ليس من مصلحة أحد الانحياز لأي من طرفي الخلاف في الخليج".. هذه هى الإجابة التى ستجدها لدى أغلب قيادات الدولة والرموز السياسية والحزبية في اليمن على قرار السعودية، والإمارات، والبحرين سحب سفرائهم من قطر، الأربعاء الماضي.

هذا الموقف "الحريص جدا" على الوقوف على الحياد من كافة الأطراف اليمينية ليس غريبا، فمحور "السعودية، الإمارات، البحرين" له نفوذه في اليمن، كما أن لقطر نفوذها أيضا، واليمن في وضعه الراهن تحت تسوية سياسية، برعاية خليجية، وآخر ما يحتاجه هو الانخراط في الخلاف الخليجي – الخليجي.

الأمر الأهم، هو ذلك السؤال الذي تبحث مختلف القوى السياسية اليمنية لإجابات عنه الآن، وهو، هل يؤثر هذا "الخلاف الخليجي" على اليمن؟!، وإن كان، فما هو نوع أو حجم التأثير المحتمل ؟!، أو على الأقل، ما هي الرسائل السياسية التي يبعثها القرار إلى الأطراف المعنية بالشأن السياسي اليمني ؟!.

لكن، وقبل بدء رحلة البحث عن إجابات دقيقة لما سبق طرحه من أسئلة، سنحتاج أولا لفهم طبيعة العلاقات (الخليجية – اليمنية)، وعلاقات كل طرف فيها، على حدة، مع محور السعودية، الإمارات، البحرين من جهة ، ومحور قطر من جهة أخرى.

يبدو واضحا أن عام 2011 الذى انطلقت فيه ثورات "الربيع العربي"، يمثل تاريخا بارزا لفهم تلك العلاقة، فكعادتها مع ثورات الربيع، سارعت قطر إلى تأييد ودعم الثورة في اليمن، على عكس بقية جيرانها في الخليج الذين فضلوا في بداية الأمر دعم النظام القائم، قبل أن يبلوروا في منتصف الثورة أو الأزمة مبادرة لتسوية سياسية بإيعاز غربي، باتت تعرف بـ" بالمبادرة الخليجية"، التى تضبط إيقاع ووتيرة الحياة السياسية في اليمن الآن.

قبل التوقيع على المبادرة، في العاصمة السعودية (الرياض)، في نوفمبر/تشرين ثاني 2011، كان نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح يتعلل بالموقف القطري الذي كان يراه "معاديا" له، متخذا ذلك ذريعة للمماطلة في التوقيع على المبادرة، وهو الأمر ذاته (أي المماطلة من قبل نظام صالح)، الذي بررت به قطر انسحابها من رعاية "المبادرة"، في الوقت الذي واصلت فيه دعمها للثورة.

يذكر أن "الدول العشر"، الراعية للمبادرة الخليجية، هي الدول الخليجية الخمس (السعودية، البحرين، الكويت، الإمارات، سلطنة عمان)، ليس من بينهم قطر، والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن (أمريكا، روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا)، ليصبح المجموع 10 دول.

خبراء يفسرون "سعادة" أتباع صالح بالقرار السعودي الإماراتي البحريني، بسحب السفراء من الدوحة، كنوع من التشفي والعقاب على دعم الأخيرة للثورة، وهو ما يمكن أن تلمسه في وسائل الإعلام التابعة لهم، فيما كان شعور القوى الثورية أقرب ميلا إلى صف قطر والتضامن معها، وإن جاءت على استحياء عبر تغريدات على "فيس بوك" و"تويتر".

الحوثيون أيضا، كانوا مسرورين بالقرار، كون قطر تدعم خصومهم "الإخوان"، وإن لم يعبروا عن ذلك صراحة عبر بيان رسمي، ربما لأنهم لا يجدوا مصلحة في معاداة قطر، وربما أيضا يتذكرون جميلا قديما لقطر حين رعت في 2005، وساطة للصلح بينهم، وبين والدولة، قضي بنفي زعماء الحركة إلى قطر مقابل وقف الحرب، إضافة إلى رعاية قطر لصندوق إعادة إعمار ما دمرته الحرب في محافظة صعدة (شمال اليمن) التي يسيطر عليها الحوثيون الآن.

ورغم أن الاتفاق تعثر بسبب اتهامات متبادلة بين طرفيه بعدم الالتزام به، إلا أنه ولد احتراما للقطريين لدى الأطراف اليمنية، أو ما اعتبر حينها بداية النفوذ القطري في "الحديقة الخلفية" للمملكة العربية السعودية.

وبحسب مراقبين فإن ثورة 17 فبراير/ شباط 2011 في اليمن تعد ضربة للعلاقات اليمنية الخليجية، والنفوذ السعودي في اليمن على وجه الدقة، صحيح أن ظواهر الأمور لا تبدو مختلفة تماما على ما هي عليه قبل 2011، فالنظام الحالي في اليمن لا يعادي المملكة، إلا أن الظروف لم تعد على ما كانت عليه قبل الثورة، وهنا يكمن القلق.

فعلى عهد صالح، ورغم تباين نظامه، في بعض الأحيان، مع مواقف سياسية سعودية تجاه بعض الأحداث أو القضايا، كأزمة الخليج مثلا، كان للنظام السعودي اليد الطولى في اليمن، عبر أكثر من آلية، منها شراء الولاءات في قيادات الدولة والوجاهات المجتمعية.

إلا أن النظام السياسي اليمني الراهن، ورغم أنه نتاج مبادرة خليجية، السعودية المساهم الأكبر فيها، فقدت تحولت العلاقة مما كان يشبه الوصاية السعودية الحصرية، إلى الوصاية الدولية المباشرة عبر مجلس الأمن الذي استصدر قرارا أمميا مؤخرا (فبراير/ شباط الماضي) يجعل من اليمن تحت "الفصل السابع" لميثاق الأمم المتحدة.. إذ يلاحظ تراجع التأثير السعودي في اليمن لصالح تأثير الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن "جمال بن عمر" الذي لعب ولا يزال أدوارا مهمة في العملية السياسية الراهنة.

وبخلاف ما سبق فإن تركيبة النظام اليمني الحالي هي الأخرى لم تعد على ما كانت عليه قبل 2011، فقد أصبح يضم الآن أطرافا مقلقة للمملكة السعودية، وإن لم تجاهر بعدائها لها كما تفعل جارتها الإمارات، مثل "الإخوان المسلمين" الذين تصدروا الثورة اليمنية، ويشاركون الآن بوزراء في الحكومة الانتقالية التي تضم، إلى جانب قوى الثورة، وزراء من حزب النظام السابق (المؤتمر الشعبي العام) بحصة النصف، إضافة إلى رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي أمين عام حزب المؤتمر.

ورغم أن الثورة لم تمكن الإخوان من السيطرة تماما على النظام السياسي في اليمن، فحصتهم لا تتعدى 3 وزراء في حكومة تتكون من أكثر من 30 وزيرا، إلا أنها أفضت إلى رئيس جمهورية يحافظ على علاقات ودية وطيبة معهم، أو قل لا يناصبهم العداء على الأقل، كما أفضت إلى رئيس حكومة هو أقرب إلى الحليف معهم، في كيان أوسع، يضم قوى الثورة من إسلاميين وناصريين واشتراكيين ومستقلين عن النظام السابق، لكن يبدو أن ذلك لم يكن كافيا لطمأنة السعوديين والإماراتيين الذين قرروا إعلان الحرب بلا هوادة على الإخوان المسلمين بدءا من مصر.

 ويتفق الساسة هنا في اليمن على فهم قرار سحب السفراء من الدوحة على أنه نوع من العقاب لقطر على موقفها المناهض للانقلاب المصري الذي تدعمه السعودية والإمارات، إلا أن النظام السياسي في اليمن، ومنذ وقت مبكر ورغم أن الإخوان يشاركون فيه، لم يعمد إلى مخالفة الموقف السعودي فيما يخص الشأن المصري، لقد سارع الرئيس اليمني عبدربه منصور إلى تهنئة الرئيس المصري الانتقالي الذي عينه الجيش (عدلي منصور) في أول ليلة لتعيينه، كما حرص على لقاءه في القمة الاقتصادية العربية التي عقدت في الكويت، ديسمبر/ كانون أول 2013، كما أن الإعلام الرسمي اليمني لا يعتبر ما حدث في 30 يونيو/ حزيران 2013 انقلابا، ويتماشى مع الموقف السعودي الذي يعتبره ثورة.

 ولهذا السبب لا يتوقع سياسيون أن ينعكس الخلاف السعودي الإماراتي مع قطر بخصوص الشأن المصري على علاقة الطرفين الخليجيين المختلفين مع اليمن، فالنظام اليمني يتبنى وجهة النظر السعودية الإماراتية، وفي نفس الوقت، يحافظ على العلاقة الجيدة مع قطر، ولم تكن هذه الوضعية للنظام اليمني تمثل أي مشكلة لأي من الطرفين.

 لكن ذلك لا يمنع من أن القرار السعودي الإماراتي الذي يعاقب قطر على خلفية دعمها لثورات الربيع العربي، وعلاقتها مع الإخوان المسلمين بالتحديد، يبعث برسائل أيضا إلى كل "الإخوان المسلمين" في العالم بما في ذلك إخوان اليمن، الذين ظلوا حتى الآن يتحاشون المواجهة مع المملكة العربية السعودية..

وكان الراحل الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر زعيم حاشد، ورئيس البرلمان اليمني، ورئيس حزب الإخوان "التجمع اليمني للإصلاح"، هو حلقة الوصل بين الإخوان في اليمن، والمملكة، وبوفاته فقدت هذه الحلقة.

وبحسب قيادات إصلاحية، تتجنب المملكة حتى الآن فتح علاقات مباشرة مع إخوان اليمن، حيث يعلم الإصلاحيون أنهم لن يكسبوا ود المملكة، غير أنهم يتجنبون كسب عداوتها على الأقل، هو ما ظهر جليا نهاية (فبراير/ شباط) الماضي ، عندما سارع حزب الإصلاح عبر بيان رسمي إلى التنصل من تصريحات رئيس كتلته البرلمانية السابق (عبدالرحمن بافضل) التي انتقد فيها السعودية على مواقفها من ثورات الربيع العربي.

قالت مصادر يمنية إنّ مشروعا وضع بين يدي الرئيس عبدربه منصور هادي يتضمن مخططا تفصيليا لإجراء تغييرات جوهرية في المنظومة الأمنية والعسكرية أعمق من خطوة تغيير وزير الداخلية ورئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي التي أمر بها هادي أواخر الأسبوع الماضي.وأشارت ذات المصادر إلى أن المخطط يهدف إلى رفع نجاعة الأجهزة الأمنية والعسكرية وجعلها أجهزة جمهورية احترافية بالكامل منفصلة عن أية ولاءات حزبية أو شخصية.

وأكّدت وجود إرادة سياسية للقضاء على فوضى السلاح، وجعل حمله حكرا على أجهزة الدولة الجديدة المراد بناؤها.وأوضحت ذات المصادر أن التغييرات الأمنية والعسكرية المرتقبة جاءت بناء على تقارير واضحة بيّنت أن التقدّم في عملية التحوّل السياسي في البلاد أمر مستحيل في ظل الفلتان الأمني الآخذ في التفاقم ، طبقا لما أوردته صحيفة «العرب» اللندنية.غير أن ذات المصادر لم تنف وجود ضغوط إقليمية ودولية على اليمن لضبط أمنه مخافة أن يتحوّل إلى مصدر تهديد لجيرانه ولمسارات النقل البحري التي تشرف عليها جغرافيته.وأكدت أنّ التواتر اللافت في هجمات الطائرات دون طيار والتي خلفت أكثر من عشرة قتلى في صفوف عناصر القاعدة في ظرف أسبوع واحد، هو مظهر من مظاهر الانشغال الأميركي بالوضع الأمني في اليمن.

وفي هذا السياق أُعلن أمس عن مقتل أربعة عناصر من تنظيم القاعدة بينهم قائدان محليان، في غارة نفذتها طائرة أميركية دون طيار في شمال شرق اليمن.ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر قبلي أن الضربة نفذت ليل الاثنين-الثلاثاء في منطقة وادي عبيدة شرق صنعاء، وقد أطلقت الطائرة صاروخين باتجاه سيارتين ما أسفر عن مقتل جميع ركابهما وهم أربعة أشخاص.

وأكد ذات المصدر أنّ بين القتلى القائدين المحليين في تنظيم القاعدة عباد مبارك الشبواني وجعر الشبواني.في المقابل قتل جندي يمني، وأصيب خمسة آخرون بجروح، في هجوم لعناصر من تنظيم القاعدة استهدف نقطة تمركز وحماية عسكرية لشركة الغاز المسال بمحافظة شبوة جنوب البلاد. وقال مصدر أمني يمني، إن عناصر القاعدة هاجموا بالقذائف الصاروخية، نقطة تمركز عسكرية تابعة للواء الثاني مشاة التي تقوم بحماية شركة الغاز بمحافظة شبوة، ما أسفر عن مقتل الجندي وإصابة زملاء له بجروح بليغة.

وفي محافظة أبين جنوب اليمن، أدى انفجار لغم أرضي ،أمس، إلى إصابة سبعة جنود إصابات بليغة.وقال مصدر أمني إن اللغم الذي زرعته عناصر القاعدة في الطريق الرئيس بمنطقة أحور، انفجر أثناء مرور حافلة نقل جنود تابعة للواء 115 مشاة في الجيش اليمني. وكان ستة جنود يمنيين أصيبوا ا، في هجوم شنه مسلحون من تنظيم القاعدة في ذات المحافظة.

 ومن جانبه حذر اللواء الركن علي محسن صالح مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الدفاع والأمن من تدخلات إيران في شؤون اليمن وأبناء المنطقة، وأضاف ‘كل ما نتمناه نحن في اليمن أن لا تزيد دول المنطقة سواءً أكانت إيران على سبيل المثال أو غيرها التدخل عن قرب أوعن بعد في تأجيج الخلاف وتطويره بين السعودية والإمارات والبحرين وقطر.

وعبر اللواء الركن علي محسن عن قلقه من تداعيات الخلافات الخليجية على الأوضاع في اليمن والإقليم، داعياً إيران إلى الكف عن تدخلاتها في شؤون دول المنطقة.

وقال اللواء علي محسن في تصريحات أدلى بها لـ «القدس العربي» عبر الهاتف يوم أمس،إن أي خلاف داخل الأسرة الخليجية يقلقنا في اليمن، فالسعودية وقطر والإمارات والبحرين والكويت هم رعاة وسند تاريخي لليمن ولا يمكن الاستغناء عنهم، وقد قامت السعودية وقطر والإمارات والبحرين والكويت وعمان إضافة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي بدور مفصلي هام في رعاية مؤتمر الحوار الوطني في اليمن وما تمخض عنه من قرارات عظيمة أبعدت اليمن عن شبح الحرب والدمار’.

ودعا اللواء الأحمر دول الخليج إلى تجاوز خلافاتها، وأضاف ‘نحن في اليمن وأنا شخصياً على ثقة لا حدود لها بأن الإخوة في الرياض والدوحة وأبو ظبي والمنامة وفي كافة عواصم الخليج العربي يتحلون بحسن إدارة الأزمات وبقدرة فائقة في حل أي خلاف ولطالما كانت السعودية وقطر وسطاء سياسيين ماهرين وكلنا تابعنا خلال سنوات كثيرة مضت نجاحات سعودية قطرية وإماراتية وكويتية في حل مشكلات بين عدة دول منها لبنان واليمن والسودان والأسر الحاكم في هذه البلدان الشقيقة تصدرت وحكمت وصار لها القيادة والحكمة خلقاً وطبعاً

وأضاف ‘نحن متأكدون جيداً من حكمة وحنكة أولياء الأمور وأولو الأمر في الخليج وصدق سرائرهم وسمو شخصياتهم وهم قادرون على تجاوز سوء الفهم ، منوهاً بالأيادي البيضاء للأسر الحاكمة في الخليج ‘على أبناء الجزيرة العربية كافة والعرب والعالم الإسلامي والإنساني.مؤكداً على قدرة الخليجيين على ‘إعادة المياه إلى مجاريها بين الرياض وأبوظبي والمنامة من جهة والدوحة من جهة أخرى.

أقرت الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بأمانة العاصمة صنعاء في اجتماعها اليوم برئاسة أمين العاصمة عبدالقادر علي هلال توقيع عقد شراكة مع جامعة صنعاء ممثلة بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية لإعداد دراسة متكاملة لصنعاء عاصمة الدولة الاتحادية للجمهورية اليمنية.

وأكدت إدارية العاصمة على ضرورة قيام مركز الدراسات في جامعة صنعاء بإجراء بحوث ودراسات حول كافة الصعوبات والتحديات التي تواجه العاصمة صنعاء في الدولة الاتحادية بما يكفل تقديم رؤى على أسس علمية ومدروسة تساهم في تعزيز وضع عاصمة الدولة الاتحادية ودورها الفاعل وفق مخرجات الحوار الوطني وبما يساعد على صياغة تلك الرؤى والدراسات في إطار لجنة صياغة دستور الدولة الاتحادية المستقبلية، خاصة ان صنعاء لها وضعها الخاص وتمتع بسلطات تشريعية وتنفيذية مستقلة يحددها الدستور الاتحادي المنتظر.

وجددت الهيئة الإدارية لأمانة العاصمة في اجتماعها الإشادة بالخصوصية التي حظيت بها مدينة صنعاء التاريخية كعاصمة للدولة الاتحادية اليمنية نظرا لمكانتها الحضارية والتاريخية والسياسية والاجتماعية.

وشدد أمين العاصمة على ضرورة الاعتماد على خطة عمل وأهداف واضحة وإستراتيجية محددة لإعداد دراسة متكاملة وتفصيلية لوضع صنعاء من منطلق دستوري وقانوني تحتوي على كافة المجالات الأمنية والصحية والبيئة والقطاعات الخدمية والتنموية والصعوبات التي تعترضها ووضع الحلول والمعالجات اللازمة بما يسهم في خروج مشروع متكامل ونموذجي يتم الأخذ به لتحقق العاصمة صنعاء التطلعات المستقبلية التي ينشدها المواطنون المقيمون والزائرون من مختلف محافظات الجمهورية.

وأشار هلال إلى أن أمانة العاصمة ستعقد لقاءات مع النخب السياسية والشخصيات الاجتماعية بصنعاء لمناقشة هذا الأمر، فضلا عن أن المجلس المحلي سيناقش الموضوع لأهميته، كما سيتم تسليم رئيس الجمهورية والأمانة العامة للحوار الوطني الدراسة المتكاملة لوضع العاصمة صنعاء في الدولة الاتحادية.

وأكد على الايجابيات والعوائد التي سيجنيها النظام الاتحادي للعاصمة صنعاء وما يتميز به من صلاحيات واستقلالية وتعزيزا للموارد المالية والانتهاء من الازدواجية التي تعاني منها صنعاء.

 ومن الناحية الاقتصادية كشفت بيانات حكومية عن أن عائدات اليمن من صادرات النفط الخام تراجعت بنحو 87 مليون دولار في نهاية يناير الماضي إلى 214.77 مليون دولار مقارنة مع 301.68 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وعزا التقرير الصادر عن البنك المركزي اليمني انخفاض الإيرادات إلى تراجع حصة الحكومة من إجمالي إنتاج النفط في يناير إلى 1.95 مليون برميل من 2.6 مليون برميل في يناير 2013 بانخفاض بلغ قرابة 650 ألف برميل. وأوضح التقرير أن متوسط سعر الخام اليمني بلغ 110.12 دولار للبرميل في نهاية يناير 2014 مقارنة مع 116 دولاراً للبرميل في الفترة نفسها من عام 2013.

وأشار التقرير إلى أن استمرار انخفاض إنتاج اليمن أجبر الحكومة على استيراد مشتقات نفطية في يناير الماضي قدرها 1.38 مليون برميل وبقيمة 258.2 مليون دولار لتغطية نقص الإنتاج المحلي ومواجهة الطلب المتزايد على الوقود.

وكانت الحكومة اليمنية استوردت عبر البنك المركزي خلال العام الماضي كميات كبيرة من المشتقات النفطية بلغت 18.40 مليون برميل بقيمة 2.930 مليار دولار لتغطية حاجة السوق المحلي مما أدى إلى هبوط حاد في الإيرادات.وقال التقرير إن الإنتاج المخصص للاستهلاك المحلي استمر في الانخفاض بفعل أعمال تخريب متكررة تتعرض لها أنابيب النفط في حقول مأرب وحضرموت.

واليمن منتج صغير للنفط ويتراوح إنتاجه حاليا بين 280 ألف و300 ألف برميل يوميا بعد أن كان يزيد عن 400 ألف برميل يوميا في السنوات السابقة.ويمتلك اليمن احتياطيات نفطية مؤكدة بلغت نحو ثلاثة مليارات برميل في أول يناير 2013 بحسب تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. ىوتشكل إيرادات صادرات الخام التي تحصل عليها الحكومة اليمنية من تقاسم الإنتاج مع شركات النفط الأجنبية نحو 70 في المئة من موارد الموازنة العامة للدولة و63 في المئة من إجمالي صادرات البلاد و30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.