تشهد الكويت منذ فترة، حلقة تكاد تكون مفرغة من كثرة تكرارها في خلافات، بل في صراعات بين البرلمان ومجلس الوزراء. وتمثّلت آليّاتها وتكتيكاتها في استجوابات للوزراء، يعقبها قرار اللجنة التشريعية بدراسة رفع الحصانة عن النائب طنا. وقد تطوّر الوضع مؤخّرًا إلى درجةٍ من الحراك العنيف؛ تمثّل  في غياب وزير المالية عن قضايا عالقة و المطالبةبمساءلته!!، ومن ثم ملف تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة و حقوق ام المعوق الضائعة و  القوانين الغير المنصفة بحقها،.

ومع هذا كله  برز اعتراض صريح و هجوم مقولب عن اتخاذ اجراءات حازمة لمواجهة ظاهرة الشركات الوهمية .ويليها انتفاضة عدد من نواب المجلس و مطالبتهم بتشديد العقوبات على نشر أي إعلانات تجارية أو طبية تخدش الآداب كمبادرة منهم للمحافظة على اخلاقيات المجتمع الكويتي كأن الاعلانات وحدها التي يمكنها ان تفسده وليس الصفقات التي تجري من تحت الطاولة والاتنهاكات التي يتعرض لها الشعب الكويتي كل يوم في انتظار نهاية مسلسل الاقتراحات و القوانين المؤجلة التنفيذ.

وربّما ترى القراءة المتعجّلة للمشهد في الكويت أنّه شكلٌ من أشكال حراك أو من تداعياته بدرجةٍ ما؛ لكنّ  الواقع هو غير ذلك. فمرجعيّة ذلك المشهد على المستويين الشكلي والمضموني، تتمثّل في طبيعة العلاقات السّياسية المستندة إلى إرثٍ تاريخي للمجتمع الكويتي؛ والذي جعل الممارسة الديمقراطيّة ذات حيويّة في حدود الأعراف الذّاتيّة التي يدرك خصائص شفرتها أفراد المجتمع قادةً وجمهورًا. وفي إطار تلك الممارسة تكون المنافسة ويكون الصّراع مهما بلغت حدّته؛ ولو بلغت الدّرجة التي قد يراها مراقب من الخارج على أنّها بوادر تغيير سياسيّ،كمسمى لما يجري.

أصبحت شركات الخدمات الوهمية ظاهرة متفشية في الكويت ويبدو أن عدد هذه الشركات يتزايد يوما بعد آخر .وتتعامل هذه الشركات مع الحريفات تعاملا لصوصيا بحتا ذلك ان التجارة الوهمية تأخذ أموال الناس بدعوى تشغيلها ثم تفلس فتضيع الأموال و تزايدت خلال السنوات القليلة الماضية ظاهرة "التجار الوهميين" الذين يدفعون أرباحا عالية مقابل تشغيل أموال الناس، لكن غالبيتهم انتهوا إلى الإفلاس، مما شكل عبئا ثقيلا على المجتمع الكويتي من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية.

وبرزت في الآونة الأخيرة ظاهرة أخذ أموال الناس بدعوى تشغيلها، وإعطاء أصحابها نسبة ربح شهرية، وهي في الحقيقة ربا فاحش، ومن ثم إعلان الإفلاس والانهيار، وتورط ذوي المفلسين في بيع ممتلكاتهم وأراضيهم لسداد الديون عن أبنائهم.

وفي محاولة منها لمواجهة هذه الظاهرة، اعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح اتخاذ "الشؤون" إجراءات "لمواجهة ظاهرة الشركات الوهمية".

وقالت الصبيح، في رد على سؤال برلماني للنائب حمدان العازمي، إنه "في حال ثبوت عدم ممارسة صاحب العمل لنشاطه المرخص فعلياً، وإغلاقه لمنشآته رغم وجود عمالة مُسجَّلة عليها، فسيُحال إلى جهات التحقيق المختصة، إضافةً إلى إيقاف ملفه إيقافاً دائماً، ومخاطبة الإدارة العامة للهجرة لاتخاذ اللازم نحو مغادرة العمالة المُسجَّلة عليه، فضلاً عن إخطار وزارة التجارة والصناعة لإلغاء الترخيص وفقاً للنظم المعمول بها لديها".

وأوضحت أن إدارة تفتيش العمل تتحقق من خلال متابعاتها لأصحاب العمل من مدى التزامهم بأحكام القانون رقم 6/2010 في شأن العمل بالقطاع الأهلي والقرارات الوزارية المنفذة له، مشيرة إلى أن الوزارة أصدرت قراراً وزارياً بتشكيل فرق تفتيش على المنشآت التجارية والصناعية في القطاع الأهلي لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، "وتلك الإجراءات كفيلة بمعالجة أي خلل في شأن الملفات العمالية".

وكشفت الصبيح أنه جارٍ دراسة إصدار قرار وزاري جديد بشأن وضع ضوابط جديدة لتقدير الاحتياج لكل نشاط على حدة، مشيرة إلى أن "تقدير الاحتياج لأصحاب الأعمال حالياً يتم وفق أحكام القرار الوزاري رقم 90/1989".

وعلى صعيد آخر، أعلن رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع أن اللجنة في انتظار وصول تكلفة زيادة علاوة الأولاد من الحكومة بشأن البدائل الثلاثة المقترحة التي تمت مناقشتها معها الأسبوع الماضي، موضحاً أن البديل الأول هو أن تشمل الزيادة ثلاثة أولاد، والبديل الثاني أن تشمل أربعة، والثالث خمسة أبناء.

وقال الشايع لـ"الجريدة" إن هناك ضوابط وُضِعت للاستفادة من زيادة العلاوة، كألا تستمر مع الراتب التقاعدي للموظف، لافتاً إلى أن انقطاعها عن راتب الأب مرهون بتوظيف الابن أو حصوله على أي مكافأة مالية سواء دراسية (الإعانة الجامعية) أو غيرها من المكافآت الاجتماعية الأخرى التي تمنحها الدولة، كذلك في حال زواج الابنة.

وأشار إلى أن اللجنة تنتظر تقديم الحكومة للكلفة المالية للبدائل الثلاثة، ومن ثم اختيار المقترح الأنسب ورفعه إلى المجلس للتصويت عليه في جلسة الأول من أبريل المقبل.

وبسؤاله عن قانون الـ"B.O.T"، قال الشايع: "إننا ننتظر إرسال الحكومة لتعديلاتها على بعض مواد القانون التي أبدت ملاحظات عليها"، مبيناً أن فريق العمل المكون من اللجنة المالية والجهات الحكومية المعنية سيبدأ دراسة التعديلات من الأحد حتى الثلاثاء، للانتهاء منها وتقديمها إلى اللجنة لتكون على جدول أعمالها في اجتماعها المقبل.

وفي مسائلة  لامتناهية تحدثت مصادر عن قيام الهيئة العامة للاستثمار بعرضها الشركة الكويتية لتعليم قيادة السيارات للبيع لافتة إلى أن الشركة مطروحة للمزايدة العلنية، وهي تمتلك أصولا في البنوك تقارب 4 ملايين دينار تقريبا، إضافة الى أراضٍ في مناطق متعددة في الكويت والذي يبدو أن وزير المالية بحسب النائب عدنان عبدالصمد "غائب كلياً عن الموضوع" ويجب البحث عنه لمسائلته ويتساءل مستهجناً "أين أنت يا وزير المالية؟" وتحدث عبدالصمد عن وجود "معلومات خطيرة عن بيع إحدى الشركات التابعة لهيئة الاستثمار.

وكان رئيس لجنة الميزانيات البرلمانية النائب عبدالصمد قد أعلن أنه سيوجه سؤالاً برلمانياً إلى وزير المالية أنس الصالح بخصوص «معلومات عن بيع احدى الشركات التابعة للهيئة العامة للاستثمار المملوكة للدولة»، وكشفت المصادر التي وصفت بالمطلعة عن أن الشركة الكويتية لتعليم قيادة السيارات والتي تملك هيئة الاستثمار 98 في المئة من أسهمها معروضة للبيع."

وفي سياق اخر جدد نواب مجلس الامة نشاطهم في تقديم الاقتراحات باقرار قوانين عديدة كان اخرها اقتراح بقانون بإضافة بند جديد برقم 11 إلى المادة 21 من القانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر.من قبل النواب د. عبدالرحمن الجيران، عادل الخرافي، د. عبدالله الطريجي، حمود الحمدان وسعود الحريجي

ففي قانون المطبوعات يكون التطبيق العملي لاحكامه كشف بعد مضي أربع سنوات عليه عجزا لأحكامه عن تلبية كافة متطلبات المعاملات المتعلقة بالمطبوعات والنشر، معلنا عن تعديل مفاده أنه يتعين على الطابع قبل أن يتولى طباعة أي مطبوع أن يقدم إخطارا مكتوبا الى وزارة الاعلام للحصول على موافقتها، متضمنا ايضا إضافة عدم جواز التعرض لشخص سمو الأمير ولشخص سمو ولي العهد وعدم جواز نسبة فعل إلى سموهما إلا بإذن خاص مكتوب و كذالك بالوحدة الوطنية او اثارة الفتنة الطائفية في المجتمع او التحريض على ذلك.

أوضح مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون المطبوعات والنشر انه بعد مضي ما يزيد على اربع سنوات على العمل بالقانون كشف التطبيق العملي لأحكامه عن ثغرات قانونية، كما عجزت أحكام نصوصه عن تلبية كافة متطلبات المعاملات المتعلقة بالمطبوعات والنشر.

وأوضح ان التعديل أملته ضرورة ان تكون احكام القانون كافية لان تجعله وافيا ومنظما لشؤون الصحافة والمطبوعات بمفهومها الفكري والفني المتطور، ولسد فجوات التطور التشريعي المنظم للمطبوعات والنشر.

واوضح المشروع انه بالنظر الى ان العقوبات المنصوص عليها في المادتين (26 و27) من القانون الحالي جاءت غير ملائمة وغير كافية لتحقيق الردع اللازم فقد ارتأوا تشديد العقوبات الواردة في المادتين، مع الاكتفاء بعقوبة الغرامية في سائر المخالفات، ما عدا العقوبات الخاصة بالمساس بالذات الالهية وغيرها من الافعال المنصوص عليها في المادة 19، وكذلك التعرض لشخص سمو امير البلاد وسمو ولي العهد. ولاحظ اضافة البند 11 الى المادة 21 وبحظر ما من شأنه المساس بالوحدة الوطنية او اثارة الفتنة الطائفية في المجتمع او التحريض على ذلك.

ونص المقترح على ان «يضاف بند جديد برقم 11 الى المادة 21 من القانون رقم 3 لسنة 2006 المشار إليه بحيث يحظر نشر أي إعلانات تجارية أو طبية تتضمن صوراً أو عبارات أو تلميحات النواب د. عبدالرحمن الجيران، عادل الخرافي، د. عبدالله الطريجي، حمود الحمدان وسعود الحريجي والحياء العام أو تتعارض مع القيم الدينية والاجتماعية وثوابت المجتمع، ومن شأنها إضعاف الجانب الإنساني في مهنة الطب وإضفاء المصلحة الخاصة والمادية».

إذا كانت الحصانة النيابية عبارة عن مجموع من الأحكام الدستورية التي تؤمن للنواب نظاماً قانونياً يختلف عن النظام القانوني العادي الذي يطبّق على عامة الناس في ما خص علاقاتهم، بهدف الحفاظ على حريتهم واستقلاليتهم.

واذا كانت الحصانة المعطاة للنائب تمنع ملاحقته بسبب اعماله النيابية والتشريعية والرقابية وتصريحاته واقواله والتعبير عن أفكاره وآرائه المرتبطة بمهامه النيابية وما يتعلق بها 

فالهدف من إعطاء النائب هذه الحصانة هو تأمين الضمانات اللازمة لحمايته في أداء مهمته التمثيلية بكل حرية واستقلال. وهي تبدو للوهلة الأولى، متعارضة مع مبدأ المساواة أمام القانون، ولكن سرعان ما يتضح أن الهدف منها هو حماية الأمة من خلال حماية ممثلها (النائب) في ممارسة مهامه التي كفلها له الدستور.

وسنداً الى المادة 110 من الدستور الكويتي على الحصانة النيابية حيث تقول المادة أن عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال، وبذلك تعتبر الكويت مهد الحصانة النيابية في منطقة اللخليج والجوار إلا ان النائب محمد طنا العنزي يبدو أنه قد تجرأ على القانون حيث ستجتمع غداً لجنة الشؤون التشريعية لتناقش رفع الحصانة عنه.

بالاضافة إلى ذلك سيكون على جدول اعمال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مناقشة مجموعة من الاقتراحات بقوانين وبحضور ممثلين عن ديوان الخدمة المدنية 

والجدير ذكره أنه سوف تجتمع لجنة المرافق العامة عند الساعة 12:30 ظهراً لتناقش التعديلات النهائية على الاقتراح بقانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للنقل .بالاضافة مناقشة الاقتراحات بقانون بشأن إصدار قانون حماية البيئة المقدمة من بعض السادة الأعضاء .

كما ستجتمع اللجنة الاسكانية لتتابع موضوع معالجة القضية الاسكانية ودراسة الاقتراحات بقوانين المحالة إلى اللجنة دراسة الاقتراحات برغبة المحالة إلى اللجنة .كما سيتم دراسة تقارير بعض لجان المجلس الواردة إلى اللجنة الإسكانية .

 اما فيما يخص علاوة الاولاد فما زالت مكانك راوح وفي تخبط بين الحكومة ومجلس الأمة وكأن هذه العلاوة لغز اقتصادي يراد حله أو مشكلة مستعصية والمواطن في حالة انتظار ليحقق له هذا المجلس وهذه الحكومة الشيء القليل من الوعود التي وعد بها. ولكن هذه العلاوة مازالت عالقة في أدراج الحكومة تنتظر أمر التحرير لتذهب الى اللجنة المالية.

في هذا الاطار قال رئيس اللجنة المالية النائب فيصل الشايع أن اللجنة في انتظار وصول تكلفة زيادة علاوة الاولاد من الحكومة بشأن البدائل الثلاثة المقترحة التي تمت مناقشتها مع الجانب الحكومي الاسبوع الماضي، موضحا أن البديل الأول المقترح هو ان تشمل الزيادة ثلاثة اولاد، والبديل الثاني ان تشمل أربعة اولاد، والبديل الثالث 5 أبناء.

وأوضح الشايع في تصريح لـ"الجريدة" ان البدائل الثلاثة المطروحة ستكون مغرية للجانب الحكومي من حيث تكلفتها، خصوصا عند مقارنتها بالمقترح الاصلي الذي نص على ان تشمل زيادة علاوة الاولاد 7 ابناء، والتي تترتب عليها كلفة مالية تتجاوز مبلغ 885 مليون دينار وهو ما رفضته الحكومة في السابق، مشيرا الى ان هناك ضوابط وضعت للاستفادة من زيادة العلاوة، وهي انها لا تستمر مع الراتب التقاعدي للموظف.

وبين أن انقطاعها عن راتب الأب مرهون بحال توظف الابن أو حصوله على أي مكافأة مالية سواء دراسية (الاعانة الجامعية) او غيرها من المكافآت الاجتماعية الاخرى التي تمنحها الدولة، كذلك في حال زواج الابنة

وبسؤاله عن مدى استفادة المتقاعدين من زيادة علاوة الابناء، قال ان شروط استحقاقها تنطبق على الموظف والمتقاعد، لكن لن تبقى ضمن الراتب التقاعدي او أن تستمر معه بالراتب كحال علاوة الاولاد الحالية (الـ50 دينارا) التي تدخل ضمن الراتب التقاعدي وتستمر معه حتى بعد توظف الابن بعد تقاعده، مشيرا الى أن اللجنة تنتظر تقديم الحكومة للكلفة المالية للبدائل الثلاثة، وعلى ضوئه سيتم اختيار المقترح الأنسب وسيتم رفعه الى المجلس للتصويت عليه.

وعن موعد تسليم الحكومة للكلفة المالية الى اللجنة، قال الشايع ان المهلة المتفق عليها شهر، انقضى منها 10 أيام، لافتا إلى أنه في حال وصول التكلفة المالية قبل جلسة مجلس الأمة المقبلة، فستختار اللجنة المالية البديل المناسب ليتم التصويت عليه وسيرفع الى المجلس في جلسته المقبلة والمقرر في الأول من الشهر المقبل.

وبسؤاله عن نظام البناء والتشغيل والتحويل "B.O.T"، قال الشايع: "اننا بانتظار ارسال الحكومة التعديلات على بعض مواد القانون التي ابدت ملاحظتها عليها"، مبينا ان فريق العمل بين اللجنة المالية والجهات الحكومية المعنية سيبدأ دراسة التعديلات الموجودة منذ غد وحتى الثلاثاء للانتهاء منها وتقديمها الى اللجنة لتكون على جدول اعمال جلسة اجتماع اللجنة المقبل.

وعلى صعيد اخر، بين الشايع ان "للكويت دورا كبيرا في مسألة حل الازمة الخليجية بشأن سحب سفراء كل من السعودية والإمارات والبحرين من قطر، فضلا عن حكمة وحنكة صاحب السمو أمير البلاد، فهو سيد حل المشاكل بين إخواننا، وسيكون قادرا على حل هذه الخلافات"، مستدركا بالقول: "ونتمى الا تكون على حساب صحته خصوصا انه في رحلة علاج ويحتاج الى الراحة"

ونظرا إلى ما تشكله الإعاقة بشكل عام والإعاقة الذهنية بشكل خاص من عبء ثقيل على المريض وأسرته، حيث يحتاج المصاب بها اهتماماً ورعاية، فلا بد من تهيئة الظروف الملائمة لهذه الفئة، خاصة بعد اجتيازهم المرحلة العمرية التي تمكنهم من الالتحاق بالمدارس المخصصة لهم، وذلك من خلال إنشاء مراكز تأهيل للمعاقين ذهنياً يتم تدريبهم فيها على مهن او هويات تتناسب مع قدراتهم واستعداداتهم، وذلك على ايدي خبراء متخصصين في هذا النوع من التدريب.

فالأعباء التي تتحملها أمهات هذه الفئة على كواهلهن من حيث تربية أبنائهن فضلاً عن أن المشاكل الكبيرة التي تواجههن مع أبنائهن من ذوي الإعاقات الذهنية  متساوية" او اكثر معاناة من أمهات ذوي الإعاقات الحركية.لانه لا توجد مراكز مجهزة لاستقبال هذه الحالات و معالجتها.

 لذالك فالمطلوب تسليط الضوء أكثر على أمهات ذوي الإعاقة الذهنية  ولاسيما أنها من أصعب الإعاقات، مطالبة الحكومة بمنحهن الأولوية في كل شيء فضلا عن منحهن الاهتمام المعنوي والمادي.

فأمهات ذوي الإعاقة  لا تطالبن سوى بتخصيص مستشفى لأبنائهن في جميع التخصصات بحيث تكون مزودة بكادر طبي وتمريضي مؤهل ومتخصص في التعامل مع هذه الفئة، فضلا عن تزويد الأطباء بدورات تدريبية حول كيفية التعامل مع هذه الفئة و تقديم المساعدات المالية ليتمكنوا من تأمين مستلزمات ابنائهم المعوقين التي تفوق بكثير حاجات الولد الطبيعي.

 وفي هذا السياق  اطلق النائب طلال الجلال صرخة  «بضرورة منح المرأة البالغة 55 عاما راتبا شهريا، فمن كانت تأخذ راتب أم تعيل معاقا مقداره 300 دينار، خصم عليها الآن هذا المبلغ، وتأخذ فقط من الشؤون حاليا فرق المبلغ 295، بينما الام التي لا ترعى معاقا تأخذ المبلغ كاملا 595.

وقال الجلال  انه يجب انصاف ام المعاق، بعد الاجحاف الذي تعرضت له عندما تمت مساواتها بالام التي ليس لها طفل معاق في الراتب الشهري، فيجب اقرار زيادة الـ ٣٠٠ دينار للام التي لديها طفل معاق.

وبين الجلال انه على مجلس الامة استحقاقات كثيرة نحو اقرار المعاقين، على رأسها اقرار زيادة علاوة المعاقين تحت ١٨ سنة ٥٠ دينارا،ومنح المرأة الكويتية التي لديها طفل معاق ومتزوجة من غير كويتي المزايا نفسها التي تحصل عليها الكويتية المتزوجة من كويتي ولديها طفل معاق، وخفض سن التقاعد للمواطن الكويتي الذي لديه ابن معاق الى ١٥ سنة، والام الى عشرسنوات، حتى يتفرغوا لرعاية ابنائهم.

لا توجد سياسة تعليمية واضحة، ولا أساتذة متخصصون، وبدلاً من أن يكون التعليم سبباً في جعل البيئة صالحة لتقبّل المعاقين ومساعدتهم على تخطي إعاقتهم، فإنه أصبح سبباً في شعورهم بالعزلة داخل مجتمعهم. ليس المعاقون عاجزين عن خدمة

ليس المعاقون عاجزين عن خدمة وتنمية مجتمعهم، لكن المجتمع هو الذي عجز عن استيعابهم، ولم يستطع تقبلهم والاستفادة منهم، كما فشل في التعرف على مواهبهم وقدراتهم، كي يمكن تنميتها وتدريبها، بحيث يتكيّفون مع مجتمعهم رغم معاناتهم، وربما يتفوقون على غيرهم من الأسوياء اذا فُتح الباب أمامهم. واذا كان عدد المعاقين في الكويت يزيد على 25 ألفا، فإن الدولة مازالت لا تقدر أهميتهم، بل لا تساعدهم عبر تشريع القوانين وتقديم يد العون لهم لتجعلهم يتخطون اعاقاتهم.

على الرغم من أن المادة 13 من الدستور تنص على أن «التعليم ركن أساسي لتقدّم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه»، الا أن المعاقين سُلب منهم هذا الحق، فلا دعم تعليميا لهم بعد سن الـ21، وحتى الذين يتعلمون، فانهم يعانون من عدم وجود أساتذة متخصصين، وعدم وجود سياسة واضحة لتعليمهم، وأصبح تعليم المعاقين عملية تجارية، علما أن هناك العديد من الاعاقات التي لا تحتاج الى الالتحاق بمدارس خاصة، ولا توجد أدنى مشكلة في التحاقهم بالمدارس الحكومية، كما فعلت العديد من الدول العربية والأجنبية، فلماذا لا تسلك وزارة التربية طريق دمج تلك الاعاقات مع الطلبة الأسوياء، واعطائهم حق التعليم والاستفادة من هذه الطاقة البشرية، ومن ثم تهيئة المجتمع على تقبلهم؟

فمن هذا المنطلق  اكد طلال  الجلال  انه يجب ان نولي تطوير قطاع التعليم الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة اهمية خاصة، سواء ما يتعلق بتطوير المناهج أو توفير المدارس المجهزة أو اعداد المعلمين المتخصصين، وعلى وزارة التربية توفير حافلات مجهزة لنقل الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة الى مدارسهم.

لان واقع قانون المعاقين، ومعاناة ذوي الإعاقة الذين أملوا خيرا في صدوره عام 2010 ولكن مع الوقت بدأ الأمل يخبو والمشكلات تزداد دون أن تجد طريقا للحل.

فإن ابرز المشكلات التي تواجههم في حياتهم اليومية، يؤكد ان القانون 8/ 2010 يحتاج الى تفعيله على ارض الواقع الامر، غير ان الواقع يثبت عكس ذلك، لدرجة أن قضايا المعاقين لم تحل بعد صدور القانون بل ازدادت تعقيداً.

وان مجمل ما تم تفعيله من مواد القانون الجديد لا تزيد على امتيازات القانون بينما اكثر من 95 في المئة من مواده غير منفذة، واهمها غياب التنسيق بين وزارات الدولة المختلفة بخصوص تطبيق القانون، وابسطها وجود مترجمي الاشارات. وتمنوا عودة المجلس الاعلى للمعاقين بدلا من هيئة ذوي الاعاقة التي الى الآن تفتقد لوجود مقر لها يناسب احتياجات ذوي الاعاقة، وبقيت في مكانها غير المناسب بالمرة لظروف اعاقتهم حيث لا مواقف او مصاعد تناسبهم.