ان الاستطلاع عام اليوم حول القضايا التي تشغل اهتمام المجتمع الكويتي بعد سلسلة أحداث سياسية وأهمها على الإطلاق  اقترح بقانون لتأسيس الاحزاب السياسية في الكويت رغم  انه لا توجد بدولة الكويت أحزاب سياسية حيث أن الدستور الكويتي لا يلزم بحرية إنشاء الأحزاب ولا يحظرها، ومواصلة لجولة الشرق أوسطية، بأهم القضايا الإقليمية التي تؤثر على الساحة السياسية في الكويت  حيث تظهر مخاوف من احتمال انتقال "الجهاديين" من سوريا الى الكويت بعد التطورات الأخيرة في الساحة السورية و الحاح النواب لاتخاذ إجراءات ازاء من يحرض للقتال في سوريا.

وفي الشأن، الاقتصادي فالسلبيات التي تواجه الاقتصاد الكويتي عبر السلطة التنفيذية والتشريعية، من أهمها شح الأراضى الصناعية، ونقص التشريعات القانونية.  بيدا انه في الطرف الاخر شكل نمو الكويت وازدهارها البحري والتجاري   استرعى نظر الرحالة العرب والأجانب الذين توافدوا عليها, أو كتبوا عنها منذ السنوات الأولى من القرن الثامن عشر, خاصة أن الكويت مارست سيادتها على منافذها البرية والبحرية قبل إنشاء الإدارة الجمركية بها بفترات طويلة.

  اما في التفاصيل فلا توجد بدولة الكويت أحزاب سياسية حيث أن الدستور الكويتي لا يلزم بحرية إنشاء الأحزاب ولا يحظرها، فالمادة 43 من الدستور الكويتي والتي تنص: حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سلمية مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون, ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة و تنص المذكرة التفسيرية لهذه المادة أن: حرية تكوين الجمعيات والنقابات دون النص على الهيئات التي تشمل في مدلولها العام بصفة خاصة الأحزاب السياسية وذلك حتى لا يتضمن النص الدستوري الالزام باباحة انشاء هذه الأحزاب وعليه فالنص الدستوري المذكور لا يلزم بحرية الأحزاب ولا يحظرها وإنما يفوض الأمر للمشرع العادي دون أن يأمره في هذا الشأن أو ينهاه.

و بمبادرة من عدد من النواب منهم علي الراشد وفيصل الدويسان وصفاء الهاشم وعودة الرويعي وعبدالحميد دشتي تقدموا باقتراح بقانون بتأسيس الاحزاب السياسية في الكويت، مكون من سبعة ابواب، ويتضمن 46 مادة.

واختص الباب الأول، من الاقتراح بقانون، بالأحكام العامة، وتضمن تعريف الحزب بأنه "كل تنظيم سياسي يتألف من جماعة من الكويتيين وفقا للدستور واحكام القانون، بقصد المشاركة في الحياة السياسية وتحقيق اهداف تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويعمل بوسائل مشروعة وسلمية في نطاق الشرعية الدستورية، وعليه ان يحترم ويدافع خاصة عن الهوية العربية والاسلامية باعتبارها مصدرا للتشريع والحريات والحقوق".

ومنعت المادة الثالثة منه إنشاء الاحزاب الدينية، وجاء في نصها "للكويتيين الحق في تأليف الاحزاب السياسية والانتساب الطوعي اليها وفقا لاحكام هذا القانون، ولا يجوز محاسبة اي مواطن لانتمائه الحزبي، كما لا يجوز لأي حزب سياسي ان يستند اساسا في شروطه او اهدافه او برامجه الى دين او جنس او اصل او لون".

وحظرت المادة السادسة من القانون المنتسبين للقوات المسلحة او العسكريين في وزارة الداخلية او الاجهزة الامنية الانضمام الى الاحزاب السياسية، كما اشترطت للانضمام الى الاحزاب ان يكون كويتي الجنسية، والا يكون عضوا في اي حزب آخر او في اي تنظيم سياسي حزبي غير كويتي، والا يكون قاضيا.

وتضمن الباب الثاني النظام الأساسي للاحزاب، الذي اكد ضرورة ان يحتفظ الحزب في مقره بالنظام الاساسي للحزب وسجل قرارات واجتماعات لجانه، وينظم على أسس ومبادئ ديمقراطية، ويكون نظامه الاساسي مطابقا له.

اما الباب الثالث فاختص بإجراءات التأسيس، واشار الى تشكيل لجنة تسمى لجنة شؤون الاحزاب السياسية، يكون رئيسها رئيس مجلس القضاء الاعلى او نائبه، وعضوية وزيري الداخلية والعدل، اضافة الى اربعة من غير المنتمين لاي حزب او تنظيم سياسي من رجال القضاء غير العاملين او من المحامين المقبولين بالترافع امام المحكمة، يرشحهم مجلس القضاء الاعلى ويصدر بهم مرسوم اميري.

تنتاب الخليجيين عموما والكويتيين خصوصا مخاوف من احتمال انتقال "الجهاديين" من سوريا الى الكويت بعد التطورات الأخيرة في الساحة السورية ووصول الحلين العسكري والسياسي لأزمتها الى طريق مسدود. ما استدعى ان مجلس الامة سيكون له رأي في تلك الاحداث ما بين سعي الى عقد جلسة خاصة لبحث الاجراءات التي اتخذتها الحكومة او ستتخذها تجاه تأثير تلك الاحداث في الوضع الامني المحلي، الى اسئلة برلمانية سيتم تقديمها في هذا الشأن.

 ومن هذا المنطلق دعا النائب عبدالحميد دشتي الحكومة لاتخاذ إجراءات ازاء من يحرض ويحشد ويجيش للقتال في سوريا، وهم طلقاء ولم يستشهد منهم أحد، وراح ضحية هذا الحشد بعض أبناء الكويت ممن لقوا حتفهم بالقتال الدائر في سوريا، مشيراً الى ان هذه الأفعال تهدد أمن البلاد وسلامتها.

وقال دشتي في تصريح صحفي يوم أمس «بالأمس سمعنا عن مقتل أحد المواطنين الكويتيين وتردد انه من جنسية كويتية، لكن وسائل الإعلام أكدت ان أحد ابناء الكويت من «البدون» وبغض النظر عمن هو لكن الثابت هو ضلوع دولة الكويت من خلال تحريض البعض لبعض أبناء الكويت للقتال في سوريا، ولفت الى انه سبق ان حذر أكثر من مرة وحتى لا ندفع الثمن غالياً.

وأوضح دشتي ان المملكة العربية السعودية تصدت لأمر القتال في سوريا، وجرمت هذا الفعل بأحكام تصل لعشرين عاماً، واليوم نحن نسمع «عن سرادق عزاء بالكويت ومن فاضت أرواحهم هناك فحسابهم عند الله عز وجل ولسنا كبشر في معرض محاسبة أي إنسان، لكننا نخشى من تبعات هذا الأمر علينا كمواطنين كويتيين وكمجتمع.

 اما في السياق التشريعي وافقت اللجنة التشريعية أمس على المقترحات النيابية لقوانين الخدمة المدنية المتعلقة باقرار نهاية الخدمة لموظفي الحكومة ومساواتهم بالعسكريين والموظفين بالقطاع النفطي وتكويت القطاعات الحكومية ومقترح إعطاء راتب كامل لمن يرغب بالدراسة وتنظيم المقابلة الشخصية واقترحات اختيار القياديين والزام ديوان الخدمة المدنية بتوظيف الكويتيين. كما ناقشت اللجنة طلب وزارة الداخلية رفع الحصانة عن النائب محمد طنا في قضية «جنح» وانتهت اللجنة بعدم رفع الحصانة وذلك بالأغلبية.

وأشار مسؤول اللجنة التشريعية الدكتور عبدالكريم الكندري إن اللجنة وافقت على الاقتراحات المذكورة من حيث الصياغة ومدى دستورية تلك المقترحات لتعديل قوانين الخدمة المدنية واحالتها إلى لجنة الموارد البشرية حيث الاختصاص.

في المقابل أعرب النائب الكندري عن إستنكاره حول جريمة القتل التي حصلت يوم أمس وهي ليست الأولى، مضيفا منذ عام ونصف العام ونحن نسمع بمثل هذه الجرائم من الجالية الأثيوبية متمنيا أن تقوم الحكومة لوضع حل لهذه الجالية ورغم أنها أوقفت استقدامها لكن العدد الموجود يسبب مشكلة يستوجب دراسة هذا الأمر حتى لا ترتكب جرائم بحق أسرنا، وحث الكندري على عدم المساهمة بنشر هذه الجريمة حفاظا على مشاعر ذوي المغدورة ومشاعر الكويتيين.

كاشفاً عن موقفه السابق من وزير العدل بشأن اللائحة التنفيذية لهيئة مكافحة الفساد بأن الوزير قام مشكورا بالتواصل معه واجتمع بمكتب الوزير بحضور رئيس هيئة مكافحة الفساد وللاطلاع على اللائحة وأنه اطلع كذلك على المذكرات الجاهزة لكشف الذمة المالية وأهم المبادئ الخاصة لمكافحة الفساد، مشيدا بموقف الوزير ومعلنا عن تعليق استجوابه لوزير العدل بسبب هذا التعاون وسرعة الاستجابة، فيما يخص تجهيز اللائحة التنفيذية لهيئة مكافحة الفساد، مؤكدا أنه لم يكن المطلوب رأس الوزير بل تطبيق القوانين والوصول للهدف المرجو.

في سياق منفصل، لفت الكندري بأنه توجه بالسؤال البرلماني لوزير التجارة بخصوص المرسوم رقم 31/2014 بشأن النقل والإشراف على الأجهزة الفنية لبرامج التخصيص «برنامج عمليات التخصيص» بالقانون رقم 37/2010 الذي يتعلق بتنظيم عمليات التخصيص (الخصخصة) مشيرا إلى أنه مضى 4 أعوام ولم تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون متمنيا من وزير التجارة أن يتفاعل مع سؤاله البرلماني كما تفاعل وزير العدل مؤكدا بأنه سيستمر بحملة من التشريعات لتطبيق القانون وعدم جعلها حبرا على ورق لسبب عدم اصدار اللوائح التنفيذية لتلك القوانين.

 اما من ناحية الاستثمارات فتسعى الكويت لمعالجة أهم السلبيات التي تواجه الاقتصاد الكويتي عبر السلطة التنفيذية والتشريعية، من أهمها شح الأراضى الصناعية، ونقص التشريعات القانونية.

وفي هذا السياق، قال أمين سر مجلس الأمة "يعقوب الصانع" إن "الاستقرار السياسى يساهم فى وضع بيئة تشريعية مناسبة  تساعد على جذب الاستثمار".

وأضاف أنه على الرغم من "إقرار مجموعة من القوانين والتشريعات للنهوض بالاقتصاد، لكنها ليست على مستوى الطموح، حيث إن اللائحة التنفيذية لقانون المستثمر الأجنبى لم تصدر حتى هذه اللحظة".

كما أظهر ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل 4% من الناتج المحلى فى الكويت، منها 1% مشاريع صغيرة، بينما تمثل 40% من الناتج المحلى فى المانيا و80% فى من سنغافورا.

من جهته أشار النائب الثانى لرئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت "عبد الوهاب الوزان" الى إن "الجرعة السياسية فى القوانين والتشريعات الكويتية أكثر من اللازم وليست متوائمة مع البيئة الاقتصادية"،وأضاف أن "هيئة الصناعة لديها أكثر من 3000 طلب لمشاريع صناعية ولا تستطيع منح أراض صناعية لتنفيذها لذلك يلجأ كافة الصانعين الكويتيين للهجرة إلى الدول المجاورة".

وبيّن الوزان أن 70% من منطقة الخفجى السعودية (شمال شرق المملكة العربية السعودية على الحدود الكويتية)، عبارة عن مشاريع كويتية، ناهيك عن دبى التى تفتح ذراعيها لاستقبال مشاريع المستثمرين الشباب الكويتيين.

وأشاد الوزان بقانون الشركات الجديد والذى اعتبره نقلة نوعية فى تاريخ الكويت، لاسيما أنه استحدث أنواع وأنماط من الشركات لم يعرفها القانون الماضى، مثل شركات الشخص الواحد والشركات المهنية.

وفي هذا السياق فإن الكويت تعمل حاليًا على تهيئة بيئتها الاستثمارية بهدف رفع درجة جاذبيتها للاستثمار في شتى المجالات، وبصفة خاصة في المجال المالي والتجاري. وذلك بهدف تحقيق رؤية الكويت 2035 بالتحول إلى مركز مالي وتجاري.

جموعة عناصر تتمتع بها الكويت لجذب الاستثمارات، منها نظامها السياسي المستقر، القائم على أساس دستوري، وعلاقاتها السياسية والاقتصادية المتميزة مع دول العالم، والقائمة على احترام السيادة، وعدم التدخل في شؤون الغير. كذلك نظامها الاقتصادي الحر، القائم على حرية السوق وحرية التجارة، وعدم وجود عوائق أمام دخول وخروج الأموال من وإلى الكويت.

وفي هذا الصدد وجه النائب فيصل الدويسان سؤالاً إلى وزير الخارجية بشأن قيام احدى الشركات الاستثمارية (وفرة العقارية) التي يقوم الصندوق الكويتي للتنمية بالتعامل معها وبملايين الدنانير تقوم بتدريب موظفي الصندوق من إدارة الاستثمار ولمدة سنة كاملة في مقر إقامتها بالولايات المتحدة الأميركية، متسائلاً: فما صحة تدريب ولمدة سنة؟ وهل يعمل ابن نائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية في الصندوق الكويتي؟.

استرعى نمو الكويت وازدهارها البحري والتجاري نظر الرحالة العرب والأجانب الذين توافدوا عليها, أو كتبوا عنها منذ السنوات الأولى من القرن الثامن عشر, خاصة أن الكويت مارست سيادتها على منافذها البرية والبحرية قبل إنشاء الإدارة الجمركية بها بفترات طويلة.

 من الحقائق التاريخية التي تؤكدها الدراسات الحديثة أن الكويت بحريتها التجارية وبأنظمتها الجمركية المعتدلة, قد سبقت بقرون ثلاثة ما يتجه إليه العالم في عصرنا الحاضر من الدعوة إلى تطبيق أنظمة تجارية حرة وتخفيضات جمركية كانت الكويت قد درجت عليها منذ نشأتها.

  وهذه الدراسة الاقتصادية المهمة التي صدرت أخيرا عن مركز البحوث والدراسات الكويتية تحت عنوان (نشأة الجمارك الكويتية ودورها في تدعيم سيادة الكويت على منافذها), وذلك بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس الإدارة الجمركية في الكويت, تركز على تاريخ إنشاء الإدارة الجمركية, والصراعات الإقليمية والدولية المتعلقة بهذا الأمر, وكيف واجهت الكويت الأطماع والمشكلات التي اعترضتها في سبيل تدعيم هذا المرفق المهم, وتأكيد سيادتها عليه.

وفي هذا الاطار امتدح النائب خليل الصالح الدور المميز لمدير ادارة الجمارك خالد السيف، الذي كان سباقاً الى انهاء المشكلات العالقة، وتهيئة الظروف الملائمة نحو مزيد من الانتاجية والابداع والتطور في آلية العمل في الادارة.

وقال الصالح ان السيف خير ممثل للمؤسسة الجمركية، وهو قريب من تطلعات الموظفين وآمالهم، خصوصاً انه خرج من رحم العمل الجمركي ويدرك تماماً متطلباته ويتفهم مايحيط بالعمل من منغصات وهو قادر على ايجاد حلول لها.

من ناحية اخرى، وجه الصالح سؤالاً الى وزير التجارة والصناعة مطالباً بتزويده بالاسس والضوابط المتبعة للتعيين في هيئة المشروعات الصغيرة، واستفسر الصالح هل قامت الهيئة بالاستعانة بذوي الخبرات لشغل الوظائف وما اسس وضوابط القبول والتعيين، مطالباً بافادته بأسماء المعينين وخبراتهم من 1 يناير 2013 وحتى تاريخ ورود السؤال؟ من جهة اخرى، اقترح الصالح انشاء مسنات بحرية على شواطئ منطقتي الدوحة والصليبخات.

أعلن رئيس الاتحاد البرلماني العربي "مرزوق علي الغانم" نتائج الاجتماع التنسيقي الذي عقده ممثلو البرلمانات العربية على هامش اعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف.

واوضح الغانم ان "الاجتماع التنسيقي العربي استعرض وجهات النظر حول العديد من القضايا التي تهم العالمين العربي والاسلامي في اطار التشاور والتنسيق المستمر بين الدول الاعضاء في الاتحاد البرلماني العربي" واصفا الاجتماع ب"البناء والمثمر".

 مضيفاً انه "تم الاتفاق مع ممثلي البرلمانات الخليجية والعربية على ان ينحصر الاختيار بين مرشحي الكاميرون وباكستان لمنصب الامين العام للاتحاد البرلماني الدولي على ان تكون المفاضلة بينهما لمن يكون اكثر تبنيا ونصرة للقضايا العربية والاسلامية" مشيرا الى ان هذا المنصب يعتبر "حساسا ومهما".

 واشار الى انه تم تكليف الكويت بصفتها رئيسة للبرلمان العربي باجراء الاتصالات والتنسيق مع المجاميع الجيوسياسية في الاتحاد لايصال تلك الرسالة مشيرا في الوقت ذاته الى اهمية التنسيق ضمن المجموعة الاسلامية في الاتحاد التي

وصفها بانها "رقم صعب ومؤثر ويزيد من فرص اي مرشح للنجاح". وقال ان الاجتماع شهد ايضا "توافقا تاما" بين جميع ممثلي الدول العربية بشأن توزيع الشواغر بين الدول العربية في لجان الاتحاد البرلماني الدولي.

 في سياق أخر ،وحول البند الطاريء اوضح الغانم ان الاغلبية الساحقة من المجموعة العربية تبنت مقترحا مقدما من المغرب بشأن المساهمة في اعادة السلم والامن وترسيخ الديمقراطية في جمهورية افريقيا الوسطى فيما رفضت مقترحا سوريا مشيرا الى انه تم الاتفاق على ان تصوت المجموعة العربية مع المقترح المغربي في البنود الطارئة.

 بالمقابل افاد  الغانم ان الاجتماع التنسيقي ناقش ايضا مقترحا مقدما من الاردن بشأن الانتهاكات الاسرائيلية المتكررة تجاه الرياضيين الفلسطينيين وتحديدا في حادثة اطلاق النار على اللاعبين الفلسطينيين اثناء ممارستهم الانشطة الرياضية.

 واضاف ان المجموعة العربية اتفقت اتباعا للاجراءات الدولية على ان تقوم البرلمانات العربية جميعها بمخاطبة اتحاداتها الرياضية لكرة القدم لممارسة الضغط لطرد اسرائيل من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) او انزال عقوبات شديدة تجاهها على اقل تقدير مشيرا الى ان الاتحاد الاردني سيكون مسؤولا عن التنسيق بين الاتحادات العربية في تلك القضية.

 اما من جهة النشاط الدبلوماسي فإن منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد"و التي تعتبر منظمة عربية غير حكومية، لا تبغي الربح. وتهدف بشكل أساسي إلى جمع البرلمانيين والناشطين بالشأن العام، وتقوية قدراتهم في مكافحة الفساد وتعزيز المساءلة والشفافية وحكم القانون. وتاسست المنظمة في مؤتمر برلماني إقليمي عقد في بيروت، في تشرين الثاني- نوفمبر، عام 2004، بدعم من برنامج إدارة الحكم في الدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP-POGAR).

يرأس "منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد" النائب اللبناني الأستاذ غسان مخيبر. وتتخذ المنظمة من بيروت مقراً لها. وقد تم حتى هذا التاريخ انشاء تسعة فروع وطنية للمنظمة في كل من فلسطين، اليمن، الكويت، الاردن، لبنان، البحرين، المغرب ، الجزائر ، مصر .

 اما الفرع الكويتي: "برلمانيون كويتيون ضد الفساد": تأسس الفرع عام 2005، ويعمل على إشهاره كجمعية نفع عام. يرأس الفرع الكويتي السيد صالح الفضالة، وهو يضم 7 أعضاء حتى اليوم.

وفي هذا الاطاراعلن رئيس اللجنة الادارية في المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد، عضو مجلس ادارة منظمة «برلمانيون عرب ضد الفساد» د. ناصر الصانع، عن استعداد المنظمة لمساعدة الوفود البرلمانية التونسية والليبية واليمنية في تنفيذ خطط مدونات السلوك للبرلمانيين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها في الورشة التدريبية التي عقدتها منظمة «برلمانيون عرب ضد الفساد» بالاشتراك مع مؤسسة ويستمنستر للديموقراطية مؤخراً.

ودعا الصانع كلا من الوفدين البرلمانيين التونسي والليبي الى استكمال انشاء فروعهما الوطنية.ونفذت الورشة التدريبية في الاردن بحضور عدد من مجلس النواب اليمني والمجلس التأسيسي التونسي والمؤتمر الوطني العام الليبي وبحضور اعضاء مجلس ادارة «برلمانيون عرب ضد الفساد».

ومن خلال كلمته الترحيبية للوفود المشاركة، اعتبر الدكتور عزمي الشعيبي عضو مجلس ادارة منظمة «برلمانيون عرب ضد الفساد» ان المنظمة مستعدة لمساندة ودعم البرلمانات والبرلمانيين العرب، لا سيما في الدول التي شهدت مراحل انتقالية، حيث يقع على عاتق هذه البرلمانات مواجهة مجموعة من المتطلبات والتحديات، وتعزيز قدرات النواب ومهاراتهم التشريعية والرقابية للارتقاء بمستوى الاداء البرلماني من جهة والى الاستجابة للحاجة والرغبة في ضبط التصرفات والالتزامات الاخلاقية من جانب البرلمانيين، فضلا عن الاثر الايجابي الذي يحققه اقرار المدونة على الاداء البرلماني.

من جهتها، أكدت ممثلة «مؤسسة وستمنستر للديموقراطية» جيمي ترونز في كلمتها الترحيبية على حرص مؤسسة وستمنستر للديموقراطية على تعزيز دور البرلمانات والأحزاب السياسية في الدول التي تمر في مراحل انتقالية، فمؤسسة وستمنستر قد أنشئت لدعم نشوء مؤسسات ديموقراطية تعددية وتعزيزها في الدول التي تمر في مراحل انتقالية. وفي صدارة هذه المؤسسات تبرز السلطة التشريعية أو البرلمان. ورحبت رئيسة لجنة مدونة السلوك النيابي في مجلس النواب الأردني النائبة وفاء بنى مصطفى بالوفود البرلمانية المشاركة، وعرضت تجربة الأردن في انشاء لجنة برلمانية خاصة لإعداد مدونة السلوك، وأشارت الى المراحل التي قطعتها اللجنة في صياغة المدونة والتحديات والعوائق التي واجهتها.