرجات التعليم العام وإفتتاح جامعات جديدة مثل مدينة صباح السالم الجامعية (الشداديه) والمتوقع استيعابها ما يقارب 40 الف طالب وطالبة وكذلك جامعة جابر والمعاهد الجديد كلها تحتاج إلي زيادة أعضاء هيئة التدريس، كما أن تعيينهم سيساهم في حل مشكلة أخرى قد تنتج بسبب تزايد عدد مخرجات التعليم العام لذلك من الضروري الإستعانة بحملة شهادة الدكتوراه والماجستير الكويتيين، وأن تكون الأولوية في التعيين للكويتيين من أصحاب الخبرة والتخصصات النادرة وذلك بدلا من الاستعانة بالوافدين.

 ومن هذا المنطلق طالب النائب محمد الحويلة بتعديل لائحة جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لتمكين الكويتيين من حملة شهادة الدكتوراه والماجستير من العمل كأعضاء هيئة تدريسية وتدريبية في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وتسهيل الشروط التي تمكنهم من التعيين لسد العجز والنقص في الهيئة التدريسية ، وقال في اقتراح برغبة قدمه بهذا الصدد.

كشف رئيس حمود الحمدان ان اللجنة لن تتوانى في متابعة مشروع جامعة صباح السالم في الشدادية، مشيرا الى ان هذا المشروع حساس، ولن نقبل بحدوث أي تأخير جديد او تجاوزات مالية وادارية في مراحله المتبقية.

يتولى البرنامج الانشائي بجامعة الكويت القيام بمهمة جسيمة وعمل ضخم وهو انجاز مشروع مدينة صباح السالم الجامعية «الشدادية» لاسيما وأن هذا المشروع يعد أكبر مشروع في الخطة التنموية الحكومية ويترقب المجتمع الكويتي الانتهاء منه بلهفة وشوق كونه يوفر فرصا تعليمية أكاديمية لأبناء المجتمع الكويتي. وان صدور المرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2004 منح جامعة الكويت فرصة استراتيجية لتحقيق حلم طالما راود أبناء المجتمع في انشاء مدينة جامعية متكاملة المرافق، تضم بين جنباتها جميع كليات الجامعة، ويتم تخطيط وتصميم وتنفيذ مرافقها لتساير أحدث ما وصلت اليه الجامعات الحديثة بالعالم لتصبح مفخرة للجميع،

 فعلى مساحة أرض تبلغ 6 ملايين متر مربع الى الجنوب الغربي من مدينة الكويت يجري تنفيذ المدينة الجامعية الجديدة لتحقيق متطلبات القانون المذكور، بحيث تضم جميع كليات ومرافق الجامعة في حرمين منفصلين أحدهما للطلاب والآخر للطالبات لتستوعب عدد 40 ألف طالب وطالبة على أن يتم الانتهاء من هذا المشروع الطموح خلال عشر سنوات من تاريخ صدور القانون في العام الدراسي 2015/2014.

وللوقوف عن قرب من المشروع الحلم ان صحت تسميته وهو مشروع جامعة صباح السالم نستعرض في ما يلي نبذة عن كليات الحرم الجامعي وقال الحمدان في تصريح لـ"الجريدة" أمس ان اللجنة اتفقت مع وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي ان يقدم تقارير دورية عن المشروع ونسب الإنجاز كل ستة أشهر من أجل الوقوف على مراحله المهمة والعمل على مراقبة عمل المقاولين، لافتا الى ان اللجنة ستستدعي كبار المقاولين في المشروع من اجل مناقشتهم حول وضع الإنجازات في الكليات المختلفة، مشيرا الى ان اللجنة ستقوم بمراجعة عمل الشركات التي تعمل في المشروع ومراقبة الجانبين المالي والزمني لمراحله.

وأكد حاجة المشروع الماسة الى شركات عالمية تساهم في الإسراع في تنفيذ المراحل المتبقية من جامعة الشدادية، لافتا الى ان مهلة السنوات الخمس ستكون نهائية ولا تمديد لها، "ونتطلع الى ان يتم التشغيل الفعلي في نهاية هذه الفترة من خلال عمل الهيئات الجامعية والتدريسية ودوام الطلبة، مشيرا الى ان الوزير المليفي تعهد بوضع كل الحقائق ومراحل المشروع وأسباب التأخير على طاولة اللجنة التعليمية من اجل بحثها ومناقشتها، مشيدا بتعاونه على هذا الصعيد وما طرحه من آراء تدعم توجه اللجنة نحو الانتهاء من المشروع ككل. من جانب آخر، أعلن الحمدان ان التعليمية ستناقش قضية الجامعات غير المعترف بها في الكويت والشهادات التي لم يتم تصديقها، مشيرا الى أن اللجنة ستبحث صحة هذه الشهادات من عدمها من خلال الجلوس مع ممثلي هذه الجامعات لسماع وجهات نظرهم

اثنى رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم في كلمة شكر القاها ممثلا عن المجموعة العربية في جلسة تكريم خصصها الاتحاد بمناسبة قرب انتهاء مهام امين عام الاتحاد البرلماني الدولي ان «السيد اندريس جونسون قدم سنوات من العطاء والعمل الجاد والبناء لصالح مؤسستنا الاتحاد البرلماني الدولي ملتقى مشرعي العالم وراعي الديمقراطية وحامي حقوق الانسان». واكد على الدور الكبير الذي قام به امين عام الاتحاد البرلماني الدولي اندريس جونسون في نشر الديمقراطية في العالم والتقريب بين الشعوب.

 كما بعث رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ببرقيتي تهنئة الى رئيس مجلس النواب في ايرلندا «سيان باريت» ورئيس مجلس الشيوخ «بادي بورك» بمناسبة العيد الوطني لبلديهما.من جهة ثانية اشاد الغانم بنتائج الاجتماع التنسيقي الذي عقده ممثلو البرلمانات العربية على هامش اعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف. وقال ان الاجتماع التنسيقي استعرض وجهات النظر حول العديد من القضايا  التي تهم العالم العربي والاسلامي وذلك في اطار التشاور والتنسيق المستمر بين الاعضاء في الاتحاد البرلماني العربي، واصفا الاجتماع بـ«البناء والمثمر».

وأضاف انه تم الاتفاق مع ممثلي البرلمانات الخليجية والعربية على ان ينحصر الاختيار بين مرشحي الكاميرون وباكستان لمنصب الامين العام للاتحاد البرلماني الدولي على ان تكون المفاضلة بينهما لمن يكون اكثر تبنيا ونصرة للقضايا العربية والاسلامية، مشيرا الى ان هذا المنصب يعتبر «حساسا ومهما».

وأوضح انه تم تكليف الكويت بصفتها رئيسة للبرلمان العربي باجراء الاتصالات والتنسيق مع المجاميع الجيوسياسية في الاتحاد لايصال تلك الرسالة، مشيرا في ذات الوقت الى اهمية التنسيق ضمن المجموعة الاسلامية في الاتحاد التي وصفها بأنها رقم صعب ومؤثر ويزيد من فرص اي مرشح للانجاح. وقال ان الاجتماع شهد ايضا  توافقا  تاما بين جميع ممثلي الدول العربية بشأن توزيع الشواغر بين الدول العربية في لجان الاتحاد البرلماني الدولي.

وحول البند الطارئ اوضح الغانم ان الاغلبية المستحقة من المجموعة العربية تبنت المقترح المقدم من المغرب، والمتعلق بالمساهمة في اعادة السلم والامن وترسيخ الديمقراطية في افريقيا الوسطى، فيما رفضت المقترح السوري، مشيراً الى انه تم الاتفاق على ان تصوت المجموعة العربية مع المقترح المغربي في البنود الطارئة.

وعلى صعيد متصل قال الغانم ان الاجتماع التنسيقي ناقش ايضا المقترح المقدم من الاردن بشأن الانتهاكات الاسرائيلية المتكررة تجاه الرياضيين الفلسطينيين وتحديدا في حادثة اطلاق النار على اللاعبين الفلسطينيين اثناء ممارستهم انشطة رياضية.

وأضاف ان المجموعة العربية اتفقت اتباعا للاجراءات الدولية على ان تقوم بالبرلمانات العربية جميعها بمخاطبة اتحاداتها الرياضية لكرة القدم لممارسة الضغط لطرد اسرائيل من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أو انزال عقوبات شديدة تجاهها على اقل تقدير، مشيرا الى ان الاتحاد الاردني سيكون مسؤولا عن التنسيق بين الاتحادات العربية في تلك القضية.

وكان رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ترأس في وقت سابق اجتماعا تنسيقياً للبرلمانات الخليجية الممثلة في الاتحاد البرلماني الدولي تناول عدداً من الموضوعات المطروحة على جدول اعمال المؤتمر البرلماني الدولي الذي تستمر اعماله حتى 20 من الشهر الحالي.

ويضم وفد الشعبة البرلمانية برئاسة الغانم كلا من النواب فيصل الشايع وجمال العمر وصالح عاشور وسيف العازمي وعبدالله الطريجي وماضي الهاجري والامين العام لمجلس الامة علام الكندري.

اما الوكالة الدولية للطاقة الذرية تضطلع بمسؤولية التحقق من أن المواقع النووية التي تراقبها لا تستعمل لأغراض عسكرية، وذلك من خلال تقرير الحكومات المعنية والموقعة على المعاهدة، كذلك من خلال التفتيش العملي في المواقع النووية المحددة. وقد التزمت دول المعاهدة تسهيل عمل الوكالة للوصول الى أي مركز أو منشأة نووية، أو ذات صلة، للكشف عليه، والتأكد من حسن تطبيق التدابير الضرورية للحماية.

جاءت معاهدة عدم الانتشار نتيجة عشر سنوات من المفاوضات في نطاق الأمم المتحدة، وقد تضمنت هذه المعاهدة تعهداً من الدول النووية الأطراف فيها، بالامتناع عن نقل الأسلحة النووية، أو غيرها من المواد النووية الى أي طرف آخر، أو مساعدته لإنتاجها، أو الحصول عليها، كذلك تمتنع الدول غير النووية عن الحصول على مساعدات تمكنها من ذلك، ولكن المعاهدة لم تعارض إستخدام الذرّة لأغراض التنمية السلمية وإنتاج الطاقة. و

انطلاقا"من هذا كله حث وفد الشعبة البرلمانية الكويتي الاتحاد البرلماني الدولي وجميع برلمانات العالم على بذل ما بوسعهم لضمان القضاء التام على الاسلحة النووية في العالم بأسره. وقال عضو مجلس الامة الكويتي د. عبدالله الطريجي في كلمة الوفد امام لجنة السلم والامن الدوليين في اطار اعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي «ان جميع الدول الحائزة للاسلحة النووية يجب عليها تقديم ضمانات بعدم استخدام هذه الاسلحة او التهديد باستخدامها»

اما النائب د.محمد الحويلة فقد اقترخ  على مجلس الأمة إنشاء مستشفى خاص لذوي الاعاقة الذهنية وآخر لذوي الاعاقة الحركية،بالإضافة الى مستشفى متخصص في علاج مرضى متلازمة الداون. بحيث تكون هذه المستشفيات مصممة وفق لمعايير دولية ومزودة بأحدث الأجهزة والتقنيات ومدعمة بالخبراء والمختصين من ذوي الكفاءة العالية بالتعامل مع كافة أنواع الأعاقة، مطالباً وزارة الصحة أن تقوم بتأهيل الكوادر الطبية من جميع التخصصات لخدمة وتشغيل هذه المستشفيات.

 و في اطار اخر بحثت لجنة الميزانيات والحساب الختامي ما تحقق في الحساب الختامي لادارة الطيران المدني للسنة المالية 2012_2013من أهداف وبرامج وسياسات ومشروعات وردت في برنامج عمل الحكومة، وأيضاً ملاحظات ديوان المحاسبة عن الحساب الختامي للسنة المالية 2012_2013.

وأكد رئيس اللجنة عدنان عبدالصمد خلال الاجتماع على ضرورة التعاون مع ديوان المحاسبة وازالة كل المعوقات التي تضعها الادارة، والتي من شأنها اعاقة عمل الديوان في القيام بمهامه

وأوضح عبدالصمد ان الحساب الختامي اسفر عن ايرادات فعلية بلغت 21.6 مليون دينار بزيادة بلغت 246 الف دينار بنسبة 1.2% عن المقدرة بميزانية 2012/2013، كما بلغت المصروفات الفعلية 86.6 مليون دينار بوفر قدره 18.3 مليون دينار، وبنسبة 17.4% من اعتمادات الميزانية.

وجه رئيس لجنة الميزانيات عدنان عبدالصمد كتابا الى رئيس مجلس الامة قال فيه تضمنت تعديلات على الاقتراح بقانون بشأن إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، والتي نصت على ان تنشأ مؤسسة عامة تسمى المؤسسة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ويشرف عليها الوزير المختص وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وبالاستقلال المالي، ويجوز انشاء فروع اخرى للمؤسسة بالكويت، وتنقل الى المؤسسة الاجهزة العاملة في وزارة المواصلات التي تتصل بنشاط المؤسسة والتي يصدر بها قرار من وزير المواصلات وكذلك العاملون بهذه الاجهزة مع الاحتفاظ لهم بكل حقوقهم ومخصصاته.