كيف يمكن ان تتفجر القضية العمالية في الكويت و الامر ليس سرا" على احد ان اغلب العمال في الكويت هم ليسوا كويتيين .فأعداد كبيرة من العمالة الوافدة في الكويت حقوقهم مهدرة من كفلائهم أو أصحاب الشركات التي يعملون فيها.  فهؤلاء جاءوا إلى الكويت مفعمين بالأمل في تحقيق حلم الثراء، فإذا بهم أحلامهم تتبخر ويصطدمون بواقع مرير تفاجأوا به بسبب مافيا تجارة الإقامات،.او انهم  يعيشون تحتى رحمة الاجور المتدنية.

فمعاناة العمالة الوافدة في الكويت،  تزداد في ظل تأخر الاستجابة من قبل المسوؤلين .و تزداد هذه المأساة بأن شركاتهم لا تلتزم القوانين، وبعضهم لا يمتلك الوعي القانوني حتى لمعرفة القوانين ومحتواها، فيما العمال الذين تنتهك حقوقهم لا يعرفون حتى لمن يلجأون أو يشكون.

لذالك يجب ان يتضمن برنامج عمل الحكومة استراتيجية وآلية واضحة لاصلاح الخلل الكبير في سوق العمل ، وانشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، بحيث يكون مجلسا استشاريا لدى كل من الحكومة ومجلس الامة ، وانشاء الهيئة العامة للقوى العاملة التي نصت عليها المادة التاسعة من قانون العمل في القطاع الاهلي رقم 6/2010 والتي يناط بها تطبيق سياسة استقدام واستخدام العمالة بما يتناسب مع حاجات سوق العمل والغاء نظام الكفيل ، مع التأكيد على ضرورة وضع استراتيجية اقتصادية تنموية شاملة وبعيدة المدى تستند الى تعدد مصادر الدخل ، وتستهدف استعادة الكويت لدورها كمركز تجاري ومالي وخدماتي اساسي في المنطقة ، وتضع حدا للبطالة المتزايدة .

ولكن يبدو أن سياسة «التكويت»، التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة طوال السنوات الماضية، وتواصل انتهاجها الحكومة الحالية بخطوات حثيثة، قد بدأت تأتي أكلها وتظهر نتائجها بشكل محسوس في معظم وزارات الدولة وهيئاتها المختلفة،

اماعلى صعيد الحركة العمالية والنقابية مازال الطريق طويلا وشاقا نحو تحقيق المزيد من المكاسب للطبقة العاملة لتأمين مستقبل ومستوى حياتها ومعيشتها في الحاضر والمستقبل، ليشعر العامل بالأمان، خاصة اذا ما تقدم به العمر، ولا بد أن يكون دائما موضع تقدير واجلال. فلماذا يجدد العالمين في كل سنة مطالبهم دون جدوى فترد المطالب اما بالتاجيل الدائم اما تنام في ادراج المسوؤلين .و اليوم يعود اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي المطالب العمالية من جديد  باعتماد اول مايو عطلة رسمية في عيد العمال، كما هو معمول به في دول العالم، فضلا عن تفعيل التفرغ النقابي.

 و اذا سرنا ياتجاه تفعيل القانون على الحكومة  أن تعمل بكل قواتها لتفعيل المادة 110 من القانون رقم 6 لسنة 2010، في شأن العمل بالقطاع الأهلي من حيث التفرغ النقابي، حتى يتفرغ النقابي من أجل العمل لتلبية مطالب العمال بعيداً عن أي تأثير أو ضغوط من جهة العمل، لأن تحقيق المطالب العمالية يصب في النهاية في مصلحة الوطن، لأن استقرار العمال ورفع مستواهم المادي والاجتماعي يساهمان في تحفيز العمال لبذل المزيد من الجهد في العمل والمشاركة بفعالية في نهضة وبناء الكويت.

جاء ذلك  موثقا" في كلمة لرئيس الاتحاد بدر العازمي القاها أمس الأول في افتتاح المؤتمر العام الثالث عشر للاتحاد.حيث قال ان الحركة العمالية والنقابية في الكويت قفزت قفزات كبيرة وشاركت بكل فاعلية واقتدار في بناء ونهضة الكويت واصبحت علامة مميزة ومضيئة في مسيرة الرخاء والتعمير، وادت دوراً بارزاً في ارتفاع مستوى الرقي الذي تشهده البلاد.

فالجهود التي يبذلها عمال وموظفو الكويت على مدار العام واسهاماتهم في تحقيق التنمية لا تستحق الاهتمام بهم بالشكل المطلوب وإقرار مطالبهم،؟ وهل ان اقرار الأول من مايو «يوم العمال العالمي» كيوم لعمال الكويت،اهو بمطلب مستحيل ام انهم يختلفون عن باقي عمال العالم ؟

 فالعازمي يؤكد على ضرورة ان يكون الأول من مايو «يوم العمال العالمي» كيوم لعمال الكويت يكون يوم اجازة تضاف الى الاجازات الرسمية الاخرى اسوة بما هو معمول به في معظم الدول العربية والعالمية، معتبرا ان تجاهل إقرار هذا المطلب هو اجحاف وظلم للحركة العمالية في البلاد.

 اما اذا استعرضنا إنجازات وإخفاقات التي بذلة من اجل العمال نجد نواقص و مطالب لم تحقق اما من وجهة نظر العازمي فيرى انه والقمين على موضوع العمال قد ناقشوا خلال المؤتمر إنجازاتهم وإخفاقاتهم في الدورة المنتهية، كما قال انهم وضعوا  رؤيتهم للدورة المقبلة، وانهم يسعون للتطوير والتقدم في السنوات المقبلة.

وصرح انه قد اعتذرت خلال المؤتمر عن منصب الرئاسة لأترك الفرصة لإخواني رؤساء النقابات، ولكنهم رفضوا وأصروا على استمراري، وقاموا بتزكيتي، وهذا وسام على صدري، وسوف أسعى جاهداً قدر استطاعتي لخدمة الحركة النقابية خلال السنوات المقبلة.

من جانبه، قال رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت فايز المطيري: نعقد المؤتمر الثالث عشر للقطاع الحكومي، لمناقشة أبرز القضايا التي تهم الطبقة العاملة في المرحلة المقبلة، مضيفاً: لأول مرة يطالب الأعضاء بدورة جديدة لرئيس نقابات العاملين بالقطاع الحكومي، وقاموا بتزكيته وهو شخص يستحق الاستمرار في منصبه.

وأكد أن الحركة النقابية دأبت بجميع مستوياتها، من الاتحاد العام لعمال الكويت إلى الاتحادات المهنية والنقابات، على السعي دائماً لتحقيق المطالب والحقوق المشروعة للعاملين عن طريق الحوار والتفاهم، ودون اللجوء إلى أي خطوات تصعيدية من شأنها أن تلحق الضرر بالوزارات والموظفين على حد سواء، لإدراكهم خطورة هذه الخطوات والمسؤوليات الجسيمة التي تترتب عليها.

ودعا المطيري إلى إعادة النظر بقانون الخدمة المدنية الصادر عام 1979، مشيراً إلى أن القانون أصبح مترهلاً ولا يتناسب مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية، ومضى زمن طويل على صدوره، مؤكداً أن الكويت بحاجة إلى قانون جديد يتناسب مع مستوى التطورات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة التي تجري في العالم

ومن جهته يقول المستشار القانوني ناجي علوان، وهو قانوني متخصص في القضايا العمالية، إن الموضوع معقد جدا، لأنه لا يمكن إلقاء اللوم على الحكومات أو الشركات في الكويت ودول الخليج فقط. ويتابع: إن غالبية القضايا التي تسجل تتم عبر معاملة غير لائقة من قبل مسؤولي الشركات، الذين هم أنفسهم من نفس جنسيات العمالة الوافدة التي تتعرض لسوء المعاملة. ويضيف «

لدي أكثر من 30 قضية عمالية، وسوء معاملة جلها لمسؤولين أجانب أساءوا معاملة تلك العمالة، وليس في هذه القضايا إلا قضية واحدة فقط، متهم فيها مواطن خليجي»وبحسب المستشار علوان، فإن «ما يعقد الأمور أن كثيرا من الشركات في الكويت يديرها أجانب، حيث تصل نسبة هذه الشركات بين 80 إلى 90 في المئة من إجمالي الشركات في الدولة»

 ويعد عمال البناء الأجانب، العامل الأساسي في حركة الإعمار بالكويت ودول الخليج، ويشير علوان إلى أن هناك تجاوزات في قضية معاملة العمالة الوافدة، إلا أنه يرفض تحميل طرف بعينه التهمة، مشيرا إلى أن هناك أطرافا متعددة تشترك في المسؤولية «

فالقضية شائكة ولا نستطيع أن نلقي اللوم على طرف واحد، فالقوانين بحاجة إلى تحديث مستمر، وجهات العمل تتحمل جزءا آخر من المسؤولية، وأيضا العمالة في أحيان أخرى يتحملون جزءاً من المشكلة»

وفقاً لأحدث تقرير أصدرته «الإدارة المركزية للإحصاء»، بلغت نسبة الكويتيين من إجمالي عدد العاملين في القطاع الحكومي 72.5 بالمئة.

 وبيَّن التقرير الذي نشرته "جريدة الكويتية" أن وزارتي التربية والصحة استحوذتا على أكثر من نصف العاملين في القطاع الحكومي (حوالي 55 بالمئة)، حيث بلغ عدد العاملين في «التربية» 97604 (37 بالمئة)، وفي «الصحة» 47362 (18 بالمئة). أما نسبة الكويتيين في كلٍّ من الوزارتين فبلغت 67.3 بالمئة للتربية، و45 بالمئة للصحة.

 وأوضح التقرير أن العدد الإجمالي للعاملين في القطاع الحكومي بلغ 331333، يصل عدد الكويتيين منهم إلى 240170، ويشكِّلون نسبة 72.5 بالمئة. وبلغ عدد الذكور من إجمالي العاملين 163.923، الكويتيون منهم 109.326، أي بنسبة 66.7 بالمئة، أما عدد الإناث فبلغ 16742، الكويتيات منهن 130844(78.2 بالمئة).

 وكشف التقرير أن عدد العاملين في الوزارات والإدارات العامة الحكومية، التي تضم 26 جهة، بلغ 263497، الكويتيون منهم 191924 (72.8 بالمئة).

 أما عدد العاملين في المؤسسات والهيئات الحكومية ذات الميزانيات المستقلة، فأوضح التقرير أنه بلغ 14157، عدد الكويتيين منهم 10569 (74.7 بالمئة). في حين بلغ عدد العاملين في الشركات الـ15 المملوكة للدولة ملكية كاملة 25.845، الكويتيون منهم 14574 بنسبة 56.4 بالمئة. على صعيد آخر، بلغ عدد الكويتيين المشتغلين في القطاع الخاص 61860، الذكور منهم 28611، والإناث 33279، في حين بلغ عدد العاملين في هذا القطاع من الجنسيات الوافدة 1.159.987.

في مجال الصحة

اكد الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية في وزارة الصحة د.محمد الخشتي ان الوزارة مؤمنه بأهمية نشر الوعي الصحي بين افراد المجتمع وخاصة الشباب منهم فهم عماد المستقبل.واضاف الخشتي في كلمته خلال الاحتفال باليوم التوعوي الخاص لطلبة المدارس والجمهور والذي يقام تحت شعار "صحتك تستاهل" بأن وزارة الصحة اخذت على عاتقها من خلال هذه المناسبات مسؤولية عميقة تهدف الى تزويد طلاب وطالبات المدارس المستهدفه والجمهور بمعارف ومعلومات حول الوسائل الصحية للتخفيف من الامراض والاوبئة ونشر الوعي الصحي بين اوساط الطلاب.

وشدد الخشتي على ضرورة تضافر الجهود للمساهمة في نشر الوعي الصحي وتعزيز الصحه باعتبار ان العقل السليم في الجسم السليم.واوضح مدير مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل د.عمار بارون ان الحمله التوعوية الموجهه من وزارة الصحه المتمثله في اختصاصيي العلاج الطبيعي الى طلبة وزارة التربية والمسؤولين والمعلمين مؤكدا انها تستهدف فئة المراهقين من عمر 12 - 19 بالاضافة الى عامة الجمهور.ولفت بارون الى ان طبيعة العمل في مستشفى العلاج الطبيعي تختلف عن باقي المستشفيات وتحتاج لروح فريق العمل الواحد الذي سعت المستشفى جاهدة لتحقيقه وذلك للارتقاء في الاداء .

ومن جهتها كشفت رئيسة قسم العلاج الطبيعي (نساء) د.نجيبة الزعابي على اهم اهداف اليوم التوعوي وهي رفع مستوى الوعي والثقافة الصحية لدى طلبة المدارس واعضاء هيئة التدريس بالاضافة الى معرفة اهمية وكيفية المحافظة على القوام السليم وآليات التطبيق.

واكدت الزعابي ان الصحة والتعليم تعتبر من اساسيات الحياة وان العلاقة بينهما علاقة وثيقة تبادلية فالصحة الجيدة للطالب لها تاثير كبير على تحصيله العلمي.وعلى السياق نفسه، اوضحت رئيسة اخصائيي العلاج الطبيعي (نساء) د.مضاوي بوناشي تزايد اعداد المرضى المراجعين لقسم العلاج الطبيعي من فئة طلبة المدارس المراهقين والذين يعانون من مشاكل في العظام والمفاصل ومشاكل العامود الفقري والقوام ويكون ذلك لقلة الوعي الصحي لهن، مشيرة الى اهمية تعريف الشباب بقضاياهم الصحية لتحديد المشاكل الصحية ووضع الحلول المناسبة لها.

واكدت بوناشي ان اكثر المشاكل الصحية التي يعاني منها الطلاب المراجعين لقسم العلاج الطبيعي هي الام الظهر نتيجة لتقوس واعوجاج العامود الفقري يليها مشاكل الركبه والقدم ثم مشاكل الام الكتف، لافتة الى ان عدد المراجعات المراهقات من الاناث في عام 2013 كان 1174 من اصل 371414 نساء.

 ومن جهته أعلن عضو المجلس البلدي عبدالله الكندري عن قيامه بتقديم اقتراح يتم بموجبه إنشاء معاهد صحية خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة في المحافظات الست، وذلك وفقا للقانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال الكندري في تصريح صحفي ان فئة الاحتياجات الخاصة تفتقد إلى متنفس رياضي لصقل مواهبهم وابراز الطاقات والامكانات الموجودة لديهم في المعاهد الصحية الاخرى، مشيرا الى ان هذه الفئة تحتاج إلى رعاية خاصة من قبل المسؤولين في البلاد من خلال توفير جميع احتياجاتهم، حيث ان ما ترتب من تطبيق القانون على ارض الواقع معظمها في الجوانب المالية.

واضاف:لقد تلمسنا من خلال زياراتنا العديدة لبعض الهيئات وجمعيات النفع العام لذوي الاحتياجات انهم بحاجة إلى هذه المعاهد في ظل تمتع الأصحاء بمعاهد خاصة بهم، ومشيرا الى ان هناك شكاوى وتذمرا من بعض أولياء الأمور من عدم وجود معاهد صحية متخصصة لصقل مواهب أولادهم.

وابدى الكندري استياءه من رفض بعض المعاهد الصحية في المناطق استقبال ذوي الاحتياجات الخاصة خوفا من الضرر الذي قد يقع لديهم نتيجة استخدام هذه الاجهزة الرياضية غير المخصصة لفئة الاحتياجات مما قد سبب لهم بمشاكل صحية اخرى. وقال ان السماح بإنشاء معاهد صحية بذوي الاحتياجات الخاصة فيه تشجيع للقطاع الخاص للاستثمار من جانب بالاضافة الى الفائدة التي ستعود على ذوي الاحتياجات.

اما على صعيد البلدي

طالب عدد من أعضاء المجلس البلدي بضرورة وضع دراسة لتطوير طريق كبد، حيث إن هذا الطريق بحاجة إلى نظرة المعنيين بوزارتي الأشغال والداخلية وتحديثه وزيادة عدد الحارات المرورية فيه.

 وقال عضو البلدي نايف السور لجريدة الكويتية إن  سوء التخطيط فيه أدى الى إزهاق أرواح مواطنين ومقيمين أبرياء بسبب الحوادث المرورية، محملا وزير الأشغال عبدالعزيز الإبراهيم المسؤولية في عدم تطوير هذا الطريق، مؤكدا أن أيادي أعضاء المجلس البلدي ممدودة لكافة التسهيلات التي يتطلبها الأمر.

ويناقش المجلس البلدي غداً ف جلسته العادية التوصيات الصادرة منه  بشأن انتشار سكن العذاب في المناطق السكنية، وذلك للعمل بالتوصية الخامسة من ورشة العمل والخاصة بالادارة القانونية وفق ما نشرته جريدة الأنباء الكويتية اليوم.

كما تبحث اللجنة القانونية والمالية في المجلس برئاسة مانع العجمي مشروع تعديل قانون البلدية «5/2005» واضافة بعض المواد الخاصة بالاغذية الفاسدة، ويتضمن جدول الاعمال التالي: الكتاب المقدم من احدى الشركات بشأن المذكرة التفسيرية لادارة الفتوى والتشريع على قرار مجلس الوزراء رقم 471 بتاريخ 17/5/1992 والتي اوصت للهيئة العامة للصناعة بمنح تراخيص تجارية للمستأجرين من الباطن على القسائم الخدمية والتجارية في بعض مناطق الكويت ومنها منطقة الري.

المذكرة المقدمة من العضو عبدالله الكندري بشأن تعديل احكام القانون رقم 5/2005. رد الفتوى والتشريع بشأن احالة جميع الجرائم والمخالفات المتعلقة بنظام البناء المنصوص عليها بالمادة 34 من قانون البلدية الى النيابة العامة.رد الادارة على الشكوى المقدمة من الاتحاد الكويتي لتجار السيارات التجارية والمستعملة والاجرة.التقرير المالي عن الفترة من 1/4/2013 الى 31/4/2014.طلب تخصيص قسيمة ضمن سوق الخيام بمنطقة الري.

وبين السور أن الطريق يسلكه أغلب المواطنين خاصة في هذه الأوقات ووضعه الحالي يفتقر الى أدنى مستويات الأمان لضيق حاراته المرورية، إضافة إلى آليات الشركات التي دمرته تدميرا شاملا. وأضاف أن على الحكومة ممثلة بوزاراتها المختصة التحرك الجاد لإعادة تنظيم هذا الطريق، لاسيما أن اغلب أجزائه باتت حفرا عميقة أتلفت سيارات مرتادي الطريق.

أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد انه لا يستقيم إنشاء جداول انتخابية للمجلس البلدي ليس لها مقابل في الدوائر الانتخابية لمجلس الأمة. وقال الفهد، في خطاب وجهه إلى البلدية بشأن توزيع المناطق الجديدة على الدوائر العشر للمجلس البلدي، بان توزيع الدوائر يتعين ان يتبع تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس الامة، على اعتبار ان الجداول الانتخابية يتم انشاؤها وتحريرها وفقا للقانون رقم 35 لسنة 1962. بشأن انتخابات اعضاء مجلس الامة، التي تعتمد في انشاء الدوائر والجداول على القانون الخاص بالدوائر الانتخابية لاعضاء مجلس الامة، وبالتالي فإنه لا يستقيم انشاء جداول للمجلس البلدي ليس لها مقابل في الدوائر الانتخابية لمجلس الامة.

وبعث الفهد نموذجين مقترحين باعادة توزيع الدوائر الانتخابية للمجلس البلدي، ويتضمنان اعادة توزيع المناطق الواردة في دوائر مجلس الامة فقط، اما المناطق التي لم تدرج حتى الآن فيجب الانتظار حتى تضاف إلى دوائر مجلس الامة اولاً، ثم يتم بعد ذلك ادراجها ضمن دوائر المجلس البلدي.واوضح الفهد ان اجمالي عدد الناخبين في 2013 بلغ 439715 موزعين على 206096 ناخبا و233619 ناخبة، مشيراً إلى ان معدل الدائرة 43972 ناخباً وناخبة.

وفيما يخص تسكين الشواغر وفق لوائح يتم إعدادها حالياً زف وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية د. نايف العجمي بشرى سارة لـ 116 موظفا في «الاوقاف» على بند الايرادات سيتم انهاء خدماتهم 30 يونيو المقبل بحل جميع مشاكلهم، مشيرا في الوقت ذاته الى انه سيجتهد في تحقيق مطالبات نقابة العاملين وزارة العدل بتحقيق كادرهم.

وقال العجمي في تصريحات للصحافيين عقب افتتاحه مؤتمر «السابقون الاولون ومكانتهم لدى المسلمين» الثالث نيابة عن صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد ان سيتم العمل على تسكين الوظائف الشاغرة وخاصة مديري الادارات في «وزارتي العدل» و«الاوقاف» وفق لوائح تنظيمية يتم اعدادها حاليا، والامور ستكون طيبة في الفترة المقبلة»، مؤكدا انه يسعى لان تكون وظيفة الامامة والخطابة هي الوظيفة الاولى في «الاوقاف».

وأضاف: ان الكويت تسعى لتعزيز ثقافة التسامح والتعايش على هدي الآل والأصحاب ومن خلال تراثهم، والتعرف بمآثرهم ومناقبهم وأدوارهم الحضارية، وإيضاح المنهج الوسطي في التعامل من النصوص المتعلقة بالآل والأصحاب.