تعود مسألة معالجة الامور الاقتصادية والاجتماعية للبروز على الساحة من جديد ، ولا سيما ما يتعلق منها بالقضايا الحياتية التي تهم المواطنين وتخفف عنهم اعباء المعيشة ، وفي مقدمة هذه القضايا مشروع القانون المطروح حاليا لمعالجة مسألة القروض التي ترهق كاهل الجزء الاكبر من المواطنين الكويتيين .وتظهر الحاجة الى الضروري اتباع سياسة ايجابية منفتحة تجاه القضايا المعيشية والمطالب الشعبية الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين .

 ومن هذا المنطلق فان على  السلطتين التشريعية والتنفيذية  مطالبة بمعالجة موضوع القروض ،  مستفيدين من ظروف الوفرة المالية التي تعيشها الكويت في المرحلة الراهنة ، اولا من اجل تعليم وتدريب الشباب الكويتي واعداده للانخراط في سوق العمل وثانيا من اجل تخفيف اعباء المعيشة عن المواطنين ، وخاصة الطبقة العاملة والفئات الشعبية ذات الدخل المحدود والمتوسط .

وبالتوازي مع حل قضية القروض ينبغي ان ، وتعالج مواطن الخلل في الاقتصاد الكويتي ، وتقضي على الفساد .  هذا بالاضافة الى تكثيف الجهود الرامية الى مكافحة غلاء المعيشة ، وتحقيق المطالب الاقتصادية والاجتماعية للعمال والموظفين ، وتعزيز الزيادات المقررة على الرواتب وبدلات الكوادر ، والقيام بدراسة مؤشر غلاء المعيشة بصورة علمية وتصحيح الاجور والرواتب بناء على ذلك بشكل دوري ،و أزمة الخطوط الجوية الكويتية وتفعيل القوانين المرعية بهذا الشأن وفي مقدمتها القانون رقم 49/82 الذي يقضي باعادة النظر بالرواتب والاجور كل سنتين بصورة دورية .هذه هي السياسة التي من شأنها ، بالاضافة الى معالجة فوائد القروض ، ان تؤدي الى تخفيف فعلي للاعباء المعيشية عن كاهل المواطنين

فاليوم قام مجلس الأمة في جلسته المنعقدة بتصحيح قراءة تصويته أمس وأعلن رفع الحصانة عن وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري في القضية مرفوعة من قبل سامي النصف على خلفية أزمة الخطوط الجوية الكويتية.

فمحنة الخطوط الجوية الكويتية هي نتيجة لأزمة الدولة وضعف نظامها السياسي ويتجلى ذلك في عجز النظام عن اتخاذ قرار حاسم مدروس، والتردد في تنفيذ ما اتخذ من قرارات وإساءة التنفيذ وتدخل مصالح أصحاب النفوذ وقوى الفساد، بالاضافة الى غياب الرؤية وانعدام الارادة السياسية. لهذه الأسباب تعاني الخطوط الجوية منذ عشرين سنة وحتى الآن من التعثر، من دون أن تُتخذ خطوات تتسم بشيء من الجرأة لانتشالها من محنتها والنهوض بها لمجاراة التطورات الهائلة التي طرأت على صناعة النقل الجوي.

وحدث الخطأ أثناء التصويت في جلسة أمس على تقرير رفع الحصانة عن الوزير الكندري حيث وافق 17 عضوا ورفضه 16 عضوا والصحيح هو 16 موافقا و17 رفضوا بالتصويت على تقرير التشريعية وبموجب تصحيح الخطأ تم رفع الحصانة عن الكندري. وفي الوقت نفسه، أكد الوزير عيسى الكندري تفعيل المادة 166 من الدستور التي تكفل حق التقاضي ويبقى القضاء الملاذ الآمن وأحكامه عنوان الحقيقة.

ووافق المجلس على تكليف ديوان المحاسبة بالتحقيق في أسباب تأخير إنجاز مشروع جامعة الشدادية كما  أقر المجلس في المداولة الثانية تعديل قانون تأجيل إنجاز الجامعة لخمس سنوات بأغلبية 39 ورفض 3، ويحيله إلى الحكومة.

وكلف المجلس في جلسته المنعقدة اليوم لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمالية بإعداد تقرير حول سلم الرواتب.وأحال مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم الى الحكومة الاقتراح ومشروع بقانون بشان تعديل بعض احكام القانون رقم 88 لسنة 1995 في شان محاكمة الوزراء بعد الموافقة عليه بالاجماع في مداولتيه الاولى والثانية.

وذكرت المذكرة الايضاحية لقانون محاكة الوزراء انه "رغبة في اخضاع قرارات الحفظ التي تصدر من لجنة التحقيق في فحص البلاغات بشأن ما يقع من جرائم من قبل الوزراء وردت بنص المادة الثانية من القانون رقم (88) لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء للتظلم كضمانة من الضمانات التي تكفل حق المواطن في اللجوء الى القضاء".

واضافت المذكرة انه "رؤي تعديل المادة الثانية من القانون كي يتناسب مع التشريعات الجديدة وذلك بإضافة الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والاحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية والجرائم المنصوص عليها في قانون رقم (106/2013) في شأن محاكمة غسل الاموال وتمويل الارهاب".

واوضحت المذكرة ان المادة المادة ستة مكرر "تجيز للمبلغ التظلم من قرار اللجنة لحفظ البلاغ او بحفظ التحقيق امام المحكمة المختصة والذي يمثل ضمانا للوصول الى الحق وترسيخ مبدأ حق التقاضي".

وافق مجلس الامة على مقترح بزيادة اعضاء لجنة التنمية والموارد البشرية البرلمانية الى سبعة اعضاء وزكى النائبين خليل الصالح وصفاء الهاشم لعضوية اللجنة. كما ووافق المجلس على سحب تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بشأن قانون حماية المستهلك من جدول الاعمال واعادته الى اللجنة لورورد العديد من التعديلات النيابية عليه.ورفع بعد ذلك رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم الجلسة على ان تعقد الجلسة المقبلة في الاول من ابريل المقبل.

وخلافا لما جرت عليه العادة من عقد جلسات المجلس في التاسعة صباحا, كان قد لفت الرئيس مرزوق الغانم الانتباه أمس إلى أن المجلس سينعقد اليوم في الثانية عشرة والنصف ظهرا.

وأرجع الغانم السبب إلى ارتباط الوزراء بحفل تكريم المتفوقين من خريجي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الذي سيقام صباحا بحضور سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمدخلافا لما جرت عليه العادة من عقد جلسات المجلس في التاسعة صباحا, لفت الرئيس مرزوق الغانم الانتباه أمس إلى أن المجلس سينعقد اليوم في الثانية عشرة والنصف ظهرا.

وأرجع الغانم السبب إلى ارتباط الوزراء بحفل تكريم المتفوقين من خريجي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الذي سيقام صباحا بحضور سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.

في خطوة إيجابية من أعضاء مجلس الأمة للاستعانة بالخبرة اليابانية وتطبيقها في البلاد بشكل يعود بالفائدة على الدولة والمجتمع، زار وفد لجنة الصداقة البرلمانية الكويتية برئاسة النائب خليل عبدالله اليوم اول مزرعة لرياح المحيطات في اليابان من أجل الاطلاع على الخبرة اليابانية في استخدام طاقة الرياح.

وشرح الرئيس التنفيذي لشركة (ايباراكي) لطاقة الرياح والمشغلة للمزرعة مامورو كوماتسوزاكي للوفد البرلماني الكويتي طريقة عمل المزرعة التي تعد اول مزرعة لتوليد طاقة الرياح في اليابان وتضم 15 طاحونة رياح تعمل بطاقة الفي كيلووات من رياح المحيطات.

وقال رئيس الشركة ان اليابان متأخرة عن الدول الاوروبية في مجال طاقة الرياح الا ان الهدف هو تشغيل نظام لتوليد طاقة الرياح يتماشى مع البيئة اليابانية.

واوضح كوماتسوزاكي ان طواحين الهواء يجب ان تصمم خصوصا لتتماشى مع خصائص الرياح باليابان المعرضة للكوارث الطبيعية كالاعاصير والزلازل مشيرا الى ان توربينات الهواء صممت لتتناسب مع البيئة اليابانية حيث لم تتضرر من موجات التسونامي التي ضربت البلاد والزلزال الضخم في مارس 2011.

وقال ان تكلفة برج الرياح الواحد تبلغ خمسة ملايين دولار منها تكلفة البناء لافتا الى ان محطة توليد الطاقة حققت ارباحا كثيرة منذ السنة الاولى. من جانبه أكد رئيس الوفد البرلماني الكويتي الدكتور خليل عبدالله رغبة الوفد في استخدام هذه التقنيات الخاصة بطاقة الرياح لاعادة تطويرها في دولة الكويت.

وطرح الوفد عددا من التساؤلات على الجانب الياباني تتعلق في هذا المجال وتكلفة الابراج واثرها على صحة الانسان والبيئة.ووصل الوفد البرلماني الكويتي الذي يضم النواب عدنان عبدالصمد وفيصل الدويسان وماجد المطيري الى اليابان يوم الاحد الماضي.

وزار الوفد عدة مرافق منها مستشفى معهد مرض السرطان وحضر جلسة برلمانية فيما عقد محادثات مع وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا للتعرف على الخبرات اليابانية وتبادل المعلومات واستكشاف سبل التعاون المشترك لتنفيذ مشاريع مشتركة بين البلدين.

قل النائب حمود الحمدان بشرى لأهالي منطقة الفنطاس بافتتاح مستوصف المنطقة خلال الشهر الجاري، مشيرا إلى أن وكل وزارة الصحة الدكتور خالد السهلاوي أكد في اجتماع خاص بأن مستوصف الفنطاس انتهى من أعمال الصيانة والترميم بحمد الله، وسيتم افتتاحه خلال الأيام القليلة المقبلة من الشهر الجاري، بعد أن تأخر لأشهر لأسباب فنية.

وأضاف: عرضنا للوكيل السهلاوي بعض الصور لمستوصف الرقة وهو تحت شبه متوقف تحت الترميم، ويحتاج إلى عناية خاصة واستعجال في الانتهاء من صيانته لحاجة أهالي المنطقة التي تعد ذات كثافة سكانية عالية، لافتاً إلى أن وكيل وزارة الصحة وعد بالانتهاء من أعمال الصيانة الجذرية لمستوصف الرقة بعد 6 أشهر بإذن الله.

وقال الحمدان إن الرعاية الصحية للمواطن حق كفله الدستور، ويجب الارتقاء بها فنيا ومهنيا، واستجلاب أفضل الكوادر الطبية العالمية، وتكثيف الجهود لتطوير أصحاب المهنة من أهل البلد، حتى يثق الجمهور بالعلاج والمعالج داخل الكويت.

وأوضح النائب أن التأخير في إنشاء وترميم المشاريع الحيوية أمر غير مقبول، نظراً لحاجة المواطنين والمقيمين لها وخصوصاً فيما يتعلق بجانب الرعاية الصحية الذي تتكفل الدولة بتقديمها كما نصت المادة 15 على أن "تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة.

اما مفاجأة. اليوم.  قتمثلة 500 ألف مواطن ووافد ممنوعون من السفر اما تفاصيل الموضوع بحسب النائب جمال العمر أن عدد الممنوعين من السفر يبلغ 500 ألف بين مواطن ووافد، وأن ذلك مثبت في تقرير من إدارة التنفيذ "ولا ريب بأنه أمر في غاية الخطورة، ويجب أن يكون هناك تحرك لرفع المعاناة عن المقترضين الذين عانوا الأمرين من الفوائد المتراكمة" كما نشرت جريدة الراي الكويتية اليوم.

ومن الجدير ذكره  ان السبب الأكثر شيوعا للممنوعين من السفر يعود الى عدم الالتزام بتسديد الديون، والمستحقات عليهم، رغم صدور أحكام قضائية، و ان هناك مبالغ زهيدة جدا قد تصل الى 20 دينارا تكون سببا في تسجيل المواطن او المقيم على قائمة الممنوعين من السفر .

 اما في سياق اخر كدت مصادر في بلدية الكويت إيعاز مدير عام البلدية أحمد الصبيح الى فرق الطوارئ بتكثيف حملاتهم التفتيشية على الشريط الساحلي، ومخالفة مرتاديه العابثين بنظافة الشواطئ، سواء من خلال الشواء أو رمي القمامة.

وأشارت المصادر إلى أن قيمة مخالفة الشواء تتراوح بين 5 دنانير «أمر صلح» و200 دينار قيمة مخالفة القانون والشواء في مكان محظور، كاشفة عن تحرير 60 مخالفة الأسبوع الماضي امتداداً من الجزيرة الخضراء وحتى شاطئ السلام بحسب ما جاء في جريدة الراي الكويتية اليوم.

من جهة أخرى، كشف مصدر مسؤول في بلدية الكويت عن تشكيل فريق ثلاثي يضم وزارة الكهرباء والماء وبلدية الكويت وفرق الطوارئ في البلدية، لرصد مخالفات البناء في السكن الخاص، لافتاً إلى وضع استراتيجية جديدة بين الجهات الحكومية الخدمية، للحد من التجاوزات في نسب البناء ومنها توقيع مخالفة مباشرة وتوجيه إنذار خطي لإزالة التجاوز.

وقال المصدر ان البلدية وبالتعاون مع المجلس البلدي ستنظر في تعديل لائحة البناء والعقوبات المنصوص عليها ضمن اللائحة، مشيراً الى أنه تم الاتفاق مع وزارة الكهرباء والماء على قطع التيار الكهربائي على القسائم المخالفة لقانون البناء.

وأضاف أن دور فرق الطوارئ مهم في هذا الجانب من خلال الكشف والجولات الميدانية المفاجئة على القسائم السكنية، وإبلاغ الجهات المعنية بالتجاوزات بمحاضر مسجلة، مشيراً إلى أن التنسيق مع وزارة الداخلية جار لتوفير دورياتها عند الجولات الميدانية تخوفاً من أي احتكاك.

ورقم جديد من القضايا يضاف على جدول اعمال مجلس الامة تمثل بازمة من نوع آخر لا يلتفت اليها الكثيرون، الا انها وبلا شك تؤرق اليها المواطنين جميعاً سواء من أصحاب الحلال او المستهلكين، إلا إنها طفت الآن على السطح ولا أحد يستطيع التكهن بنتائجها او مدتها، إلى ان تستيقظ الحكومة من غفوتها وتلقي نظرة جادة على مربي الماشية والاغنام بالكويت.

تلك الحرفة التي تربى عليها الكثيرون من أبناء الوطن، ولا تزال تكافح الانقراض بسبب كثرة المشاكل والمعوقات وسط تجاهل تام من الحكومة ومجلس الامة، إلا أنها عادت مرة اخرى وبشكل جديد باعتصام لأصحاب الحلال أمام مبنى مجلس الامة امس، شاكين ظروفهم وارتفاع اسعار الاعلاف التي أكدوا انها تحطم مستقبلهم وسط تجاهل مشكلاتهم من المسؤولين.

فقد اصطحب عدد من مربي المواشي نعجة معهم الى مجلس الامة امس حيث نفذوا اعتصاما احتجاجيا على ارتفاع اسعار الاعلاف، الامر الذي اصبح يؤثر في قدرتهم على الاستمرار بدورهم الداعم للامن الغذائي.

واستشهد المربون، في اعتصامهم الذي اشركوا فيه النعجة في سابقة قصدوا منها الدلالة الرمزية على حجم المعاناة، استشهدوا باحصاءات عالمية تبين ارتفاع اسعار الشعير وهو اهم الاعلاف لديهم في الكويت عما سواها من الدول الاخرى حيث تشير الاحصائية الى انخفاض اسعار الشعير في البورصة العالمية للحبوب من 233 دولارا في مايو 2013 الى 158 دولارا في نوفمبر من العام الماضي نفسه بينما يقابل ذلك الانخفاض ارتفاع في سعره في الكويت.

وكشف اعتصام المربين الذين طالبوا بعودة الدعم للاعلاف مرة اخرى عن سوق سوداء للاعلاف سيما الشعير الذي اصبح يباع الكيس منه بخمسة دنانير ونصف الدينار فيما يباع في شركة المطاحن باربعة دنانير و750 فلسا وكذلك العلف الخلوط الذي يباع في المطاحن بسعر 3 دنانير و750 فلسا فيما يباع في السوق السوداء بسعر 4 دنانير للكيس.

وعودة الى احصائية الاسعار المقارنة التي اجراها المربون فقد افادت بان سعر الطن للشعير يبلغ حاليا 158 دولارا كما هو في آخر الاسعار في البورصة العالمية للحبوب اي ما يقارب 45 دينارا للطن ويضاف اليه 16 دينارا اجور الشحن لتصبح كلفة طن الشعير واصلا الى الكويت 61 دينارا فيما انه يباع بقيمة 95 دينارا حاليا وهو الذي كان يباع بسعر 85 دينارا قبل فترة وجيزة.

كما اظهرت الدراسة التي قال المربون انهم اجروها ان الكويت هي الاعلى في اسعار الاعلاف خليجيا حيث يزيد سعر الشعير فيها بنسبة %35 بينما تبلغ نسبة الارتفاع للاعلاف الخضراء %300.