تمثل ظاهرة الاتجار بالبشر أحد مهددات الأمن الدولي، بموازاة كونها تحديا اجتماعيا وسياسيا مهما للدول والأقاليم المختلفة. وتعبر هذه الظاهرة عن إنتهاك فاضح لكرامة الإنسان واستهتار بالآداب والقيم الإنسانية والدينية؛ كما تجسد تجارة البشر الشكل الجديد للرق وهي تتجاوز في مضمونها المفهوم التقليدي للعبودية، بل إن ذلك المفهوم لا يرتقي، بحال من الأحوال، إلى أدنى مراتب الصور الراهنة للرق البشري، فهذا الأخير قد نزع عن الإنسان كامل إنسانيته، وقفز على حيائه وكرامته.

وعلى الرغم من أن الكثير من الدول قد وضعت، خلال السنوات الخمس الماضية تشريعات محلية مناهضة للاتجار بالبشر، إلا أن التطبيق الكامل لهذه التشريعات لم يتحقق بعد، بشكل يحمي الإنسان ويضمن له كرامته وحريته الشخصية، أدنى حقوقه المشروعة.

وفي أحد أبعاد جريمة الاتجار بالبشر، أشارت تقديرات "اليونيسيف" إلى أن عدد الأطفال الذين تعرضوا لممارسات الدعارة في إطار النشاط الجنسي التجاري يصل إلى مليوني طفل حول العالم؛ وأضافت انه لا يتوفر لعدد كبير من الأطفال في بعض دول العالم الثالث شهادات ميلاد، أو أي نوع آخر من الأوراق الثبوتية، ولذا يبدو من السهل التلاعب بهويتهم، وتهريبهم عبر الحدود بإعتبارهم بالغين.

وقد تبنت 23 من أصل 27 دولة من دول شرق آسيا والمحيط الهادي قوانين خاصة بالاتجار في البشر، بيد أن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة رأى أن الجهود المبذولة لمكافحة هذه الظاهرة في الإقليم لا تزال غير كافية، وبعيدة عن تحقيق أهدافها. وقد تم تسجيل إرتفاع كبير في عدد قضايا الاتجار بالبشر، التي تنظر فيها المحاكم في كل من كمبوديا وإندونيسيا ومنغوليا وتايلاند وفيتنام.

والأمم المتحدة عرّفت تهريب المهاجرين، أو الهجرة غير المشروعة، بأنه تدبير الدخول غير المشروع لأحد الأشخاص إلى دولة، ليس ذلك الشخص من مواطنيها، أو من المقيمين الدائمين فيها، وذلك من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى. وفي الشرق الأوسط، تمثل الحدود التركية - اليونانية منفذاً رئيسياً لتهريب المهاجرين.

وردا على ظاهرة الإتجار بالبشر المتفشية مؤخرا في تايلاند، ذکرت مبعوثة للأمم المتحدة ان أجواء الفساد وضعف تطبيق القانون أضعفت جهود تايلاند في القضاء على أنشطة الاتجار بالبشر؛ فأشارت جوي ايزيلو مقررة الأمم المتحدة الخاصة لشؤون الاتجار بالبشر بعد القيام بجولة تقييم استغرقت 12 يوما الى تايلاند، إلى ان "الفساد مقرونا بنظام السمسرة سيئ السمعة أضعفا قدرة سياسات وبرامج الحكومة في محاربة الاتجار بالبشر، وأصبحت تايلاند التي لديها حوالي مليوني عامل مهاجر مسجلين وما يقرب من مليون مهاجر غير مسجلين مرکزا رئيسيا للاتجار بالبشر لصالح أغراض غير أخلاقية والعمل الشاق".

وأضافت ايزيلو أنها شاهدت أدلة على زيادة أعمال السخرة في مجال الزراعة والانشاءات وصناعة الصيد؛ هذا وتجدر الإشارة إلى ان تايلاند أقرت قانونا لمنع الاتجار بالبشر في عام 2008 وشكلت فرقا في کل اقليم لمواجهة المشكلة.

وبدورها، حثت المتحدثة بإسم وزارة الخارجية الأميركية ماري هارف، تايلاند على حماية مجموعة مؤلفة من 200 شخص تم إنقاذهم مؤخرا من مخيم للإتجار بالبشر بإقليم سونجخلا وينتمون لأقلية الويغور الصينية. ونقلت شبكة "ايه بي سي" الأميركية عن هارف، قولها، "إن الولايات المتحدة قلقة حيال أوضاع أقلية الويغور بشكل عام، وترحب بالتقارير التي تشير إلى إنقاذ 200 منهم في تايلاند"، مضيفة أن "واشنطن تشجع الحكومة التايلاندية على التأكد من الوفاء بالاحتياجات الإنسانية لهؤلاء الأشخاص".

ومن جانبها، طالبت منظمة "هيومن رايتس وواتش" المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، الحكومة التايلاندية بـ"عدم إجبار هذه المجموعة على العودة إلى الصين، نظرا إلى أنهم في هذه الحالة سيواجهون خطر التعرض للتعذيب هناك". ويشار إلى أن الصين تتهم جماعات الويغور بأن لها صلة بإسلاميين متشددين باكستانيين ومن آسيا الوسطى وبتنفيذ هجمات من أجل إقامة دولة مستقلة يطلق عليها تركستان الشرقية.

وذكرت تقارير ان مسؤولين فاسدين في تايلاند تورطوا بأنشطة تتعلق ببيع طالبي اللجوء الإنساني من مسلمي الروهينغا لعصابات الاتجار بالبشر؛  وأشارت قناة "بي بي سي" إلى ان الآلاف ممن ينتمون للروهينغا وفدوا إلى تايلاند بحرا هربا من أعمال القمع التي يواجهونها في بلادهم.

وفي مواجهة ظاهرة الإتجار بالبشر، التي تسعى الأمم المتحدة جاهدة إلى التصدي لها، أفاد نشطاء في مجال حقوق الإنسان أنه يجب على حكومات جنوب شرق آسيا التي تمت إضافة بلدانها إلى قائمة وزارة الخارجية الأميركية للاتجار بالبشر، تعزيز جهود مقاضاة المتجرين وإدانتهم. فوفقا لأحدث تقرير حول الاتجار بالبشر صادر عن وزارة الخارجية الأميركية، تراجعت تايلاند وفيتنام ولاوس في جهودها لمكافحة الاتجار بالبشر خلال العام الماضي، مما وضعها على قائمة المراقبة للفئة الثانية جنبا إلى جنب مع أفغانستان وبنغلاديش والفيليبين وسريلانكا.

وفي هذا السياق، أفاد فيل روبرتسون، نائب المدير التنفيذي لقسم آسيا بمنظمة حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش"، أن "الوضع لم يتغير بشكل خاص، بمعنى أنه لم يتغير إلى الأفضل أو الأسوأ"، وقال: "ما ترونه هنا هو تسمية أكثر دقة للوضع من قبل وزارة الخارجية الأميركية، أي إنها تقول أنها ستقوم فعلاً بمراقبة ما يحدث في هذه البلدان"، مضيفا أن "تلك الحكومات التي انتقلت إلى قائمة المراقبة ستكون حريصة على إخراج اسمها من هذه القائمة، ولذلك ستتوجه إلى السفارة الأميركية ومنظمات أخرى للسؤال عن سبب تصنيفها في هذه القائمة".

وأشار مايكل تيرنر، الملحق الصحفي في السفارة الأميركية في بانكوك، إلى أن "البلاد شهدت تقدماً في معالجة الاتجار بالبشر ولكن ليس على المستوى الذي كان العديد يتوقعونه في بلدان مثل تايلاند"، وأوضح أن "الحكومة التايلاندية بذلت بعض الجهد ولكن لم يكن هناك سوى عدد منخفض من الإدانات لجرائم الاتجار بالبشر"، قائلاً: "نود أن نرى تحديدا أدق وأوضح لهوية الضحايا، ويمكن القيام بذلك من خلال بذل جهود أكبر في التحقيقات والمحاكمات والإدانات بحق المتورطين في الاتجار بالبشر".

النخاسة، أو تجارة البشر الجديدة وصفتها الأمم المتحدة بأنها "وصمة عار وخزي للجميع"، كما أن منظمة التعاون الأمني في أوروبا اعتبرتها "أكبر نشاط غير قانوني في العالم"، حيث حذرت من أن تجارة تهريب البشر عبر الحدود بين بلد، وآخر قد أصبحت أولى الأنشطة التجارية غير القانونية في العالم بدلاً من الاتجار بالمخدرات، وأن تهريب البشر ينشط مع كل عام لأن المهربين يرون فيه عملية تقل مخاطرها عن مخاطر تهريب المخدرات"؛ ودعت المنظمة إلى تعاون المجتمع الدولي كاملاً من أجل التصدي لهذه الظاهرة". وتقدر الولايات المتحدة عدد الذين بيعوا في أسواق تجارة الرق غير القانونية بأربعة ملايين شخص.

الهروب من الحروب، والكوارث الطبيعية، والإنسانية، الفرار من الفقر، والبحث عن الوعود الكاذبة بالعمل، والثراء، كلها أسباب يسلمون فيها هؤلاء الناس أنفسهم للنخاسين الجدد، ورغم أن معظم ضحايا الاتجار بالبشر يسقطون من خلال اختطافهم لكن البعض منهم يرون في ذلك فرارا وحلولا لمشاكلهم السابقة.

المصدر: مركز الشيخ فهد السالم